به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعار‌ها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون بوده و هست و در این راه، موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیاز‌ها در تأمین عدالت محسوب می‌شود.
برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که سازوکار‌های مبارزه با فساد در کشور، سازوکار‌های دقیق و کاملی نیست و نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است، در همین راستا اخیراً بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی با عنوان حمایت و صیانت از کاشفان و گزارش‌دهندگان فساد تلاش کرده‌اند تا برخی خلأ‌های قانونی موجود در این راه را برطرف کنند و چتر حمایتی برای افرادی که مفاسد را افشا می‌کنند ایجاد شود.
از تاریخ تصویب این طرح و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی توسط دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا کارمندان گزارش‌کننده هر یک از جرائم ذیل قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، علاوه بر برخورداری از حمایت‌های قانونی، در برابر اقدامات تلافی‌جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تحدید و تهدید اداری، کاهش مزایا، عدم ارتقاء شغلی علی‌رغم شایستگی مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین بر اساس این طرح و به‌منظور تشویق و ترغیب گزارش کنندگان فساد، تا ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول‌شده از مفاسد اقتصادی به هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم اختصاص می‌یابد.
این طرح در جلسه علنی ۱۸ فروردین ماه سال جاری توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در دستورکار کمیسیون قضایی، به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی قرار گرفت.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا لایحه عادی حداکثر سه ماه و در طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی حداکثر یک‌ماه‌ونیم پس از تاریخ ارجاع است.
با این حال حجت‌الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سی‌ام تیر ماه یعنی سه ماه پس از ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به آخرین خبر‌ها از بررسی این طرح در کمیسیون متبوعش گفته بود: "طرح حمایت از گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی در دستور بررسی کمیسیون قضایی قرار گرفته است، ولی به‌دلیل آنکه دولت قرار است تا حدود یک ماه آینده لایحه‌ای در همین رابطه به مجلس ارائه دهد، این طرح مسکوت گذاشته شده تا بعد از ارائه لایحه دولت با آن تلفیق شود".
اما الله‌یار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان توضیحاتی متفاوت با آنچه سخنگوی این کمیسیون درباره روند بررسی طرح حمایت از گزارش‌دهندگان فساد ارائه داده بود، گفت: "این طرح در دستور کار کمیسیون قرار داشت، اما از آنجا که دارای نواقصی بود، آن را به کارگروه ویژه‌ای با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع دادیم تا پس از کار کارشناسی بار دیگر در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد".
یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی نیز ضمن تأیید اظهارات ملکشاهی، به تشریح علل ارجاع این طرح به کارگروه ویژه می‌پردازد. به‌گفته کمالی‌پور، پس از آنکه کلیات طرح حمایت از گزارش‌دهندگان فساد در کمیسیون به‌تصویب رسید، با توجه به برخی شبهات موجود در طرح ــ از جمله مشخص نبودن مرجعی که باید صحت و سقم گزارشات فساد را مورد بررسی قرار دهد ــ تصمیم بر این شد که این طرح ابتدا در کارگروه ویژه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عضو آن است، مورد بررسی قرار گیرد".
کمالی‌پور ادامه می‌دهد: "همچنین لازم است طرح‌هایی که از سوی نمایندگان ارائه می‌شود، ابتدا با قوانینی که پیش از این در همان حوزه به‌تصویب رسیده، مطابقت داده شود تا مانع هرگونه موازی‌کاری و تکرار در قوانین شود".
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی در پاسخ به این سؤال که "آیا در لایحه شفافیت که دولت در تاریخ یکم تیر ماه به مجلس تقدیم کرده، بندی درباره حمایت از گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی گنجانده شده یا خیر؟ " تصریح می‌کند: "خیر. در هیچ‌یک از بند‌های ۳۶گانه لایحه شفافیت که از سوی دولت تقدیم مجلس شده، اشاره‌ای به حمایت از گزارش‌دهندگان فساد نشده است".
در حالی هیچ اثری از "حمایت از گزارش‌دهندگان فساد" در لایحه شفافیت تقدیمی دولت به مجلس به‌چشم نمی‌خورد که فصل پنجم پیش‌نویس لایحه شفافیت دولت تحت عنوان "گزارش‌گری فساد" که از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در سال ۹۷ منتشر شده، دقیقاً منعکس کننده مفاد طرحی است که گروهی از نمایندگان مجلس با عنوان "طرح حمایت از گزارش‌دهندگان فساد" به مجلس ارائه کرده‌اند.
به‌طور مثال بر اساس ماده ۴۱ این پیش‌نویس، چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارفی وقوع یک فساد یا جرم و تخلف را که عمدتاً کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالاً کتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد، در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی‌جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقاء شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی به‌عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتار‌های تبعیض‌آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور حمایت خواهد شد. این حمایت‌ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال می‌شود. شخصی که مباشرتاً یا باواسطه اقدامات مذکور را مرتکب شود به مجازات مقرر برای عمل ارتکابی در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
با توجه به توضیحات بالا و همچنین در نظر گرفتن تجربیات کشور‌های پیشرو در مبارزه با فساد که توانسته‌اند با استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و انهدام تخلفات اداری، حدود نیمی از مفاسد در سازمان‌های دولتی و خصوصی را شناسایی و با آن برخورد کنند، این سؤال مطرح می‌شود که؛ چرا دولت در لایحه نهایی تقدیمی به مجلس، فصل پنجم پیش‌نویس این لایحه را که تماماً مربوط به حمایت از گزارش‌دهندگان فساد بوده، حذف کرده است،
برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که سازوکار‌های مبارزه با فساد در کشور، سازوکار‌های دقیق و کاملی نیست و نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است، در همین راستا اخیراً بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی با عنوان حمایت و صیانت از کاشفان و گزارش‌دهندگان فساد تلاش کرده‌اند تا برخی خلأ‌های قانونی موجود در این راه را برطرف کنند و چتر حمایتی برای افرادی که مفاسد را افشا می‌کنند ایجاد شود.
از تاریخ تصویب این طرح و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی توسط دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا کارمندان گزارش‌کننده هر یک از جرائم ذیل قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، علاوه بر برخورداری از حمایت‌های قانونی، در برابر اقدامات تلافی‌جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تحدید و تهدید اداری، کاهش مزایا، عدم ارتقاء شغلی علی‌رغم شایستگی مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین بر اساس این طرح و به‌منظور تشویق و ترغیب گزارش کنندگان فساد، تا ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول‌شده از مفاسد اقتصادی به هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم اختصاص می‌یابد.
این طرح در جلسه علنی ۱۸ فروردین ماه سال جاری توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در دستورکار کمیسیون قضایی، به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی قرار گرفت.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا لایحه عادی حداکثر سه ماه و در طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی حداکثر یک‌ماه‌ونیم پس از تاریخ ارجاع است.
با این حال حجت‌الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سی‌ام تیر ماه یعنی سه ماه پس از ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به آخرین خبر‌ها از بررسی این طرح در کمیسیون متبوعش گفته بود: "طرح حمایت از گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی در دستور بررسی کمیسیون قضایی قرار گرفته است، ولی به‌دلیل آنکه دولت قرار است تا حدود یک ماه آینده لایحه‌ای در همین رابطه به مجلس ارائه دهد، این طرح مسکوت گذاشته شده تا بعد از ارائه لایحه دولت با آن تلفیق شود".
اما الله‌یار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان توضیحاتی متفاوت با آنچه سخنگوی این کمیسیون درباره روند بررسی طرح حمایت از گزارش‌دهندگان فساد ارائه داده بود، گفت: "این طرح در دستور کار کمیسیون قرار داشت، اما از آنجا که دارای نواقصی بود، آن را به کارگروه ویژه‌ای با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع دادیم تا پس از کار کارشناسی بار دیگر در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد".
یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی نیز ضمن تأیید اظهارات ملکشاهی، به تشریح علل ارجاع این طرح به کارگروه ویژه می‌پردازد. به‌گفته کمالی‌پور، پس از آنکه کلیات طرح حمایت از گزارش‌دهندگان فساد در کمیسیون به‌تصویب رسید، با توجه به برخی شبهات موجود در طرح ــ از جمله مشخص نبودن مرجعی که باید صحت و سقم گزارشات فساد را مورد بررسی قرار دهد ــ تصمیم بر این شد که این طرح ابتدا در کارگروه ویژه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عضو آن است، مورد بررسی قرار گیرد".
کمالی‌پور ادامه می‌دهد: "همچنین لازم است طرح‌هایی که از سوی نمایندگان ارائه می‌شود، ابتدا با قوانینی که پیش از این در همان حوزه به‌تصویب رسیده، مطابقت داده شود تا مانع هرگونه موازی‌کاری و تکرار در قوانین شود".
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی در پاسخ به این سؤال که "آیا در لایحه شفافیت که دولت در تاریخ یکم تیر ماه به مجلس تقدیم کرده، بندی درباره حمایت از گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی گنجانده شده یا خیر؟ " تصریح می‌کند: "خیر. در هیچ‌یک از بند‌های ۳۶گانه لایحه شفافیت که از سوی دولت تقدیم مجلس شده، اشاره‌ای به حمایت از گزارش‌دهندگان فساد نشده است".
در حالی هیچ اثری از "حمایت از گزارش‌دهندگان فساد" در لایحه شفافیت تقدیمی دولت به مجلس به‌چشم نمی‌خورد که فصل پنجم پیش‌نویس لایحه شفافیت دولت تحت عنوان "گزارش‌گری فساد" که از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در سال ۹۷ منتشر شده، دقیقاً منعکس کننده مفاد طرحی است که گروهی از نمایندگان مجلس با عنوان "طرح حمایت از گزارش‌دهندگان فساد" به مجلس ارائه کرده‌اند.
به‌طور مثال بر اساس ماده ۴۱ این پیش‌نویس، چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارفی وقوع یک فساد یا جرم و تخلف را که عمدتاً کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالاً کتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد، در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی‌جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقاء شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی به‌عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتار‌های تبعیض‌آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور حمایت خواهد شد. این حمایت‌ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال می‌شود. شخصی که مباشرتاً یا باواسطه اقدامات مذکور را مرتکب شود به مجازات مقرر برای عمل ارتکابی در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
با توجه به توضیحات بالا و همچنین در نظر گرفتن تجربیات کشور‌های پیشرو در مبارزه با فساد که توانسته‌اند با استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و انهدام تخلفات اداری، حدود نیمی از مفاسد در سازمان‌های دولتی و خصوصی را شناسایی و با آن برخورد کنند، این سؤال مطرح می‌شود که؛ چرا دولت در لایحه نهایی تقدیمی به مجلس، فصل پنجم پیش‌نویس این لایحه را که تماماً مربوط به حمایت از گزارش‌دهندگان فساد بوده، حذف کرده است،
منبع: تسنیم
ارسال نظرات