ندری: خرید اوراق دولتی به نفع بانک‌ها و به ضرر مردم/ سیستم مالیات‌ستانی کشور فشل است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در جزء یک بند «م» تبصره ۵ لایحه بودجه۹۹ آمده است که به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و تورم و همچنین اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به‌تدریج بدهی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که شامل خط اعتباری و اضافه برداشت می‌شود را وثیقه‌دار کند، به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰درصد از بدهی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. در این راستا سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است. براساس گزارش خرداد ماه ۹۸، کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری دولتی، ۴۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و ۸۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان هم بدهی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های‌اعتباری است. در جزء ۲ بند م تبصره ۵ لایحه بودجه هم منابعی برای خرید اوراق مالی دولت پیش‌بینی شده است. در این بند آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. قطعا فروش اوراق به بانک‌ها راهکاری جهت تامین بخشی از کسری نقدینگی بودجه دولت است، اما اینکه چرا بانک‌ها به جای خرید دارایی‌های دیگری که بهره بیشتری برای آن‌ها ایجاد می‌کند اوراق دولتی را خریداری می‌کنند موضوع این گفتگوی ما با کامران ندری؛ اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) است که در ادامه تقدیم می‌شود.

چرا بانک‌ها اوراق دولتی را خریداری می‌کنند؟ بازدهی اوراق برای بانک چند درصد و به چه شکلی منفعت دارد؟
در حال حاضر عمدتا بانک‌ها اوراق دولتی را خریداری می‌کنند و مردم عادی این اوراق را خریداری نمی‌کنند. خریدار نهایی اوراق دولت، بانک‌ها هستند چرا که خرید این اوراق ازدولت برای بانک‌ها بسیار به صرفه است. هر دارایی که نرخ بازدهی آن برای بانک‌ها از نرخ بهره در بازار بین بانکی بالاتر باشد خریداری آن به صرفه است چرا که بانک‌ها دغدغه نرخ تورم را ندارند. هزینه‌ای که بانک‌ها با آن مواجه هستند هزینه تصمیم ذخایر است هنگامی که بانک‌ها با کسری منابع بودجه مواجه می‌شوند به بازار بین بانکی رومی آورند؛ به عبارتی تنها هزینه بانک‌ها در صورت اینکه ذخایر آن‌ها نزد بانک مرکزی کافی نباشد و نتواند پاسخگوی مالی سپرده گذاران باشند، بانک مجبور به خرید ذخایری از بازار بین بانکی با یک نرخ مشخص است، بنابراین این موضوع تنها هزینه جدی بانکهاست که با آن مواجه می‌شوند. هر دارایی شامل اوراق دولت که بازدهی یا نرخ کوپن آن‌ها بالاتر از نرخ بهره بازار باشد برای بانک‌ها صرفه اقتصادی دارد. بانک‌ها با خریداری این اوراق و نگهداری آن تا سررسید، ۱۵ درصد بازدهی خواهند داشت. اگر بانک به دلیل خریداری اوراق با مشکلی مواجه شود اوراق را خریداری کرده باشد و من سپرده گذاربخواهم از حسابم برداشت کنم و بانک ذخایر کافی برای این موضوع نداشته باشد، بانک باید از بازار بین بانکی این ذخایر را تهیه کند. در حال حاضر نرخ در بازار بین بانکی بسیار پایین است که بحث مفصلی دارد بنحوی که نرخ بین بازار بانکی حول و حوش ۱۰ درصد است، بنابراین بانک نهایتا هزینه ۱۰ درصدی برای پاسخگویی به تعهدات خود بربیاید در حالی که خرید این اوراق تا سررسید برای بانک ۱۵ درصد عایدی ایجاد می‌کند بنابراین برای بانک مشکلی ایجاد نمی‌شود.

چرا خرید اوراق دولتی برای مردم به صرفه نیست؟
به این دلیل که ۱۵ درصد بازدهی که اوراق دارد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است چرا که نرخ تورم برای بانک‌ها مهم نیست، به این دلیل که بانک‌ها خود خالق پول هستند و پول خلق می‌کنند و خود ایجاد کننده تورم هستند بنابراین تورم برای آن‌ها مهم نیست در حالی که تورم برای مردم عادی بسیار مهم است وچون بازدهی اوراق از نرخ تورم مورد انتظار که مردم آن را پیش بینی می‌کنند کمتراست بنابراین مردم عادی این اوراق را خریداری نمی‌کنند.

با توجه به اینکه بانک‌ها می‌توانند در سایر بازار‌ها دلالی کنند و روال سوداگری که همیشه داشته اند را با خرید سایر دارایی‌ها ادامه دهند چرا منابع خود را خرج خریدن اوراق از دولت می‌کنند؟
بانک‌ها هم حتی اگر اوراق دولتی را خریداری نکنند و دارایی‌های دیگری را خریداری کنند یا حتی وام با نرخ کنونی ۲۲ درصد به مردم اعطا کنند شاید بازدهی این موارد از خرید اوراق برای بانک بیشتر خواهد بود، اما بانک‌ها به این دلیل به خرید اوراق تمایل نشان می‌دهند که با دولت و بانک مرکزی بده بستان‌های خاصی دارند و می‌دانند دراین بده بستان‌ها ضرر نمی‌کنند ودولت و بانک مرکزی به صورت اخص مواردی که بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند از آن‌ها حمایت می‌کند، لذا دراین رابطه دو سویه با بانک مرکزی بالاخره برای ان‌ها منفعتی وجود دارد که می‌پذیرند با اینکه این اوراق از سایر معاملات برای آن‌ها بازدهی کمتری دارد باز هم اوراق را بخرند، لذا بانک‌ها دراین معامله با توجه به نرخ بهره در بازار بین بانکی متضرر نمی‌شوند و اوراق را از دولت خریداری می‌کنند. بانک‌ها با خریداری دارایی خلق نقدینگی می‌کنند، هر چند بانک‌ها خود از خلق نقدینگی متضرر نمی‌شوند، اما تبعات تورمی آن دامن اقتصاد کشور را می‌گیرد و آثار بدی بر اقتصاد و زندگی و معیشت کلیه مردم به جا می‌گذارد.

آیا دولت به جای فروش اوراق که اثرات تورمی در اقتصاد به جا می‌گذارد بهتر نبود به دنبال کسب مالیات با گسترش پایه‌های مالیاتی باشد و از کسانی مالیات بگیرد تا کنون مالیاتی پرداخت نکرده یا سهم واقعی مالیاتی خود را به اقتصاد نداده اند؟
ساختار نظام مالیاتی ما ایرادات بسیاری دارد مثلا طرح موضوع عایدی بر سرمایه در مجلس باز است و هنوز تصویب نشده و حتی اگر قانون شود معلوم نیست به لحاظ اجرایی امکان اینکه دولت بتواندعایدی سرمایه را محاسبه و مالیات آن را وصول کند وجود داشته باشد. این امکان وجود دارد افراد در معاملات بین خود مبلغی را رد و بدل کنند که متفاوت با مبلغ ثبت شده باشد بنابراین نمی‌توان مالیات لازم را اخذ کرد؛ بنابراین با اطمینان نمی‌توان گفت دولت آقای روحانی توانایی اینکه بتواند یا بخواهد مالیات بر عایدی سرمایه را به صورت کارآمدی وصول کند داشته باشد حتی ممکن است اثرات منفی به دنبال داشته باشد به این معنا که از بسیاری از دلالان و واسطه گران که دارایی را با قیمت بالاتری از آنکه خریده اند نتواند مالیات بگیرد بلکه به سراغ تولید کنندگان و فعالیت‌های مولد برای وصول مالیات برود که تاثیر منفی بر روی تولید به جا می‌گذارد، بنابراین گرچه مالیات بر عایدی سرمایه طرح خیلی خوب و ایده بسیار بسیار قابل قبولی است، اما اجرای آن درایران با این دستگاه اداری و سیستم وصول فشل مالیاتی فعلی بعید به نظر می‌رسد که به خوبی محقق شود.