یادداشت دانشجویی |
نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون ششم توسعه در تضاد با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
ماده ۲۵ قانون ششم توسعه برای افزایش سطح کیفیت خدمات علمی و آموزشی وضع شده، اما نحوه اجرای آن در تضاد آشکار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- حامد صالحی؛ * نهاد آموزش و پرورش کانون آینده سازی و تمدن سازی هر جامعه‌ای است و هیچ جامعه‌ای فراتر از اندیشه معلمانش رشد نخواهد کرد با این اوصاف و وظیفه سنگین آن، توجه ویژه‌ای را از سوی نهاد‌های قانون گذاری و اجرایی کشور میطلبد، حال بحث ما ماده ۲۵ قانون ششم توسعه، طرح خرید خدمات دولتی است که در اجرای آن بوی خیانت و نفاق به آینده کشور می‌آید.
ماده‌ای که برای افزایش سطح کیفیت خدمات علمی و آموزشی، فرهنگی، ورزشی و... وضع شد، ولی اکنون نحوه اجرای آن خود معضلی شده که در تضاد آشکار با سند تحول بنیادین آموزش پرورش و سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و زمینه را برای سودجویی افراد سود جو و ایجاد تبعیض در نظام آموزشی کشور ایجاد میکند.
این طرح آموزش و تربیت را به عنوان کالا می‌بیند و معلم را در نقش یک آموزش دهنده صرف میداند و دغدغه آن‌ها را درحد معیشت، پایین می‌آورد و به جای معلمی که وظیفیه تعلیم و تربیت گرانبهاترین سرمایه‌های جامعه که همان دانش آموزان است را دارد، کارگران آموزشی برای این امر مهم در نظر میگیرد که آموزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز برای این امر مهم را ندارند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تامین نیروی آموزشی باید از دانشگاه فرهنگیان صورت بگیرد حال مسئولین مربوطه به جای آنکه سعی در بالا بردن بودجه این وزارتخانه و سطح کیفیت آموزشی و رفاهی و رفع بی عدالتی‌هایی آموزشی و توجه ویژه برای تربیت معلمان عالم و متعهد داشته باشند، سعی در سلب مسئولیت از خود و استفاده از بنگاه‌های آموزشی برای پر کردن ساعت‌های آموزشی مناطق را دارند.
ماده‌ای که برای افزایش سطح کیفیت خدمات علمی و آموزشی، فرهنگی، ورزشی و... وضع شد، ولی اکنون نحوه اجرای آن خود معضلی شده که در تضاد آشکار با سند تحول بنیادین آموزش پرورش و سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و زمینه را برای سودجویی افراد سود جو و ایجاد تبعیض در نظام آموزشی کشور ایجاد میکند.
این طرح آموزش و تربیت را به عنوان کالا می‌بیند و معلم را در نقش یک آموزش دهنده صرف میداند و دغدغه آن‌ها را درحد معیشت، پایین می‌آورد و به جای معلمی که وظیفیه تعلیم و تربیت گرانبهاترین سرمایه‌های جامعه که همان دانش آموزان است را دارد، کارگران آموزشی برای این امر مهم در نظر میگیرد که آموزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز برای این امر مهم را ندارند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تامین نیروی آموزشی باید از دانشگاه فرهنگیان صورت بگیرد حال مسئولین مربوطه به جای آنکه سعی در بالا بردن بودجه این وزارتخانه و سطح کیفیت آموزشی و رفاهی و رفع بی عدالتی‌هایی آموزشی و توجه ویژه برای تربیت معلمان عالم و متعهد داشته باشند، سعی در سلب مسئولیت از خود و استفاده از بنگاه‌های آموزشی برای پر کردن ساعت‌های آموزشی مناطق را دارند.
بنابراین از دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون تلفیق و آموزش مجلس خواستار حذف این طرح که باعث نابودی آموزش و پرورش و عقب گرد جامعه در عرصه تعلیم تربیت خواهد شد.
حامد صالحی- دبیر شورای صنفی و معاونت گفتمان سازی بسیج دانشجویی فرهنگیان زنجان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.