جمعی از تشکلهای دانشجویی دانشکده داروسازی شیراز در بیانیهای اعلام کردند: توزیع داروهای خاص در داروخانههای خصوصی به سود داروخانه داران بخش خصوصی است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل های دانشجویی دانشکده داروسازی شیراز در خصوص توزیع داروهای خاص در سطح داروخانه های خصوصی شهر شیراز بیانیه ای صادر کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
چندی پیش مطلع شدیم که طی مکاتبه ای بین معاونت غذاوداروی دانشگاه و انجمن داروسازان استان فارس تصمیمی مبنی بر توزیع داروهای خاص (شیمی درمانی، پیوندی و فاکتور 8) در داروخانه های خصوصی سطح شهر گرفته شده است.
این موضوع سوالات و نگرانی هایی را در ذهن عموم ایجاد می کند که باید به دقت به آن پرداخت:
1.دلیل اصلی چنین تصمیمی از سوی معاونت چیست؟ و اینکه آیا این تصمیم از سوی بدنه دولتی و دانشگاه گرفته شده و یا صرفا مبتنی بر مطالبه و درخواست داروخانه داران بخش خصوصی بوده است؟
2.در تمام تصمیم گیری های حوزه دارویی، در اولین قدم می بایست موضوع تامین دارو برای مردم و تضمین سلامت و آسایش جامعه را در نحوه تهیه دارو مدنظر داشت و در این میان، موضوع مدیریت تامین داروهای خاص از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
همگان واقفند که حتی در شرایط فعلی که داروهای خاص صرفا در تعداد انگشت شماری داروخانه توزیع می شوند، باز هم مردم ناچار به رفت و آمد و سرگردانی بین داروخانه ها و بعضا تهیه چند نسخه جداگانه، برای تهیه داروی خود هستند، این در حالی است که داروها به طور تقریبا متمرکز ارائه شده و داروخانه های مذکور موظف به تامین آن داروی خاص هستند. حال تصور کنیم که این داروهای خاص بین بخش خصوصی توزیع شود؛ می دانیم که داروخانه بخش خصوصی متعهد به تامین تمام اقلام دارویی موجود در یک نسخه نیست. در این شرایط تصور کنید مردم برای تامین تمامی اقلام موجود در یک نسخه خاص چه وقت و هزینه گزافی را باید صرف کنند!
3.نکته دیگر آنکه برخی داروهای خاص حاشیه سود پایین و برخی دیگر حاشیه سود بالاتری دارند. بعید است بخش خصوصی در شرایط نابسامان اقتصادی فعلی اش، تمایلی به توزیع و فروش داروهای کم سود داشته باشد. پس در این مطالبه داروهای پرسود را مدنظر دارد و احتمالا داروهای کم سودتر در داروخانه های دولتی باقی خواهد ماند، که این موضوع همچنان که سرگردانی بیمار را بیش از پیش می کند، به مرور زمان باعث می شود که داروخانه های خصوصی، مردم را به خرید آزاد و بدون بیمه داروی خود ترغیب و ناچار کنند و این یعنی فشاری صد چندان به توان اقتصادی ضعیف مردم ...
4.بدیهی است که ورود این داروها به بخش خصوصی، نظارت دستگاه های مسئول را بر نحوه توزیع قانونی این داروها در محیط های دارای مجوز (یعنی نهاد داروخانه)، بیش از پیش دشوار و پیچیده می کند. چه تضمینی است که این اتفاق باعث جولان فروش غیرقانونی داروهای خاص نشود؟ آن هم با سیستم نظارتی که هم اکنون نیز در معاونت غذا و دارو، مورد نقد و مناقشه جدی است! آیا راهکار نظارتی مشخص به منظور پایش این داروخانه ها در نظر گرفته شده است؟
5.نکته واقع بینانه دیگر آنکه همگی واقفند که حتی در سیستم دانشگاهی نیز که تبحر و تجربه ای طولانی، قدیمی و نظام مند در توزیع داروهای خاص دارد احتمال رخداد قصور و اهمال وجود دارد حال تصور کنید بخش خصوصی با مدیریت نه چندان قوی خود، چگونه می خواهد از پس چنین چالش ها و بحران هایی برآید؟
6.انتخاب این داروخانه های خصوصی جهت توزیع داروهای خاص براساس چه مکانیسمی صورت خواهد گرفت؟ آیا قرار است در این بخش نیز شاهد برخوردهای سلیقه ای باشیم؟
فلذا به نظر می رسد برآیند نتیجه تصمیم فوق، به زیان سلامت مردم بوده و موجب پیچیدگی ها و بحران های فراوانی برای زنجیره تامین دارو شده و ممکن است صرفا به سود داروخانه داران بخش خصوصی باشد و لاغیر. حال از تصمیم گیرندگان این اتفاق باید پرسید که آیا سود این تصمیم بیشتر از زیان آن است؟
به عنوان نکته پایانی باید متذکر شد که اگر بخش خصوصی در خواست ورود به زنجیره تامین داروهای خاص را دارد این ورود باید با مکانیسم خاصی طراحی شود؛ راه اندازی تعاونی مسئولین فنی و ارائه داروهای خاص در داروخانه این تعاونی (به صورت متمرکز و نه پراکنده و در چندین داروخانه) با نظارت دقیق دانشگاه پیشنهادی است که مدت هاست از سوی جامعه مسئولین فنی ارائه شده اما همچنان آینده آن از سوی تصمیم گیران در هاله ای از ابهام قرار دارد.
فلذا درخواست نگارندگان این بیانیه توقف جدی این فرآیند از سوی معاونت غذا و دارو سنجش تمامی جوانب، تامل در چنین تصمیم مهمی و صد البته ارجحیت منافع عمومی بر منافع گروهی است.
بنابراین مجددا باید یادآور شد که: کاری نکنیم که بیماران به جز درد و رنج بیماری خود، ناراحتی دیگر داشته باشند.