جلسه دولت لبنان به ریاست «میشل عون» رئیسجمهور این کشور تشکیل شد و عون در این جلسه گفت: باید به روند محرمانه بودن حسابهای بانکی مقامات لبنانی پایان داده شود.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، لبنان پنج روز است که در اعتراض به شرایط اقتصادی و وضع مالیات بر مواردی که به طبقه غیرمرفه فشار وارد میکند، شاهد تظاهرات است.
«سعد الحریری» نخستوزیر این کشور که تحت فشار زیادی قرار دارد برای برونرفت از بحران فعلی طرح اقتصادی ۲۴ مادهای ارائه داده و طی روزهای گذشته با برخی طرفها درباره آن به مشورت نشسته است.
پس از مشورتها و رایزنیها، بالاخره امروز (دوشنبه) جلسه دولت لبنان تشکیل شد تا طرح نجات سعد الحریری به بحث گذاشته شود.
بر اساس گزارش وبگاه «النشره»، «میشل عون» رئیسجمهور لبنان در این جلسه گفت: تظاهرات کنونی منعکسکننده درد مردم است، اما تعمیم فساد به همه، ظلم بزرگی است.
وی ادامه داد: «حداقل باید به محرمانه بودن اطلاعات حسابهای بانکی کسانی که در حال یا گذشته مسؤولیت وزارتی داشتهاند، پایان داد شود.»
دیروز وبگاه لبنانی «اخبار الیوم»، مفاد ۲۴ گانه طرح الحریری را به شرح زیر اعلام کرد:
۱-کاهش پنجاه درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان
۲-لغو تمام صندوقهای کمکی (مهاجران، جنوب، توسعه و بازسازی)
۳-تعیین سقف برای حقوق و هزینههای کمیتهها حداکثر تا ۱۰ میلیون لیر لبنان
۴-کاهش حقوق مدیران به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند
۵-تعیین حقوق قاضیان حداکثر تا ۱۵ میلیون لیر
۶- تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانکها و شرکتهای بیمه
۷- هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش بیش از ۲۵ هزار دلار باشد نیازمند موافقت قبلی دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است
۸-هزینه هیأتهای سفر کننده به خارج حداکثر سه هزار دلار است و و کابینه باید با آن موافقت کند
۹. کلیه کاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی که قبلا اعلام شده بود، لغو میشود
۱۰-تعیین سقف برای حقوق نظامیان به نحوی که از حقوق وزرا بیشتر نباشد
۱۱-فعالسازی کمیته نظارت اقتصادی
۱۲-حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند
۱۳-مشارکت بانکها در ایجاد تأسیسات (تولید) برق و کارخانههای ویژه از بین بردن زباله و کاهش مالیات آنها به میزان مشارکتشان
۱۴- پرداخت سه میلیارد دلار توسط بانک (مرکزی) لبنان و دیگر بانکها
۱۵-تبدیل کارخانههای برق به گاز طی یک ماه
۱۶-لغو برخی شوراها و وزارتخانهها مانند وزارت اطلاعرسانی
۱۷-تصویب قانون برای بازگرداندن اموال به سرقت رفته
۱۸-لغو کلیه مالیاتها بر ارزش افزوده در بخشهای خدماتی و تلفن
۱۹-لغو کلیه پیشنهادات مربوط به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوقها
۲۰-ازسرگیری (پرداخت) وامهای مسکن
۲۱-بدون کسری بودن بودجه ۲۰۲۰ لبنان
۲۲-افزایش مالیات بر سودهای بانکی
۲۳-خصوصیسازی بخش تماسهای تلفنهای همراه
۲۴-پایان دادن به روند محرمانه بودن اطلاعات حسابهای بانکی وزرا، نمایندگان و مقامات دولتی لبنان.