نامه ۵۰ نشریه دانشجویی به شورای نگهبان:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۵۰ نشریه دانشجویی در نامه‌ایی به شورای نگهبان نسبت به ایجاد وزارت بازرگانی واکنش نشان دادند.
متن نامه بشرح ذیل است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
اعضای محترم شورای نگهبان
ریشه مشکلات بازار، خلأ یک وزارتخانه است یا سیاست ارزی غلط؟
طی ۱۱۰ سال گذشته ساختار دولت در موضوع تجارت و بازرگانی ۱۱ بار دستخوش تغییرات شده است. این تغییر ساختار‌های مکرر فرصت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از مسئولین دولت سلب کرده است. آخرین تغییر ساختار دولت در موضوع بازرگانی به سال ۹۲ و تشکیل وزارت صمت برمی‌گردد. علی‌رغم اثرات مثبت این تغییر ساختار در وضعیت تجارت خارجی کشور به‌ویژه در حوزه مواد خوراکی، دولت دوازدهم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد که البته هر سه بار با مخالفت مجلس مواجه شد.
همچنین طی ماه‌های گذشته و با تشدید مشکلات معیشتی مردم و نرسیدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده؛ در بهمن ۹۷ رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس خواست برای اصلاح وضعیت بازار هرچه سریعتر با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کنند. از این‌رو جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین و تقدیم هیئت‌رئیسه کردند، تا برای چهارمین بار تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح گردد. بررسی اظهارنظرهای موافقین تشکیل وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین استدلال موجود برای تشکیل این وزارتخانه، رساندن یارانه ارزی (ارز ۴۲۰۰) به دست مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌های بازار است. پیگیری تأسیس مجدد وزارت بازرگانی در حالی از سوی دولت و برخی نمایندگان در حال انجام است که قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب بهمن ۹۱ به‌طور کامل اجرا نشده و فرآیند ادغام کامل وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و تغییر ساختار‌های این دو وزارتخانه (مبتنی بر مأموریت‌های جدیدِ پس از ابلاغ این قانون) تغییر نکرده است. در چنین شرایطی، به‌جای پیگیری اجرای کامل این قانون تا حصول کامل نتایج اجرای این سیاست و سپس قضاوت در مورد کارآمد یا ناکارآمد بودن آن، دولت به دنبال لغو این قانون و بازگشت به ساختار معیوب گذشته است.
با اینکه طبق دستورجلسه منتشر شده در روز سه شنبه، بررسی طرح تشکیل وزارت بازگانی مورد یازدهم دستور کار جلس بود، به طور ناگهانی ساعت ۱۸ روز سه شنبه با فشار دولت، به دستور کار اول مجلس تبدیل شد و روز چهارشنبه به عنوان اولین موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد. این در حالیست که بار‌ها و بار‌ها دولت این موضوع را به دلیل عدم همراهی نمایندگان و جو عمومی مجلس، از دستور کار مجلس خارج کرده بود. سرانجام مجلس شورای اسلامی طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» را در جلسه صحن علنی روز چهارشنبه، تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ به تصویب رساند و منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان ازنظر تطابق طرح با شرع مقدس و قانون اساسی است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد طرح مذکور به‌هیچ‌عنوان موجب بهبود شرایط بازار نشده و پیامد‌های منفی در اقتصاد کلان کشور نیز خواهد داشت که ذیلاً برخی از مهم‌ترین تبعات تشکیل وزارت بازرگانی ذکرشده و در ادامه مغایرت‌های طرح مذکور با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام نیز اشاره می‌گردد:
- افزایش هزینه‌های دولت حداقل به میزان دو هزار میلیارد تومان: محاسبات کارشناسی و نشان می‌دهد این طرح حداقل دو هزار میلیارد تومان هزینه مالی برای دولت در بر خواهد داشت. لازم است ذکر شود به‌رغم ادعای دولت مبنی بر عدم وجود هیچ‌گونه بار مالی، به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس، دولت در جلسات کمیسیون‌های مجلس بر بار مالی داشتن این طرح، صحه گذاشته است. قبول کرده است.
- از بین رفتن حداقل ۲۵۰ هزار فرصت شغلی: بر طبق بررسی‌ها، هر یک میلیارد دلار واردات موجب از دست رفتن دست‌کم ۵۰ هزار فرصت شغلی می‌شود. ازآنجاکه اصلی‌ترین هدف وزارت بازرگانی واردات عمده مواد غذایی است، پیش‌بینی می‌شود با تشکیل این وزارتخانه حداقل ۲۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بین برود.
-منفی شدن تراز تجاری کشاورزی؛ حداقل به میزان ۵ میلیارد دلار و جهش نرخ ارز: از سال ۹۲ تاکنون، سیاست‌گذاری یکپارچه تولید و تجارت به‌واسطه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت و اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی»، موجب بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری محصولات غذایی شد. با توجه به رویکرد واردات گرای وزارت بازرگانی، تأسیس این وزارتخانه و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، موجب افزایش واردات و منفی‌تر شدن تراز تجاری محصولات اساسی خواهد شد. این موضوع همچنین می‌تواند موجب افزایش تقاضای ارز و افزایش قیمت دلار نیز بشود.
- رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه در شرایط جنگ اقتصادی: تفکیک یک وزارتخانه، دارای مشکلات عدیده‌ی اداری است. ازجمله این مشکلات میتوان به طولانی بودن فرآیند تصمیم‌گیری در مورد املاک دو دستگاه، مسئله نابرابری حقوق و دستمزد کارکنان دو دستگاه، ایجاد معاونت‌های ستادی جدید و. اشاره کرد. این موضوع باعث می‌شود در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است عملاً بازار به مدت ۶ ماه بدون متولی رها شده و وزیر بازرگانی مشغول ساماندهی درونی وزارتخانه متبوع خود باشد.
- ایجاد نارضایتی در بین کشاورزان و دامداران: بنا بر تجربیات جهانی، سیاست‌گذاری یکپارچه تولید و تجارت به نفع بخش تولید خواهد بود. ازاین‌رو با انتشار خبر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، اتحادیه‌های تولیدی ازجمله «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسر تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» در دو بازه زمانی ۱۷ خردادماه ۹۶ و ۱۱ اردیبهشتماه ۹۸، با انتشار بیانیه‌ای، شدیداً به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی اعتراض کردند و خواهان رد طرح مذکور توسط مجلس شورای اسلامی شدند.
بررسی دقیق طرح «تشکیل وزارت بازرگانی»، نشان از ابهامات، مغایرت‌هایی با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
مغایرت با قانون اساسی
- مغایرت طرح با اصل (۷۵) قانون اساسی: تشکیل وزارت بازرگانی یا تفکیک دو وزارتخانه صنایع، معادن و وزارت بازرگانی، منجر به ایجاد تشکیلات جدید ازجمله حداقل پنج معاونت جدید در وزارت بازرگانی و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و ازاین‌جهت با اصل (۷۵) قانون اساسی مبنی بر «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» مغایر است. طرح چنین پیشنهادی که احتمال تحمیل هزینه به دولت را دارد یا باید تحت عنوان لایحه‌ای از سوی دولت و با در نظر گرفتن منابع مالی موردنیاز آن انجام پذیرد و یا باید دولت طی مکاتبه‌ای تحمیل بار مالی طرح مربوطه را پذیرفته و منابع تأمین هزینه‌های مربوطه را شفاف نماید.
- مغایرت با بند (۱۰) اصل ۳ قانون اساسی: سال ۱۳۹۱، ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه صمت با منطق «مسئول واحد - پاسخگوی واحد» انجام شد. چراکه پیش از اجرای قانون تمرکز و در نبود متولی واحد بازرگانی کشاورزی، واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار در بازه هشت‌ساله قبل از اجرای این قانون، موجب ۱۰ مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد که هیچ‌کدام از این وزرا دراین‌باره پاسخگو نبودند و هر وزیر، وزیر دیگر را مقصر می‌دانست، اما پس از قانون تمرکز و به‌شرط اجرای کامل این قانون، هر وزیر متولی تولید در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود نیز پاسخگو است. به‌طور خلاصه باید بیان کرد ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشور‌های پیشرفته نیز غیرمعمول است و با بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.» نیز مغایرت دارد.
ابهامات
-ابهام تبصره (۴) ماده‌واحده: در تبصره مربوطه به لغو یا نسخ برخی قوانین اشاره‌شده، ولی به‌طور خاص قوانین موردنظر احصاء و اشاره نشده‌اند و از این منظر طرح مربوطه قابلیت تفسیرپذیری و اعمال سلیقه شخصی را خواهد داشت و محل ابهام شناخته می‌شود؛ لذا لغو یا نسخ قوانین موضوعه باید به‌طور دقیق احصاء و ذکر شوند.
-ابهام کلی به طرح: این طرح دارای مقدمه توجیهی نبوده و هیچ مطلبی پیرامون ضرورت و اهمیت تأسیس وزارت بازرگانی بیان نکرده است؛ بنابراین لازم است هدف از ارائه طرح و دستاورد‌های مورد انتظار از قانون شدن آن در ابتدای طرح ذکر گردد.
مغایرت با اسناد بالادستی و لزوم اخذ دوسوم آرای نمایندگان مجلس
تشکیل یک وزارتخانه جدید تحت عنوان «وزارت بازرگانی» منجر به افزایش هزینه‌های عمومی کشور و درعین‌حال افزایش اندازه دولت و ایجاد دستگاه‌های موازی و غیرضروری برای حاکمیت
خواهد شد و لذا مغایرت‌های زیر را برای طرح مذکور میتوان برشمرد:
- بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.»
- بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.»
-بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد.» لازم است دولت قبل از اقدام به افزایش حجم و اندازه دولت، گزارشی از وضعیت انجام وظیفه خود در قبال این بند از قانون برنامه ششم توسعه و کوچک‌سازی ساختار دولت ارائه کند و در صورت تحقق مقدار قابل‌قبول این پیشرفت، اقدام به اضافه کردن ساختار جدید نماید.
- بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.»
-بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مبنی بر «تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.» به عبارتی، در طرح مذکور پیرامون شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های تحت تأثیر تفکیک مطلبی بیان نشده و از این حیث با بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است. ضمن اینکه ارجاع دادن وظایف وزارتخانه جدید به وظایف وزارت بازرگانی سابق منشأ ابهام بوده و شایسته است جهت جلوگیری از تفسیرپذیری قانون، وظایف محوله به وزارتخانه جدید، به‌صورت کلی و جزئی در طرح مذکور بیان گردد.
- بند (۲) و (۷) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی بر «تأمین امنیت غذایی با تکیه‌بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (ازجمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).» و «حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.» بنابر گزارش مراکز پژوهشی و نمایندگان تولیدکنندگان، طی دهه‌های گذشته اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار «افزایش بی‌ضابطه واردات» و به‌تبع آن افزایش ضرر و زیان تولید‌کننده و کشاورز بوده است. اما پس از اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، در سال ۱۳۹۲ و اعطای مسئولیت تنظیم بازار حوزه صنعت و کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق به وزارتخانه‌های متولی تولید هر بخش، دستاورد‌های مهمی از قبیل: کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، افزایش ۲.۲ برابری تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول، افزایش بیش از سه برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات روغن، کاهش ۲.۳ برابری واردات برنج و جایگزینی تولید داخل، کاهش ۹۲ درصدی واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید این محصول، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان دو درصد و افزایش ۲۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ عاید کشور شد که این دستاورد‌ها با تأسیس مجدد وزارت بازرگانی در معرض از بین رفتن است.
-اصل پنجم بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مبنی بر «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.» با توجه به اهمیت موضوع طرح و تأثیر آن بر ساختار دولت، لازم است فلسفه، ضرورت و هدف از ارائه طرح به نحو تفصیلی توضیح داده شود؛ که متأسفانه این مهم در مقدمه طرح رعایت نشده و طرح فاقد دلایل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است.
لازم به ذکر است با توجه به مغایرت‌های این طرح با قانون برنامه ششم توسعه، تصویب آن نیازمند دوسوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که این مهم در جلسه رأی‌گیری ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ صحن علنی مجلس حاصل نشده و از این منظر تصویب آن فاقد اعتبار است. این در حالیست که چندی پیش برای ایجاد وزارتخانه گردشگری لزوم دوسوم آرای نماینگاه لحاظ شد.
پیشنهاد اجرایی:
حذف ارز ترجیحی و اجرای کامل قانون تمرکز، ریشه حل مشکلات اخیر بازار
تجربیات گذشته نشان می‌دهد سیاست‌های اعطای یارانه از مبدا منجر به چند نرخی شدن کالا در بازار و افزایش فساد، رانت و انحراف منابع از مسیر اصلی می‌شود. همچنین این سیاست به هیچ عنوان موجب دسترسی مصرف‌کنندگان به کالای ارزان قیمت نمی‌شود. در صورت ادامه سیاست تخصیص یارانه از مبدأ هیچ دستگاه اجرایی من‌جمله وزارت بازرگانی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل این وزارتخانه و حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار همچنان متلاطم خواهد ماند؛ لذا با توجه به استدلال‌های مطرح‌شده، لازم است طرح تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شده و به‌جای آن دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی که موجب ایجاد رانت در زنجیره تأمین کالا و هجوم سرمایه‌های سرگردان شده است مبادرت ورزد؛ بنابراین اصلی‌ترین اقدام جهت اصلاح بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حذف تخصیص ارز دولتی به محصولات اساسی و اعطای یارانه مستقیم به مردم است. محاسبات نشان می‌دهد در صورت حذف ارز ترجیحی قابلیت افزایش یارانه نقدی تا ۱۱۵ هزار تومان ممکن خواهد بود.
از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پس از هفت سال از ابلاغ قانون تمرکز و انحلال وزارت بازرگانی همچنان قانون به صورت کامل اجرا نشده و فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها به سرانجام نرسیده است.
در حال حاضر به دلیل فشار‌های بی‌مورد وزارت صمت، برخی از اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی در امور تنظیم بازار سلب شده و عملاً موجب شده بازار محصولات غذایی با چند متولی مدیریت شود؛ بنابراین به‌منظور افزایش قدرت تصمیم‌گیری در جهت تنظیم بازار، پایان دادن به تشتت مسئولیت در قبال تنظیم بازار و نیز به‌منظور سبک شدن وزارت صمت، لازم است تمامی اختیارات بازرگانی مواد غذایی و صنایع بلافصل کشاورزی مطابق با قانون تمرکز به‌صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا با افزایش سرعت و اقتدار در تصمیم‌گیری، مدیریت بازار به نحو بهتری انجام شود؛ لذا طرح «تأسیس وزارت بازرگانی» را دارای ایرادات کارشناسی متعدد و مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه ششم توسعه و برخی سیاست‌های کلی نظام بوده و اجرایی شدن آنرا خیانت به تولیدکنندگان و اقتصاد جمهوری اسلامی می‌دانیم.
متن نامه بشرح ذیل است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
اعضای محترم شورای نگهبان
ریشه مشکلات بازار، خلأ یک وزارتخانه است یا سیاست ارزی غلط؟
طی ۱۱۰ سال گذشته ساختار دولت در موضوع تجارت و بازرگانی ۱۱ بار دستخوش تغییرات شده است. این تغییر ساختار‌های مکرر فرصت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از مسئولین دولت سلب کرده است. آخرین تغییر ساختار دولت در موضوع بازرگانی به سال ۹۲ و تشکیل وزارت صمت برمی‌گردد. علی‌رغم اثرات مثبت این تغییر ساختار در وضعیت تجارت خارجی کشور به‌ویژه در حوزه مواد خوراکی، دولت دوازدهم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد که البته هر سه بار با مخالفت مجلس مواجه شد.
همچنین طی ماه‌های گذشته و با تشدید مشکلات معیشتی مردم و نرسیدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده؛ در بهمن ۹۷ رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس خواست برای اصلاح وضعیت بازار هرچه سریعتر با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کنند. از این‌رو جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین و تقدیم هیئت‌رئیسه کردند، تا برای چهارمین بار تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح گردد. بررسی اظهارنظرهای موافقین تشکیل وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین استدلال موجود برای تشکیل این وزارتخانه، رساندن یارانه ارزی (ارز ۴۲۰۰) به دست مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌های بازار است. پیگیری تأسیس مجدد وزارت بازرگانی در حالی از سوی دولت و برخی نمایندگان در حال انجام است که قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب بهمن ۹۱ به‌طور کامل اجرا نشده و فرآیند ادغام کامل وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و تغییر ساختار‌های این دو وزارتخانه (مبتنی بر مأموریت‌های جدیدِ پس از ابلاغ این قانون) تغییر نکرده است. در چنین شرایطی، به‌جای پیگیری اجرای کامل این قانون تا حصول کامل نتایج اجرای این سیاست و سپس قضاوت در مورد کارآمد یا ناکارآمد بودن آن، دولت به دنبال لغو این قانون و بازگشت به ساختار معیوب گذشته است.
با اینکه طبق دستورجلسه منتشر شده در روز سه شنبه، بررسی طرح تشکیل وزارت بازگانی مورد یازدهم دستور کار جلس بود، به طور ناگهانی ساعت ۱۸ روز سه شنبه با فشار دولت، به دستور کار اول مجلس تبدیل شد و روز چهارشنبه به عنوان اولین موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد. این در حالیست که بار‌ها و بار‌ها دولت این موضوع را به دلیل عدم همراهی نمایندگان و جو عمومی مجلس، از دستور کار مجلس خارج کرده بود. سرانجام مجلس شورای اسلامی طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» را در جلسه صحن علنی روز چهارشنبه، تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ به تصویب رساند و منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان ازنظر تطابق طرح با شرع مقدس و قانون اساسی است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد طرح مذکور به‌هیچ‌عنوان موجب بهبود شرایط بازار نشده و پیامد‌های منفی در اقتصاد کلان کشور نیز خواهد داشت که ذیلاً برخی از مهم‌ترین تبعات تشکیل وزارت بازرگانی ذکرشده و در ادامه مغایرت‌های طرح مذکور با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام نیز اشاره می‌گردد:
- افزایش هزینه‌های دولت حداقل به میزان دو هزار میلیارد تومان: محاسبات کارشناسی و نشان می‌دهد این طرح حداقل دو هزار میلیارد تومان هزینه مالی برای دولت در بر خواهد داشت. لازم است ذکر شود به‌رغم ادعای دولت مبنی بر عدم وجود هیچ‌گونه بار مالی، به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس، دولت در جلسات کمیسیون‌های مجلس بر بار مالی داشتن این طرح، صحه گذاشته است. قبول کرده است.
- از بین رفتن حداقل ۲۵۰ هزار فرصت شغلی: بر طبق بررسی‌ها، هر یک میلیارد دلار واردات موجب از دست رفتن دست‌کم ۵۰ هزار فرصت شغلی می‌شود. ازآنجاکه اصلی‌ترین هدف وزارت بازرگانی واردات عمده مواد غذایی است، پیش‌بینی می‌شود با تشکیل این وزارتخانه حداقل ۲۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بین برود.
-منفی شدن تراز تجاری کشاورزی؛ حداقل به میزان ۵ میلیارد دلار و جهش نرخ ارز: از سال ۹۲ تاکنون، سیاست‌گذاری یکپارچه تولید و تجارت به‌واسطه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت و اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی»، موجب بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری محصولات غذایی شد. با توجه به رویکرد واردات گرای وزارت بازرگانی، تأسیس این وزارتخانه و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، موجب افزایش واردات و منفی‌تر شدن تراز تجاری محصولات اساسی خواهد شد. این موضوع همچنین می‌تواند موجب افزایش تقاضای ارز و افزایش قیمت دلار نیز بشود.
- رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه در شرایط جنگ اقتصادی: تفکیک یک وزارتخانه، دارای مشکلات عدیده‌ی اداری است. ازجمله این مشکلات میتوان به طولانی بودن فرآیند تصمیم‌گیری در مورد املاک دو دستگاه، مسئله نابرابری حقوق و دستمزد کارکنان دو دستگاه، ایجاد معاونت‌های ستادی جدید و. اشاره کرد. این موضوع باعث می‌شود در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است عملاً بازار به مدت ۶ ماه بدون متولی رها شده و وزیر بازرگانی مشغول ساماندهی درونی وزارتخانه متبوع خود باشد.
- ایجاد نارضایتی در بین کشاورزان و دامداران: بنا بر تجربیات جهانی، سیاست‌گذاری یکپارچه تولید و تجارت به نفع بخش تولید خواهد بود. ازاین‌رو با انتشار خبر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، اتحادیه‌های تولیدی ازجمله «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسر تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» در دو بازه زمانی ۱۷ خردادماه ۹۶ و ۱۱ اردیبهشتماه ۹۸، با انتشار بیانیه‌ای، شدیداً به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی اعتراض کردند و خواهان رد طرح مذکور توسط مجلس شورای اسلامی شدند.
بررسی دقیق طرح «تشکیل وزارت بازرگانی»، نشان از ابهامات، مغایرت‌هایی با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
مغایرت با قانون اساسی
- مغایرت طرح با اصل (۷۵) قانون اساسی: تشکیل وزارت بازرگانی یا تفکیک دو وزارتخانه صنایع، معادن و وزارت بازرگانی، منجر به ایجاد تشکیلات جدید ازجمله حداقل پنج معاونت جدید در وزارت بازرگانی و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و ازاین‌جهت با اصل (۷۵) قانون اساسی مبنی بر «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» مغایر است. طرح چنین پیشنهادی که احتمال تحمیل هزینه به دولت را دارد یا باید تحت عنوان لایحه‌ای از سوی دولت و با در نظر گرفتن منابع مالی موردنیاز آن انجام پذیرد و یا باید دولت طی مکاتبه‌ای تحمیل بار مالی طرح مربوطه را پذیرفته و منابع تأمین هزینه‌های مربوطه را شفاف نماید.
- مغایرت با بند (۱۰) اصل ۳ قانون اساسی: سال ۱۳۹۱، ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه صمت با منطق «مسئول واحد - پاسخگوی واحد» انجام شد. چراکه پیش از اجرای قانون تمرکز و در نبود متولی واحد بازرگانی کشاورزی، واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار در بازه هشت‌ساله قبل از اجرای این قانون، موجب ۱۰ مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد که هیچ‌کدام از این وزرا دراین‌باره پاسخگو نبودند و هر وزیر، وزیر دیگر را مقصر می‌دانست، اما پس از قانون تمرکز و به‌شرط اجرای کامل این قانون، هر وزیر متولی تولید در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود نیز پاسخگو است. به‌طور خلاصه باید بیان کرد ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشور‌های پیشرفته نیز غیرمعمول است و با بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.» نیز مغایرت دارد.
ابهامات
-ابهام تبصره (۴) ماده‌واحده: در تبصره مربوطه به لغو یا نسخ برخی قوانین اشاره‌شده، ولی به‌طور خاص قوانین موردنظر احصاء و اشاره نشده‌اند و از این منظر طرح مربوطه قابلیت تفسیرپذیری و اعمال سلیقه شخصی را خواهد داشت و محل ابهام شناخته می‌شود؛ لذا لغو یا نسخ قوانین موضوعه باید به‌طور دقیق احصاء و ذکر شوند.
-ابهام کلی به طرح: این طرح دارای مقدمه توجیهی نبوده و هیچ مطلبی پیرامون ضرورت و اهمیت تأسیس وزارت بازرگانی بیان نکرده است؛ بنابراین لازم است هدف از ارائه طرح و دستاورد‌های مورد انتظار از قانون شدن آن در ابتدای طرح ذکر گردد.
مغایرت با اسناد بالادستی و لزوم اخذ دوسوم آرای نمایندگان مجلس
تشکیل یک وزارتخانه جدید تحت عنوان «وزارت بازرگانی» منجر به افزایش هزینه‌های عمومی کشور و درعین‌حال افزایش اندازه دولت و ایجاد دستگاه‌های موازی و غیرضروری برای حاکمیت
خواهد شد و لذا مغایرت‌های زیر را برای طرح مذکور میتوان برشمرد:
- بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.»
- بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.»
-بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد.» لازم است دولت قبل از اقدام به افزایش حجم و اندازه دولت، گزارشی از وضعیت انجام وظیفه خود در قبال این بند از قانون برنامه ششم توسعه و کوچک‌سازی ساختار دولت ارائه کند و در صورت تحقق مقدار قابل‌قبول این پیشرفت، اقدام به اضافه کردن ساختار جدید نماید.
- بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.»
-بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مبنی بر «تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.» به عبارتی، در طرح مذکور پیرامون شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های تحت تأثیر تفکیک مطلبی بیان نشده و از این حیث با بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است. ضمن اینکه ارجاع دادن وظایف وزارتخانه جدید به وظایف وزارت بازرگانی سابق منشأ ابهام بوده و شایسته است جهت جلوگیری از تفسیرپذیری قانون، وظایف محوله به وزارتخانه جدید، به‌صورت کلی و جزئی در طرح مذکور بیان گردد.
- بند (۲) و (۷) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی بر «تأمین امنیت غذایی با تکیه‌بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (ازجمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).» و «حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.» بنابر گزارش مراکز پژوهشی و نمایندگان تولیدکنندگان، طی دهه‌های گذشته اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار «افزایش بی‌ضابطه واردات» و به‌تبع آن افزایش ضرر و زیان تولید‌کننده و کشاورز بوده است. اما پس از اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، در سال ۱۳۹۲ و اعطای مسئولیت تنظیم بازار حوزه صنعت و کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق به وزارتخانه‌های متولی تولید هر بخش، دستاورد‌های مهمی از قبیل: کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، افزایش ۲.۲ برابری تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول، افزایش بیش از سه برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات روغن، کاهش ۲.۳ برابری واردات برنج و جایگزینی تولید داخل، کاهش ۹۲ درصدی واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید این محصول، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان دو درصد و افزایش ۲۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ عاید کشور شد که این دستاورد‌ها با تأسیس مجدد وزارت بازرگانی در معرض از بین رفتن است.
-اصل پنجم بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مبنی بر «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.» با توجه به اهمیت موضوع طرح و تأثیر آن بر ساختار دولت، لازم است فلسفه، ضرورت و هدف از ارائه طرح به نحو تفصیلی توضیح داده شود؛ که متأسفانه این مهم در مقدمه طرح رعایت نشده و طرح فاقد دلایل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است.
لازم به ذکر است با توجه به مغایرت‌های این طرح با قانون برنامه ششم توسعه، تصویب آن نیازمند دوسوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که این مهم در جلسه رأی‌گیری ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ صحن علنی مجلس حاصل نشده و از این منظر تصویب آن فاقد اعتبار است. این در حالیست که چندی پیش برای ایجاد وزارتخانه گردشگری لزوم دوسوم آرای نماینگاه لحاظ شد.
پیشنهاد اجرایی:
حذف ارز ترجیحی و اجرای کامل قانون تمرکز، ریشه حل مشکلات اخیر بازار
تجربیات گذشته نشان می‌دهد سیاست‌های اعطای یارانه از مبدا منجر به چند نرخی شدن کالا در بازار و افزایش فساد، رانت و انحراف منابع از مسیر اصلی می‌شود. همچنین این سیاست به هیچ عنوان موجب دسترسی مصرف‌کنندگان به کالای ارزان قیمت نمی‌شود. در صورت ادامه سیاست تخصیص یارانه از مبدأ هیچ دستگاه اجرایی من‌جمله وزارت بازرگانی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل این وزارتخانه و حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار همچنان متلاطم خواهد ماند؛ لذا با توجه به استدلال‌های مطرح‌شده، لازم است طرح تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شده و به‌جای آن دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی که موجب ایجاد رانت در زنجیره تأمین کالا و هجوم سرمایه‌های سرگردان شده است مبادرت ورزد؛ بنابراین اصلی‌ترین اقدام جهت اصلاح بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حذف تخصیص ارز دولتی به محصولات اساسی و اعطای یارانه مستقیم به مردم است. محاسبات نشان می‌دهد در صورت حذف ارز ترجیحی قابلیت افزایش یارانه نقدی تا ۱۱۵ هزار تومان ممکن خواهد بود.
از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پس از هفت سال از ابلاغ قانون تمرکز و انحلال وزارت بازرگانی همچنان قانون به صورت کامل اجرا نشده و فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها به سرانجام نرسیده است.
در حال حاضر به دلیل فشار‌های بی‌مورد وزارت صمت، برخی از اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی در امور تنظیم بازار سلب شده و عملاً موجب شده بازار محصولات غذایی با چند متولی مدیریت شود؛ بنابراین به‌منظور افزایش قدرت تصمیم‌گیری در جهت تنظیم بازار، پایان دادن به تشتت مسئولیت در قبال تنظیم بازار و نیز به‌منظور سبک شدن وزارت صمت، لازم است تمامی اختیارات بازرگانی مواد غذایی و صنایع بلافصل کشاورزی مطابق با قانون تمرکز به‌صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا با افزایش سرعت و اقتدار در تصمیم‌گیری، مدیریت بازار به نحو بهتری انجام شود؛ لذا طرح «تأسیس وزارت بازرگانی» را دارای ایرادات کارشناسی متعدد و مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه ششم توسعه و برخی سیاست‌های کلی نظام بوده و اجرایی شدن آنرا خیانت به تولیدکنندگان و اقتصاد جمهوری اسلامی می‌دانیم.
ارسال نظرات