بودجه سال آینده دو سالانه خواهد بود / بودجه شرکت‌ها یک ماه زودتر به مجلس می‌رود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمید پور محمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در حاشیه دهمین جلسه ستاد بودجه درباره مباحث مطرح شده در ۱۰ جلسه ستاد بودجه سال ۹۹ گفت: در بودجه ریزی دو سالانه، ریسک‌ها و مخاطراتی را که در سال‌های بعد هم متوجه کشور می‌شود، پیش بینی می‌کنیم یعنی بودجه دو سالانه ارائه می‌شود، سال اول برای تصویب بودجه و سال دوم برای اطلاع مجلس است به این ترتیب بودجه ریزی به صورت غلتان خواهد بود.
وی گفت: اطلاعات سال دوم بودجه کمک می‌کند مبادله موافقتنامه‌ها که از سال قبل باید انجام شود آماده باشد.
پورمحمدی به مباحث دیگر مطرح شده در ۱۰ جلسه ستاد بودجه اشاره کرد و افزود: سند مالی کشور که ارائه می‌شود بسیاری از نهاد‌های عمومی مثل شهرداری‌های کلانشهرها، صندوق‌ها و تأمین اجتماعی باید ضمن لایحه، تصویری از عملکرد بودجه آن‌ها به دولت و مجلس ارائه کنیم که هم به خاطر شفافیت است و هم اگر دچار مخاطره شوند در بودجه دولت تأثیرگذار است بنابراین دولت و مجلس باید از مخاطرات اطلاعات داشته باشند.
وی گفت: باید فعالیت‌ها را همسو کنیم اگر قرار است بیمارستان، مدرسه و راهی ساخته شود بر اساس ملاحظات، پیشرفت ملی و آمایش سرزمین باشد.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اگرچه بودجه به دو قسمت بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی تقسیم می‌شود، ولی بنا بر تکلیف مجلس، قرار شد بودجه شرکت‌ها یک ماه زودتر به مجلس ارائه شود.
پورمحمدی گفت: از دیگر مباحث مطرح در ستاد بودجه که در دستور کار قرار دارد؛ منابع و مصارف است و اینکه چگونه می‌توانیم رشد پایداری داشته باشیم و از ابزار‌های مناسب برای حفظ تولید و اشتغال استفاده کنیم که درباره همه این‌ها در ستاد بودجه در حال گفتگو هستیم.
وی افزود: همزمان با مباحث گفته شده، دو موضوع دیگر در ستاد بودجه ۹۹ نیز پیگیری می‌شود؛ یکی اصلاحات ساختاری بودجه که از ظرفیت بودجه امسال خارج است و نیاز به اصلاحات عمیق تری دارد که در دستور کار سران قواست و در لوایحی تقدیم مجلس خواهد شد و دیگری سند ملی آمایش است که مربوط به آمایش استانی و هم سند ملی آمایش می‌شود.

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: بنا به چند ضرورت بودجه سال آینده متفاوت خواهد بود که اولین و مهمترین آن تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه است.
وی ادامه داد: ضرورت دوم این است که از طرف بیگانگان تحریم‌هایی وضع شده و ما باید انعطاف لازم را در برابر تحریم‌ها داشته باشیم و به همین دلیل شیوه کار خود را عوض کردیم و روش مناسبی اتخاذ شد تا کشور در مقابل تکانه‌های مختلف مانند کاهش قیمت نفت، بتواند تاب آوری داشته و اقتصاد خود را جلو ببرد.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درکنار ده‌ها نشست وکمیته تخصصی که در ستاد بودجه تشکیل شده، رئیس جمهور دیروز بخشنامه بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد و رویکرد‌های نوین بر پایه اصلاحات ساختاری در آن دیده شد.
وی افزود: یکی از این رویداد‌ها این است که هزینه‌های جاری کشور ارتباطش با نفت قطع شود و رویکرد دیگر این است که سعی کردیم بودجه را به جای آنکه دستگاه محور باشد، برنامه محور کنیم.
پور محمدی در ادامه تشریح تغییرات در بودجه با بیان اینکه تا به امروز موافقت نامه‌ها را در طول سال مبادله می‌کردیم و برخی از آن‌ها تا پایان سال ادامه پیدا می‌کرد گفت:، اما در بودجه سال آینده مبادله موافقت نامه را از یکسال قبل در لایحه بودجه قرار دادیم.
وی افزود: طبق ضرورت چهارم در بودجه سال آینده کمیته بازبینی هزینه‌ها تشکیل شده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هزینه زاید و غیر ضروری را حذف می‌کنند و در همین راستا دستگاه‌ها و فعالیت‌هایی را که قابل ادغام و حذف هستند و یا قابل برون سپاری و جلب مشارکت بخش خصوصی هستند، به کار می‌گیریم.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: طبق ضرورت پنجم تقویت نظام تصمیم گیری در سطح استان‌ها در بودجه سال آینده دیده شده و بسیاری از طرح‌های ملی استانی به استان‌ها واگذار می‌شود تا راحتر بتوانند تصمیم گیری کنند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: طبق ضرورت ششم برای اینکه منابع مالی کشور را صرف بهترین موقعیت‌ها بکنیم باید بدانیم هر تصمیم چقدر بار مالی دارد و در صورت خوب بودن تایید می‌شود در غیر این صورت کنارگذاشته می‌شود.