سند جامع «مقابله با تعارض منافع» تدوین می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از جهاددانشگاهی، مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه، امروز (سه‌شنبه، ۱۵ بهمن‌ماه) با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دکتر مسعود پزشکیان نایب‌رییس مجلس در سالن کنفرانس دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و تضعیف شاخص‌های رفاهی است که پیامد‌های منفی عمیقی بر ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی به‌جای می‌گذارد. برای مقابله با تعارض منافع برخی نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کردند که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط هیات رییسه‌ی مجلس اعلام وصول شده است. دولت نیز در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸ لایحه‌ای را با عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به مجلس ارایه داده است؛ بنابراین مسئله‌ی تعارض منافع به سبب پیامد‌های متعدد ذکرشده، دغدغه‌ی مشترک مجلس و دولت است. این تفاهم‌نامه به‌منظور شناخت عمیق ابعاد تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی مختلف و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین «سند جامع مقابله با تعارض منافع» تنظیم شده است.

مشارکت در تدوین سند جامع مقابله با تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و ارایه‌ی آن به روسای قوای مقننه و مجریه، مشارکت در جلب حمایت اجتماعی و سیاست‌گذاران مرتبط با تصویب و اجرای سند و مشارکت در نظارت بر اجرای سند و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.

هم‌چنین تعهدات سه‌جانبه‌ی این تفاهم‌نامه شامل همکاری در اجرای برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با اهداف تفاهم‌نامه، جلب مشارکت پژوهشگران و صاحب‌نظران، استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، پژوهشی، اجرایی، خبری و مشاوره‌ای جهاددانشگاهی و هم‌چنین تجربه و تخصص منابع انسانی دو طرف، تبادل نتایج طرح‌های پژوهشی و گزارش‌های کارشناسی تهیه‌شده، تبادل آمار و اطلاعات در زمینه‌ی فعالیت‌های پژوهشی مشترک، پشتیبانی علمی و اجرایی از برگزاری رویداد‌های علمی و نشست‌های کارشناسی و فراهم ساختن دسترسی کامل به تمام منابع موجود در کتاب‌خانه و مرکز اسناد یک‌دیگر می‌باشد.

گفتنی است، پیگیری تحقق مفاد این تفاهم‌نامه توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد و مدت اعتبار آن دو سال است.