نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک گفت: در شرایط شیوع کرونا درخواست ما از دولت، کاهش ساعات کاری کارخانهها و پرداخت بخشی از حقوق کارکنان با استفاده از منابع دولتی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مجید نامی با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن برخی راهکارها از سوی دولت در راستای حل مشکل واحدهای تولیدی همزمان با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از خطوط تولید، اظهار داشت: کاهش ساعات کاری و زوج و فرد شد پرسنل کارخانهها یکی از این موارد است و از دولت میخواهیم تا پرداخت حقوق بر اساس ساعات کارکرد و روزهای کاری از سوی کارفرما صورت گیرد و مابقی پرداختی کارکنان تا سقف حقوق لیست بیمه توسط دولت تامین شود.
وی، عدم اجرای قانون کار در دوره شیوع ویروس کرونا و انعقاد قراردادهای کاری بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما را از جمله راهکارهای لازم برای حفظ واحدهای تولیدی در بحران کرونا دانست و افزود: از دولت میخواهیم تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ و اجرایی شدن آن به پس از رفع شدن بحران کرونا موکول شود.
نامی، بخشودگی پرداخت سهم بیمه کارگر و کارفرما در طول دوره حالت فوق العاده تا زمان عادی شدن اوضاع تولید و اشتغال به منظور تشویق برای حفظ پرسنل و همچنین عدم استفاده از منابع بیمه بیکاری و کم شدن بار تعهدات مالی دولت را از دیگر راهکارهای کمک به تولید برای عبور از بحران کرونا عنوان کرد و گفت: تقویت صندوق بیمه بیکاری و تسریع در پرداخت بیمه بیکاری بدون طی تشریفات اداری طولانی از دیگر راههای حمایت از تولیدکنندگان است.
وی تعویق در دریافت جرایم و معوقههای تامین اجتماعی تا برگشت به حالت عادی و رفع بحران کرونا و همچنین تخصیص یارانه به اقشار کم درآمد شاغل در واحدهای آسیب پذیر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به مدت سه ماه را از جمله راهکارهای حمایت از بخش تولید عنوان کرد و گفت: درخواست ما تعویق در پرداخت تمام تعهدات جاری مالیاتی فعالان اقتصادی تا سه ماهه اول سال ۹۹ است.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک تصریح کرد: بخشودگی ارزش افزوده واحدهای تولیدی از ابتدای بهمن ماه ۹۸ حداقل به مدت ۶ ماه، تعویق ارائه اظهارنامههای مالیاتی سال ۹۸ به مدت شش ماه و تسریع در استرداد مطالبات مالیات ارزش افزوده واحدهای صادراتی نقش موثری در حفظ صنایع در شرایط شیوع کرونا دارد.
وی افزود: تعویق سر رسید وام شرکتهای تولیدی و مشاغل آسیب دیده و توقف دریافت اقساط تا عادی شدن اوضاع یکی دیگر از مواردی است که میتواند از سوی دولت و سیستم بانکی اعمال شود.