طی نامه‌ای؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامه‌ای از رئیس شعبه ۱۲ مجلس خواست مدارک ارائه شده برای رد اعتبارنامه منتخب مردم گچساران را بررسی کند و در صورت صحت، به عنوان اولین اقدام مجلس یازدهم نسبت به عدم صدور اعتبارنامه شخص مذکور اقدام شود تا به جایگاه نمایندگی مردم آسیبی وارد نشود.
متن این نامه به شرح است:
بسمه تعالی
حجت الاسلام و المسلمین آقای موسوی لارگانی
ریاست محترم شعبه ۱۲ مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام.
نیک مستحضرید نظر به اعتراض جمعی از وکلای پالرمان به اعتبارنامه جناب آقای تاجگردون منتخب مردم شریف شهرستان گچساران به استناد ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور درخواست می‌نماید ضمن شفافیت مدارک ارائه شده جهت رد اعتبارنامه فرد فوق الذکر مبنی بر رانت خواری، کسب منافع اقتصادی و نفوذ شبکه‌ای و غیره؛ درخواست برخورد مطابق قانون را داشته و چنانچه این شائبه و مستندات مطرح شده صحیح می‌باشد انتظار داریم به عنوان اولین اقدام مجلس یازدهم که با شعار مجلسی انقلابی و جهادی تشکیل شده است، نسبت به عدم صدور اعتبارنامه شخص مذکور اقدام فرمائید تا به جایگاه نمایندگی مردم آسیبی وارد نشود.
همچنین انتظار داریم پس از این اقدام انقلابی، مجلس شورای اسلامی با ارسال مدارک و مستندات موجود به قوه قضائیه؛ ضمن ورود دستگاه قضایی به این پرونده، برخوردی قاطع با افرادی که مفاسد اقتصادی داشته و از جایگاه نمایندگی خود سوء استفاده و یا سودجویی نموده اند، انجام گیرد.
متن این نامه به شرح است:
بسمه تعالی
حجت الاسلام و المسلمین آقای موسوی لارگانی
ریاست محترم شعبه ۱۲ مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام.
نیک مستحضرید نظر به اعتراض جمعی از وکلای پالرمان به اعتبارنامه جناب آقای تاجگردون منتخب مردم شریف شهرستان گچساران به استناد ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور درخواست می‌نماید ضمن شفافیت مدارک ارائه شده جهت رد اعتبارنامه فرد فوق الذکر مبنی بر رانت خواری، کسب منافع اقتصادی و نفوذ شبکه‌ای و غیره؛ درخواست برخورد مطابق قانون را داشته و چنانچه این شائبه و مستندات مطرح شده صحیح می‌باشد انتظار داریم به عنوان اولین اقدام مجلس یازدهم که با شعار مجلسی انقلابی و جهادی تشکیل شده است، نسبت به عدم صدور اعتبارنامه شخص مذکور اقدام فرمائید تا به جایگاه نمایندگی مردم آسیبی وارد نشود.
همچنین انتظار داریم پس از این اقدام انقلابی، مجلس شورای اسلامی با ارسال مدارک و مستندات موجود به قوه قضائیه؛ ضمن ورود دستگاه قضایی به این پرونده، برخوردی قاطع با افرادی که مفاسد اقتصادی داشته و از جایگاه نمایندگی خود سوء استفاده و یا سودجویی نموده اند، انجام گیرد.
ارسال نظرات