به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین مدرس خیابانی امروز در همایش اقتصادی ایران با اوراسیا که در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار بود، گفت: به دلیل اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جایگاه ویژه آن در دنیا، ایران بلافاصله بعد از تشکیل اتحادیه اوراسیا در سال ۲۰۱۵ میلادی جلسات و مذاکرات خود را برای انعقاد قرارداد تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی با این اتحادیه آغاز کرد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان داشت: جمعیت ۱۸۰ میلیون نفری کشور‌های عضو این اتحادیه و سهم قابل توجه این کشور‌ها در تولید نفت، گاز و انرژی دنیا که می‌تواند این اتحادیه را به یک قطب بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل کند از موارد مورد توجه ایران در انعقاد قرارداد با این اتحادیه بوده است.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: اراده ایران و کشور‌های عضو این اتحادیه بر اجرای کامل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی است تا بتوان ظرف سه سال آینده به توافق‌نامه کامل تجارت آزاد دست یافت.
وی در ادامه بیان داشت: بر اساس تاکیدی که کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا دارند اجازه اختلال در اجرای این توافق‌نامه با فشار‌های خارجی را نخواهند داد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه با اشاره به سبک تبادلات تجاری ایران با اوراسیا گفت: سطح مبادلات تجاری ایران با کشور‌های اتحادیه اوراسیا را تا ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌ایم.
مدرس خیابانی بیان داشت: هم‌اکنون سهم ایران از این مبادلات ۹۰۰ میلیارد دلاری اتحادیه اوراسیا با دنیا ۲.۶ میلیارد دلار است و بر این اساس سهم ایران ۳ دهم درصد از مجموع تجارت این اتحادیه با دنیا است، ضمن اینکه حجم تجارت کشور‌های عضو اوراسیا با ایران حدود ۲ درصد است و این توافق‌نامه تجاری می‌تواند باعث شود مبادلات تجاری در حوزه صادرات و واردات به صورت قابل توجهی ارتقا یابد.
وی افزود: امروز از سهم دو درصدی تجارت ایران با اوراسیا ۵۰ درصد آن مربوط به روابط تجاری ایران با روسیه است که از تجارت با این کشور حدود ۵۰ درصد در حوزه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد که امیدواریم با امضای موافقت‌نامه تجاری بین ایران و اوراسیا این تجارت به سمت کالا‌های صنعتی و ازجمله سیمان، مس و سایر کالا‌ها از جمله فرش حرکت کند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه ارتقا سطح مبادلات تجاری با اتحادیه اوراسیا مسلتزم توسعه زیرساخت‌های تجاری در همه زمینه‌ها است، گفت: این زیرساخت‌ها شامل زیرساخت‌های بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقل، ترانزیت و استاندارد و همچنین توسعه روابط بین اتاق‌های بازرگانی می‌شود.
وی هدف اصلی عقد قرارداد با اوراسیا را حضور طرف‌های تجاری و بخش‌های خصوصی کشور‌های دو طرف عنوان کرد و گفت: علی‌رغم اینکه تعرفه حاضر محدود به ۸۶۲ قلم کالا است، اما این می‌تواند چراغ راهنما و مقدمه‌ای برای تجار طرفین شود تا بدین وسیله شناخت بیشتری از نوع تقاضا‌ها و تبادلات تجاری پیدا کنند و سطح مبادلات تجاری آن‌ها افزایش یابد.
مدرس خیابانی بیان داشت: برای اجرای بهتر توافق‌نامه اقداماتی لازم است که باید به آن توجه کرد که مهم‌ترین آن بحث تقویت و توسعه زیرساخت‌های بانکی و ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در کشور‌های اوراسیا است.
وی بیان داشت: نقل و انتقالات پول و ایجاد زمینه افتتاح اسناد تجاری برای مبادلات تجاری بین ایران و اوراسیا بسیار مهم به شمار می‌رود و باعث توسعه همکاری‌ها می‌شود.
* حذف دلار از مبادلات ایران و روسیه
وی الزام دیگر برای اجرایی شدن کامل توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا را حذف دلار و به رسمیت شناختن ارز‌های رسمی کشور‌های طرف قرارداد اوراسیا عنوان کرد و گفت: ایران موضوع حذف دلار را با برخی از کشور‌ها از جمله روسیه آغاز کرده و برای گسترش روابط تجاری با سایر کشور‌ها نیز باید زمینه را برای استفاده از ارز‌های ملی طرفین فراهم کند.
مدرس خیابانی الزام سوم برای اجرای موافقت‌نامه تجاری ایران با اوراسیا را ایجاد مکانیزم تهاتر کالا به کالا عنوان کرد و بیان داشت: مبادله کالایی بین دو طرف علاوه بر سیستم بانکی و افتتاح ال‌سی می‌تواند در توسعه روابط تجاری طرفین موثر باشد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه اظهار داشت: الزام بعدی برای گسترش تبادلات تجاری بین ایران و اوراسیا گسترش صنعت گردشگری است و در این راستا باید تسهیل در صدور روادید بین دو طرف و اعطای ویزا‌های تجاری، گردشگری و گردشگری سلامت در دستورکار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه همزمان با انعقاد قرارداد‌های تجاری، تفاهم‌نامه‌های حوزه استاندارد نیز در دستورکار قرار گرفته، گفت: انعقاد تفاهم‌نامه بخش استاندارد برای رعایت روابط فنی، بهداشتی و سلامت بین دو طرف در دستورکار قرار دارد و با تفاهم‌نامه‌ای که در حوزه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موسسه ملی استاندارد به امضا رسیده است قرار بر این است که به تناسب تمامی تفاهم‌نامه‌های تجاری در بخش تجارت با طرف‌های خارجی موافق‌نامه‌های حوزه استاندارد نیز به امضا رسد.
مدرس خیابانی در ادامه الزام ششم در حوزه موفقیت توافق‌نامه تجارت ایران و اوراسیا را اعزام هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میان ایران و اوراسیا عنوان کرد و گفت: این موضوع می‌تواند زمینه حضور شرکت‌های دوطرف در کشور‌های یکدیگر را به وجود آورد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اظهار داشت: بر اساس اعلام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده تا نمایشگاه اختصاصی بین ایران و اوراسیا با هدف شناخت تجارت میان دو طرف برگزار شود.
وی بیان داشت: همچنین برش‌های استانی از توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده تا بر اساس آن میز اوراسیا در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ایجاد شود و تبادل تجاری با کشور‌های هدف را تسهیل کند.
مدرس خیابانی افزود: تمام تلاش ما بر این است که مداخله‌های خارجی و بیرونی به اراده دو طرف در اجرایی شدن توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا خللی وارد نکند و رئیس‌جمهوری کشورمان هم بر اجرای این توافق‌نامه تاکید دارد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان داشت: جمعیت ۱۸۰ میلیون نفری کشور‌های عضو این اتحادیه و سهم قابل توجه این کشور‌ها در تولید نفت، گاز و انرژی دنیا که می‌تواند این اتحادیه را به یک قطب بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل کند از موارد مورد توجه ایران در انعقاد قرارداد با این اتحادیه بوده است.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: اراده ایران و کشور‌های عضو این اتحادیه بر اجرای کامل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی است تا بتوان ظرف سه سال آینده به توافق‌نامه کامل تجارت آزاد دست یافت.
وی در ادامه بیان داشت: بر اساس تاکیدی که کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا دارند اجازه اختلال در اجرای این توافق‌نامه با فشار‌های خارجی را نخواهند داد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه با اشاره به سبک تبادلات تجاری ایران با اوراسیا گفت: سطح مبادلات تجاری ایران با کشور‌های اتحادیه اوراسیا را تا ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌ایم.
مدرس خیابانی بیان داشت: هم‌اکنون سهم ایران از این مبادلات ۹۰۰ میلیارد دلاری اتحادیه اوراسیا با دنیا ۲.۶ میلیارد دلار است و بر این اساس سهم ایران ۳ دهم درصد از مجموع تجارت این اتحادیه با دنیا است، ضمن اینکه حجم تجارت کشور‌های عضو اوراسیا با ایران حدود ۲ درصد است و این توافق‌نامه تجاری می‌تواند باعث شود مبادلات تجاری در حوزه صادرات و واردات به صورت قابل توجهی ارتقا یابد.
وی افزود: امروز از سهم دو درصدی تجارت ایران با اوراسیا ۵۰ درصد آن مربوط به روابط تجاری ایران با روسیه است که از تجارت با این کشور حدود ۵۰ درصد در حوزه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد که امیدواریم با امضای موافقت‌نامه تجاری بین ایران و اوراسیا این تجارت به سمت کالا‌های صنعتی و ازجمله سیمان، مس و سایر کالا‌ها از جمله فرش حرکت کند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه ارتقا سطح مبادلات تجاری با اتحادیه اوراسیا مسلتزم توسعه زیرساخت‌های تجاری در همه زمینه‌ها است، گفت: این زیرساخت‌ها شامل زیرساخت‌های بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقل، ترانزیت و استاندارد و همچنین توسعه روابط بین اتاق‌های بازرگانی می‌شود.
وی هدف اصلی عقد قرارداد با اوراسیا را حضور طرف‌های تجاری و بخش‌های خصوصی کشور‌های دو طرف عنوان کرد و گفت: علی‌رغم اینکه تعرفه حاضر محدود به ۸۶۲ قلم کالا است، اما این می‌تواند چراغ راهنما و مقدمه‌ای برای تجار طرفین شود تا بدین وسیله شناخت بیشتری از نوع تقاضا‌ها و تبادلات تجاری پیدا کنند و سطح مبادلات تجاری آن‌ها افزایش یابد.
مدرس خیابانی بیان داشت: برای اجرای بهتر توافق‌نامه اقداماتی لازم است که باید به آن توجه کرد که مهم‌ترین آن بحث تقویت و توسعه زیرساخت‌های بانکی و ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در کشور‌های اوراسیا است.
وی بیان داشت: نقل و انتقالات پول و ایجاد زمینه افتتاح اسناد تجاری برای مبادلات تجاری بین ایران و اوراسیا بسیار مهم به شمار می‌رود و باعث توسعه همکاری‌ها می‌شود.
* حذف دلار از مبادلات ایران و روسیه
وی الزام دیگر برای اجرایی شدن کامل توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا را حذف دلار و به رسمیت شناختن ارز‌های رسمی کشور‌های طرف قرارداد اوراسیا عنوان کرد و گفت: ایران موضوع حذف دلار را با برخی از کشور‌ها از جمله روسیه آغاز کرده و برای گسترش روابط تجاری با سایر کشور‌ها نیز باید زمینه را برای استفاده از ارز‌های ملی طرفین فراهم کند.
مدرس خیابانی الزام سوم برای اجرای موافقت‌نامه تجاری ایران با اوراسیا را ایجاد مکانیزم تهاتر کالا به کالا عنوان کرد و بیان داشت: مبادله کالایی بین دو طرف علاوه بر سیستم بانکی و افتتاح ال‌سی می‌تواند در توسعه روابط تجاری طرفین موثر باشد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه اظهار داشت: الزام بعدی برای گسترش تبادلات تجاری بین ایران و اوراسیا گسترش صنعت گردشگری است و در این راستا باید تسهیل در صدور روادید بین دو طرف و اعطای ویزا‌های تجاری، گردشگری و گردشگری سلامت در دستورکار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه همزمان با انعقاد قرارداد‌های تجاری، تفاهم‌نامه‌های حوزه استاندارد نیز در دستورکار قرار گرفته، گفت: انعقاد تفاهم‌نامه بخش استاندارد برای رعایت روابط فنی، بهداشتی و سلامت بین دو طرف در دستورکار قرار دارد و با تفاهم‌نامه‌ای که در حوزه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موسسه ملی استاندارد به امضا رسیده است قرار بر این است که به تناسب تمامی تفاهم‌نامه‌های تجاری در بخش تجارت با طرف‌های خارجی موافق‌نامه‌های حوزه استاندارد نیز به امضا رسد.
مدرس خیابانی در ادامه الزام ششم در حوزه موفقیت توافق‌نامه تجارت ایران و اوراسیا را اعزام هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میان ایران و اوراسیا عنوان کرد و گفت: این موضوع می‌تواند زمینه حضور شرکت‌های دوطرف در کشور‌های یکدیگر را به وجود آورد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اظهار داشت: بر اساس اعلام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده تا نمایشگاه اختصاصی بین ایران و اوراسیا با هدف شناخت تجارت میان دو طرف برگزار شود.
وی بیان داشت: همچنین برش‌های استانی از توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده تا بر اساس آن میز اوراسیا در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ایجاد شود و تبادل تجاری با کشور‌های هدف را تسهیل کند.
مدرس خیابانی افزود: تمام تلاش ما بر این است که مداخله‌های خارجی و بیرونی به اراده دو طرف در اجرایی شدن توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا خللی وارد نکند و رئیس‌جمهوری کشورمان هم بر اجرای این توافق‌نامه تاکید دارد.
ارسال نظرات