به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مسئله‌ی زن و خانواده برای کشور، جزو مسائل درجه‌ی یک است.»
مقام معظم رهبری ۹۰/۱۰/۱۴
در مسائل زنان و خانواده آشفته بازاری در کشور ما برپا شده که نه تنها مشکلات در این زمینه حل نمی‌شود بلکه دستمایه‌ای برای سواستفاده برخی جریانات داخلی و خارجی نیز درست کرده است.
یکی از پایه‌های اساسی برای حل معضلات زنان و خانواده مربوط به قوانین می‌شود؛ قوانین کهنه که نیاز به اصلاحات دارند، قوانین مصوبی که اجرا نشده اند و قوانینی که هنوز تصویب نشده‌اند.
اکنون در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بر خود لازم دانستیم وظایف مجلس به عنوان یکی از نهاد‌های اثرگذار در این موضوع را یادآوری و در آینده نیز آن‌ها را مطالبه نماید.
نکاتی کلی در سال‌های اخیر مغفول مانده که تذکر آن‌ها به مجلس آینده ضروری است:
- مسائل زنان و خانواده مانند مسائل اساسی دیگر جزو مسائل تخصصی هستند و نیاز به ورود متخصصان با کار کارشناسی و برنامه‌های مدون دارد. همچنین این مسائل جزو مسائل حیاتی هستند که برخورد غلط با آن‌ها عواقب جبران ناپذیری را در پی دارد. از این حیث لزوم مواجهه هوشمندانه، تخصصی و دلسوزانه با آن‌ها دوچندان می‌گردد.
- در حال حاضر یکی از بزرگترین مسائل در حوزه زنان و خانواده که در حیطه تخصصی مجلس شورای اسلامی است به مسئله نظارت بر قوانین بر می‌گردد؛ چه بسیار قوانینی که با تلاش بسیار تصویب شدند و اکنون در گوشه صندوقچه قوانین کشور خاک می‌خورند و پس از چندین سال بار سنگین بازنگری را نیز بر دوش کشور گذاشته‌اند. از این جهت لزوم نظارت مستمر و دقیق نمایندگان بر قوانین مرتبط چندین برابر می‌گردد.
- متاسفانه در طول سال‌ها رویکرد‌های مختلفی برای پیگیری قوانین این حیطه اتخاذ شده است که حتی ممکن هست در دوره‌های مختلف در تضاد با هم قرار داشتند. این موضوع موجب هدررفت انرژی، فرصت و بیت المال در کشور شده است.
آنچه که می‌تواند این تلاش‌ها را همسو و در جهت حل معضلات اساسی کشور قرار دهد، بازگشت به سیاست‌های کلان نظام از جمله سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت و اولویت بندی مسائل طبق آن‌ها است.
در ادامه به خلأ‌های موجود در چند موضوع اساسی و راهبردی اشاره می‌گردد:
۱. مشارکت اجتماعی زنان:
زنان جزئی از نیروی انسانی کشور محسوب می‌شوند و نیروی انسانی هر کشور بلاشک مهمترین عنصر قدرت آن است. از سویی زنان عنصر اساسی در نهاد مهم خانواده هستند. همواره این دو نقش زنان در تقابل با یکدیگر قرار داشتند، اما اسلام و انقلاب اسلامی از الگوی سومی سخن به میان آورد که این دو عنصر را در کنار هم و بلکه در جهت تقویت یکدیگر تعریف نمود، اما متاسفانه به دلیل کم کاری مسئولان امر بستر‌های کامل آن فراهم نشده است. اگر در جایی نیز بروز یافته و مایه برکت برای این انقلاب گشته است حاصل مجاهدت زنانی بوده است که با موانع گوناگون جنگیدند. اکنون واجب است که این الگو از سطح آرمان به سطح واقعیت انتقال یابد و در این جهت مجلس نقش اساسی دارد؛ عمدتاً طرح‌هایی که مجلس در این موضوع تاکنون پیگیری نموده محدود به چند طرح به خصوص می‌شود که نه تنها کافی نیستند بلکه اشکالاتی دارند که در صدد رفع آن‌ها نیز بر نیامده است.
به چند راهبرد نمونه که می‌تواند کارگشا باشد اشاره می‌شود:
- ارائه طرح‌هایی در جهت گسترش مشاغل پاره وقت و پروژه‌ای
- الزام مشاغل به طراحی محل اشتغال متناسب با حضور زنان و همچنین متناسب با حضور توامان مادران و کودکان
- الزام مراکز مهم پژوهشی، اندیشه‌ورزی و راهبردی به استفاده از درصد بالایی از زنان اندیشمند در جهت نقش آفرینی اساسی آنان در توسعه علم و فناوری کشور به جای گسترش حضور آنان در مناصب اجرایی و حبس آنان در ادارات
- ملزم نمودن مراکز فرهنگ‌ساز، چون صداوسیما به فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت حضور اجتماعی زنان در جهت رفع موانع فرهنگی
- حمایت از بستر‌های نوین داوطلبانه و منعطف حضور اجتماعی زنان
(دفتر تحکیم وحدت آمادگی خود را در جهت ارائه آسیب شناسی خود و طرح‌های عملیاتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید.)
۲. تامین امنیت روانی زنان در خانواده:
اگر زنان از جانب خانواده به سکون و آرامش برسند، بر تمام مشکلات دیگر شخصی و اجتماعی خود فائق می‌آیند. اگر ما به نیروی سالم زنان برای راهبری فکری خانواده‌ها و کل جامعه انسانی خود نیاز داریم، باید به فکر سلامت روحی آنان باشیم.
عمدتاً به دلایل مختلف طبیعی و غیرطبیعی، زنان از ظلم بیشتری در خانواده رنج می‌برند. عدالت حکم می‌نماید به این موضوع به جد رسیدگی گردد. همچنین از آن جایی که نقش آنان در بازتولید آرامش در خانواده و نهایتاً در جامعه اساسی‌تر است، اهمیت تامین امنیت روانی زنان در خانواده‌ها چندین برابر می‌گردد.
چندسالی است طرحی در این رابطه در مجلس پیگیری می‌شود که دارای اشکالات اساسی است. (اشکالات این طرح در بیانیه‌های پیشین این اتحادیه ذکر شده است)
در این مجال به راهبرد‌های اساسی برای تدوین طرحی نو یا اصلاح طرح قبلی اشاره می‌شود:
- هر اقدامی می‌بایست با شرط اساسی «تحکیم بنیان خانواده» و عدم آسیب هر چند کوچک تدوین شود. به عنوان مثال یکی از الزامات این موضوع توجه به نقش‌های مردانه در کنار نقش‌های زنانه و عدم آسیب به هر دو نقش است.
- بی توجهی به اخلاق و فرهنگ در اصلاح نهادی مانند خانواده که بیش از آن که نهادی حقوقی و قانونی باشد، نهادی اخلاقی و انسانی است اوج بی‌تدبیری خواهد بود؛ همچنین راهبرد‌های فرهنگی در این موضوع باید الزام آور و قابل پیگیری باشند.
- هر اقدامی باید بر اساس یک آسیب شناسی علمی، جامع و مبتنی بر واقع نگری طراحی شود. همچنین انجام گام به گام سند طراحی شده برای ارزیابی و رصد دقیق اثرات هر گام می‌تواند از آسیب‌های عمیق اشتباهات سهوی جلوگیری کند.
۳. ازدواج:
۱۳ میلیون جوان مجرد، حدود ۱۵۰هزار مجرد بالای ۵۰ سال (جمعیت مجرد قطعی)، افزایش سن ازدواج و بروز پدیده شوم همباشی حاصل بی توجهی و بی تدبیری‌های صورت گرفته در موضوع ازدواج است که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند شاهد جامعه ناکام ایرانی خواهیم بود؛ به این معنا که بنیاد خانواده اصیل که متناسب با طبیعت انسانی است دچار زوال شده و گونه‌های جدید و آسیب زا از زوجیت شکل می‌گیرد.
سال ۱۳۸۴ قانون تسهیل ازدواج جوانان تدوین شد که اکنون نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ چراکه این قانون شامل اشکالاتی از جمله عدم تعیین دقیق دستگاه‌های متولی، عدم تخصیص محل درآمد و ... است. همچنین از تدوین این قانون ۱۴ سال گذشته است و قطعاً شرایط کنونی تغییراتی دارد که قانون را نیازمند به روز رسانی می‌کند. (اشکالات این قانون در بیانیه مشترک اتحادیه‌های دانشجویی در گذشته تشریح شده است).
گام اساسی بعدی نظارت مستمر بر اجراست که متاسفانه ۱۴ سال خاک خوردن این قانون نیز به همین مرحله باز می‌گردد و باید اکنون مورد اهتمام جدی نمایندگان قرار بگیرد.
۴. جمعیت:
اوج فاجعه موضوع جمعیت از عدد کمتر از ۲ برای نرخ باروری در ایران پیداست، زمانی که نرخ رشد جمعیت ایران اگر فقط بخواهیم جمعیت کشور ثابت بماند باید بیش از ۲ باشد؛ در یک کلام اگر هرچه زودتر مسئولان چاره‌ای نیاندیشند، در سال‌های نه چندان دور ایران جوان تبدیل به ایران پیر خواهد شد که هیچ نیرویی قادر به حل مسئله به شکل کامل نخواهد بود.
این فاجعه در شرایطی در حال رخ دادن است که مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد پرقدرت که می‌بایست دوراندیشی لازم را داشته باشد آن‌قدر غرق در بازی‌های سیاسی و غیرسیاسی شده است که به صورت مداوم زمان پرداختن به این مسئله اساسی را از دست می‌دهد.
راهبرد‌های زیر در خصوص این موضوع اساسی کارساز خواهد بود:
- الزام نهاد‌های فرهنگ‌ساز، چون صدا و سیما به آگاهی بخشی سریع، دقیق و موثر به عموم مردم و فجایع عدم توجه به این موضوع از طریق ابزار پرقدرت هنر
- بازخواست از وزیر بهداشت در خصوص عدم رایگان بودن بیمه درمان ناباروری در حالی که در عمده کشور‌های دنیا این درمان به صورت رایگان انجام می‌گردد و در شرایطی که ۳/۵ میلیون زوج نابارور در ایران وجود دارند
- تصویب سیاست‌های تشویقی موثر به افزایش تعداد فرزندان در مسائلی از جمله مسائل بیمه ای، مالیاتی، تسهیلات بانکی و ...
- جلوگیری از سیاست‌های ضد جمعیتی؛ همچون سیاست اخیر سهمیه بندی بنزین و تناسب آن با تعداد نفرات خانواده
- الزام دولت به احداث مراکز درمان ناباروری در کلیه استان‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم
«مسئله‌ی زن و خانواده برای کشور، جزو مسائل درجه‌ی یک است.»
مقام معظم رهبری ۹۰/۱۰/۱۴
در مسائل زنان و خانواده آشفته بازاری در کشور ما برپا شده که نه تنها مشکلات در این زمینه حل نمی‌شود بلکه دستمایه‌ای برای سواستفاده برخی جریانات داخلی و خارجی نیز درست کرده است.
یکی از پایه‌های اساسی برای حل معضلات زنان و خانواده مربوط به قوانین می‌شود؛ قوانین کهنه که نیاز به اصلاحات دارند، قوانین مصوبی که اجرا نشده اند و قوانینی که هنوز تصویب نشده‌اند.
اکنون در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بر خود لازم دانستیم وظایف مجلس به عنوان یکی از نهاد‌های اثرگذار در این موضوع را یادآوری و در آینده نیز آن‌ها را مطالبه نماید.
نکاتی کلی در سال‌های اخیر مغفول مانده که تذکر آن‌ها به مجلس آینده ضروری است:
- مسائل زنان و خانواده مانند مسائل اساسی دیگر جزو مسائل تخصصی هستند و نیاز به ورود متخصصان با کار کارشناسی و برنامه‌های مدون دارد. همچنین این مسائل جزو مسائل حیاتی هستند که برخورد غلط با آن‌ها عواقب جبران ناپذیری را در پی دارد. از این حیث لزوم مواجهه هوشمندانه، تخصصی و دلسوزانه با آن‌ها دوچندان می‌گردد.
- در حال حاضر یکی از بزرگترین مسائل در حوزه زنان و خانواده که در حیطه تخصصی مجلس شورای اسلامی است به مسئله نظارت بر قوانین بر می‌گردد؛ چه بسیار قوانینی که با تلاش بسیار تصویب شدند و اکنون در گوشه صندوقچه قوانین کشور خاک می‌خورند و پس از چندین سال بار سنگین بازنگری را نیز بر دوش کشور گذاشته‌اند. از این جهت لزوم نظارت مستمر و دقیق نمایندگان بر قوانین مرتبط چندین برابر می‌گردد.
- متاسفانه در طول سال‌ها رویکرد‌های مختلفی برای پیگیری قوانین این حیطه اتخاذ شده است که حتی ممکن هست در دوره‌های مختلف در تضاد با هم قرار داشتند. این موضوع موجب هدررفت انرژی، فرصت و بیت المال در کشور شده است.
آنچه که می‌تواند این تلاش‌ها را همسو و در جهت حل معضلات اساسی کشور قرار دهد، بازگشت به سیاست‌های کلان نظام از جمله سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت و اولویت بندی مسائل طبق آن‌ها است.
در ادامه به خلأ‌های موجود در چند موضوع اساسی و راهبردی اشاره می‌گردد:
۱. مشارکت اجتماعی زنان:
زنان جزئی از نیروی انسانی کشور محسوب می‌شوند و نیروی انسانی هر کشور بلاشک مهمترین عنصر قدرت آن است. از سویی زنان عنصر اساسی در نهاد مهم خانواده هستند. همواره این دو نقش زنان در تقابل با یکدیگر قرار داشتند، اما اسلام و انقلاب اسلامی از الگوی سومی سخن به میان آورد که این دو عنصر را در کنار هم و بلکه در جهت تقویت یکدیگر تعریف نمود، اما متاسفانه به دلیل کم کاری مسئولان امر بستر‌های کامل آن فراهم نشده است. اگر در جایی نیز بروز یافته و مایه برکت برای این انقلاب گشته است حاصل مجاهدت زنانی بوده است که با موانع گوناگون جنگیدند. اکنون واجب است که این الگو از سطح آرمان به سطح واقعیت انتقال یابد و در این جهت مجلس نقش اساسی دارد؛ عمدتاً طرح‌هایی که مجلس در این موضوع تاکنون پیگیری نموده محدود به چند طرح به خصوص می‌شود که نه تنها کافی نیستند بلکه اشکالاتی دارند که در صدد رفع آن‌ها نیز بر نیامده است.
به چند راهبرد نمونه که می‌تواند کارگشا باشد اشاره می‌شود:
- ارائه طرح‌هایی در جهت گسترش مشاغل پاره وقت و پروژه‌ای
- الزام مشاغل به طراحی محل اشتغال متناسب با حضور زنان و همچنین متناسب با حضور توامان مادران و کودکان
- الزام مراکز مهم پژوهشی، اندیشه‌ورزی و راهبردی به استفاده از درصد بالایی از زنان اندیشمند در جهت نقش آفرینی اساسی آنان در توسعه علم و فناوری کشور به جای گسترش حضور آنان در مناصب اجرایی و حبس آنان در ادارات
- ملزم نمودن مراکز فرهنگ‌ساز، چون صداوسیما به فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت حضور اجتماعی زنان در جهت رفع موانع فرهنگی
- حمایت از بستر‌های نوین داوطلبانه و منعطف حضور اجتماعی زنان
(دفتر تحکیم وحدت آمادگی خود را در جهت ارائه آسیب شناسی خود و طرح‌های عملیاتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید.)
۲. تامین امنیت روانی زنان در خانواده:
اگر زنان از جانب خانواده به سکون و آرامش برسند، بر تمام مشکلات دیگر شخصی و اجتماعی خود فائق می‌آیند. اگر ما به نیروی سالم زنان برای راهبری فکری خانواده‌ها و کل جامعه انسانی خود نیاز داریم، باید به فکر سلامت روحی آنان باشیم.
عمدتاً به دلایل مختلف طبیعی و غیرطبیعی، زنان از ظلم بیشتری در خانواده رنج می‌برند. عدالت حکم می‌نماید به این موضوع به جد رسیدگی گردد. همچنین از آن جایی که نقش آنان در بازتولید آرامش در خانواده و نهایتاً در جامعه اساسی‌تر است، اهمیت تامین امنیت روانی زنان در خانواده‌ها چندین برابر می‌گردد.
چندسالی است طرحی در این رابطه در مجلس پیگیری می‌شود که دارای اشکالات اساسی است. (اشکالات این طرح در بیانیه‌های پیشین این اتحادیه ذکر شده است)
در این مجال به راهبرد‌های اساسی برای تدوین طرحی نو یا اصلاح طرح قبلی اشاره می‌شود:
- هر اقدامی می‌بایست با شرط اساسی «تحکیم بنیان خانواده» و عدم آسیب هر چند کوچک تدوین شود. به عنوان مثال یکی از الزامات این موضوع توجه به نقش‌های مردانه در کنار نقش‌های زنانه و عدم آسیب به هر دو نقش است.
- بی توجهی به اخلاق و فرهنگ در اصلاح نهادی مانند خانواده که بیش از آن که نهادی حقوقی و قانونی باشد، نهادی اخلاقی و انسانی است اوج بی‌تدبیری خواهد بود؛ همچنین راهبرد‌های فرهنگی در این موضوع باید الزام آور و قابل پیگیری باشند.
- هر اقدامی باید بر اساس یک آسیب شناسی علمی، جامع و مبتنی بر واقع نگری طراحی شود. همچنین انجام گام به گام سند طراحی شده برای ارزیابی و رصد دقیق اثرات هر گام می‌تواند از آسیب‌های عمیق اشتباهات سهوی جلوگیری کند.
۳. ازدواج:
۱۳ میلیون جوان مجرد، حدود ۱۵۰هزار مجرد بالای ۵۰ سال (جمعیت مجرد قطعی)، افزایش سن ازدواج و بروز پدیده شوم همباشی حاصل بی توجهی و بی تدبیری‌های صورت گرفته در موضوع ازدواج است که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند شاهد جامعه ناکام ایرانی خواهیم بود؛ به این معنا که بنیاد خانواده اصیل که متناسب با طبیعت انسانی است دچار زوال شده و گونه‌های جدید و آسیب زا از زوجیت شکل می‌گیرد.
سال ۱۳۸۴ قانون تسهیل ازدواج جوانان تدوین شد که اکنون نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ چراکه این قانون شامل اشکالاتی از جمله عدم تعیین دقیق دستگاه‌های متولی، عدم تخصیص محل درآمد و ... است. همچنین از تدوین این قانون ۱۴ سال گذشته است و قطعاً شرایط کنونی تغییراتی دارد که قانون را نیازمند به روز رسانی می‌کند. (اشکالات این قانون در بیانیه مشترک اتحادیه‌های دانشجویی در گذشته تشریح شده است).
گام اساسی بعدی نظارت مستمر بر اجراست که متاسفانه ۱۴ سال خاک خوردن این قانون نیز به همین مرحله باز می‌گردد و باید اکنون مورد اهتمام جدی نمایندگان قرار بگیرد.
۴. جمعیت:
اوج فاجعه موضوع جمعیت از عدد کمتر از ۲ برای نرخ باروری در ایران پیداست، زمانی که نرخ رشد جمعیت ایران اگر فقط بخواهیم جمعیت کشور ثابت بماند باید بیش از ۲ باشد؛ در یک کلام اگر هرچه زودتر مسئولان چاره‌ای نیاندیشند، در سال‌های نه چندان دور ایران جوان تبدیل به ایران پیر خواهد شد که هیچ نیرویی قادر به حل مسئله به شکل کامل نخواهد بود.
این فاجعه در شرایطی در حال رخ دادن است که مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد پرقدرت که می‌بایست دوراندیشی لازم را داشته باشد آن‌قدر غرق در بازی‌های سیاسی و غیرسیاسی شده است که به صورت مداوم زمان پرداختن به این مسئله اساسی را از دست می‌دهد.
راهبرد‌های زیر در خصوص این موضوع اساسی کارساز خواهد بود:
- الزام نهاد‌های فرهنگ‌ساز، چون صدا و سیما به آگاهی بخشی سریع، دقیق و موثر به عموم مردم و فجایع عدم توجه به این موضوع از طریق ابزار پرقدرت هنر
- بازخواست از وزیر بهداشت در خصوص عدم رایگان بودن بیمه درمان ناباروری در حالی که در عمده کشور‌های دنیا این درمان به صورت رایگان انجام می‌گردد و در شرایطی که ۳/۵ میلیون زوج نابارور در ایران وجود دارند
- تصویب سیاست‌های تشویقی موثر به افزایش تعداد فرزندان در مسائلی از جمله مسائل بیمه ای، مالیاتی، تسهیلات بانکی و ...
- جلوگیری از سیاست‌های ضد جمعیتی؛ همچون سیاست اخیر سهمیه بندی بنزین و تناسب آن با تعداد نفرات خانواده
- الزام دولت به احداث مراکز درمان ناباروری در کلیه استان‌ها
ارسال نظرات