هجوم پول‌های کثیف به سینما / وقتی همه خوابیم!

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- محمد حسین طارمی؛ یک فیلم در زمان ساخت هر مقدار هزینه تولید داشته باشد، باید سه برابر آن را بفروشد تا به سود دهی برسد. طبق آمار اگر در سینمای ایران ۱۰۰ فیلم ساخته شود، ۹۸ یا ۹۹ تا از این فیلم‌ها بیش از سه برابر تولید نمی‌فروشند. این یعنی ۹۸ فیلم از ۱۰۰ فیلم ضرر مالی می‌دهند. چطور یک سینمایی می‌تواند بعد از چند دهه ضرر، سرپا بماند؟ اگر شما کارخانه داشته باشید و با ضرر روبرو شوید، چک هایتان برگشت خورده وفرایند قضایی برای شما طی می‌شود. با ضرری که در سینما وجود دارد، هنوز بسیاری به مسیر خود ادامه می‌دهند. همه عوامل از بازیگر و کارگردان تا سرمایه‌گذار میلیاردر هستند.
پول کثیف منشا معاملاتی مشخصی ندارند و به صورت رسمی ثبت و مالیاتش پرداخت نمی‌شود. ورود این پول‌ها به سینما معضل جدیدی نیست. اشرف پهلوی به علت نفوذ بالایی که در دربار داشت، از سینما به واسطه بعضی از افراد برای تطهیر پول‌های خود استفاده می‌کرد. پس از انقلاب هم دردهه ۸۰ به علت افزایش نرخ تورم و تحریم‌ها بحث کمبود منابع مالی دولت به میان آمد. به این ترتیب سینما هم دچار مشکل سرمایه‌گذاری شد و سرمایه گذاری در آن یکی از راهکار‌های پول شویی شناخته شد.

 

سینمایی که ضرر می‌دهد چگونه عواملش همه پولدار هستند؟ حسین لامعی، فعال فرهنگی، در این باره می‌گوید: هر چقدرنقد نسبت به موسیقی وجود داشته باشد، به هیچ عنوان جریان فساد مالی در آن وجود ندارد. مثلا گروه چارتار کنسرت می‌گذارد، مردم به کنسرت می‌روند و راضی هم بیرون می‌آیند. این روند مناسبات مالی مشخصی دارد و اگر یک خواننده ماشین و یک منزل لاکچری داشته باشد، قابل فهم است؛ زیرا تمام سالن‌های اجرا پر بوده. ولی سینما ایران که همه سالن هایش خالی است، چگونه عواملش می‌توانند پولدار باشند؟ معادله ساده‌ای که یک رهگذر هم می‌فهمد پول این سینما بلا شک، کثیف است.

وی افزود: ما مثل سایر کشور‌های جهان حتی درفرانسه هم این را داریم که سیستم حاکمیت می‌گوید: باید سینما داشته باشیم. درست است که ضرر می‌دهند، ولی با کمک بخش‌های دیگر کار را پیش می‌برند. مثلا یک بار «فارابی» درست می‌کند، در جای دیگر «سیما فیلم» کمک می‌کند، یک بارشهرداری پول می‌دهد، یا مثل فیلم علی سنتوری ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک می‌کند. این بخشی از ماجراست. یکسری از فیلم‌ها در زمره‌ی فیلم‌های کوچک شمرده می‌شوند مثل فیلم‌های مجید برزگر، که این‌ها مناسبات مالی‌شان مشخص است و با رفتن به فستیوال‌های خارج از کشور، جوایزی به دلار گرفته و به سود می‌رسند.

 

با شرایطی که از دهه ۹۰ آغاز شده، آیا تهیه کنندگان نمی‌توانند با کمک دستگاه‌های دولتی به طور مثال وامی دریافت کنند و پس از اتمام کار آن مبلغ را برگردانند؟

 

حسین لامعی با اشاره به پرونده (سریال شهرزاد) اظهار می‌کند: سریال شهرزاد که نماد فساد مالی شناخته می‌شود، چقدر خرجش شد؟ شمای خبرنگار یا منِ فعال فرهنگی نمی‌دانم. در اصل هیچ کس نمی‌داند. خب حالا چقدر سود کرد؟ این را هم کسی نمی‌داند. یکی می‌گوید سود نکردیم، ولی امامی می‌گوید سود کلانی داشتیم. امامی می‌گفت: خرج این فیلم نسبت به سایر فیلم‌ها خیلی کم بود. ولی فلان تهیه کننده سر شناس می‌گوید: خرجش ۱۰ برابر سریال‌هایی بود که آن زمان ساخته می‌شدند. همین‌ها نظم سینما را بهم ریختند. اگر دستمزد یک بازیگر برای همچین پروژه‌ای ۲۰۰ میلیون بود، حالا ۱ میلیارد شده است. نمیتوانیم ثابت کنیم فروش رفته یا نرفته. در چنین حالتی مکانی مناسب برای دزد‌ها ایجاد می‌شود. چرا مناسبات مالی‌شان را نمی‌توان ثابت کرد؟ زیرا صفر تا صد کار دست خودشان بوده. «تصویر گستر پاسارگاد» به عنوان مسئول پخش، از رفقای امامی محسوب می‌شود. اینجا عدم شفافیت به شدت احساس می‌شود. در دنیا مشخص می‌شود یک بازیگر چقدر دریافت داشته. مقدار فروش وتمام دخل و خرج‌های یک پروژه، به صورت کامل در دسترس است، حتی در ویکی پدیا هم می‌توان یافت.

 

سینما مکانی لوکس برای دزد‌ها
در ایران هر کس هر چه بخواهد می‌گوید. همین عمل سینما را مکانی لوکس برای پولشو‌ها کرده. در سینما می‌توان پول‌ها را شست و ثابت کرد که در چرخه سود و زیان بوده است. این افراد می‌گویند: پول فلان شرکت خرج کار هنری می‌شود و با این ترفند از دادن مالیات معاف می‌شوند. زمانی که دادگاه خواهان تسلیم پول فاسد می‌شود، متهم می‌تواند بگوید ما اصلا پولی نداریم. من ۱۰۰ میلیارد داشتم و خرج پروژه کردم و الان با ضرر روبرو هستم.

 

حسین لامعی به این نکته اشاره کرد: هر جا که شفافیت نباشد، فساد هست و هر جا که فساد باشد، محیط خوبی برای پولشو‌ها و دزد‌ها هست. امثال امامی‌ها خانه و ماشین، ویلای لوکس می‌دهند و هر طوری که می‌خواهند مناسبات مالی را ایجاد می‌کنند. یکی از عوامل شهرزاد کافه‌ای در تهران دارد که نزدیک ۲۰۰ میلیارد خرجش کرده است و پای این بازیگر، در دادگاه امامی باز شده است، ولی اثباتش پیچیده است. می‌تواند بگوید، ایشان در زمان پرداخت پول دزد محسوب نمی‌شدند. کمال تبریزی، کارگردان فیلم ما همه با هم هستیم، در مصاحبه‌ای می‌گفت: میخواستم پروژه را کم خرج ببندم، ولی سرمایه گذار فیلم، آقای سجاد خواجه علیجانی، اصرار بر خرج‌های بی دلیلی داشت. وقتی کارگردان می‌گوید یک بازیگر حضورش نیاز نیست، ولی سرمایه گذار می‌گوید باید باشد، همین مشخص می‌کند که چه سند سازی‌هایی قرار است صورت بگیرد. شما اگر زحمت کشیده باشید پول خود را این گونه خرج نمی‌کنید که هزینه فروش به هزینه تولید هم نرسد! اگر کسی جای آقای علیجانی با این ضرر روبرو می‌شد، سینما را رها می‌کرد. ولی ایشان همچنان پروژه پشت پروژه پیش می‌برند.

لامعی در این باره می‌گوید: معضل اصلی ما، تهیه کنندگان هستند. اکثر تهیه‌کنندگانی که نوکر دلال هستند، نه کتابی خوانده، نه فیلمی دیده اند و فقط دنبال پول هستند. تمام عوامل سینما سود خود را در تولید می‌برند. برعکس کل دنیا سود خود را در فروش می‌برند. اگر امامی‌ها راغب شدند به سینما وارد شوند، به خاطر همین کارگردان‌ها بوده است. تهیه کنندگی دوندگی زیادی دارد. داشتن کارت تهیه‌کنندگی هم برای آن فرد، پول دارد. این افراد اکثرا صوری هستند، مثلا شما می‌روید وزارت ارشاد و درخواست ساخت فیلم می‌دهید، ارشاد می‌گوید حضور تهیه کننده‌ای که کارت داشته باشد الزامی است. شما وقتی سراغ تهیه کننده می‌روید، باید حدود ۱۵۰ میلیون هزینه کارت تهیه کنندگی بپردازید. این روند غلط است، یعنی وقتی با تهیه کننده قرارداد بسته می‌شود، باید بخشی از سرمایه را او بیاورد یا درآوردن عوامل فیلم مساعدت کند. به طور مثال خود بازیگران از نظر مالی در تولید فیلم باران‌های موسمی نقش داشتند.

افتخار صاحبان پول‌های کثیف این است که یک سوپر استار یا یک کارگردان، ساعت‌ها پشت در‌های بسته اتاق این افراد نشسته‌اند. این دقیقا فلاکت سینما ایران است. اگر قرار باشد امثال امامی‌ها دهانشان را باز کنند، خاطرات زیادی از این دست سینماگران دارند. سلبریتی‌هایی که التماس می‌کردند تا آن‌ها را به داخل اتاقشان راه بدهند. مردان و زنان سلبریتی زیادی با خواهش و اصرار فراوان باعث شدند این افراد وارد این عرصه بشوند. همیشه نسبت به فردی که در سینما سرمایه گذاری می‌کند، شبهه وجود دارد.

کارگردان مستند قدیس می‌گوید: تنها راه، ورود نهاد‌های قضایی و امنیتی به این مسئله است. نباید به این اباطیل سینماگران یا مدیران ارشاد که می‌گویند فضا را نباید امنیتی کرد، گوش داد. اتفاقا فضا را باید برای کسانی که از صندوق ذخیره فرهنگیان دزدی کرده اند امنیتی کرد. اگر قرار بر امنیتی نکردن باشد، کسانی که یاران امثال امامی هستند به جای ترسیدن، پروژه‌های بعدی را آغاز کرده اند. وزارت ارشاد که باید جلوی مفاسد را بگیرد، خودش بر این مسئله دامن می‌زند. کارمند وزارت ارشادی که به جرم همکاری با محمد امامی در حال حاضر ممنوع‌الکار شده، می‌خواهد با مفاسد مبارزه کند؟ وزارت ارشاد با چه فکری می‌گوید، باید پول وارد سینما کرد؟ اگرهم فرض بر مشروعیت این پول‌ها باشد، چرا از ورود قوه قضائیه جلوگیری میکنند؟

اگر قوه قضائیه وارد شود، از فردا سینما گران بر کوس رسوایی می‌دمند و می‌گویند چرا فضا را امنیتی می‌کنید؟ قوه قضائیه باید این خزعبلات را دور بریزد و نترسد. در سینمایی که از بالا تا پایین آن فساد موج می‌زند و مکانی امن برای دزد‌ها فراهم شده، نهاد‌های امنیتی باید وارد میدان شوند. فیلمی که تمام عواملش میلیاردر هستند، از پول من و شما دزدیده اند که فیلم می‌سازند. چرا نباید این مسئله را بیان کرد؟ چون به سینماگر بر میخورد! به درک که بر میخورد. امنیتی شدن فضا فقط به ضرر دزد‌ها است و اگر سینما گران مشکلی نداشته باشند، نباید بترسند. به چه علت برای آقای امامی نامه امضا می‌کنند؟ در آن نامه از دوست و اقوام آقای امامی امضایی دیده نمی‌شود. هنرمندان و بازیگرانی امثال: پیمان قاسم خانی و تینا پاکروان امضا کرده اند و وقتی این افراد جلوه فرهنگی می‌دهند، برخورد برای قوه قضائیه با امامی سخت‌تر می‌شود. قوه قضائیه باید بررسی می‌کرد که آیا این افراد مناسبات مالی با آقای امامی داشتند که این کار را کرده اند؟ این همه دزد و زندانی در کشور داریم، چرا برای هیچ کدام از آن‌ها نامه نمی‌نویسند؟

حسین لامعی در پایان اشاره کرد: تنها راه برای جلوگیری از فساد مالی درسینما را می‌توان ورود دستگاه قضائی به دفاتر تمام تهیه کنندگان، دفاتر پخش و همچنین تمام سرمایه گذاران و بررسی صورت حساب‌های آن‌ها دانست. راه بعدی، استعلام گرفتن وزارت ارشاد برای اینکه افراد مشکل بانکی و قضائی نداشته باشند.

 

این برخورد‌ها نباید به دزد‌ها محدود شود. باید با سینما گرانی که با این افراد همکاری داشته اند برخورد شود. باز هم به معضل کارگردان‌ها می‌رسیم که می‌گویند: تا فلانی محکوم نشده، او را بچاپیم. خب دزد، دزد است و فرقی ندارد سینماگر باشد یا مفسد اقتصادی. شاید سینما گران را به خاطر ایجاد موج‌های سیاسی کاذب نتوان محاکمه کرد، ولی پشتوانه مالی آن‌ها را می‌توان محاکمه کرد.