کالاهای اظهارنامه گمرکی سال ۱۴۰۳ با نرخ روز محاسبه می‌شوند و افزایش حقوق ورودی شامل حال آنها نخواهد شد
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاها، به جز کالا‌هایی که تحت بند خ تبصره ۲ قانون بودجه قرار دارند و با نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شوند، برای سایر کالاها نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده است. به تبع این تغییرات، شاهد افزایشی در پرداختی‌های گمرک بودیم که لازم است دولت و مجلس با تدابیر مناسب این افزایش را کاهش دهند. یکی از بخش‌هایی که برای کاهش این افزایش در نظر گرفته شده، حقوق گمرکی است. در جزء یک بند زال تبصره، به دولت این اختیار داده شده تا حقوق گمرکی کالاهای مختلف را از چهار درصد به یک درصد کاهش دهد و در حوزه کالاهای تولیدی این کاهش به دو درصد برسد. البته در خصوص کالاهای تولیدی، هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: کالاهای تولیدی ما که اغلب سود بازرگانی صفر یا کمترین میزان سود بازرگانی را دارند، در اصلاحیه جداول پیوست آیین‌نامه مقررات، تاثیر قابل توجهی از این تغییرات نمی‌بینند؛ بنابراین ضروری است که برای حمایت از تولید، سود بازرگانی کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه از چهار درصد به دو درصد کاهش یابد. اعضای مجلس تاکید کردند که بحث کسری بودجه یا اصل ۷۵ در این خصوص مطرح نیست، زیرا طبق قانون، دولت این اختیار را دارد که در چارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان این تغییرات را اعمال کند.
فاروقی افزود: مورد دیگری که مطرح شد، مربوط به اظهارنامه‌های گمرکی تنظیم‌شده در سال ۱۴۰۳ است. کالا‌هایی که در سال ۱۴۰۳ به گمرک وارد شده‌اند، اما ترخیص آنها به سال ۱۴۰۴ موکول شده است، با ابهامی مواجه بودند. سوال این بود که آیا در زمان ترخیص، این کالاها باید با نرخ ارز مربوط به سال ۱۴۰۴ محاسبه شوند. طبق استعلام‌های انجام‌شده از اتاق بازرگانی و مرکز بهبود کسب و کار، پاسخ این بود که این کالاها باید با نرخ روز اظهارنامه سال ۱۴۰۳ محاسبه شوند و افزایش حقوق ورودی شامل حال آنها نخواهد شد.
وی درخصوص ایرادات سامانه جامع تجارت نیز عنوان کرد: موضوع یکی از اعتراضات اصلی فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی بوده است. همچنین در خصوص مشکلات رسوب کالا و عوامل موثر بر آن، مقرر شد که یک کارگروه ویژه به این مسئله رسیدگی کند.