وزارت اقتصاد در توضیح میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور تاکید کرد، رفع تعهد ارزی به مفهوم الزام صادرکنندگان به بازگشت کل ارز حاصل از صادرات نبوده و بانک مرکزی مطابق مقررات، تعدیلاتی در این زمینه در نظر میگیرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت اقتصاد طی اطلاعیهای در خصوص ابهام برخی راجع به اظهارات وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره آمار بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور توضیحاتی را ارائه کرد. در جلسه پیشین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی از میزان برگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ارائه نمود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه جلسه و با استناد به آمار ارائه شده، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را مناسب ارزیابی نمود. آماری که از سوی وی ارائه شده مبتنی بر این است که میزان صادرات غیر نفتی کشور در ۱۸ ماه گذشته معادل ۶۱ میلیارد دلار بوده که ۲۷ میلیارد آن در سامانه نیما ثبت شده است. رقم فوق به مفهوم این است که در مدت یاد شده حدود ۴۵ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشت داده شده است. لازم به توضیح است که رفع تعهد ارزی به مفهوم الزام صادرکنندگان به بازگشت کل ارز حاصل از صادرات نبوده و بانک مرکزی مطابق مقررات، تعدیلاتی در این زمینه در نظر میگیرد. مهمترین تعدیلی که لازم است در این خصوص لحاظ شود بخشی از ارز حاصل از صادرات است که صادرکننده الزام به بازگشت آن ندارد و در حال حاضر این سهم برای بیشتر صادرکنندگان ۲۰ درصد است. به طور طبیعی، اگر تعدیلات فوق لحاظ شوند درصد رفع تعهد ارزی از درصد بازگشت ارز بیشتر خواهد شد؛ لذا اطلاعات ارائه شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صحیح بوده، ولی برخی افراد و رسانهها به دلیل عدم توجه به مفاد صحبتهای وزیر اقتصاد دچار سوء برداشت شده اند. ضمن آنکه آنچه در جلسه مورد تاکید وی بوده ناظر بر اهمیت بازگشت ارز صادراتی به کشور برای حل مشکلات اقتصادی کشور و ابراز امیدواری وزیر اقتصاد از همکاری بخش خصوصی است و اشاره آقای دژپسند به مناسب بودن بازگشت ارز صادرات به کشور موید این امر است.