به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد کولیوند درباره احتمال تغییر زمان انتخابات مرحله دوم مجلس گفت: طبق قانون تاریخ انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم ۲۹ فروردین ۹۹ تعیین شده به عبارتی ۲۹ فروردین آخرین مهلت درنظر گرفته برای برگزاری انتخابات مرحله دوم است، با این توضیح اگر بنا باشد انتخابات به بعد از ۲۹ فروردین موکول شود به دلیل احتمال بروز ناهماهنگی‌هایی با شورای محترم نگهبان امکان پذیر نخواهد بود.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موکول کردن انتخابات دور دوم مجلس به بعد از ۲۹ فروردین از نظر قانونی دارای اشکال است افزود: طبق قانون دور دوم انتخابات باید دو هفته تا یک ماه بعد از برگزاری انتخابات برگزار شود و بر همین اساس است که شورای نگهبان تاریخ ۲۹ فروردین را انتخاب کرد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان با دقت زمان بندی ۲۹ فروردین را برای برگزاری دور دوم انتخابات انتخاب کرده است گفت: به دلیل اینکه مجلس دهم ۶ خرداد به پایان رسیده و هفتم خرداد مقارن با آغاز به کار مجلس یازدهم است بنابراین شورای نگهبان با درنظر گرفتن فرصت ۳۹ روزه (از ۲۹ فروردین تا ششم خرداد) این تاریخ را انتخاب کرده تا امکان رسیدگی به تمامی مراحل بعد از برگزاری انتخابات فراهم باشد.
کولیوند با تاکید بر اینکه امکان برگزاری انتخابات زودتر از موعد ۲۹ فرودین ۹۹ وجود دارد، اما بعد از این تاریخ شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه خواهد شد گفت: تاکید می‌کنم علت نبود امکان برگزاری انتخابات دور دوم علاوه بر منع قانونی، به دلیل فرصت کوتاهی است که در اختیار شورای نگهبان با توجه به آغاز کار مجلس یازدهم قرار دارد. اگر انتخابات بعد از ۲۹ فروردین برگزار شود شورای نگهبان فرصت رسیدگی به ابعاد مختلف انتخابات را نخواهد شد و در این شرایط حقوق شهروندانی که قرار است نمانیدگان آن‌ها در دور دوم انتخاب شوند به نوعی تضییع می‌شود.
وی ادامه داد: البته اگر در شورای نگهبان هماهنگی‌هایی انجام شود به طوریکه شورا بتواند به کار خود در بررسی حوزه‌های دور دوم انتخابات سرعت دهد امکان تغییر زمان بندی وجود دارد به شرطی که منتخبان دور دوم به اجلاسیه مجلس یازدهم برسند، واقعیت آن است که بعد از برگزاری انتخابات دور دوم به احتمالا زیاد اعتراضاتی وجود دارد که ۱۰ الی ۱۵ روز به طول می‌انجامد و بعد از آن تایید انتخابات است، البته در برخی موارد هم ممکن است نیاز به شمارش مجدد آرا وجود داشته باشد که همه این‌ها در مدت زمان ۳۹ روز وجود ندارد مگر اینکه شورای نگهبان تدبیری بیندیشد.
وی درباره احتمال برگزاری انتخابات دور دوم مجلس در شهریور ماه ۹۹، افزود: در قانون به این موضوع اشاره‌ای نشده است مگر اینکه تفاهمی در سطح سران قوه اجرا یعنی وزارت کشور و مرجع نظارت یعنی شورای نگهبان شکل گیرد که بعید می‌دانم اتفاق بیفتد، زیرا در چنین صورتی حقوق مردمی که نمایندگان آن‌ها قرار بود در دور دوم انتخاب شوند به نوعی نادیده گرفته می‌شود.
کولیوند درباه اینکه تفاهم وزارت کشور و شورای نگهبان آیا نیازمند مصوبه قانونی مجلس است گفت: اگر بخواهند تاریخ مرحله دوم را خود به خود تغییر بدهند به دلیل خلاء قانونی به طور قطع نیازمند مصوبه مجلس هستیم که در چنین شرایطی بعد از توافق وزارت کشور و شورای نگهبان مجلس باید در قالب طرح فوریت دار آن‌ها را تصویب کند.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با یادآوری استثنا‌های قانونی در به تعوق اقتادن زمان برگزاری انتخابات، ادامه داد: ما در قانون موارد حساسی همچون زمان جنگ داریم که انتخابات به تعویق می‌افتد، درباره ویروس اخیر هم اگر تشخیص بر این باشد که برگزاری آن ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد می‌توان تاریخ را تغییر داد، اما به طور قطع باید مورد پذیرش شورای نگهبان باشد ضمن اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه قانونی هم هستیم که باید ترتیبات آن رعایت شود.
علی ربیعی سخنگوی دولت هفته گذشته درخصوص سرنوشت برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار بود در تاریخ ۲۹ فروردین برگزار شود؟ گفت: اگر تا روز ۲۹ فروردین شرایط کرونا در کشور به همین وضع باشد، با هماهنگی شورای نگهبان تاریخ برگزاری مرحله دوم انتخابات در حوزه‌های مشمول به تاریخ دیگری موکول خواهد شد. مثلا احتمال دارد به شهریور موکول شود.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موکول کردن انتخابات دور دوم مجلس به بعد از ۲۹ فروردین از نظر قانونی دارای اشکال است افزود: طبق قانون دور دوم انتخابات باید دو هفته تا یک ماه بعد از برگزاری انتخابات برگزار شود و بر همین اساس است که شورای نگهبان تاریخ ۲۹ فروردین را انتخاب کرد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان با دقت زمان بندی ۲۹ فروردین را برای برگزاری دور دوم انتخابات انتخاب کرده است گفت: به دلیل اینکه مجلس دهم ۶ خرداد به پایان رسیده و هفتم خرداد مقارن با آغاز به کار مجلس یازدهم است بنابراین شورای نگهبان با درنظر گرفتن فرصت ۳۹ روزه (از ۲۹ فروردین تا ششم خرداد) این تاریخ را انتخاب کرده تا امکان رسیدگی به تمامی مراحل بعد از برگزاری انتخابات فراهم باشد.
کولیوند با تاکید بر اینکه امکان برگزاری انتخابات زودتر از موعد ۲۹ فرودین ۹۹ وجود دارد، اما بعد از این تاریخ شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه خواهد شد گفت: تاکید می‌کنم علت نبود امکان برگزاری انتخابات دور دوم علاوه بر منع قانونی، به دلیل فرصت کوتاهی است که در اختیار شورای نگهبان با توجه به آغاز کار مجلس یازدهم قرار دارد. اگر انتخابات بعد از ۲۹ فروردین برگزار شود شورای نگهبان فرصت رسیدگی به ابعاد مختلف انتخابات را نخواهد شد و در این شرایط حقوق شهروندانی که قرار است نمانیدگان آن‌ها در دور دوم انتخاب شوند به نوعی تضییع می‌شود.
وی ادامه داد: البته اگر در شورای نگهبان هماهنگی‌هایی انجام شود به طوریکه شورا بتواند به کار خود در بررسی حوزه‌های دور دوم انتخابات سرعت دهد امکان تغییر زمان بندی وجود دارد به شرطی که منتخبان دور دوم به اجلاسیه مجلس یازدهم برسند، واقعیت آن است که بعد از برگزاری انتخابات دور دوم به احتمالا زیاد اعتراضاتی وجود دارد که ۱۰ الی ۱۵ روز به طول می‌انجامد و بعد از آن تایید انتخابات است، البته در برخی موارد هم ممکن است نیاز به شمارش مجدد آرا وجود داشته باشد که همه این‌ها در مدت زمان ۳۹ روز وجود ندارد مگر اینکه شورای نگهبان تدبیری بیندیشد.
وی درباره احتمال برگزاری انتخابات دور دوم مجلس در شهریور ماه ۹۹، افزود: در قانون به این موضوع اشاره‌ای نشده است مگر اینکه تفاهمی در سطح سران قوه اجرا یعنی وزارت کشور و مرجع نظارت یعنی شورای نگهبان شکل گیرد که بعید می‌دانم اتفاق بیفتد، زیرا در چنین صورتی حقوق مردمی که نمایندگان آن‌ها قرار بود در دور دوم انتخاب شوند به نوعی نادیده گرفته می‌شود.
کولیوند درباه اینکه تفاهم وزارت کشور و شورای نگهبان آیا نیازمند مصوبه قانونی مجلس است گفت: اگر بخواهند تاریخ مرحله دوم را خود به خود تغییر بدهند به دلیل خلاء قانونی به طور قطع نیازمند مصوبه مجلس هستیم که در چنین شرایطی بعد از توافق وزارت کشور و شورای نگهبان مجلس باید در قالب طرح فوریت دار آن‌ها را تصویب کند.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با یادآوری استثنا‌های قانونی در به تعوق اقتادن زمان برگزاری انتخابات، ادامه داد: ما در قانون موارد حساسی همچون زمان جنگ داریم که انتخابات به تعویق می‌افتد، درباره ویروس اخیر هم اگر تشخیص بر این باشد که برگزاری آن ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد می‌توان تاریخ را تغییر داد، اما به طور قطع باید مورد پذیرش شورای نگهبان باشد ضمن اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه قانونی هم هستیم که باید ترتیبات آن رعایت شود.
علی ربیعی سخنگوی دولت هفته گذشته درخصوص سرنوشت برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار بود در تاریخ ۲۹ فروردین برگزار شود؟ گفت: اگر تا روز ۲۹ فروردین شرایط کرونا در کشور به همین وضع باشد، با هماهنگی شورای نگهبان تاریخ برگزاری مرحله دوم انتخابات در حوزه‌های مشمول به تاریخ دیگری موکول خواهد شد. مثلا احتمال دارد به شهریور موکول شود.
منبع: خانه ملت
ارسال نظرات