دیدگاه مرکز پژوهش‌ها درباره موانع جهش تولید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین سوالاتی که درباره تحقق شعار امسال مبنی بر "جهش تولید"، مطرح است، موانع تقویت بخش تولید در کشور است.

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران را می‌توان در محورهای ذیل دسته‌بندی کرد:

انواع کمک‌ها و تخفیف‌ها و تسهیلات حمایت از تولید، ماهیت رانت دارند و طبعاً تقاضا برای آنها بیش از عرضه و منابع تخصیص یافته است. تجربه حمایت از تولید در ایران نشان میدهد توزیع این حمایتها عمدتاً فاقد جهت‌گیری مشخص (در چارچوب سیاستی) بوده است و درنتیجه هم بخشی از آنها هدر رفته و هم در فرایند توزیع آنها زمینه‌های فساد ایجاد شده است و درنتیجه، این رانت‌ها، به‌جای بهترین کارآفرین، به‌دست آن دسته از مدعیان کارآفرینی رسیده که در دسترسی به رانت، موفق‌تر بوده‌اند. به‌طورکلی در فقدان راهبرد توسعه صنعتی، تسهیلات و ابزارهای حمایتی دولتی، میان تعداد زیادی از حوزه‌های تولیدی تقسیم میشود. حوزه‌هایی که احتمالا کشور در برخی از آنها فاقد مزیت‌های نسبی یا راهبردی است. درنتیجه، هم بخشی از منابع حمایتی هدر می‌رود و هم منابع کمتری برای حوزه‌های دارای مزیت و قابلیت پیشرانی، تخصیص می‌یابد.

یکی از مشکلات جدی در موضوع صدور مجوز برای کسب‌وکارهای جدید، وجود انحصار در صدور مجوز است. اینکه چرا انحصارها از بین نمی‌رود یا صدور مجوز به کسب‌وکارهای جدید به سهولت صورت نمی‌پذیرد، دلایل متعددی دارد، ولی یکی از مهم‌ترین ریشه‌های آن، وجود تعارض منافع در صدور مجوز جدید است. برهمین اساس برخی نهادها یا تشکل‌های اقتصادی به اتکای قانون یا با اعمال نفوذ در دستگاه متولی صدور مجوز، از ورود رقبای جدید به کسب‌‌وکار خود جلوگیری می‌کنند. نظیر تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که به موجب آن «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا مربوط می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلا هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید». درواقع ایجاد محدودیت در پذیرش داوطلبان و صدور پروانه وکالت جدید توسط افرادی که خود دارای تعارض منافع (ذینفع عدم صدور پروانه وکالت) هستند، موجب ایجاد انحصار شده و با منع ورود تعداد کثیری از دانش‌آموختگان حقوق به این کسب‌وکار، جامعه فعالان اقتصادی ایران را نیز از بازار وسیع خدمات حقوقی محروم کرده است. متأسفانه قانونگذار در بسیاری از حوزه‌ها بدون توجه به مسئله تعارض منافع، صدور مجوز کسب‌وکار را به تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی موجود سپرده است. منع ورود سرمایه‌گذاران جدید، هم کثیری از حوزه‌های تولیدی را از منافع رقابت (دسترسی به فناوری جدید، رشد بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و...) محروم کرده و هم باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال در ابعاد کلان شده است.

منظور از فعالیت نامولد رقیب تولید، کسب درآمد از فعالیت‌هایی است که چندان به تولید ملی اضافه نمی‌کند، اما به‌طور متوسط، سود بیشتری از فعالیت‌های تولیدی دارد یا راحت‌تر از آنهاست. به لحاظ ماهیت رانتی اقتصاد ایران، از قبل از انقلاب، چنین فعالیت‌هایی که عمدتاً غیرشفاف هم هستند، در اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند. نظیر معاملات سفته‌بازانه املاک، طلا، ارز و خودرو، واردات قاچاق، واردات رسمی کالاهای مصرفی با ارز ترجیحی به‌جای تولید محصول، تولید به‌صورت مونتاژ قطعات منفصله وارداتی ، سپرده‌گذاری بانکی و...

تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که ابزارهای مناسب متعددی برای پیشگیری از حرکت سرمایه‌ها به‌سوی فعالیت نامولد رقیب تولید وجود دارد، ازجمله وضع و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز و....

بخشی از مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار در قالب مفهوم «امنیت سرمایه‌گذاری» قابل تبیین است. کشور یا جامعه‌ای دارای امنیت سرمایه‌گذاری است که مجموعاً از هفت ویژگی به این شرح برخوردار باشد : اقتصاد کلان و نیز قوانین و مقررات آن باثبات باشند؛ تغییرات سیاست‌ها، قوانین و مقررات در آن قابل پیش‌بینی باشد؛ اطلاعات مورد نیاز کسب‌وکارها برای همه شفاف باشد؛ حقوق مالکیت بهطور همه‌جانبه‌ای توسط قوانین و نهادهای قضایی و انتظامی تضمین شده باشد؛ فرهنگ صداقت، درستی و وفای به‌عهد در آن وجود داشته باشد؛ جان و مال شهروندان از تعرض مصون باشد؛ و بالاخره فساد در روابط بخش عمومی و بخش خصوصی، وجود نداشته باشد.

گزارش‌های فصلی «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» که از سال1397 با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور به‌طور فصلی مرکز پژوهش‌ها تهیه و منتشر می‌کند نشان می‌دهد در هر هفت نماگر امنیت سرمایه‌گذاری وضع موجود در پایان دهه1390، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و فعالان اقتصادی در ایران در همه این زمینه‌ها کمابیش احساس نارضایتی می‌کنند. به‌منزله یکی از عوامل تعیین‌کننده در قیمت کالاهای خارجی (ازجمله نهادهها و کالاهای واسطه‌ای) نقش بسیار مهمی در میزان تقاضای کالاهای خارجی در مقایسه با کالاهای داخلی دارد. اگر همواره نرخ ارز به پشتوانه درآمدهای نفتی سرکوب شود عملا کالاهای داخلی توان رقابت خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست می‌دهند چراکه از یکسو تورم کالاهای داخلی و از سوی دیگر عدم تغییر نرخ ارز، بنگاه‌ها را مجاب میکند که به‌جای خرید کالاهای واسطه‌ای داخلی یا سرمایه‌گذاری در تولید آن به واردات آنها و وابستگی به خارج روی آورند.

از زمان ورود صنایع مدرن به ایران، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور عادت کرده‌اند، فناوری مورد نیازشان را از شرکت‌های دیگر بخرند و وارد فرایند یادگیری و مالکیت و توسعه فناوری نشوند؛ به‌خصوص در بنگاه‌های بزرگ، کمتر واحد تولیدی را می‌توان یافت که براساس «خلق فناوری» تأسیس شده باشد یا نیازهای فناوری خود را به مراکز پژوهشی سفارش بدهد و براساس نیاز بازار، محصولات جدید با فناوری‌های پیشرفته روز تولید و عرضه کند. این عادت تا به امروز نیز تداوم داشته و موجب شده واحدهای تولیدی ایرانی به‌طور عمومی ازنظر فناوری، نسبت به نیاز بازار و عملکرد رقبا منعطف نباشند و محصولات آنها نتوانند از نظر طراحی، کیفیت و کارایی و حتی قیمت با رقبای خارجی رقابت کنند.

برخلاف تصور عمومی، مراد از «محیط کسبوکار»، رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی نیست؛ بلکه مراد این است که تولد، اداره و رشد واحدهای تولیدی در ایران چقدر راحت است؟ وقتی محیط کسب‌وکار نامطلوب باشد، فعالان اقتصادی به فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی روی می‌آورند و به عبارت دیگر، اقتصاد زیرزمینی نشاندهنده محیط کسب‌وکار نامطلوب است. گزارشها نشان میدهند با وجود حمایت‌های فعلی، محیط کسب‌وکار در ایران بسیار دشوار است و تولد، اداره و رشد بنگاهها در ایران در هر مرحله با انواع موانع و مشکلات قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی‌ثباتی و نااطمینانی مواجه است؛ به‌طوریکه بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از تأسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف می‌شوند.