دلایلی برای اصلاح حتمی بودجه ۹۹ / دولت باز هم با کسری بودجه مواجه خواهد شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم قرآنی استان قم پیرامون اصلاح لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای عنوان کردند: بودجه‌ی تخیلی مجلسی‌ها که برای یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشاند و کاملا مردود و افسانه‌ای است.

در این بیانیه آمده است:

بودجه تخیلی مجلسی ها که برای یک دستمال قیصریه را به آتش می کشاند به دلائل ‌زیر کاملا مردود و افسانه ای است.

در سال ۱۳۹۸ با فرض بر فروش ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز دولت موفق به فروش تنها ۳۰۰ هزار بشکه در روز شد که کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را درپی داشت و برای جبران آن مجلس دست به اقدام غیر منطقی مولدسازی اموال دولتی به شکل خصوصی سازی و فروش کارخانه‌های کشور و بالا بردن قیمت بنزین زدند. حال در بودجه سال ۱۳۹۹ مقدار فروش نفت در روز ۱ میلیون بشکه لحاظ شده آنهم با قیمت افسانه‌ای حدودا ۵۰ دلار!

مشخصا دولت در سال ۹۹ باز هم با کسری بودجه مواجه خواهد شد با تفاوت اینکه اینبار صندوق توسعه ملی که دولت از آن قرض می گرفت رو به خالی شدن است....

اما دلائل دیگر برای اصلاح حتمی بودجه ۹۹:

ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت: سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید طبق برنامه ششم توسعه تاکنون به ۳۶ درصد می‌رسید، ولی دولت این مقدار را به ۲۰ درصد کاهش داده و این مابه التفاوت ۱۶ درصدی را تحت عنوان قرض به منابع درآمدی خود اضافه کرده است. (این قرض تقریبا معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.)

از طرفی دیگر درآمد‌های فرض شده از سوی دولت برای فروش نفت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان (با در نظر گرفتن فروش ۱ میلیون بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار) می‌باشد؛ و بخش سوم درآمد نفتی دولت نیز مربوط می‌گردد به برداشت ۳.۴ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه، که این نیز نوعی درآمد نفتی محسوب می‌گردد، زیرا محل تامین درآمد صندوق توسعه بخشی از درآمد‌های نفتی است.

پس ۱۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی لایحه بودجه همچنان نفتی است در حالی که مقام معظم رهبری بار‌ها بر غیر نفتی شدن اقتصاد تاکید داشتند.

عدم حذف معافیت‌های مالیاتی و همچنین عدم جلوگیری از معافیت‌های مالیاتی

تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ بعد از اذعان داشتن اکثر کارشناسان بر غلط بودن آن

دوبرابر شدن قیمت فراورده‌های نفتی (به غیر از بنزین) در سال ۹۹

الزام بانک‌ها به خرید اوراق از دولت که خلق پول را همراه خواهد داشت و باعث موج دیگری از تورم خواهد شد. (این اوراق کشور را اوراق خواهد کرد)

بودجه شرکت‌های دولتی غیرشفاف و همچنان افزایشی است و صرفه جویی در کار نیست.

با تصویب بودجه ۹۹ احتمالا کشور دچار موج جدیدی از بحران‌ها خواهد شد. بهتر است مسئولین با راهکار نوین مالیات باز توزیعی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح قانون مالیات پلکانی برای برقراری عدالت و مبارزه با سوداگری و تنظیم بودجه قدم بردارند.