
حکم سه جاسوس وابسته به سرویسهای صهیونیستی اعلام شد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ نهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، دقایقی پیش در دادگستری کل استان تهران و با حضور خبرنگاران آغاز شد.
اسماعیلی گفت: ماه گذشته خبری منتشر شد از دستگیری یکی از افراد وابسته به انگلیس که به دلیل قطعی نبودن حکم از رسانهای شدن نام این فرد جلوگیری شد و حال به دلیل قطعی شدن حکم، اعلام میکنم که آقای ارس امیری وابسته به British Council، که با نفوذ فرهنگی و انجام اقداماتی جاسوسی در قالب هنری به تحمل ١٠سال حبس، ٢سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد و اکنون در حال تحمل مجازات است.
وی افزود: علی جوهری جاسوس دیگری که وابسته به رژیم صهیونیستی بوده و در طی ملاقاتهای متعدد در کشورهای مختلف موفق به ارتباط گسترده با سرویس صهیونیست شده و ماموریت داشته تا اطلاعاتی را در حوزه عمرانی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و... را به این سرویس منتقل کند نیز به ١٠سال حبس به جرم جاسوسی و ٢سال حبس به جرم کسب اموال از این سرویس جاسوسی و تحصیل مال نامشروع و همچنین استرداد اموالی که از این طریق کسب کرده، محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: انوشه عاشوری نیز که وابسته به سرویس جاسوسی موساد بوده است به ١٠ سال حبس به جرم جاسوسی و ٢سال حبس به جرم تحصیل مال نامشروع از این سرویس و رد این اموال و همچنین استرداد ٢٣هزار یورو به نفع جمهوری اسلامی محکوم شده است.
وی ادامه داد: بار دیگر اعلام میکنم فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی برنمی تابیم و خط قرمزی نمیشناسیم و برای یقه سفیدان و دانه درشتها را در اولویت رسیدگی قرار داده و با قاطعیت بیشتری برخورد میکند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع مبارزه با فساد قوه مقننه و مجریه را درکنار خود میدانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی قانون خوب مجری شایسته و توانمند و قاضی عادل و شجاع است.
وی افزود: همزمان با اقدام قوه قضائیه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این را به فال نیک میگیریم. همه ارکان نیز در گام اول در پیشگیری از وقوع فساد و در گام دوم در شناسایی و برخورد با عوامل با قوه قضائیه همکاری میکنند.
اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه خود با جرم و فساد روبرو شدند مراتب را به دادگستریها و دیوان عدالت اداری گزارش دهند و اعلام آمادگی کردیم از همه افشاگران حمایت کنیم و به حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: منظور از گزارش، گزارش به مراجع ذی ربط است تا صحت و سقم معلوم شود و در صورت لزوم مجازات اعمال شود، نه قانون و نه شرع و نه اخلاق حرفهای اجازه نمیدهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی صلاح، در رسانهها و خبرگزاریها بگوئیم. پروندههایی که رای صادر نشده نباید رسانهای شوند و رسانهها باید خود را مقید به رعایت ضوابط بدانند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضائیه اعلام آمادگی میکند در هر مورد که گزارش فساد داده شد حتما بررسی و رسیدگی کند و نتایج را از طریق رسانهها به اطلاع عموم مردم برساند، زیرا دانستن را حق مردم میدانیم.
اسماعیلی گفت: بعد از انعکاس موضوعات در مقام پرسشگری و اطلاع رسانی برای شما رسانهها حق قائل هستیم تا اطلاعات صحیح به جامعه داده شود.
وی ادامه داد: استفاده از رانت و اطلاعات در مسائل اقتصادی را قبیح میدانیم در حوزه اطلاع رسانی هم نامطلوب میدانیم اینکه رسانهای با یک رانت مطالبی بدست بیاورد درست نیست و زیبنده نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسؤولان در رابطه با عناصر وابسته به انگلیس موضوعی امنیتی مطرح شد که ارس امیری فرد مورد نظر بود که پرونده وی در حوزه نفوذ فرهنگی در دادگاه انقلاب رسیدگی شد و این فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شد که الان در حال گذراندن محکومیت است.
اسماعیلی گفت: علی جوهری جاسوس صهیونیستی و مرتبط با شبکه موساد در کشورهای مختلف ارتباطات گستردهای برقرار کرده و حتی برای تابعیت از این کشور اقداماتی کرده و در حوزه تونل سازی و عمرانی فعال بوده است که این فرد هم به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت هزینه و اقدامات انجام شده محکوم شده است.
وی به اتهامات و محکومیت انوشه آشوری که دوتابعیتی بوده و تابعیت انگلیس را دارد هم اشاره کرد و گفت: این فرد به سرویس جاسوسی موساد متصل بود و اطلاعات زیادی از کشور منتقل میکرد که به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت هزینههایی که کرده و استرداد ۳۳هزار یورو پول کشف شده محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنانش گفت: برای مبارزه با مفاسد قانون داریم البته برخی از موارد قانون نیاز به بازنگری دارد و باید در بحث جرایم امنیتی احکام سخت گیرانه تری داشته باشیم.
وی گفت: فرصت کافی برای دفاع به متهمان و وکلای یکی از مدیران در پرونده اختلالات ارزی داده شده و دلایل خود را مکتوب به دادگاه ارائه میدهند و اهتمام دستگاه قضایی همین است که متهمان فرصت کافی برای دفاع داشته باشند، اما بعد از دادگاه شاهد این هستیم که مطالبی خلاف واقع گفته میشود که تاکید کردم باید به اخلاق حرفهای و قانون پای بند باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مصوبات سفر اخیر استانی رییسی به کردستان گفت: سفر بعدی ایشان به زنجان است که همه بخشهای قوه مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی ادامه داد: در سفر اخیر جلسات زیادی برگزار کردیم تا آثار و خروجی آن برای مردم خروجی خوبی باشد و ۶۰ میلیارد تومان برای برون رفت از مشکلات به این استان اختصاص داده شد و این در حالی است که در مورد زندانهای این استان هم تصمیمات خوبی گرفته شد.
اسماعیلی در مورد بازداشت دو نماینده مجلس و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو گفت: در خصوص این پروندهها رای هنوز صادر نشده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد و یک جلسه برگزار شده جلسات بعدی بزودی برگزار میشود بهتر است داوری را به دادگاه بسپاریم و پیش داوری نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خبر مربوط به این پروندهها منتشر شد و ناچار شدیم ما هم اطلاع بدهیم و هنوز وقتی موضوعی به اثبات نرسیده نباید کسی را متهم کنیم.
وی ادامه داد: اگر این افراد محکوم شدند بعد از نهایی شدن حکم پرونده توضیحات بیشتری میدهیم.
اسماعیلی گفت: علی ایحال این را میشود گفت که بخشی از اتهامات این افراد در مورد نحوه فروش و افزایش قیمت بوده. در مورد پرونده واردات خودرو مباحث دیگری مطرح است که بعداً به آن پرداخته میشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد مدیر عامل ایران خودرو باید بگوییم که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
وی در مورد محدودیتهای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق گفت: یکسری تصمیماتی در شورای عالی امنیت و دبیرخانه و دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده است، اما بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و نمیتوانم اطلاع رسانی کنم.
اسماعیلی در مورد پرونده سقوط هواپیمای مسافربری یاسوج گفت: ما شاهدیم که رسیدگی به پروندهها سرعت بیشتری گرفته و گاهی موردی رسیدگی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا در مورد این پرونده بررسی کردیم که فرآیند طولانی بررسی دارد پرونده در دادگستری اصفهان بوده و بعد به تهران آمده و براساس اطلاعات جعبه سیاه کارشناس اولیه نظر داده و خانواده قربانیان و شرکت هواپیمایی معترض بودند.
وی افزود: با توجه به این اعتراض پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شده و تا پایان این هفته در مورد مقصرین اعلام نظر میشود.
اسماعیلی در مورد بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت: اصل خبر بازداشت این فرد را تایید میکنم.
وی ادامه داد: ایشان متهم است که با اخذ ارز دولتی تجهیزات و دارو خریداری کرده و گران نمایی دارو شده که دارو با ارز آزاد بفروش رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پروندهای تشکیل شده و اخیرا تعدادی از افراد بازداشت شده و پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد و ما موضوعات مرتبط با سلامت را پیگیری میکنیم و اهتمام خاصی برای رسیدگی داریم.
اسماعیلی گفت: آنچه که موجب اطمینان و اعتماد مردم میشود اقدام در مبارزه با مفاسد و نه اعلام وجود فساد است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر به دنبال ایجاد اعتماد هستیم اجازه بدهیم قوه قضاییه کار خود را انجام دهد و برخورد کند و به زودی ارقامی از بازگشت وجوه به بیت المال ناشی از پیگریهای مردمی را اعلام خواهیم کرد.
وی در مورد وجود برخی افراد دارای امضاهای طلایی برای فروش محصولات ایران خودرو در نمایندگیها گفت: ما در دستگاه قضایی مصونیتی برای کسی قائل نیستیم.
اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده ۵ متهم وجود دارد که ۳ نفر آنها در بازداشت هستند و روند تحقیقات در حال انجام است و در مسیر تحقیقات افراد بیشتری اگر تحت تعقیب قرار گرفتند اطلاع رسانی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت تعدادی از افراد در رابطه با پرونده واگذاری اردوگاه باهنر گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و نحوه واگذاری را بررسی کرده و گزارشی حاصل شده که متناسب با مفاد آن گزارش اقدام قضایی لازم را خواهیم کرد.
وی در مورد ورود دولت به پروندههای ارزی و بانک مرکزی گفت: توضیحات دولت در شفاف سازی پرونده اثرگذار است و توضیحات مکتوب دولت را میخواهیم و از آن استقبال میکنیم.
اسماعیلی گفت:، اما داوری را دادگاه انجام دهد و از ارائه توضیحات و مستندات از سوی رئیس جمهور استقبال میکنیم چراکه فارغ از نتیجه اثرگذار خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی ادامه داد: در این پرونده ۱۵ نفر بازداشت هستند، اما مطالبی که از اعترافات و بازجوییهایی منتسب به این افراد نقل شده صحت ندارد.
اسماعیلی افزود: بارها اعلام کردیم خط قرمزی نمینشناسیم و اگر اتهامی متوجه هر فرد در هر رده و مقامی باشد، رسیدگی کرده و نتیجه آن اطلاعرسانی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به فساد در فوتبال و گزارش آن به قوه قضائیه که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت: در رابطه با برخی فوتبالیستها و قراردادها و شرط بندیها پروندههایی داریم.
وی ادامه داد:، اما در مورد اینکه یک فساد سازمان یافته رخ داده باشد اگر مطلبی هست آن نماینده مجلس مربوطه اطلاعات آن را به قوه قضائیه ارسال کند.
اسماعیلی در مورد اینکه شنیده شده است آیت الله رییسی با بازداشت نمایندگان مجلس مخالف بوده اند گفت: براساس قانونی بازداشتیها باید حداقلی باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به موجب قانون قرارهای تامین باید بگونهای باشد که جز در مواردی که الزام قانونی برای بازداشت افراد وجود دارد اشخاص بازداشت نشوند فارغ از شخصیت فرد و جرم رخ داده.
وی گفت: سیاست بازداشت حداقلی افراد سیاست قوه قضائیه است و تأکید ما بر اجرای قوانین و استقلال قاضی است.
اسماعیلی همچنین در مورد سگ گردانی در خیابانها گفت: برخورد قوه قضاییه با هر پدیدهای تابع قوانین و مقررات است و هر جایی که فعل انجام شده جرم باشد با آن برخورد میکنیم و در این مورد دستگاههای که تصمیمات کلی میگیرند مانند شورای تامین باید تصمیم بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی در مورد عکاس بازداشت شده و صوت منتشر شده از وی در بازداشتگاه پرسیده بود گفت: بارها گفته ایم که زندانیان اجازه دارند با افراد و وابستگان خود تماس بگیرند و ما به لحاظ قانونی اجازه برقراری تماس به آنها میدهیم.
وی افزود: در این رهگذر ممکن است اکاذیبی ادعا شود، اما رسیدگی و نگهداریهای ما در چهارچوب ضوابط قانونی است و بازرسی میکنیم و با افراد بازداشتی صحبت و به شکایات آنها رسیدگی میشود و سازوکار قانونی آن نیز وجود دارد و به ادعای متهم باید در فرآیند قانونی رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد نامه آیت الله آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه به آیت الله یزدی و ورود مدعی العموم به این موضوع گفت: این نهاد تشکیلات قضایی مختص خود را دارد و من سخنگوی قوه قضائیه هستم.
وی در مورد رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: با فرد کاری نداریم و فرآیند خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون و لازم الاجراست و دولت از حوزه تصدی گری به حوزه سیاست گذاری و حمایت از بخش خصوصی بهتر است برود.
اسماعیلی گفت: از سابق پروندههای متفاوتی در حوزه خصوصی سازی مطرح شده بود و اخیرا ۱۰۰ نماینده مجلس نامه امضا کردند و از رئیس قوه قضاییه خواستند در این مورد بررسی شود که سازمان بازرسی گزارش داده و دیوان محاسبات هم به همین شکل ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در کنار این موضوعات اعتراضات کارگری را هم داریم که ایجاب کرد به صورت جدی موضوع خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال حاضر با جدیت رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: این پرونده ابعاد گسترده دارد و یکایک موارد باید رسیدگی شود و ورود قوه به بحث خصوصی سازی به خواست عمومی تبدیل شده است.
اسماعیلی در رابطه با پروندهای که گفته شده در استان گلستان مواد خارجی و آلوده به محمولههای گندم اضافه شده گفت: در این پرونده چند نفر بازداشت شدند که خوشبختانه اقدام قوه قضاییه به موقع بوده و هیچ گندم آلودهای وارد سبد غذایی خانوادهها نشده است.
وی افزود: در این پرونده چند نفر از مسؤولان ذی ربط در استان گلستان بازداشت شدند و باید به این موضوع توجه کرد که این یک اقدام خیانت کارانه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هستهای گفت: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند. اما آنچه میگویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمیسوزد و در پازلی که آنها طراحی میکنند بازی نکنیم، زیرا آنها اهداف فریبکارانه خود را تعقیب میکنند.
اسماعیلی گفت: این فرد بعد از آزادی مدتها ایران بوده و به خارج از کشور رفت و آمد داشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوهقضائیه برابر ضوابط به شکایات وی رسیدگی میکند.