دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد آشفته خواهد داشت

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۳ دفتر تشکل دانشجویی استان مازندران در نامه ای به نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمود آباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی به تعویق افتادن جزییات لایحه CGT که با سوداگران مسکن مبارزه خواهد کرد، نوشتند: بررسی جزییات این لایحه که به مبارزه با سوداگران مسکن می پردازد، یک سال است که روز به روز عقب افتاده است.

 

متن این نامه به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای علی اسماعیلی
نماینده محترم مردم شهرستان‌های نور و محمود آباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

سلام علیکم

همانطور که مستحضر هستید؛ در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به‌ شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو و یا حتی غیرممکن کرده است.

حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اقشار و دهک‌های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است و شمار زیادی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. از سوی دیگر بازار اجاره بها نیز وضعیت بسیار نگران کننده‌ای دارد و مستاجران مجبورند بخش بیشتری از درآمد خود را به تامین مسکن اختصاص دهند و یا حتی به حاشیه شهر‌ها و یا بدمسکنی روی آورند.

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا سال ۱۴۰۵ سالانه بیش از یک میلیون تقاضای بالقوه مسکن وجود دارد. با وجود اینکه تقاضا به میزان کافی موجود است، اما میزان عرضه ۳۴۶ هزار واحدی مسکن متناسب با تقاضا نیست.

این در حالی است که اکنون بالغ بر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. در محاسبات نیازسنجی نرخ بهینه خانه‌های خالی معادل ۵ درصد در نظر گرفته شده است که به عنوان ذخیره بازار عمل می‌کند در صورتی که این نرخ در حال حاضر در نقاط شهری ۱۰.۳ درصد و در نقاط روستایی ۸.۵ درصد است.

این مسئله نشان دهنده عدم ورود موثر دولت به عنوان سیاستگذار بر نحوه عرضه و تقاضای مسکن است. احتکار خانه‌های خریداری شده و خالی نگه‌داشتن آن‌ها، خرید و فروش مکرر مسکن در بازه زمانی کوتاه، ایجاد تقاضای کاذب به طمع کسب سود بیشتر و … از جمله آثار نامطلوب عدم مدیریت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بخش مسکن است.

در مطالعه روند بازار مسکن در سال‌های گذشته شاهد رشد قیمت بسیار زیاد در بعضی از سال‌ها نسبت به سال‌های دیگر بوده ایم. رشد قیمتی که هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته و به صورت جهشی اتفاق افتاده است. در واقع نرخ رشد قیمت در دوره‌های بلند مدت در بخش مسکن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد. به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۷ معادل ۱۹.۲ درصد بوده، اما نرخ تورم زمین در همین بازه زمانی ۲۵.۲ درصد است. همچنین جهش ناگهانی قیمت در دوره‌های کوتاه باعث افزایش سوداگری در بخش مسکن شده است؛ جهشی که غیرمولد بوده و باعث هیچ رشدی در اقتصاد کشور نشده است.

راهکار تجربه شده و با قدمت بیش از ۱۰۰ ساله کشور‌های جهان جهت مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. ابزاری که پژوهش‌های علمی و مراکز تحقیقاتی حاکمیتی و غیرحاکمیتی کارایی آن را اثبات کردهاند.

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد آشفته و زنجیرگسیخته کنونی خواهد داشت و حتی خبر اجرای آن عرصه را بر سودجویان و ثروت اندوزان و سوداگران اقتصادی تنگ خواهد کرد.

چرا که مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های مردم بالاترین بخش از سرمایه هر خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و با بیش از ۱۰۰ صنعت به طور مستقیم ارتباط دارد. خروج منابع از بازار‌های سرمایه غیرمولد می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی را در وضعیت کنونی حل کند و راه را بر سوداگران زالوصفتِ اقتصادی سد نماید که به دنبال آن نقدینگی بالا و سرگردان موجود در جامعه تا بخش زیادی کنترل و به سمت بازار‌های مولد و بخش تولید هدایت می‌گردد.

به نظر میرسد مهم ترین اقدامی که لازم است برای جلب نظر مردم انجام شود، سالم سازی بازارِ مسکن به عنوان کالای اساسی مردم است. کالایی که طبق اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی تامین آن بر عهده حاکمیت است و خانه ملت به عنوان نمایندگان مردم سنگین‌ترین مسئولیت را در قبال آن دارند.

سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام مالیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ این قانون در اغلب کشور‌های جهان اجرا می‌شود و موفق بوده است؛ اما در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت داده نمی‌شود.

ابتدای سال ۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد و با وجود اینکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما جزییات آن هنوز بررسی نشده است و روز به روز عقب می‌افتد. به نظر میرسد در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت چندانی داده نمی شود.

از جنابعالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارید، انتظار می رود که مسائل مطرح شده را با جدیت دنبال کرده و آن را به گوش رئیس کمیسیون اقتصادی جناب آقای حضرتی و سایر نمایندگان محترم رسانده و جهت عملیاتی شدن هرچه زودتر این طرح اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

در پایان از زحمات و پیگیری شما در جهت رفع دغدغه تامین سرپناه مردم که بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، سپاسگزاریم


امضا کنندگان نامه فوق:
بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران

مدیران مسول نشریات دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ساری

انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

انجمن علمی اقتصاد دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد آیت الله آملی

انجمن علمی جغرافیا دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قائمشهر

انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه مازندران
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه مازندران

انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
مجمع عدالتخواه دانشجویان دانشگاه مازندران

رونوشت:
جناب آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی