دولت به دنبال كاهش اختيارات شهرداري است

به گزارش گروه اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»،‌ علي اکبر اوليا اظهار داشت: يکي از پيشنهادات دولت در خصوص عوارضي است که در اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها است و دولت اين عوارض را در لايحه پيشنهادي به شوراي اقتصادي محول کرده بود كه خوشبختانه اين اتفاق به نظر نمايندگان مجلس منتفي شد.

وي در ادامه افزود: يکي ديگر از مواردي که در برنامه پنجم دولت بر آن تاکيد شده است، واگذاري مديريت شهري به استانداران و محدود کردن اختيارات شهرداران است، اين پيشنهاد در ماده 169 مطرح شده و قطعا نمايندگان مجلس با آن مخالفت خواهند کرد.

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اذعان داشت: رويکرد دولت تمرکز اختيارات در خود دولت است که چندان جالب به نظر نمي رسد و نمايندگان نيز با دقت اين موضوعات را مورد بررسي قرار خواهند داد تا چنين مواردي در لايحه برنامه پنجم به تصويب نرسد.

اوليا تاکيد کرد: مديريت يکپارچه حمل و نقل شهري نيز يکي ديگر از پيشنهادات دولت در لايحه برنامه پنجم است و بر اساس اين پيشنهاد دولت تصميم دارد تا مديريت حمل و نقل برون شهري و درون شهري را در اختيار خود بگيرد و از اختيارات شهرداري ها بكاهد.

وي ادامه داد: قانون اساسي و قانون گذاران با گسترش کار و وظايف دولت مخالف هستند، از اين رو در برنامه هاي دوم، سوم، چهارم و هم اکنون در برنامه پنجم بر کوچک کردن بدنه دولت و واگذاري اختيارات به بخش هاي خصوصي همچون شهرداري ها تاکيد شده است، لذا بنا بر اين است که تصدي گري از دولت گرفته شود نه اينکه مجددا به دولت برگردد.

عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: طبق اصل 44 قانون اساسي، تاکيد مقام معظم رهبري و نظام جمهوري اسلامي، بايد تمرکز دولت بر سياست گذاري بوده و امور به مردم و بخش هاي خصوصي واگذار شود، لذا با هر گونه پيشنهاد دولت براي افزايش تصدي گري دولتي مقابله و مخالفت خواهيم کرد./انتهاي پيام/