محمود واعظی درباره ادعای اروپاییها برای فعال کردن مکانیزم ماشه گفت: اروپا به دنبال این است که در مقابل اقداماتی که ایران در گام اول تا چهارم کاهش تعهدات برجامی انجام داده پاسخی به افکار عمومی خودش داده باشد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره ادعای اروپاییها برای فعال کردن مکانیسم ماشه در رابطه با برجام گفت: به نظر بنده آنها به دنبال این هستند که در مقابل اقداماتی که ایران در گام اول تا چهارم کاهش تعهدات برجامی انجام داده یک پاسخی به افکار امور خودشان داده باشند.
وی افزود: چیزی که اروپاییها مطرح کردند درباره اینکه بتوانند از روش ماشه استفاده کنند هیچ مبنای حقوقی ندارد، این گونه نیست. خود آنها به دنبال این هستند که مذاکره کنند و از طریق دیگری کار را پیش ببرند.
واعظی گفت: چهارگامی که ما در کاهش تعهدات برجامی برداشتیم از نظر کارشناسانی که در در مسایل حقوقی، برجام و هستهای کار کردند و همچنین کارشناسان بین المللی مغایر با کنوانسیونهای ذیربط نبوده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی واکنش دولت به ادعای حقوق بشری غرب به تبعیض علیه زنان و اقلیتهای دینی در ایران اظهار داشت: حقوق بشر برای کشورهای غربی به یک ابزار سیاسی برای فشار بر روی کشورها تبدیل شده و کشورها در این باره دوگانه عمل میکنند.
رییس دفتر رییس جمهور گفت: این کشورها در کشور خودشان با اقلیتهای دینیشان و رنگین پوستانشان برخوردهای بسیار بد و غیرحقوق بشری انجام میدهند. از طرف دیگر در همین منطقه خودمان با کشورهایی که اصول اولیه حقوق بشر را رعایت نمیکنند بهترین رابطه را دارند. امروز با توجه به اینکه همه مسائل شفاف شده این ادعای غربیها نه در ایران و نه در جاهای دیگر خریداری ندارد.
واعظی در مورد اینکه برخیها معتقدند که پذیرش شروط FATF هیچ چیز جدیدی برای ایران نخواهد داشت، اظهار داشت: این مطلب به هیچ وجه درست نیست، لوایح FATF، لوایحی است که در گذشته هم در دولت و هم در دوران دولت قبل از ما به تصویب رسیده است و در کمیسیونهای مختلف مجلس تمام مراحل آن طی شده است و به تصویب مجلس هم رسیده است. شورای نگهبان هم آن اصلاحاتی را که مدنظر داشت اعمال کرده است.
وی تاکید کرد: مسالهای که الان به وجود آمده در مجمع تشخیص مصلحت نظام است ادعاهایی که میشود، ادعاهای کارشناسی نیست ادعاهای سیاسی است و به اعتقاد من با مساله این لوایح و FATF برخورد سیاسی صورت میگیرد. ما اعتقاد داریم که این مساله فقط ربطی به این دولت ندارد؛ آنچه که الان در حال اتفاق افتادن است محدود کردن و یک تحریم دیگر برای اقتصاد کشور و برای روابط بانکی ما است.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اعتقاد ما بر این است که تصویب نشدن این لوایح که اولا ضربه به اقتصاد کشور است و دوم اینکه مرجعی که مخالفت میکند باید مسوولیت این کار را هم بپذیرد یعنی اینکه الان بیش از یکسال پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه داشتهاند و بعد هم بدون هیچ گونه اقدامی عودت دادهاند.
رییس دفتر رییس جمهوری بیان کرد: الان هم برای لایحه بعدی CFT، مرتب جلساتی برقرار میکنند که وقت بگذرد. این مسائل باید برای مردم شفاف شود، چرا که مجلس و دولت این لوایح را تصویب کرده اند آن کسی که نگه میدارد باید مسئولیتش را هم بپذیرد.