بغزیان: تفکیک وزارت بازرگانی، پاک کردن صورت مساله است / پراید ۹۰ میلیونی نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی این هفته روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه در جلسه علنی طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی را مورد بررسی قرار می‌دهند. ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها در کشور همواره محل چالش‌های مختلفی بوده؛ بسته به زمان و شرایط اقتصادی و اهمیت موضوع و تاثیر گذاری ادغام یا تفکیک بر مسائل کشور نظرات، انتقاد‌ها و همراهی با طرح‌ها متفاوت بوده است. وضعیت اقتصادی امروز کشور درشرایط تحریم و بیماری کرونا موضوع مهمی است که تمام طرح‌های اقتصادی در حاشیه تاثیرات این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد. آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این گفتگو نظر خود را درخصوص تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را بیان کرده است.

آیا نقد خاصی به ادعای دوباره بررسی طرح تفکیک وزارت بازرگانی در شرایط کنونی اقتصاد کشور دارید؟ از نظر شما این موضوع یک ضرورت به شمار می‌رود؟
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده در روز‌های آینده در صحن علنی مجلس درباره آن تصمیم گیری می‌شود. قبل از این که درستی یا نادرستی موضوعی که برای چندمین بار مطرح شده، اما همچنان بلاتکلیف است را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است این سوال طرح شود و دولت پاسخگوی آن باشد که آیا مدیر قابل و لایقی برای اداره معاونت و یا وزارتخانه بازرگانی در صورت تفکیک انتخاب شده است؟ آیا خارج از دایره مجموعه مدیرانی که دائما در حال رفت و برگشت به دولت‌ها هستند و غیر از تحمیل تبعات و چالش‌های مختلفی به اقتصاد دستاورد قابل توجهی برای اقتصاد کشور نداشته اند مدیر جدیدی روی کار می‌آید که بتواند مسائل و مشکلات بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی یا خارجی را حل و فصل کند و دریچه روشنی پیش روی وضعیت بازرگانی کشور باز کند؟ آیا به غیر از این که در شرایطی که کسری بودجه بیداد می‌کند و اقتصاد روز‌های سختی را می‌گذراند افزودن یک معاون یا وزیر و تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت هدف گذاری درستی است؟ آیا مدیران وزارت صمت به غیراز این که تا کنون به نفع خودروساز و وارد کننده تصمیم گیری کرده اند فعالیت دیگری در راستای انتظاراتی که از این وزارتخانه می‌رود اتخاذ کرده اند. آیا به غیر از این است که همه مدیرانی که به این وزارتخانه رفت و آمد دارند توانایی‌های خود را نشان داده اند و چیز جدیدی در چنته ندارند؟ آیا می‌توان با جرات گفت که توانایی مدیران ما در حد اداره وازتخانه‌ای است که مسوولیت‌های سنگینی در حوزه اقتصاد و تجارت و صنعت کشور به عهده دارد؟ اگر منصفانه به سوال‌ها پاسخ داده شود، جواب یک "نه " بزرگ است! مدیرانی ناتوانی که خود را پشت ادغام و تفکیک این وزارتخانه از آن وزارتخانه پنهان می‌کنند با تفکیک دو وزارتخانه از هم و افزودن مجموعه‌ای دیگر به کشور جز تحمیل هزینه به کشور ره آوردی نخواهند داشت.

 

بنابراین از نظر شما جدا سازی و تشکیل دو وزارتخانه تحمیل هزینه به کشور است؟
ادغام از ابتدا اشتباه بود، اما مساله این است که آیا دولت و نمایندگان مجلس به دنبال ارائه راهکار و کمک به بخش بازرگانی کشور هستند یا به دنبال پاک کردن صورت مساله می‌باشند؟ مسلما آنچه در قالب طرح وزارت بازرگانی از سوی دولت و مجلس دنبال می‌شود تنها برای پوشاندن ضعف و عملکرد دولت است. دولت باید توضیح دهد در شرایط نامساعد اقتصادی تحمیل هزینه به اقتصاد برای تفکیک وزارتخانه بازرگانی درراستای تحقق جهش تولید است یا ناظر به اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله؟ از سوی دیگر تا مدیر و معاون جدید بخواهد در وزارتخانه تفکیک شده اقدامی صورت دهد یک سال باقیمانده از عمر دولت آقای روحانی به پایان می‌رسد و فعالیت خاصی صورت داده نمی‌شود.

عملکرد بخش بازرگانی را در شش سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بررسی روال مدیریت بازرگانی کشور در بخش داخلی شاهد عدم توزیع موفق دولت بودیم، دولت به هیچ وجه در عرصه حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به موفق نبوده است. بخش بازرگانی خارجی نیز خالی از اشکال نیست، صادرات با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و کشور چنان وارداتی شده که اگر تحریم‌های بانکی و بین المللی نبود با واردات بی حد و حصر در کشور تولید نیمه جان نیز از پا در می‌آمد، مدیریت در این بخش به قدری ضعیف است که با عدم واردات قطعات به کشور شاهد عدم توفیق در بخش صنعت کشور بودیم. وضعیت صنعت خودروی کشور به قدری در هم و برهم شد که خودروی ۷ میلیونی ۹۰ ملیون شده است، روند قیمت ها، نادیده گرفتن مصرف کننده، عدم حمایت از مصرف کننده و توجه یک جانبه و تک بعدی به برخی تولید کنندگان مثل بخش خودرو نشان دهنده این است که مشکلات عدیده‌ای دروزارت صمت و مدیریت این وزارتخانه و زیر مجموعه‌های آن وجود دارد. به نظر می‌رسد دولت قبل از اینکه هزینه دیگری به اقتصاد کشور اضافه کند بهتر است برای مطلوب شدن روند اقتصادی یا به عبارتی بخش‌های مختلف اقتصادی سیاست گذاری‌های خود از جمله سیاست‌های ارزی کشور را تغییر دهد تا در همه حوزه‌ها اعم از بازرگانی و تولید و صنعت شاهد تغییرات چشمگیری باشیم. بنده معتقدم طرح تفکیک وزارت بازرگانی قبل از تغییر سیاست گذاری‌های دولت و اعمال مدیریت شایسته اشتباه محض است و باید آخرین گزینه باشد.

به نظر شما دولت بعدی تا چه اندازه درگیر ترمیم اشتباهات و تصمیمات غلط دولت آقای روحانی در بخش بازرگانی خواهد بود؟
قطعا با پایان دولت آقای روحانی و روی کار آمدن دولت جدید بخش بزرگی از وقت و انرژی دولت آتی صرف حل چالش‌های دو دوره گذشته می‌شود. ضمن اینکه در یک سال آینده در صورت تفکیک وزار ت بازرگانی معاون و مدیر جدید این مجموعه قادر به انجام اقدام مشخصی نیست، فقط می‌تواند به حفظ وضع موجود ادامه دهد. دولت به جای پاک کردن صورت مساله بهتر است روش مدیریتی خود را تغییر دهد، هر چند آب از آب گذشته و دولت زمان بسیاری را از دست داده است، اما شایسته سالاری اگر در دولت آقای روحانی و همه دولت‌ها رعایت شود بسیاری از مشکلاتی که با جداسازی و ادغام به دنبال حل آن‌ها هستیم به خودی خود رفع می‌شود.