شروط دولت برای پرداخت یارانه به متولدان جدید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هیئت وزیران گزارش عملیات گسترده اطفای حریق در منطقه خاییز واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد را بررسی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه که عصر یکشنبه به‌ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، از افتتاح پنجره واحد سرمایه‌گذاری که موجب کاهش مدت ثبت شرکت از 72 روز به 72 ساعت شده است، گزارش داد.
در ادامه، رئیس جمهور ضمن تشکر از این اقدام ارزشمند، به همه دستگاه‌ها دستور داد در جهت بهبود شاخص‌های کسب‌وکار، تکمیل پروژه دولت الکترونیک و کاهش مجوز‌ها تلاش کنند.
هم‌چنین، دولت در ادامه به بررسی و تصویب پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 1399 کشور پرداخت.

به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌نمایندگی از سوی دولت اجازه داده شد نسبت به امضای اسناد مربوط به موافقت‌نامه وام 50 میلیون دلاری معادل 46 میلیون یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید19 و تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مزبور اقدام نمایند.
بر همین اساس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ و سررسید دقیق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.
هم‌چنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به پیش‌بینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه بموقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگی‌های لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر می‌باشند.
افزون بر این، وزارت بهداشت موظف است ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ای را برای رسیدگی به امور استفاده از این اعتبار منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نماید. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارشات پیشرفت سه‌ماهه استفاده از اعتبار یادشده، اعم از گزارشات مالی و صورت‌حساب‌های مربوطه، تدارکات و توزیع کالا‌های تأمین‌مالی‌شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

در ادامه این جلسه، آیین‌نامه اجرایی نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه‌گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه، موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه‌گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از تصویب گذشت.
گفتنی است، اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالا‌ها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور)‌های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمروی ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی در خصوص اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری
در این جلسه همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه، موضوع اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری به‌تصویب رسید.
بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
هم‌چنین، دستگاه‎‌های اجرایی می‌توانند حداکثر تا 30 درصد برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تأمین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، به‌عنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نمایند.

بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف 80 هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به‌صورت کلی یا جزئی اقدام نماید.
هم‌چنین، این وزارتخانه مجاز است تا سقف 400 هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.

گفتنی است، آیین نامه اجرایی مربوط به تصویب اعضای دولت رسید.

دولت آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه، موضوع مجوز تهاتر مطالبات سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آن‌ها به دولت را تصویب کرد.
بر همین اساس، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و 800 میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

هیئت وزیران در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساند.

مطابق این آیین نامه، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابعه ذی ‏ربط تمامی دریافتی‌های (منابع) مربوطه را از طریق حساب‌های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ‏ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی‌های فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری اقدام نماید.
خزانه داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداری‏‌ها و دهیاری‏‌ها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز نموده تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید.
هم‌چنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ‏ها نیز پس از اعلام وزارت تعاون می‌بایست نسبت به حذف یارانه خانوار‌های اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.
لازم به ذکر است، خانوار‌های حذف شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند. وزارت مذکور نیز مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوار‌های واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجدداً به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آن‌ها برقرار شود.
ضمناً موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
گفتنی است، مصارف هدفمندی یارانه‌ها بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها، حمایت معیشتی از خانوار‌های هدف، خرید تضمینی گندم و یارانه نان، مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاهش فقر مطلق خانوار‌های تحت حمایت کمیته مذکور و سازمان بهزیستی، کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص و کمک به رزمندگان معسر، تغذیه و امور رفاهی دانشجویان، تولید و اشتغال، حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و سایر مصارف هدفمندی، هزینه خواهد شد.

هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه، موضوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین نامه موظفند اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال 1399 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هزینه کنند.

هم چنین، این دستگاه‌ها می‌بایست ضمن تشکیل کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد)، فرایند مدیریت عملکرد را در راستای بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها طراحی و اجرا کنند.

افزون بر این، دستگاه‌های مجری مکلفند بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویداد‌های مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد.

هم چنین، واحد‌های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد‌های منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آن‌ها محاسبه و پرداخت کنند.

ضمناً دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا 10 درصد) نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آن‌ها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، نسبت به انجام مراتب لازم اقدام شود.

تصویب آیین‌نامه آماده سازی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن
هم چنین، هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (8) قانون بودجه، موضوع اقدامات مربوط به آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف 15 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر، اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن صرف کند.
هم چنین، وزارت راه مکلف است 35 درصد از منابع حاصل از اجرای این موضوع را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی‌مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن به وزارت نیرو اختصاص و متناسب با کارکرد به شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.
افزون بر این، شرکت عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند در صورت درخواسـت مالکان اعیانی واحد‌های مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نمایند.
هم‌چنین، شرکت و سازمان مورد اشاره مکلفند در صورت ارائه طرح مصوب از طرف دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی، زمین موردنیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر اماکن اداری و خدماتی موردنیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذیربط در طرح‌های مسکن مهر قرار دهد.

در ادامه این جلسه، آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه، موضوع ساز و کار‌های هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را تصویب کرد.
بر این اساس، شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در این قانون) مکلفند حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد به حسابی نزد خزانه‏‌داری کل کشور واریز کنند.
این منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات فوق از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز مراکز به مصرف خواهد رسید.
گفتنی است، در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسه ها، خزانه می‌تواند مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (16) قانون بودجه، موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد.
بر این اساس، به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر 40 هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.
سقف فردی تسهیلات پرداختی در کلان‌شهر‌ها 500 میلیون ریال و سایر شهر‌ها و روستا‌ها 400 میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران 9 درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است، بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید طی 10 سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند. سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در ماه، از دیگر شرایط اخذ این تسهیلات است.

لازم به ذکرست، افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. ضمناً تسهیلات مزبور صرفاً برای واحد‌های کمتر از 15 سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن 10 سال تعیین می‌شود.

اعضای دولت، به منظور رفع ایراد دیوان محاسبات کشور و ایجاد عدالت با همسان سازی پرداخت به کارکنان ستادی مشاغل تخصصی شرکت‌های دولتی مشابه کارکنان ستادی دستگاه ها، با اصلاح تصویب نامه مصوب سال 1397 موافقت و مقرر کرد، شرکت‌های دولتی نیز که حیطه وظایف و مأموریت آن‌ها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب نامه شوند.