به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در طول روز‌های اخیر اخبار مختلفی از افزایش قیمت انواع خودرو‌های داخلی آن هم با مصوبه دولت به گوش می‌رسد همین امر بازار راکد و خاموش خودرو را بیدار کرده و شایعه در آن داغ شده است.
برخی دلالان از افزایش قیمت بالای ۴۰ درصد خودرو‌ها صحبت می‌کنند و با التهاب در بازار در تلاش برای فروش خودرو‌های خود آن هم با قیمت‌های بالا هستند، اما باید گفت این شایعه‌ها بیشتر در فضای مجازی رونق دارد و در عمل خرید و فروش همچنان در بازار خودرو راکد است.
البته اعلام قیمت‌های جدید خودرو آن هم در هفته آینده باعث شد تا نقل قول‌هایی مختلفی مبنی بر فروش ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی پراید در بازار مطرح شود، اما فروشندگان خودرو این قیمت‌ها را کاذب می‌دانند و معتقدند پراید در خوشبینانه‌ترین حالت با قیمت ۷۳ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
به اعتقاد فروشندگان خودرو این روز‌ها بازار دلالی بازی رونق بسیاری دارد به نحوی که هر کس از شرایط بی ثبات بازار و عدم نظارت استفاده کرده و با اعلام نرخ‌های کاذب فضا را پرالتهاب‌تر می‌کنند.
جالب اینجاست در نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صنعت هم اعلام شده تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان باشد. چراکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصاء نشده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.
شرط و شروط سازمان بازرسی برای وزارت صنعت در اصلاح قیمت خودرو نشان از آن دارد که هنوز ابزار کافی برای مدیریت افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو وجود ندارد و باید با یک مکانیزیم خاص نسبت به اصلاح قیمت‌ها تلاش کرد.
البته هنوز میان سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید اختلاف نظر وجود دارد، زیرا خودروسازان به هیچ عنوان تن به دستورالعمل شورای رقابت نمی‌دهند و معتقدند در طول این سال‌ها قیمت گذاری خودرو توسط این شورا ضرر و زیان آن‌ها را بیشتر کرده و کارشناسی نیست، اما از طرف دیگر شورای رقابت اعلام قیمت‌های جدید آن هم بدون توفق با این بخش را غیر قانونی می‌داند و می‌گوید نباید تمام ضرر و زیان خودروسازان در دستور العمل قیمت گذاری لحاظ شود چراکه بخشی از این ضرر و زیان برای فعالیت غیر تولیدی خودروسازان است.
در مجموع اختلاف نظر مسئولین در اعلام قیمت‌های جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت‌های کاذب شرایط را برای مصرف کنندگان خودرو سخت کرده که همین نشان می‌دهد باید وزارت صنعت در رابطه تصمیم کارشناسی و منطقی را اتخاذ و مانع دلال بازی در بازار خرید و فروش خودرو شود.
برخی دلالان از افزایش قیمت بالای ۴۰ درصد خودرو‌ها صحبت می‌کنند و با التهاب در بازار در تلاش برای فروش خودرو‌های خود آن هم با قیمت‌های بالا هستند، اما باید گفت این شایعه‌ها بیشتر در فضای مجازی رونق دارد و در عمل خرید و فروش همچنان در بازار خودرو راکد است.
البته اعلام قیمت‌های جدید خودرو آن هم در هفته آینده باعث شد تا نقل قول‌هایی مختلفی مبنی بر فروش ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی پراید در بازار مطرح شود، اما فروشندگان خودرو این قیمت‌ها را کاذب می‌دانند و معتقدند پراید در خوشبینانه‌ترین حالت با قیمت ۷۳ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
به اعتقاد فروشندگان خودرو این روز‌ها بازار دلالی بازی رونق بسیاری دارد به نحوی که هر کس از شرایط بی ثبات بازار و عدم نظارت استفاده کرده و با اعلام نرخ‌های کاذب فضا را پرالتهاب‌تر می‌کنند.
جالب اینجاست در نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صنعت هم اعلام شده تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان باشد. چراکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصاء نشده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.
شرط و شروط سازمان بازرسی برای وزارت صنعت در اصلاح قیمت خودرو نشان از آن دارد که هنوز ابزار کافی برای مدیریت افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو وجود ندارد و باید با یک مکانیزیم خاص نسبت به اصلاح قیمت‌ها تلاش کرد.
البته هنوز میان سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید اختلاف نظر وجود دارد، زیرا خودروسازان به هیچ عنوان تن به دستورالعمل شورای رقابت نمی‌دهند و معتقدند در طول این سال‌ها قیمت گذاری خودرو توسط این شورا ضرر و زیان آن‌ها را بیشتر کرده و کارشناسی نیست، اما از طرف دیگر شورای رقابت اعلام قیمت‌های جدید آن هم بدون توفق با این بخش را غیر قانونی می‌داند و می‌گوید نباید تمام ضرر و زیان خودروسازان در دستور العمل قیمت گذاری لحاظ شود چراکه بخشی از این ضرر و زیان برای فعالیت غیر تولیدی خودروسازان است.
در مجموع اختلاف نظر مسئولین در اعلام قیمت‌های جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت‌های کاذب شرایط را برای مصرف کنندگان خودرو سخت کرده که همین نشان می‌دهد باید وزارت صنعت در رابطه تصمیم کارشناسی و منطقی را اتخاذ و مانع دلال بازی در بازار خرید و فروش خودرو شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات