ورود تعزیرات به موضوع عوارض طرح ترافیک، قانونی نیست+ سند
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور تایید کرده است که دخالت نهاد‌هایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور طی نامه‌ای تأیید کرده که دخالت نهاد‌هایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید می‌کند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری، با شورا‌های اسلامی شهر‌ها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکوم‌شده است. اما معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیه‌ای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایه‌ها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومیِ درون‌شهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شورا‌های اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداری‌ها مستقر هستند، قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ به‌موجب بند‌های ۲۶ و ۲۷ ماده ۸۰ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵ با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از وظایف شورا‌های اسلامی شهر‌ها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید می‌شود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی می‌شود.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید می‌کند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری، با شورا‌های اسلامی شهر‌ها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکوم‌شده است. اما معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیه‌ای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایه‌ها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومیِ درون‌شهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شورا‌های اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداری‌ها مستقر هستند، قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ به‌موجب بند‌های ۲۶ و ۲۷ ماده ۸۰ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵ با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از وظایف شورا‌های اسلامی شهر‌ها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید می‌شود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی می‌شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.