تحريم هاي شوراي امنيت، عاملي براي خودباوري ايرانيان

گروه سياسي - «شبكه خبر دانشجو»؛ رويش ايران در عرصه‌هاي مختلف علمي و پژوهشي به سان خاري در چشم سياستمداران آمريكا و همپيمانانش بود، تا جايي كه آنها هيچ يك از پيشرفت هاي ايران را بر نتابيدند و تلاش كردند بار ديگر سازي مخالف ارزش‌هاي ايران اسلامي نواخته و از كار شكني عليه ايران فروگزار نكردند. غرب اينبار مبارزه با هرگونه اقدام در راستاي گسترش تسليحات هسته‌اي را دستاوبزي كرد تا از آن طريق داعيه دار حقوق بشر شده و دست به صدور قطعنامه هاي جديد عليه ايران بزند. در همين راستا صدور قطعنامه هاي پي در پي از سوي سران غرب و بويژه آمريكا گواهي بر پوشالي بودن نيت آنان در تحقق حقوق ملت ها بويژه مردم ايران بوده است:

قطعنامه 1737

شوراي امنيت سازمان ملل در دسامبر 2006 به قطعنامه 1737 عليه ايران متوسل شد.

اعضاي شوراي امنيت با تاكيد بر تعهد نسبت به معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي و يادآوري حق کشورهاي عضو براي توسعه، تحقيق، توليد و بکارگيري انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز و بدون تبعيض، همچنين نگراني جدي خود درخصوص گزارش‌هاي متعدد مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه شوراي حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌اي ايران و اينكه ايران تعليق کامل و پايدار تمامي فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته است قطعنامه 1737 را عليه ايران صادر كرد.

پيش نويس اين قطعنامه توسط بريتانيا و فرانسه ارائه و اجماع کامل و راى مثبت هر 15 عضو تصويب شد. توقيف فعاليت هاي هسته اي ايران به موجب اين قرارداد ايران موظف شد تمامي فعاليت‌هاي بازفرآوري و مرتبط با غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه و کار کردن بر روي تمامي پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين، از جمله ساخت رآکتور تحقيقاتي که با آب سنگين کار مي‌کند را تا حصول اطمينان براي شوراي امنيت متوقف كند.

در قطعنامه شماره 1737 از همه دولت‌ها خواسته شده بود از ارائه هرگونه خدمات مالي و اقتصادي از جمله وام به شرکت‌ها و مؤسساتي که در امر خريد و فروش تجهيزات مشمول تحريم دخالت داشتند، خودداري كنند.

همچنين قطعنامه 1737 ايران را از دسترسي به بازار بين المللي مرتبط با موشک هاي دوربرد و تجهيزات هسته اي محروم كرد. به موجب اين قطع نامه شوراى امنيت از کشورهاى عضو سازمان ملل خواست تا فعاليت هاى هسته اى و موشکى خود را با ايران محدود کنند.

قطعنامه 1747

نگراني عميق جامعه بين المللي در ارتباط با برنامه هاي هسته اي ايران باعث شد قطعنامه 1747 نيز در امتداد قطعنامه هاي 1696 و 1737 عليه فعاليت هاي هسته اي ايران صادر شود.

در مارس 2007 اعضاي شوراي امنيت به اتفاق آراء بر صدور قطعنامه اي جديد عليه ايران راي مثبت دادند. آنها از ايران خواستند تا ضمن عمل به تعهدات بين المللي هر چه زودتر فعاليت هاي هسته اي خود را تعليق كند.

قطعنامه اي شبيه به قطعنامه هاي ضد عراق

قطعنامه جديد عليه ايران به استناد ماده 41 منشور سازمان ملل كه مرتبط با تحريم هاي اقتصادي بود صادر شد. در واقع اين قطعنامه راه را براي قطعنامه هاي بعدي در تحريم هاي اقتصادي ايران باز مي كرد.

نكته قابل توجه اين است كه پس از صدور اين قطعنامه كارشناسان و تحليل گران سياسي روند تصويب قطعنامه ها عليه ايران را شبيه به روند تصويب قطعنامه هاي ضد عراق در سال 2002 دانستند. هر چند نبايد فراموش كرد جنگ سال 2003 بوش عليه صدام مبتني بر قطعنامه هاي شوراي امنيت شروع نشد.

در قطعنامه 1737 كه در دسامبر 2006 صادر شد، ايران از دسترسي به بازار بين المللي مرتبط با موشک هاي دوربرد و تجهيزات هسته اي محروم گرديد، اما قطعنامه 1747 بازار تجهيزات نظامي را هم براي کشورمان ممنوع كرد.

نه خريد و نه فروش. اين ممنوعيت در حالي بود كه ايران توانايي داشت سالانه 100 ميليون دلار انواع تسليحات به 40 کشور دنيا صادر كند.

اين قطعنامه با زيركي تمام 28 شخصيت حقيقي و حقوقي كه اغلب نظامي و وابسته به سپاه پاسداران بودند را حامي فعاليت هاي هسته اي معرفي كرد تا برنامه هسته اي کشورمان را با افراد نظامي پيوند بزند.

راي مثبت دوستان ايران به قطعنامه 1747

دوستان ايران در شوراي امنيت (آفريقاي جنوبي، اندونزي و کنگو) هرچند به قطعنامه راي مثبت دادند، اما توانستند هر چند جزيي متن اوليه را تعديل کنند. اين اثر کوچک مي توانست شروعي براي گام هاي بعدي و بلند تر اعضاء غير متعهد شوراي امنيت باشد.

روسيه و چين که تا قبل از تصويب قطعنامه 1737 متحد استراتژيک ايران تلقي مي شدند، در روز تصويب قطعنامه 1747 منفعل تر از قطعنامه قبلي رفتار کردند.

 دستاوردهاي ايران تاختن بر تحريم هاي شوراي امنيت

شوراي امنيت سازمان ملل متحدد در پي تلاش هاي كارشكنانه خود عليه ايران قطعنامه هاي 1737 و 1747 را در سال هاي 2006 و 2007 مبني بر تحريم فعاليت هاي هسته اي ايران صادر كرد. نيروگاه اتمي بوشهر مهمترين هدف كشور بود اما در پي اين تحريم ها كه مصادف با سال هاي 85 و 86 بود مهمترين هدف سياسي و علمي کشور كه همانا راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر به شمار مي رفت دنبال شد. در راستاي نيل به اين هدف و دستيابي به توليد 20 هزار مگاوات برق هسته اي، ورود محموله هاي سوختي مورد نياز اين نيروگاه در بهمن سال 86 به پايان رسيد.

فناوري ساخت ابر رايانه

از سوي ديگر در سال 86 همزمان با تحريم ايران از سوي غرب قوي ترين ابررايانه خاورميانه با همت جوانان ايراني براي پيش بيني وضع هوا ساخته شد. به طوري كه فناوري ساخت ابر رايانه ها تا قبل از آن منحصرا در اختيار چندين کشور خاص قرار داشت.

اما از سال 86 به بعد با همت دانشجويان ايراني و با هدف پيش بيني وضع هوا، ايران نيز جز 20 کشوري شد که توانايي ساخت ابر رايانه ها را براي بخش هاي مختلف اجرايي در اختيار داشت. دستاوردهاي هوا و فضا در دوران تحريم در سال 86 با دو اتفاق مهم در عرصه فضايي ايران نيز روبرو بود، يکي از آنها پاي گذاردن اولين زن ايراني به فضا بود.

انوشه انصاري دانشمند 33 ساله ايراني كه يکي از مديران شرکت کامپيوتري تله کام بود توانست در پاييز سال 86 به عنوان اولين زن ايراني از فضا به زمين نگاه کند. دومين اتفاق مهم در سال 86 آزمايش ماهواره فضايي ساخت ايران بود که بازتاب گسترده اي در جهان داشت.

اين اتفاق ايران را جز 11 کشور داراي فناوري فضايي قرار داد. اين ماهواره فضايي که اميد نام داشت توسط موشک فضايي سفير در بهمن سال 86 به فضا پرتاب شد.

تحريم و فناوري هاي نانو

اما باز هم ايران بر گرده هاي غرب پا نهاد و با تاختن بر تحريم هاي شوراي امنيت توانست چاپ اولين کتاب نانومحاسباتي جهان، سعود 30 پله اي نانوي کشور و قرار گرفتن در رتبه 25 جهاني و اول در خاورميانه، ساخت محصولات مختلف اين رشته مانند پانسمان هاي ضد باکتري با پوشش نانو ذرات نقره، کامپوزيت هاي دنداني و ديگر محصولات اين رشته به دست محققان کشور و ساخت اولين چاه مصنوعي هوشمند خاورميانه در کشورمان را در كارنامه درخشان دستاوردهاي مهم فناوري در سال 86 بگنجاند.

مبادلات تجاري ايران در دوران تحريم

همچنين ايران در اين دوره از اعمال تحريم ها در 9 ماه ابتدايي سال 86 ميزان صادرات غير نفتي خود را به 16 ميليارد دلار رساند، كه نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 16 درصد رشد داشت. همچنين ميزان مبادلات غير نفتي ايران با كشور چين در سال 86 به مرز 29.5 ميليارد دلار رسيد كه در واقع رشد 20 درصدي مبادلات دو كشور را نشان مي داد.

در سال 1386 همچنين شركت‌هاي ايراني موفق به عقد 2078 ميليون دلار قرارداد در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي سوريه، افغانستان،‌ عراق، ونزوئلا، تاجيكستان، امارات متحده عربي، قزاقستان، عمان، هند، نيجريه، آذربايجان، تركمنستان و تانزانيا شدند. از اين رو با يك محاسبه دقيق مي توان فهميد حجم نهايي صادرات غيرنفتي، كالا و خدمات ايران در سال 1386 كه تحت تاثير تحريم هاي جهاني قرار داشت به ارزش 15 هزار و 172 ميليون دلار، 9 هزار و 296 ميليون دلار و 24 هزار و 468 ميليون دلار رسيد.

بايد گفت در سال 86 ايران در صادرات پسته تازه يا خشك رتبه اول، در صادرات پروپال مايع شده رتبه دوم، در متانول رتبه سوم، در صدور بوتان مايع شده چهارم، در صادرات انواع هيدرو كربورهاي بودار رتبه پنجم، در فروش كف‌پوش‌هاي نساجي از پشم يا موي نرم ششم، در صدور آهن يا فولاد غير ممزوج هفتم، در اتيلن هشتم، در وسايل نقليه با موتور پيستوني درون‌سوز تناوبي، جرقه‌اي و احتراقي نهم و در بنزين رتبه دهم را كسب كرد.

در سال 1386 ميزان صادرات نفت 81764 ميليون دلار بوده است که 84 درصد از کل صادرات کشور را شامل مي شود./انتهاي پيام/