به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹، گسترش یک بیماری عفونی جدید در شهر ووهان چین گزارش شد که توسط یک کروناویروس جدید ایجاد شده و رسما توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان کووید-۱۹ نامگذاری گردید.
بیماری کرونا نه تنها معضلی برای تهدید و به خطر انداختن جان انسان‌هاست بلکه با توجه به اجرای سیاست‌های ناگزیر قرنطینه و فاصله‌گذاری‌ها، بخش گسترده‌ای از اقتصاد و معیشت مردم را نیز دچار آسیب کرده است؛ و اگر روند درگیری با این ویروس برای مدت طولانی ادامه داشته باشد قطعا شاهد ضربه‌های مهلک به اقتصاد کشور‌ها به خصوص ایران خواهیم بود.
سایه مخوف کرونا بر روی لنج‌های باری، اما سنگین‌تر و گسترده‌تر است به‌گونه‌ای که این لنج‌ها بواسطه شیوع و اجرای پروتکل‌های کرونایی در ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس و بسته شدن بنادر تجاری به‌طور کلی بیکار شده‌اند.
از آنجایی که درآمد و امرار معاش لنج‌های باری مستقیما وابسته به فعالیتشان بوده و از طرفی دیگر زمان بازگشایی بنادر تجاری همسایگان و کشور‌های هدف نامعلوم است، بی‌شک اقتصاد و معیشت کارکنان و خدمه این شناور‌ها دچار آسیب فراوان خواهد شد.
از ۹۳ شناور باری قشم، ۵۲ شناور به طور گسترده فعالیت تجاری داشته و طبق قانون اداره بنادر و دریانوردی کشور هر شناور ملزم به بکارگیری حداقل پنج خدمه در شناور است. در این میان برخی از شناور‌ها بسته به گستردگی فعالیت حدود ۸ یا ۹ خدمه نیز دارند.
حال با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت با تعطیلی بنادر تجاری و عدم فعالیت این لنج‌ها، معیشت حداقل ۴۶۵ خانوار دچار مشکل شده است. حمایت از مشاغل و کسب و کار‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی همچون شیوع کرونا، از وظایف دولت بوده و انتظار می‌رود چتر حمایتی دولت بر سر این خانوار‌ها نیز گسترده شود.
حال که دولت به طرق مختلف اقدام به حمایت از خانوار‌های متضرر از این بحران کرده است، توجه به کارکنان بیکار شده لنج‌های باری پیش از له شدن چرخ اقتصاد خانواده‌هایشان زیر آوار کرونا، در کنار تدابیر معیشتی ضرورتی دو چندان دارد.
بیماری کرونا نه تنها معضلی برای تهدید و به خطر انداختن جان انسان‌هاست بلکه با توجه به اجرای سیاست‌های ناگزیر قرنطینه و فاصله‌گذاری‌ها، بخش گسترده‌ای از اقتصاد و معیشت مردم را نیز دچار آسیب کرده است؛ و اگر روند درگیری با این ویروس برای مدت طولانی ادامه داشته باشد قطعا شاهد ضربه‌های مهلک به اقتصاد کشور‌ها به خصوص ایران خواهیم بود.
سایه مخوف کرونا بر روی لنج‌های باری، اما سنگین‌تر و گسترده‌تر است به‌گونه‌ای که این لنج‌ها بواسطه شیوع و اجرای پروتکل‌های کرونایی در ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس و بسته شدن بنادر تجاری به‌طور کلی بیکار شده‌اند.
از آنجایی که درآمد و امرار معاش لنج‌های باری مستقیما وابسته به فعالیتشان بوده و از طرفی دیگر زمان بازگشایی بنادر تجاری همسایگان و کشور‌های هدف نامعلوم است، بی‌شک اقتصاد و معیشت کارکنان و خدمه این شناور‌ها دچار آسیب فراوان خواهد شد.
از ۹۳ شناور باری قشم، ۵۲ شناور به طور گسترده فعالیت تجاری داشته و طبق قانون اداره بنادر و دریانوردی کشور هر شناور ملزم به بکارگیری حداقل پنج خدمه در شناور است. در این میان برخی از شناور‌ها بسته به گستردگی فعالیت حدود ۸ یا ۹ خدمه نیز دارند.
حال با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت با تعطیلی بنادر تجاری و عدم فعالیت این لنج‌ها، معیشت حداقل ۴۶۵ خانوار دچار مشکل شده است. حمایت از مشاغل و کسب و کار‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی همچون شیوع کرونا، از وظایف دولت بوده و انتظار می‌رود چتر حمایتی دولت بر سر این خانوار‌ها نیز گسترده شود.
حال که دولت به طرق مختلف اقدام به حمایت از خانوار‌های متضرر از این بحران کرده است، توجه به کارکنان بیکار شده لنج‌های باری پیش از له شدن چرخ اقتصاد خانواده‌هایشان زیر آوار کرونا، در کنار تدابیر معیشتی ضرورتی دو چندان دارد.
ارسال نظرات