جنیدی: پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در شبکه خبر در تشریح ابعاد حقوقی تشریح ابعاد حقوقی لوایح مرتبط با FATF گفت: FATF به گروه اقدام مالی ترجمه می‌شود و تقریبا همزمان با اوج گرفتن جرائم مواد مخدر، تعدادی از کشور‌ها تصمیم به مقابله کردند.

وی ادامه داد: کم کم که کار جلوتر آمد، مسائل مربوط به فساد مالی و پولشویی نیز وارد این گروه شد. پس از اوج گرفتن با مساله تروریستی این معاهده هم به آن اضافه شد. چون مسائل جهانی بود غالباً از کشور‌ها خواستند قوانین داخلی به تشخیص خود برای موضوع وضع کنند. در کنار این هم یک تعداد استاندارد برای بانک‌ها گذاشتند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: خود FATF گروه‌های جهانی و منطقه‌ای دارد. در گروه جهانی ۳۷ و در گروه‌های منطقه‌ای هم تعدادی همکار دارد، اما تقریبا تمام گروه‌های حقوقی همکاری می‌کنند. در این دو ماده که موضوع بحث ماست که مربوط به پالرمو و CFT می‌شود، تقریبا تمام کشور‌های عضو این دو کنوانسیون‌ها هستند.

** حقوق اسلامی از لحاظ کرامت انسانی از بقیه قوانین جلوتر است

وی در ادامه به حقوق اسلامی هم اشاره کرد و اظهار داشت: حقوق اسلامی خیلی بیشتر از این‌ها ریشه دارد یعنی حقوق اسلامی از لحاظ کرامت انسانی از بقیه قوانین جلوتر است.

وی ادامه داد: به نظر من نگرانی در مورد این گروه‌ها وجود ندارد، صراحتاً ما تحفظ گذاشته‌ایم و کثیری از کشور‌های دنیا نیز تحفظ گذاشته‌اند و اگر هم این حق را نمی‌گرفتیم، بند ۱۶ اصل سوم و اصل ۱۵۴ قانون اساسی در هر دو مفاهیم عام تری از حق تحفظ را در بر می‌گیرد.

جنیدی با طرح یک مثال بیان داشت که اگر در توافق طرفی زیر آن بزند و شرط آن را نپذیرد خطری طرف مقابل را تهدید نمی‌کند و در ادامه گفت: در کنوانسیون‌های بین المللی رضایت دولت‌ها به کنوانسیون‌ها به اراده خودشان است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد اعتراض کشور‌ها در معاهدات بین المللی بیان داشت: اگر فرض کنیم در معاهده‌ای که ۲۰۰ عضو دارد، ده درصد کشور‌ها به حق تحفظ خود اعتراض کنند، مانند این است که در آن معاهده نیستند؛ البته خیلی از کشور‌ها تحفظ را گذاشته‌اند و کسی تا به حال چنین اعتراضی نکرده است.

وی بیان داشت: بسیاری از کشور‌های اسلامی حق تحفظ را گذاشتند، حال اگر اعتراض به حق تحفظ صورت گیرد طبق ماده ۲۳ معاهده وین که در مورد تفسیر معاهدات است، می‌گوید اگر شما در ماده‌ای یک قید گذاشتید بین دو کشور متعهد که دیگری اعتراض کرده است تعهدات ماده را در حدی که قید محدود کرده قابل اجرا است، پس در چنین شرایطی دیگری نمی‌تواند به آن استناد کند.

جنیدی با بیان اینکه ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ هم که می‌گوید اگر کشور‌ها شروطی که می‌گذارند با اصل بحث مغایرت داشته باشد پذیرفته نیست، بیان داشت: ما ماده ۱۹ و ۲۳ را باید با هم بخوانیم و بحث جدا نداریم. در همین مقدمه کنوانسیون CFT چندین قطعنامه در مورد حق تعیین سرنوشت مورد استناد قرار گرفته است.

** قطعنامه‌هایی در دفاع از حق تعیین سرنوشت در سازمان ملل داریم

وی با تاکید بر اینکه ما قطعنامه‌هایی در دفاع از حق تعیین سرنوشت در سازمان ملل داریم، تصریح کرد: فلاسفه می‌گویند قویترین دلیل هنگام وقوع چیزی است که اتفاق افتاده باشد. دولت‌های دیگر هم این حق تحفظ را گذاشته اند، اما عضو لیست سیاه نیستند و عضو FATF هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: باید این موضوع را مدیریت کرد که هم خواست خودمان را پیش ببریم و هم در تعامل با دنیا باشیم.

**تشریح الزامات پیوستن به FATF

وی در مورد الزامات پیوستن به FATF گفت: ما از مقدمه شروع کردیم، دولت باید لایحه می‌داده که این کار را انجام داده است؛ مجلس هم لوایح مربوط به FATF را تصویب کرده و ایرادات شورای نگهبان به کنوانسیون مبارزه با تروریسم را رفع و نهایتا لوایح به مجمع رفته است؛ حالا هم هر دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

جنیدی تاکید کرد: مطمئن هستم همه ما در کشور دنبال رسیدن به منافع ملی هستیم؛ فقط در نگاه تفاوت داریم. اگر این مرحله از مجمع رد شود ما به تفسیر خودمان این کنوانسیون را انجام می‌دهیم و بر اساس حاکمیت ملی و منافع ملی آن را اجرا می‌کنیم.

وی در مورد اینکه طبق قانون اگر بیش از یکسال طرحی در مجمع مسکوت بماند همان نظر شورای نگهبان مطرح می‌شود فلذا شما پالرمو را رد شده می‌دانید، گفت: در معاهده پالرمو انصافاً ایرادات شورای نگهبان در مجلس لغو شده است. اما ایرادی که از مجمع آمده بر اساس سیاست‌های کلی است. درک ما از ایراد شورای نگهبان این است که این ایراد تامین شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: آنچه در شورای نگهبان ایراد گرفته شده بر اساس ایراد مجمع تشخیص بوده است؛ بنابراین نظر اصالت شورای نگهبان تامین شده است لذا در این مورد می‌توان با مجمع به توافق رسید که مشکل حل شود، اما در مورد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که هنوز زمان بررسی آن به پایان نرسیده است در دستور کار مجمع قرار دارد.

وی با بیان اینکه مجمع تصمیم داشته که دو کنوانسیون را در پیوست یکدیگر بررسی کند، اظهار داشت: مجمع می‌تواند با پیوست پالرمو با CFT دو کنوانسیون را با هم بررسی کند.

جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا پیوستن به FATF ما را برای دور زدن تحریم‌ها با مشکل روبرو نمی‌کند، اظهار داشت: این بحث یک مقداری تکنیکی است که آن را باز می‌کنم؛ آنچه در FATF و این دو معاهده مشکل دارد آن چیزی است که جرم است، ما داریم مایحتاج عمومی خود را خریداری می‌کنیم، این آمریکا است که مزاحم است. ما داریم دارو، غذا، اقلام کشاورزی و تجهیزاتی که برای صنعت و کشاورزی نیاز داریم، خریداری می‌کنیم که تماماً معامله مشروع است و در این معاهدات هم حاصل از جرم تلقی نمی‌شود.

**آمریکا باید شرمنده باشد

وی بیان داشت: بنابراین گیریم اسناد یکی از این‌ها (دور زدن تحریم‌ها) هم مشاهده شود، کسی نمی‌تواند به ما ایرادی بگیرد و نقض معاهده تلقی کند. اتفاقا آمریکا باید شرمنده شود.

جنیدی تصریح کرد: نگرانی که مطرح می‌شود این است که از ما یک اطلاعات برای معامله مشکوک می‌خواهند که به آن transaction می‌گویند؛ به ما نامه می‌نویسند و از ما اطلاعات می‌خواهند. در فرض الحاق یا عدم الحاق به fatf در صورت مشاهده هر نوع عملیات بانکی و مالی مشکوک این درخواست اطلاعات اتفاق می‌افتد، چون همه کشور‌ها عضو هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: در فرض عدم الحاق، چون در زمینه کشور‌هایی قرار می‌گیریم که ریسک سرمایه گذاری در آن‌ها بالاست، اتفاقا گزارشات باید گسترده شود، یعنی این طور نیست که یک کشور بیاید بگوید ما از ایران اطلاعات می‌خواهیم بلکه، چون ما در لیست پر ریسک قرار داریم، هر معامله‌ای که یک گوشه‌اش به ایران بخورد باید کل اطلاعات بیاید.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با فرض عدم الحاق به FATF، افشای اطلاعات بیشتر است. گفت: در صورت الحاق کسی حق ندارد اطلاعات بانکی را ارائه دهد، چون ما عضو هستیم فقط در زمینه یک اطلاعات بانکی مشکوک می‌تواند داشته باشد در همان زمینه از ما کسب اطلاعات کند

وی ادامه داد: کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد همه نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب همان معاهده نمی‌خواهم بدهم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: در چارچوب FATF بیشتر می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی (در صورت عدم پذیرش FATF) نداشته باشیم؛ آنوقت همه کشور‌های عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشور‌ها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت‌تر است.

وی ادامه داد: در صورت پیوستن به FATF، چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می‌شویم که از طریق ابزار‌های صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می‌کند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.

جنیدی درپاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت امریکا از فروش نفت ایران و علی رغم تعهدات اروپایی‌ها برای خرید نفت کشورمان که هم اینک هم به تعهد خود عمل نمی‌کنند و ما نفت را به اشکال دیگر به فروش می‌رسانیم، اگر اطلاعات طبقه بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار دهیم روزنه‌های تنفس کشورمان را خواهند بست یا خیر، گفت: ما الان نفتمان را می‌فروشیم، دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بند‌های مرتبط با توصیه ۱۹ در گروه اقدام مالی، رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران ایجاد می‌شود.

وی بیان داشت: در فرض عدم الحاق به لیست سیاه می‌رویم آنوقت به تمام کشور‌های دیگر می‌گویند هر نوع اقدامی که از سوی ایران انجام شد اطلاعاتش را بدست آورید، معنی این کار یعنی درز اطلاعات سیستماتیک و گسترده می‌شود. اما به فرض الحاق، درخصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است بخواهند، زیرا این محصول (نفت) را نمی‌توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالا‌هایی مانند مواد مخدر باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و یا اینکه دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله ارتشاء وجود دارد آن گاه می‌تواند از واحد اطلاعات مالی ما، اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.

جنیدی با تاکید بر اینکه در صورت الحاق به FATF، باید از واحد FIU ما اطلاعات را بگیرند، بیان داشت: البته دنیا طوری است که مبادله اطلاعات در آن بالاست (یک وسائلی برای دریافت اطلاعات دارند)، اما احتمال مطالبه اطلاعات از ما پائین‌تر می‌آید.

**اگر ما به اقدام مالی بپیوندیم سیستم بانکی امن محسوب می‌شویم

وی تصریح کرد: اگر ما به اقدام مالی بپیوندیم آنوقت سیستم بانکی امن محسوب می‌شویم و نباید اقدام مقابله‌ای انجامد دهند، اگر ما بتوانیم به این دو معاهده پالرمو و CFT ملحق شویم و برنامه اقدام مالیمان را تمام کنیم، طوری که از لیست کشور‌های پر ریسک خارج شویم و یا دستکم تعلیقمان از بین نرود و اقدامات متقابله‌ای را برداریم، اصلا نمی‌توانند در مورد معامله نفت سوال کنند، چون معامله مباحی است.

وی اضافه کرد: اگر ما عضو نشویم در مورد همه معاملات غیر نفتی و حتی پتروشیمی بصورت سیستماتیک همه اطلاعات را می‌توانند بدست آورند.

جنیدی در پاسخ به این پرسش که پیوستن ما به FATF چه مزیتی دارد، بیان داشت: در سال‌های گذشته تحریم‌های آمریکا علیه ایران به این شدت نبوده است و ما مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت را داشتیم، اما تحریم‌های کنونی بسیار پرفشار است، البته در همان زمان هم بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هزینه‌های مبادلاتی ما بالا بود.

**در چارچوب FATF، حداقل با ارز خودمان می‌توانیم مبادلات بانکی انجام دهیم

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در چارچوب FATF، حداقل با ارز خودمان می‌توانیم مبادلات بانکی انجام دهیم، تصریح کرد: اگر ما در لیست سیاه عضو FATF قرار گیریم حتی با بانک‌های معمولی و ارز‌های ملی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم. ما باید دراز مدت به این موضوع نگاه کنیم، چون تا ابد قرار نیست در زیر تحریم آمریکا باشیم.

وی بیان داشت: ایران دارای اقتصاد بزرگی است و جزو بیست کشور بالا قرار دارد و نمی‌تواند از بانکداری بین المللی جدا شود، نباید تحریم‌های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم‌های ۲۰۰ کشور کنیم.

**پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند

جنیدی با اشاره به بند ۱۹ توصیه‌های FATF در مورد تقابل با کشور‌های عضو لیست سیاه، در پاسخ به این پرسش که آقای ظریف گفته که نه من و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به این معاهدات مشکلات حل می‌شود، بیان داشت: پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند، چون بانک‌های روسیه و چین هم به ما توجه (هشدار) داده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط مان ده یا بیست درصد هم بهتر شود، درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صددرصد نشود، اما دستکم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه گفته است کسی که مخالف پیوستن به FATF است تضمین دهد شرایط از این وضع بدتر نشود، گفت: الان بانک و پست کشور‌های روسیه و چین به ما می‌گویند در صورت نپذیرفتن FATF دچار مشکل می‌شویم، چون ریسک بانک‌ها بالا می‌رود، چون در صورت اشتباه دچار جریمه می‌شوند.

جنیدی با بیان اینکه چرا با نپذیرفتن FATF شرایط را بدتر می‌کنیم، بیان داشت: ما نباید تحریم‌های آمریکا در نظام بین الملل را مشروع کنیم. چرا وقتی می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم اجرای این معاهده را نپذیریم.

وی در پاسخ به این سوال که آمریکا بخشی از نیرو‌های مسلح ما در فهرست تحریمی خود قرار داده است آیا این موضوع برای ما مشکل پیدا نمی‌کند، گفت: دلیل منطقی برای اینکار وجود ندارد، چون مجوزی برای کمیته ذیل شورای امنیت برای تعیین مصادیق نیست و همان کمیته موارد اجماعی دنیا را می‌گذارد نه مواردی که آمریکا گفته است.