به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتکای بودجه به درآمدهای نفتی همواره یکی از آفت‌های موجود در اقتصاد کشور بوده و با کوچکترین تلنگر و تغییر در فروش نفت، اقتصاد کشور را با تغییرات و کمبودهایی روبرو می‌کند. از این رو همواره بر لزوم قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی تأکید شده و دولتها شعارهایی را در این خصوص مطرح کرده‌اند ولی هیچگاه شاهد تحقق این شعارها نبوده‌ایم.
در حال حاضر با تشدید تحریم‌ها، فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش سهم نفت در بودجه ایجاد شده است. استفاده از این فرصت نیازمند رعایت برخی پیش‌شرطها است. در این مورد با آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از مسائل مورد تأکید اقتصاددانان، قطع بند ناف بودجه از درآمدهای نفتی است. با اتکا به چه پیش شرط‌هایی می‌توان این هدف را محقق کرد؟
خالقی: اگر نفت استخراج و تبدیل به ارزش افزوده شود، درآمد حاصل از آن در اجرای پروژه‌های عمرانی مانند ساخت راه و یا ایجاد کارخانجات مولد سرمایه‌گذاری شود، کار پسندیده‌ای است. سرمایه‌گذاری زیربنایی که عامل ایجاد ثروت بیشتری در جامعه شده، کار عاقلانه‌ای است و اگر صورت نگیرد کار اشتباهی است اما آنچه که محل خدشه است این است که وقتی در مورد فروش نفت صحبت می‌کنیم اینکه نفت خام را بفروشیم و با درآمدش این کارها را انجام دهیم عقلانی نیست و در حقیقت بخشی از نفت را که می‌توانستیم در داخل کشور با آن خلق ثروت کنیم، در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌دهیم تا خلق ثروت کند.
در سال‌های گذشته که اوایل استخراج نفت در کشور بود با توجه به اینکه هیچ زیربنایی در کشور نداشتیم، فروش نفت خام منطقی بود. زیرا باید نفت را می‌فروختیم تا پتروشیمی، پالایشگاه و صنایع زیربنایی در کشور ایجاد کنیم. ولی در طول همه سال‌های قبل، نفت در بودجه جاری کشور لحاظ شده و گفتیم با این پول، نفت را سر سفره مردم ببریم، با پول نفت حقوق کارمندان و کارگران را پرداخت کنیم یا اینکه یکسری هزینه‌های خدمات را با پول نفت تامین کنیم. این رفتار، غیر منطقی است یعنی نفت را به کیف پولمان تبدیل کنیم.
وابستگی بودجه به نفت هر لحظه که قطع شود یعنی ما عقل معاشمان را به کار انداخته‌ایم. در عین حال، داستان تحریم‌ها به ما اجازه نمی‌دهد که نفت زیادی بفروشیم و با آن هزینه‌های کشور را تامین کنیم. هر چند بخشی از پول نفت نیز بابت هزینه‌های استخراج و سیستم فروش نفت کشور خرج می‌شود و درآمد زیادی عاید نمی‌شود.
در عین حال، اولویت دولت در شرایط فعلی استفاده از پول نفت در بخش‌هایی مانند پرداخت حقوق کارمندان و کارگران است که اگر چیزی از پول نفت باقی بماند و در این بخش هزینه می‌شود و در نهایت اگر باقی‌مانده‌ای وجود داشته باشد هم در اجرای طرحهای عمرانی هزینه خواهد شد. از این جهت، اینکه نفت خام دیگر در پروژه‌های عمرانی نقشی ندارد، اتفاق مثبتی است و در واقع موهبتی است که حالا به آن دست یافته‌ایم و باید آن را به قانون تبدیل کنیم که دولت به هیچ وجه از درآمدهای حاصل از نفت در حوزه جاری استفاده نکند. در عین حال، دولت باید مکلف باشد درآمدهای نفتی را برای ایجاد صنایع تبدیلی و پایین دستی نفت و پتروشیمی اختصاص دهد تا زنجیره‌های تولید تکمیل شوند.
* مداخلات بی‌جای دولت
اگر این اتفاق بیفتد هم باید راهکارهایی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی داشته باشیم. در این بخش چه پیشنهادی دارید و به طور خاص کاهش معافیت‌های مالیاتی تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟
خالقی: دولت باید به طور جدی هر آنچه را در جهت کاهش هزینهها لازم است انجام دهد. دولت باید در مورد پرسنلی که مازاد است و حضورش ضرورتی ندارد بازنگری کند، به طوری که تعدادی بازنشست شوند و تعدادی نیز در پروژه‌های دیگر فعال شوند. در عین حال، نیروی جدیدی استخدام نشود و استخدام دائم نیروها تا یک تاریخ مشخص، تعیین تکلیف شوند مگر اینکه با مجوزهای خاص هیأت وزیران صورت گیرد آن هم برای افراد خاص.
به این ترتیب نیروهای بدنه دولت کاهش می‌یابد و هزینه دولت نیز پایین می‌آید. در واقع هزینه‌های مازاد و غیرضروری دولت باید کاهش یابد و روی افزایش بهره‌وری باید به طور جدی کار شود و هزینه‌هایی که به دلیل غیر بهره‌ور بودن دولت در حال اتلاف است باید به طور جدی دیده شود تا هزینه‌های دولت کاهش یابد. یکی دیگر از کارهایی که باید اتفاق بیفتد واگذاری برخی تصدی‌گری‌های دولتی است. چه ضرورتی دارد که دولت برخی مجوزها را صادر کند و یا برخی پروژه‌های اجرایی را انجام دهد در حالی که وظیفه حاکمیتی محسوب نمی‌شود.
مصوبات و قوانینی وجود دارد که دولت را برای چابک سازی و کوچک شدن مکلف کرده است که باید عملی شوند. از جمله اینکه یکسری تصدی‌گری‌ها واگذار شوند در حالی که هنوز فهرست تصدی‌گری‌ها منتشر نشده و بسیاری از کارها در دست دولت است. در مورد صدور گذرنامه، گواهی‌نامه، دفاتر قضایی و مسائل شهرداری بسیاری از امور به دفاتر مربوطه مانند دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک قضایی و یا پلیس+ 10 منتقل شده‌اند که اتفاق بدی در این بخش روی نداد و همه این امور با مراجعه مردم به دفاتر و بدون تشکیل صف‌های طولانی و با رضایت مردم در حال انجام است.
وقتی این اتفاقات می‌افتد یعنی این رویه جواب می‌دهد و دولت باید به این سمت حرکت کند. بسیاری از کارهایی که حالا دولت در آن مداخله می‌کند در اصل کار دولت نیست و باید به مردم و تشکل‌ها واگذار شود تا هزینه‌های دولت کاهش یابد.
بحث کاهش و یا حذف معافیت‌های مالیاتی تا چه حدی می‌تواند به جبران کاهش درآمدهای نفتی کمک کند؟
خالقی: افزایش درآمدهای دولت ناشی از روش‌ها و پایه‌های مختلف مالیاتی و یا گسترش چتر مالیاتی می‌تواند جایگزینی برای کاهش درآمدهای نفتی باشد. در حال حاضر چند نوع مالیات در کشور اخذ می‌شود که یکی از آنها مالیات بر درآمد است و هر فردی هر فعالیت اقتصادی انجام دهد باید مالیات بپردازد. این مسئله باید فراگیر شود.
در این خصوص دولت باید جلوی فرارهای مالیاتی فراوانی را که وجود دارد بگیرد، اینکه دولت به مؤدیان مالیاتی بزرگ اکتفا می‌کند خطای بزرگی است بلکه باید طوری حرکت کند که تمام افرادی که در کشور کار می‌کنند تحت پوشش سیستم مالیاتی قرار گیرند حتی اگر از پرداخت مالیات معاف هم باشند. تا به این ترتیب تراکنش مالی افراد مشخص باشد و شفافیت اقتصادی وجود داشته باشد، در نتیجه مؤدیان مالیاتی بزرگ شناسایی شوند و جلوی پولشویی و فرار مالیاتی گرفته شود.
بنابراین همه باید تراز مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. بحث دیگر مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش است. دولت اگر مالیات را درست بگیرد و اجحافی صورت نگیرد هر فرد به نسبت کالای مصرفی به جز مواردی مانند شیر و نان که جزء مصارف اصلی خانوار هستند، مالیات می‌پردازند و هر چقدر کالای گرانتری مصرف کند، مالیات بیشتری نیز می‌پردازد. در این روش هم دولت با سرعت به مالیاتش می‌رسد.
به این ترتیب مردم کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند. دولت نیز با آن مالیات دریافتی، خدمات ارائه می‌دهد. در واقع دولتی حکمران خوب خواهد بود که از مردم ارتزاق کند و به همین دلیل هم خدمتگزار مردم باشد. دولتی که پولش را از مردم نگیرد، حاکم مردم می‌شود. اگر سیستم درآمدی دولت بر مبنای مالیات باشد مردم همیشه از دولت مطالبه می‌کنند و آن زمان هم دولت شفاف‌تر و فسادها کمتر می‌شود. با این روش کشور در مدار سلامت اقتصاد و توسعه قرار می‌گیرد و مردم هم نسبت به اتفاقاتی که می‌افتد دلسوزتر می‌شوند.اگر دولت سریع‌تر تمام فروشگاه‌ها را به صندوق فروش مجهز کند. همه کالاهای فروخته شده به روش فیزیکی یا اینترنتی کنترل می‌شوند و جلوی قاچاق کالا و فعالیت واحدهای زیر پله‌ای گرفته می‌شود. در اصل، یک عدالت مالیاتی در کشور اجرا می‌شود و درآمد مشروعی برای دولت ایجاد می‌شود.
بنابراین دولت باید بر مبنای مالیات و سرمایه‌گذاری‌های کلان بلندمدت امور خود را بچرخاند. در آن زمان صندوق توسعه ملی به سپرده گذاری دولت تبدیل می‌شود و اصل سرمایه حفظ و از سودش استفاده می‌شود. آن موقع، دولت نیز با این توجیه که هر چقدر مردم کار کنند مالیات بیشتری می‌پردازند به دنبال مساعد کردن شرایط کسب و کار می‌رود، صندوق توسعه ملی را به عنوان سرمایه ملی می‌بیند و سود حاصل از آن را برای سرمایه گذاری‌های بلندمدت می‌گذارد.
* کاهش ارزش پول ملی با حذف صفرها
طی سال‌های اخیر دولت با مشکل کسری بودجه روبرو بوده است. یکی از راه‌های جبران آن استقراض از بانک مرکزی است که با اصلاح ساختار بودجه همخوانی ندارند. به نظر شما چه راهکارهای باید در این زمینه لحاظ شود و اصلا این استقراض باید صورت گیرد یا خیر؟
خالقی: دولت باید بر مدار بودجه حرکت کند. اگر کسری بیاورد بدهکار می‌شود و پروژه‌هایش عقب می‌افتد. بنابراین دولت به دنبال جبران کسری بودجه خواهد بود. وقتی پول پرقدرت بانکی را استقراض می‌کند این پول وارد اقتصاد می‌شود، تورم به همراه خواهد داشت که هم دولت و هم مردم را ضعیف می‌کند و اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی دولت این کار را انجام می‌دهد آگاهانه، خودش و ملت را فقیرتر می‌کند. بنابراین چاپ پول بی‌پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی اشتباهاتی است که تقریباً همه دولتها آن را مرتکب شده‌اند.
در حال حاضر نیز بحث حذف صفر از پول ملی مطرح است. در شرایطی که تورم کشور تک رقمی نیست برداشتن صفرها فقط باعث می‌شود که بعد از چند سال ارزش پول ملی کم شود. یعنی فقط برای تاثیر روانی، صفرها برداشته می‌شود نه اینکه پول پرقدرت شود.
* مجلس نظارت مناسبی بر اجرای بودجه ندارد
یکی از روش‌های اصلاح ساختار اقتصادی این است که از استقراض دولت از بانک مرکزی یا خلق پول جلوگیری شود تا تورم پیاپی نداشته باشیم و ارزش پول ملی نیز کم نشود. دولت باید به یکسری چارچوب‌های سخت و سفت پایبند باشد و برای چنین اتفاقاتی پاسخگو باشد. امیدوارم دولت در دو سال پایانی خودش یک اثر ماندگار به جا بگذارد و حرکت به سمت کاهش حجم بدنه اجرایی دولت را شروع کند و چابک سازی و کاهش هزینهها، افزایش بهره‌وری، قطع بودجه از منابع نفتی، افزایش درآمدهای دولت از مالیات و منابع غیرنفتی را مدنظر داشته باشد. اگر دولت یک کار عقلانی بین نسلی انجام دهد، در خاطر ملت باقی خواهد ماند.
موضوع پاسخگویی دولت به قاعده‌ای به نام پول در برابر اصلاح نیز برمی‌گردد. به طوری که در قبال استقراض پول شاهد اصلاح رویه‌های بودجه‌ریزی در کشور باشیم. آیا چنین اتفاقی در ایران و یا کشورهای دیگر افتاده است؟ و یا در مدیریت مالی دولت صورت گرفته است؟
خالقی: یک دوره در ترکیه، آرژانتین و برزیل این قواعد اجرا شد تا از وضعیت نامناسب اقتصادی خارج شوند و جزو کشورهای پیشتاز دنیا قرار گیرند. در این راستا باید به شفافیت اقتصادی و شفافیت مالی تن می‌دادند. در ایران نیز دولت باید قاعده حکمرانی مطلوب را در پیش بگیرد تا در برابر مردم پاسخگو باشد. اینجا نیازمند وجود یکسری پیش شرطها در بخش‌هایی مانند رسانه‌ها، احزاب سیاسی، بخش خصوصی، مسئولیت اجتماعی و تعریف نظام سیاسی و نظام مالیاتی کشور هستیم. وقتی همه در این مسیر قرار گیرند شفافیت ایجاد می‌شود.
البته کنترل بودجه نیازمند نظارت مجلس نیز هست ولی در حال حاضر عملکرد مناسبی از سوی این ناظر دیده نمی‌شود. در حالی که موقع بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان کار زیادی در این بخش انجام می‌‌دهند اما بعد از آن، دیگر جلسه‌ای در کمیسیون بودجه مجلس تشکیل نمی‌شود تا ببیند که بودجه چطور اجرا شده و آیا دولت تعهداتش را انجام داده است یا خیر. در واقع مجلس یک موضوعی را تصویب می‌کند و دولت هم آنچه خودش می‌خواهد را اجرا می‌کند، در نتیجه به هدف خوبی نمی‌رسیم.