به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شیوع ویروس کرونا و رواج برخی سوءاستفاده ها از نیاز مردم به اقلام بهداشتی موجب شد تا اهتمام جدی، برخورد سریع، قاطع، بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده های احتکار و کسانی است که با سودجویی اقلام مورد نیاز را از دسترس مردم دور کردند؛ در دستور رسیدگی قرار گیرد.
در این خصوص دستگاه قضایی مقرر کرد تا دادگاه رسیدگی به این پرونده با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال نظام اقتصادی خارج از نوبت و به صورت علنی برگزار شود و نام متهمان به اطلاع مردم برسد.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که طبق قانون و حسب مورد اتهام این افراد افساد فی الارض و مجازات آن اعدام خواهد بود و مجازات های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را برای محکومان در پی خواهد داشت.
هفدهم اسفند در بحبوحه مقابله با کرونا نخستین دادگاه متهمان یکی از پرونده های احتکار اقلام بهداشتی به صورت فوق‌العاده در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، متهمان با احتکار دو میلیون و ۶۰۰ هزار ماسک قصد خروج این اقلام به کشور چین را داشتند.
پرونده های دیگری نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا است که به نوبت در جریان رسیدگی قرار می گیرد.
روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اقلام و تجهیزات پزشکی کشف شده گفت: اغلب پرونده‌ها در دادسرا رسیدگی و در برخی از استان‌ها نیز در دادگاه رای صادر شده است. در تهران به دلیل مواجه شدن با شرایط کرونایی و عدم برگزاری دادگاه‌ها در روز‌های پایانی اسفند هنوز رای این پرونده‌ها صادر نشده؛ ولی با صدور دستوالعمل جدید و فعال شدن محاکم انشاءالله رای مقتضی صادر خواهد شد.
با این اوصاف، رئیس قوه قضائیه، بخشنامه ای پیرامون برخورد با احتکار کنندگان مواد شوینده و ماسک ابلاغ کرد.
ارسال نظرات