تنها راهی که دولت میتواند بودجه خود را تا حدودی محقق کند و به نوعی راهی جایگزین برای درآمدهای نفتی از دست رفته باشد، درآمدهای مالیاتی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۱۳۹۸ اگر نه سختترین، اما یکی از چند سال سختی خواهد بود که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم میکند. یکی از علل سختی این سال، محدودیت در فروش و صادرات نفت است که باعث میشود حجم زیادی از عایدی نفتی محقق نشود. در این شرایط تنها راهی که دولت میتواند بودجه خود را تا حدودی محقق کند و به نوعی راهی جایگزین برای درآمدهای نفتی از دست رفته باشد، درآمدهای مالیاتی است.
اما این راه چاره، سختیهای خودش را نیز دارد چرا که طبق آخرین آماری که از سوی مسوولان امور مالیاتی ارایه شد، میزان فرار مالیاتی شناسایی شده حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است. در بودجه سال ۹۸ بودجه عمومی پیشبینی شده ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این میزان فرار مالیاتی حدود ۳۶ درصد از بودجه عمومی کشور است.
۸ هزار نفر از مالیات دادن فرار کردند
با اینکه رقم بزرگی برای فرار مالیاتی کشف شده از طریق رصد تراکنشهای بانکی و صدور برگه تشخیص توسط هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در سه سال اخیر اعلام شده، اما تعداد افرادی که این میزان فرار مالیاتی را داشتهاند حدود ۸ هزار نفر بودهاند. عدد و رقمی که سرانه فرار مالیاتی را بهطور متوسط به ۳ میلیارد تومان میرساند.
خانی، شناسایی این میزان فرار مالیاتی را از طریق اخذ صورت حسابهای بانکی حدود ۱۷ هزار مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی به ادارات ذیربط عنوان کرد.
خانی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی وجود دارد از رسیدگی بیشتر به آنها در آیندهای نه چندان دور خبر داد. مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی، مؤدیانی را که باعث فرار مالیاتی ۲۴ هزار میلیاردی شدهاند را حدود ۸ هزار نفر عنوان کرد.
بخش دیگری از سخنان او به اقدامات سازمان متبوعش در مبارزه با فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری اشاره دارد. مطابق قانون شرکتهای مستقر در مناطق ویژه و آزاد تجاری -صنعتی از معافیتها و مشوقهایی برخوردارند که از مهمترین آنها، برخورداری از معافیت مالیاتی است. موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی همچنین معافیت مالیات ارزش افزوده بابت معامله بین فعالان اقتصادی در مناطق مختلف اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی است که این معافیتها در پارهای موارد، محمل مناسبی برای فرار مالیاتی برخی شرکتهای متخلف بوده است. به گفته او از اقدامات مهم سازمان در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی در این مناطق، شناسایی فرارهای مالیاتی ناشی از سوءاستفاده از معافیتهای صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری- صنعتی از محل عرضه محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی بوده که در این رابطه، اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع ذیربط اخذ و مطالبه حقوق حقه دولت صورت گرفته است. خانی اعلام کرد: با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت بورس کالای ایران، طراحی فرآیند جدید شناسایی فرار مالیاتی در معاملات بورس کالا با تاکید بر وصول مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است. او تصریح کرد: کشور ما دارای ظرفیتهای گستردهای از جهت درآمدهای قابل وصول مالیاتی است و در صورت اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، عملا امکان دسترسی نظام مالیاتی به لایههای پنهان و غیرشفاف اقتصاد فراهم خواهد شد.
بخش دیگری از سخنان مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی در خصوص فرار مالیاتی در برخی صنوف همچون طلا و جواهر بود که گفت: تاکنون وضعیت مالیاتی ۱۳۹۹ مؤدی فعال در صنف طلا و جواهر مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات بانکی این افراد به منظور شناسایی و کشف فرار مالیاتی احتمالی اخذ شده است.
خانی ایجاد شرکتهای صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیتهای مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف را بهعنوان مهمترین گریزگاههای مالیاتی نام برد.
البته که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی در خصوص فرار مالیاتی در سال ۹۷ نیز نکاتی عنوان کرد. به گفته او در این سال رقمی معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است. از این رقم، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی، ۱۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ۲ هزار ۵۶۰ میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوءاستفاده از معافیتهای صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری - صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.
۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
هفته گذشته نیز امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی ضمن تایید ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، میزان تحقق مالیات در سال ۹۷ را نیز ۷۵ درصد عنوان کرد. او در این خصوص گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۷۵ درصد شده است. فرار مالیاتی کشور برآوردهای مختلفی دارد، زیرا کار خلاف بوده به همین دلیل برآوردش سخت است. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کل فرار مالیاتی کشور به صورت تجمیعی و قابل پیگیری است.
اعداد جدید درباره فرار مالیاتی در کشور در حالی اعلام میشود که ماه گذشته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی از فرار مالیاتی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در کشور خبر داده بود. او در خصوص برآوردها از فرار مالیاتی گفت: فرارهای مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل فرارها و معوقات است، البته برخی میگویند رقم فرار مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان است که حتی اگر همین رقم وصول شود، میتوان جهش قابل توجهی در تحقق درآمدهای مالیاتی ایجاد کرد.
او در سخنان خود در مورد انبارسازی اطلاعات در مدلهای مالیاتی به شدت انتقاد کرد و گفت: آنچه مهم است حق دسترسی دستگاهها به اطلاعات یکدیگر است و برای پویایی نظام جامع مالیاتی کشور، نیاز به سامانهای هوشمند داریم که اطلاعات ورودی آن در مراحل مختلف سنجیده شود.
او با تاکید بر اینکه یکی از مجراها برای کاهش فرارهای مالیاتی افزایش اطلاعات از مؤدیان است، افزود: پس از این اقدام باید در زمینه اطلاعرسانی قوانین اقدام کرد تا پایههای مالیاتی افزایش یابد. وزیر اقتصاد درخصوص نبود هماهنگی بین دستگاهها درباره اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: امسال که کشور با مضایق و محدودیتهای زیادی در وصول سایر درآمدها و منابع همانند نفت مواجه است، قطعا مالیات و درآمدهای مالیاتی میتواند یکی از اهرمهای جدی برای عبور از شرایط بحرانی باشد.
۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی
رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع اشاره کرده که از شهریور سال ۹۶ تا اسفند ۹۷ بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از اشخاصی دریافت شده که حتی یک ریال مالیات نداده بودند. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: در سه، چهار سال اخیر بابت کارتهای بازرگانی یک بار مصرف حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خروجی مطالبات داشتهایم که قابل وصول نیست. او میزان معافیتهای قانونی مالیاتی را ۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد که باید در آنها بازبینی جدی رخ دهد.