به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رندال جوردن آپارو، دارن راینی و لاتندرا الینگتون اسامی معروفی نیستند. ولی مثل مایکل براون، جرج فلوید و برئونا تیلور آنها هم به دست ماموران اجرای قانون کشته شده اند. نه ماموران پلیس، بلکه ماموران حفاظتی زندان ها.
هیچ اطلاعاتی از تعداد کسانی که در زندان و به دست کسانی که برای حفظ جان آنها حقوق می‌گیرند کشته می‌شوند وجود ندارد. «دایره آمار قضایی» گزارش می‌کند که بین سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ – جدیدترین اطلاعات موجود در این باره- هر ساله بالغ بر ۱۲۸ نفر از زندانیان ایالتی و فدرال در نتیجه قتل یا حوادث مختلف جان خود را از دست می‌دهند. این سازمان به طور جداگانه حوادثی را که در آن کارکنان زندان در خشونت‌های زندانیان با زندانیان نقش دارند گزارش نمی‌کند. این احتمال نیز وجود دارد که این ارقام کمتر از میزان واقعی گزارش شده باشد، چرا که بیشتر تحقیقات در مورد مرگ و میر‌های مشکوک در زندان‌ها به صورت داخلی و از سوی سازمان زندان‌ها تهیه می‌شود.
در نبود داده‌های دقیق و معتبر آنچه که در دست داریم از خشونت‌های سادیستیک و انتقام جویانه نگهبانان زندان علیه زندانیان روایت می‌کنند. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط نشریه میامی هرالد، ماموران زندانبانی جوردن آپارو را در حالی که درخواست کمک می‌کرد با گاز خفه کرده اند، احتمالا لاتاندرا الینگتون را به خاطر صحبت کردن درباره سوء استفاده جنسی به قتل رسانده اند و دارن راینی را زیر دوش حمامی با آب داغ حبس کرده اند تا جان خود را از دست بدهد.
روشن است حوادثی که «استفاده از زور» در آنها نقش دارد به همان اندازه که در مورد آنها پنهانکاری می‌شود، فراوان نیز هستند. برای مثال در ماه ژوئن ماموران زندانبانی فلوریدا، کریستوفر هاول را در حالی که مثلا به دلیل «امتناع از اجرای دستورها» او را از سلولش بیرون می‌کشیدند، تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادند.
ایالت‌ها و بی اعتنایی به زندانیان
هرچند از سوی رسانه‌های سطح کشور نسبت به این موضوع به اندازه وحشیگری‌های پلیس توجه لازم صورت نمی‌گیرد، اما در زندان‌های آمریکا یک بحران انسان دوستانه در جریان است. من به عنوان یک جامعه شناس، در مورد تاریخچه زندان‌های ایالتی – که دو سوم از جمعیت زندانیان آمریکا در آنها نگه داری می‌شوند – و دلایل زندانی کردن پرشمار مجرمان، تحقیقات زیادی انجام داده و مطالب زیادی نوشته ام.
مثل استفاده افراطی از زور توسط پلیس، بی رحمی از سوی ماموران زندان نیز بخشی نظام‌مند از خشونت‌های ایالتی علیه رنگین پوستان و به خصوص سیاهپوستان به شمار می‌رود. همانطور که در کتابم «احداث زندان‌های ایالتی: نژاد و سیاست‌های مرتبط با زندانی کردن پر شمار مجرمان» نوشته ام، ایده‌های نژادپرستانه در مورد «مجرمان» علاج ناپذیر، کمک کرده تا قانونگزاران ایالتی متقاعد شوند که بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار را برای احداث هزار زندان از دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ هزینه کنند. تا سال ۲۰۰۷ هزینه‌های عملیاتی برای ادارات زندان‌های ایالتی با ۲۵۰ درصد رشد به ۵۶ میلیارد دلار در سال رسیده است.
بعد از انتخاب پرزیدنت باراک اوباما، انزجار نژادی از سوی سفیدپوستان که جنبش تی پارتی برانگیزاننده آن بود، موجی از محافظه کاران مالی مورد حمایت کسب و کار‌ها را به سمت مجالس ایالتی در سراسر کشور فرستاد. فرمانداران و قانونگزاران ایالتی همانطور که وعده داده بودند شروع به کاستن از بودجه سازمان‌ها و برنامه‌های ایالتی مختلف کردند. ادارات زندان‌ها که زمانی مورد حمایت سیاستمداران بودند و همان موقع نیز با کمبود منابع مالی ناشی از کاهش بودجه‌ها دست به گریبان بودند، اندک اندک تعمیر و نگهداری تاسیسات زندان‌ها را به تعویق انداختند و برنامه‌های تحصیلی زندان‌های ایالتی را تا جایی تقلیل دادند که یکی از قانونگزاران ایالت فلوریدا آن را «حبس خشک و خالی» نامیده بود.
در نتیجه زندان‌های ایالتی امروز به شدت با کمبود بودجه و پرسنل مواجه اند و بیش از اندازه جمعیت زندانی دارند و این وضعیت هر روز وخیم‌تر می‌شود.
یک بی اعتنایی سنگدلانه
درفلوریدا ایالتی که من بیشتر از همه در مورد آن تحقیق کرده ام، ریاضت مالی تحت رهبری فرماندار جب بوش بسیار زود به سازمان زندان‌ها رسید و تا مدت‌ها بعد از ترک این مقام از سوی او در سال ۲۰۰۷ ادامه پیدا کرد. نشریه میامی هرالد روزشمار این افول را تهیه کرده است. در سال ۲۰۱۲ بعد از گذشت پنج سال بدون هیچ افزایش دستمزدی برای پرسنل زندان ها، این ایالت با تبدیل شیفت‌های کاری ۸ ساعته به ۱۲ ساعته، پست سازمانی را برای هزاران مامور زندان داری حذف کرد. به گزارش هرالد میامی تا سال ۲۰۱۷ این ایالت به دلیل مطالبه بازده بالا و پرداخت اندک، نتوانست دو هزار و ۵۰۰ پست سازمانی را برای ماموران زندانبانی باز نگه دارد؛ و در سال ۲۰۱۹ رئیس جدید سازمان زندان‌های فلوریدا هشدار داد که سال‌ها کاهش بودجه و بی تفاوتی قانوگزاری سیستمی را پدید آورده که در آستانه یک «مارپیچ نزولی مرگ» قرار دارد.
پیامد‌های کاهش پرسنل با افزایش شدید تعداد زندانیان همراه شده است. بر اساس تجزیه و تحلیلی که پروپابلیکا از داده‌های فدرال به عمل آورده، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، ۳۲ ایالت بدون در نظر گرفتن تاثیر این کاهش تعداد زندان‌ها بر کل جمعیت زندانیان این ایالت ها، از یک تا چند زندان خود را تعطیل کرده اند. بر اساس گزارش‌های خبری رسانه‌های محلی، در سال جاری همزمان با شیوع ویروس کرونا دست کم ۱۶ سیستم زندان داری ایالتی – در تمام مناطق جز شمال شرق- با زندان‌های به شدت پرتراکم مواجه شده اند.
بیشتر سازمان‌های زندان‌ها برای تامین مراقبت‌های درمانی در زندان‌های ایالتی، با شرکت‌های خصوصی قرارداد دارند. افزایش هزینه مراقبت‌های درمانی و کاهش بودجه‌های ایالتی حاشیه سود این شرکت‌ها را به شدت کاهش داده است. در نتیجه مراقبت‌های درمانی موجود در زندان‌ها که به سختی کفاف آنها را می‌دهد رو به وخامت گذاشته اند. برای مثال در زندان ایالتی الی در نوادا برای هزار زندانی مرد هیچ پزشک تمام وقتی در محل وجود ندارد. بر اساس یک گزارش پزشکی کوتاهی‌های درمانی که او شاهد بوده، به یک «بی اعتنایی سنگدلانه نسبت به جان و رنج‌های انسانی» تبدیل شده است. از سال ۲۰۱۰ دادگاه‌ها حکم کرده اند که دست کم ۱۰ سازمان زندان‌های ایالتی مراقبت‌های درمانی زیر استانداردی را در زندان‌های ایالت‌ها تعریف کنند. در سال ۲۰۱۸ یک دادگاه بخش آمریکا، اداره زندان‌های آریزونا را به خاطر «جدی نگرفتن این الزام قانونی» جریمه کرد، در حالی که افراد در زندان همچنان به دلیل سهل انگاری پزشکی جان خود را از دست می‌دادند.
جمعیت بیش از حد زندانیان، مراقبت‌های درمانی ناکافی و نبود زیرساخت‌های لازم برای مدیریت شیوع بیماری ها، به افزایش هشدار دهنده تعداد افراد مبتلایان به کووید ۱۹ در زندان‌های ایالتی انجامیده است. در زندان ایالتی سنت کوئنتین که خارج از شهر سان فرانسیسکو قرار دارد، از بیشتر از یک سوم زندانیان آزمایش کووید ۱۹ گرفته شده است. به نوشته نیویورک تایمز در اواسط ژوئن، پنج مورد از بزرگ‌ترین خوشه‌های شناخته شده از این ویروس، در درون تاسیسات زندان داری مشاهده شده بود.
فقدان پاسخگویی
وقتی زندان‌ها با کمبود پرسنل مواجه اند، هیچ برنامه ریزی ندارند و مراقبت‌های سلامت روانی کافی در آنها وجود ندارد، حفظ نظم در آنها دشوارتر می‌شود. استفاده از زندان انفرادی افزایش پیدا می‌کند و احساس نفرت و انزجار شکل می‌گیرد. مطالعات نشان می‌دهند مامورانی که در محیط‌های کاری پر هرج و مرج و خصمانه کار می‌کنند، بیشتر احتمال دارد به ذهنیت «ما در برابر آنها» دچار شوند و راه چاره را در خشونت‌های تلافی جویانه بیابند.
اعمال خشونت آمیز ماموران زندان اغلب گزارش نمی‌شود. کد آبی سکوت را که افراد در مورد پلیس به کار می‌گیرند، درست به همین شکل درمورد ماموران زندانبانی نیز می‌توان به کار برد. آن دسته از کارکنان زندان که پا پیش می‌گذارند تهدید می‌شوند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در زندان‌ها حتی بیشتر از ادارات پلیس شاهد عدم شفافیت هستیم. گاه تنها از طریق تحقیقات رسانه‌های خبری محلی است که ما از این دست گزارش‌ها با خبر می‌شویم.
ماموران زندانبانی ندرتا از طریق پرونده‌های مدنی یا پیگرد کیفری به خاطر اعمالشان به پاسخگویی کشانده می‌شوند. کاترین فرناندز راندل دادستان شهرستان میامی دید که برای اولین بار از زمان انتخابش در سال ۱۹۹۳ با یک رقیب واقعی در انتخابات مقدماتی پیش رو مواجه است، درخواست پیگرد ماموران زندانی را که دارن راینی را در یک دوش آب داغ زندانی کردند و همان جا رهایش کردند تا بمیرد رد کرده است. خانواده راینی مرد سیاهپوست میانسالی که به یک بیماری روانی تشخیص داده شده مبتلا بوده، پس از این اتفاق یک پرونده حقوق مدنی را علیه اداره زندان‌های فلوریدا برای دریافت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت تنظیم کرده اند.
فرمانداران و قانونگزاران ایالتی انگیزه سیاسی اندکی برای بهبود وضعیت زندان‌ها دارند. خشونت‌های سادیستیک و سایر اعمال ناخودآگاهی که از ماموران زندان‌ها علیه زندانیان سر می‌زند نیز به اندازه قتل افراد توسط پلیس در خانه‌ها و اجتماعاتشان، موجب برانگیخته شدن خشم عمومی نمی‌شود. در قالب سیستم زندانیان پرشمار، کسانی که ما برچسب «مجرم» به آنها می‌زنیم، نه تنها از حقوق مدنی خود بلکه از انسانیت خود نیز محروم می‌شوند.
نویسنده: هدر اسکونفلد (Heather Schoenfeld) استادیار دانشگاه بوستون
منبع: https://b۲n.ir/۴۲۳۹۲۸
ارسال نظرات