کد خبر:۷۹۴۷۴۹
۱۲ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان:
قوه قضائیه با بررسی صحت مدارک مدیران مانع حضور تصمیم‌گیران بی‌کفایت در سمت‌های مدیریتی شود
۱۲ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان طی بیانیه‌ای از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستند تا با بررسی صحت مدارک مدیران مانع حضور تصمیم‌گیران بی کفایت در سمت‌های مدیریتی شوند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۲ انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای از مسئولان قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستند تا صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شوند، جلوگیری شود.
در این بیانیه آمده است:
انسان‌ها عدالت را می‌شناسند، تبعیض را دیده اند و ظلم را در تقابل با عدل می‌دانند و در برابر ظالم، احیای عدل را برای استیفای حقوق مظلوم؛ از حکومت خود خواستاراند.
جمهوری اسلامی در ۲۱ بند از قانون اساسی، خود را موظف به اجرای عدالت می‌داند و این را بعنوان آرمان اصلی تحقق انقلاب ۵۷ در اصول اساسی خود قرار داده است. اما اگر بی عدالتی، تبعیض و ظلم در جامعه اسلامی نیز بروز کرد و استحقاق‌ها رعایت نشد، وظیفه هر فرد و نهادی است که خود را بر اصل "کلکم راع و کلکم مسئول"، موظف بداند و جامعه را برای رفع آن همراهی کند. جنبش دانشجویی هم از این اسلوب مستثنی نیست و با تکیه بر اصل مطالبه گری و مسئولیت در تقابل با اهمال و فرو کاری‌ها، دست از تلاش برنخواهد داشت.
یکی از مولفه‌های مهم عدالت؛ تحقق "عدالت آموزشی" و برابری در بهره‌مندی از آموزش و ابزار‌های آموزشی در همه سطوح برای تمام اقشار جامعه است و وزارت علوم به عنوان ارگانی که وظیفه این مهم رابرعهده دارد و باید برای ایجاد شرایط یکسان تمام تلاش خود را به کار بگیرد؛ بعضا با شکل دادن طرقی، چون کمک و همراهی در ایجاد موسسه‌های غیرانتفاعی و مراکز آموزشی خصوصی و برپایی دوره‌های نیم و چند روزه که با پرداخت هزینه‌های گزاف در ایران و حتی خارج از کشوربرگزار می‌شود، امکان کسب مدارک نامعتبر، مجهول و جعلی را فراهم می‌کند که افرادی با سوء استفاده از این شرایط، روند کسب جایگاه شغلی و سمت‌های مدیریتی خود را تسهیل می‌کنند.
این امر علاوه بر برهم زدن موازنه عدالت در جامعه و عدم رعایت استحقاق اصلی افراد، سبب شکل گیری جایگاه دروغی برای کسانی می‌شود که با اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی و ناآگاهانه در سمت‌های مدیریتی سبب ایجاد خسارت‌های هنگفت به مردم و بیت المال می‌گردند.
ساخت و ساز در حریم رودخانه، ساخت و ساز در حریم گسل، انتخاب نادرست ساخت سد و چندین مثال دیگر مواردی از این دست تصمیمات نادرست است که دامان ملت را در چند حادثه اخیر کشور، به خود گرفته است.
به همین خاطر از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستاریم:
۱) صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شود جلوگیری شود تا عدالت آموزشی و شایسته سالاری در جامعه برقرار گردد.
۲) مشخص کردن سازوکاری برای استعلام گرفتن مدارک افراد، تا مردم و قشر فرهیخته جامعه بتوانند از طریق آن راحت‌تر صلاحیت اشخاص را از نظر مدارک آکادمی مورد بررسی قرار بدهند و در انتخاب خود راحت‌تر باشند
۳) برخورد قاطع با تنظیم کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول و آنانی که در سمت‌های مختلف شهری، استانی و کشوری که با مدارک مجعول فعالیت می کنند، تا دیگر شاهد حضور چنین اشخاصی در سطح جامعه و مسئولین نباشیم.
در این بیانیه آمده است:
انسان‌ها عدالت را می‌شناسند، تبعیض را دیده اند و ظلم را در تقابل با عدل می‌دانند و در برابر ظالم، احیای عدل را برای استیفای حقوق مظلوم؛ از حکومت خود خواستاراند.
جمهوری اسلامی در ۲۱ بند از قانون اساسی، خود را موظف به اجرای عدالت می‌داند و این را بعنوان آرمان اصلی تحقق انقلاب ۵۷ در اصول اساسی خود قرار داده است. اما اگر بی عدالتی، تبعیض و ظلم در جامعه اسلامی نیز بروز کرد و استحقاق‌ها رعایت نشد، وظیفه هر فرد و نهادی است که خود را بر اصل "کلکم راع و کلکم مسئول"، موظف بداند و جامعه را برای رفع آن همراهی کند. جنبش دانشجویی هم از این اسلوب مستثنی نیست و با تکیه بر اصل مطالبه گری و مسئولیت در تقابل با اهمال و فرو کاری‌ها، دست از تلاش برنخواهد داشت.
یکی از مولفه‌های مهم عدالت؛ تحقق "عدالت آموزشی" و برابری در بهره‌مندی از آموزش و ابزار‌های آموزشی در همه سطوح برای تمام اقشار جامعه است و وزارت علوم به عنوان ارگانی که وظیفه این مهم رابرعهده دارد و باید برای ایجاد شرایط یکسان تمام تلاش خود را به کار بگیرد؛ بعضا با شکل دادن طرقی، چون کمک و همراهی در ایجاد موسسه‌های غیرانتفاعی و مراکز آموزشی خصوصی و برپایی دوره‌های نیم و چند روزه که با پرداخت هزینه‌های گزاف در ایران و حتی خارج از کشوربرگزار می‌شود، امکان کسب مدارک نامعتبر، مجهول و جعلی را فراهم می‌کند که افرادی با سوء استفاده از این شرایط، روند کسب جایگاه شغلی و سمت‌های مدیریتی خود را تسهیل می‌کنند.
این امر علاوه بر برهم زدن موازنه عدالت در جامعه و عدم رعایت استحقاق اصلی افراد، سبب شکل گیری جایگاه دروغی برای کسانی می‌شود که با اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی و ناآگاهانه در سمت‌های مدیریتی سبب ایجاد خسارت‌های هنگفت به مردم و بیت المال می‌گردند.
ساخت و ساز در حریم رودخانه، ساخت و ساز در حریم گسل، انتخاب نادرست ساخت سد و چندین مثال دیگر مواردی از این دست تصمیمات نادرست است که دامان ملت را در چند حادثه اخیر کشور، به خود گرفته است.
به همین خاطر از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستاریم:
۱) صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شود جلوگیری شود تا عدالت آموزشی و شایسته سالاری در جامعه برقرار گردد.
۲) مشخص کردن سازوکاری برای استعلام گرفتن مدارک افراد، تا مردم و قشر فرهیخته جامعه بتوانند از طریق آن راحت‌تر صلاحیت اشخاص را از نظر مدارک آکادمی مورد بررسی قرار بدهند و در انتخاب خود راحت‌تر باشند
۳) برخورد قاطع با تنظیم کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول و آنانی که در سمت‌های مختلف شهری، استانی و کشوری که با مدارک مجعول فعالیت می کنند، تا دیگر شاهد حضور چنین اشخاصی در سطح جامعه و مسئولین نباشیم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.