۱۲ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۲ انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای از مسئولان قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستند تا صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شوند، جلوگیری شود.
در این بیانیه آمده است:
انسان‌ها عدالت را می‌شناسند، تبعیض را دیده اند و ظلم را در تقابل با عدل می‌دانند و در برابر ظالم، احیای عدل را برای استیفای حقوق مظلوم؛ از حکومت خود خواستاراند.
جمهوری اسلامی در ۲۱ بند از قانون اساسی، خود را موظف به اجرای عدالت می‌داند و این را بعنوان آرمان اصلی تحقق انقلاب ۵۷ در اصول اساسی خود قرار داده است. اما اگر بی عدالتی، تبعیض و ظلم در جامعه اسلامی نیز بروز کرد و استحقاق‌ها رعایت نشد، وظیفه هر فرد و نهادی است که خود را بر اصل "کلکم راع و کلکم مسئول"، موظف بداند و جامعه را برای رفع آن همراهی کند. جنبش دانشجویی هم از این اسلوب مستثنی نیست و با تکیه بر اصل مطالبه گری و مسئولیت در تقابل با اهمال و فرو کاری‌ها، دست از تلاش برنخواهد داشت.
یکی از مولفه‌های مهم عدالت؛ تحقق "عدالت آموزشی" و برابری در بهره‌مندی از آموزش و ابزار‌های آموزشی در همه سطوح برای تمام اقشار جامعه است و وزارت علوم به عنوان ارگانی که وظیفه این مهم رابرعهده دارد و باید برای ایجاد شرایط یکسان تمام تلاش خود را به کار بگیرد؛ بعضا با شکل دادن طرقی، چون کمک و همراهی در ایجاد موسسه‌های غیرانتفاعی و مراکز آموزشی خصوصی و برپایی دوره‌های نیم و چند روزه که با پرداخت هزینه‌های گزاف در ایران و حتی خارج از کشوربرگزار می‌شود، امکان کسب مدارک نامعتبر، مجهول و جعلی را فراهم می‌کند که افرادی با سوء استفاده از این شرایط، روند کسب جایگاه شغلی و سمت‌های مدیریتی خود را تسهیل می‌کنند.
این امر علاوه بر برهم زدن موازنه عدالت در جامعه و عدم رعایت استحقاق اصلی افراد، سبب شکل گیری جایگاه دروغی برای کسانی می‌شود که با اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی و ناآگاهانه در سمت‌های مدیریتی سبب ایجاد خسارت‌های هنگفت به مردم و بیت المال می‌گردند.
ساخت و ساز در حریم رودخانه، ساخت و ساز در حریم گسل، انتخاب نادرست ساخت سد و چندین مثال دیگر مواردی از این دست تصمیمات نادرست است که دامان ملت را در چند حادثه اخیر کشور، به خود گرفته است.
به همین خاطر از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستاریم:
۱) صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شود جلوگیری شود تا عدالت آموزشی و شایسته سالاری در جامعه برقرار گردد.
۲) مشخص کردن سازوکاری برای استعلام گرفتن مدارک افراد، تا مردم و قشر فرهیخته جامعه بتوانند از طریق آن راحت‌تر صلاحیت اشخاص را از نظر مدارک آکادمی مورد بررسی قرار بدهند و در انتخاب خود راحت‌تر باشند
۳) برخورد قاطع با تنظیم کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول و آنانی که در سمت‌های مختلف شهری، استانی و کشوری که با مدارک مجعول فعالیت می کنند، تا دیگر شاهد حضور چنین اشخاصی در سطح جامعه و مسئولین نباشیم.
در این بیانیه آمده است:
انسان‌ها عدالت را می‌شناسند، تبعیض را دیده اند و ظلم را در تقابل با عدل می‌دانند و در برابر ظالم، احیای عدل را برای استیفای حقوق مظلوم؛ از حکومت خود خواستاراند.
جمهوری اسلامی در ۲۱ بند از قانون اساسی، خود را موظف به اجرای عدالت می‌داند و این را بعنوان آرمان اصلی تحقق انقلاب ۵۷ در اصول اساسی خود قرار داده است. اما اگر بی عدالتی، تبعیض و ظلم در جامعه اسلامی نیز بروز کرد و استحقاق‌ها رعایت نشد، وظیفه هر فرد و نهادی است که خود را بر اصل "کلکم راع و کلکم مسئول"، موظف بداند و جامعه را برای رفع آن همراهی کند. جنبش دانشجویی هم از این اسلوب مستثنی نیست و با تکیه بر اصل مطالبه گری و مسئولیت در تقابل با اهمال و فرو کاری‌ها، دست از تلاش برنخواهد داشت.
یکی از مولفه‌های مهم عدالت؛ تحقق "عدالت آموزشی" و برابری در بهره‌مندی از آموزش و ابزار‌های آموزشی در همه سطوح برای تمام اقشار جامعه است و وزارت علوم به عنوان ارگانی که وظیفه این مهم رابرعهده دارد و باید برای ایجاد شرایط یکسان تمام تلاش خود را به کار بگیرد؛ بعضا با شکل دادن طرقی، چون کمک و همراهی در ایجاد موسسه‌های غیرانتفاعی و مراکز آموزشی خصوصی و برپایی دوره‌های نیم و چند روزه که با پرداخت هزینه‌های گزاف در ایران و حتی خارج از کشوربرگزار می‌شود، امکان کسب مدارک نامعتبر، مجهول و جعلی را فراهم می‌کند که افرادی با سوء استفاده از این شرایط، روند کسب جایگاه شغلی و سمت‌های مدیریتی خود را تسهیل می‌کنند.
این امر علاوه بر برهم زدن موازنه عدالت در جامعه و عدم رعایت استحقاق اصلی افراد، سبب شکل گیری جایگاه دروغی برای کسانی می‌شود که با اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی و ناآگاهانه در سمت‌های مدیریتی سبب ایجاد خسارت‌های هنگفت به مردم و بیت المال می‌گردند.
ساخت و ساز در حریم رودخانه، ساخت و ساز در حریم گسل، انتخاب نادرست ساخت سد و چندین مثال دیگر مواردی از این دست تصمیمات نادرست است که دامان ملت را در چند حادثه اخیر کشور، به خود گرفته است.
به همین خاطر از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستاریم:
۱) صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شود جلوگیری شود تا عدالت آموزشی و شایسته سالاری در جامعه برقرار گردد.
۲) مشخص کردن سازوکاری برای استعلام گرفتن مدارک افراد، تا مردم و قشر فرهیخته جامعه بتوانند از طریق آن راحت‌تر صلاحیت اشخاص را از نظر مدارک آکادمی مورد بررسی قرار بدهند و در انتخاب خود راحت‌تر باشند
۳) برخورد قاطع با تنظیم کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول و آنانی که در سمت‌های مختلف شهری، استانی و کشوری که با مدارک مجعول فعالیت می کنند، تا دیگر شاهد حضور چنین اشخاصی در سطح جامعه و مسئولین نباشیم.
ارسال نظرات