دکتر عاملی عنوان کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دیدار با بیان اینکه از گذشته خلاء حوزه پژوهش در قوه‌قضاییه وجود داشت که خوشبختانه با وجود پژوهشگاه قوه‌قضاییه جبران شد، اظهارکرد: پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند در رویه قضایی و موضوعات اصلی قوه‌قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم و جرم‌زدایی و فراهم کردن زمینه جرائم مدنی مؤثر باشد.
وی با اشاره به اینکه باید از منابع علمی و پژوهشی کشور استفاده کرد و توصیه رییس‌قوه‌قضاییه در زمینه بهرهمندی از ظرفیت بیرونی قابل تقدیر است، گفت: از ابتدای انقلاب همواره شاهد این بودیم که دستگاه‌ها خود مراکز پژوهشی ایجاد و عملاً نقش دانشگاه‌ها را ایفا کردند.
دکتر عاملی: موضوعاتی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پروش، سند مهندسی فرهنگی کشور، سند نقشه جامع علمی کشور و سایر اسنادی که بسیار مهم است می‌تواند توسط دستگاه قضا پیگیری شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دایره رابطه قوه قضائیه و شواری عالی انقلاب فرهنگی وسیع است، افزود: نظارت، اجرا و ارزیابی اقدامات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند توسط قوه‌قضاییه صورت گیرد که خوشبختانه رییس قوه‌قضاییه در این زمینه دغدغه‌مند بوده و به واحد‌های مربوطه قوه قضاییه پیگیری اجرایی شدن مصوبات کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه موضوعاتی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پروش، سند مهندسی فرهنگی کشور، سند نقشه جامع علمی کشور و سایر اسنادی که بسیار مهم است می‌تواند توسط دستگاه قضا پیگیری شود، افزود: به عنوان مثال آموزش و پرورش دارای بدنه بزرگی است، در حال حاضر ۹۵۰ هزار معلم و ۱۵ میلیون دانش آموز در کشور وجود دارد و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه آموزش و پرورش مهم و گسترده است که قوه قضاییه می‌تواند با ورود به مصوبات مرتبط با این امر، اقدامات خوبی را رقم بزند.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه نباید ورود قوه قضاییه برای پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً جنبه قضایی داشته باشد، افزود: باید مکانیزمی هوشمندی طراحی شود البته در حال حاضر در دبیرخانه شورای عالی اقداماتی برای شاخص مبنا شدن اسناد شورای عالی، به منظور رصد هوشمند و به لحظه انجام شده است.
وی ادامه داد: هر چه تحول دیجیتال را اجرایی کنیم در کاهش فساد و کاهش بروکراسی قدم‌های بزرگی برداشته شده و امکان رصد و ارزیابی نیز فراهم می‌شود.
دکتر عاملی خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، استناد فراقوه‌ای دارد بنابراین دستگاه قضا در زمینه اجرای مصوبات می‌تواند کمک کند و خوشبختانه فضای همکاری و همفکری عمیق در این زمینه وجود دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: یکی از موارد همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند این باشد که داده‌های پژوهشگاه در سیستم‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بارگذاری شود و در واقع اگر داده‌های مرتبط با فناوری و موضوعات فرهنگی وجود دارد، در سامانه ما بنشیند و در این زمینه همکاری و همفکری داشته باشیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: موضوع دیگر همکاری می‌تواند این باشد که یک زیرساخت برای طرح و لوایح و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم شود تا از منابع مطالعاتی پژوهشگاه قوه‌قضاییه برای تنظیم لوایح و مصوبات استفاده کنیم؛ در حقیقت یک نسخه از مصوبات برای قوه قضاییه ارسال شود تا زمینه بعدی را پیگیری کند.
دکتر خوانساری تأکیدکرد: ضرورت متمرکز شدن در زمینه رصد و پایش داده‌ها
همچنین در ادامه دکتر محمد خوانساری معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در زمینه رصد و پایش داده‌ها می‌توانیم متمرکز شده و مرکز متمرکز داده‌ها در حوزه علم و فرهنگ داشته باشیم، گفت: اگر تعامل دو طرفه باشد و کار‌های پژوهشی را مبنا قرار دهیم به طور قطع می‌توانیم در تصمیمات و دستاورد‌ها در عرصه ملی اثر بخش واقع شویم.
دکتر امیدوار: پژوهشگاه قوه‌قضاییه در مبحث حقوق زنان و عفاف و حجاب نقش‌آفرینی کند
در ادامه دکتر حمید امیدوار معاون مالی و اداری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های پژوهشگاه قوه‌قضاییه وصل بودن دستگاه قضا با دانشگاه است، اما در قوه‌قضاییه، موضوع فناوری و نوآوری مغفول مانده و که می‌توان در این زمینه ورود کرد.
وی ادامه داد: قوه‌قضاییه در حوزه نوآوری تاکنون ورود جدی نداشته و به روز نشده است بنابراین در این حوزه می‌تواند ورود جدی و موفقیت‌آمیز داشته باشد.
دکتر امیدوار بیان کرد: در بحث مالکیت فکری رد پایی از قوه‌قضاییه را ندیدم در حالی که پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند در خصوص حقوق زنان و حجاب و عفاف ورود جدی داشته باشد و در زمینه آسیب‌های اجتماعی نقش آفرینی کند.
وی پیشنهاد داد: تفاهم‌نامه‌ای بین کمیسیون حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشگاه قوه‌قضاییه برای تعامل بیشتر منعقد کرد.
همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه موضوعات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی
دکتر سید حجت‌اله علم‌الهدی رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی این پژوهشگاه برای همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی هدف از تاسیس پژوهشگاه قوه قضائیه را تشکیل یک مرکز واحد برای استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور به منظور حل چالش‌ها و مشکلات قوه‌قضاییه و تامین نیاز‌های علمی و پژوهشی دستگاه قضا عنوان کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: رویکرد پژوهشگاه در انجام فعالیت‌ها و ماموریت‌ها، عدم موازی‌کاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه امروزه یکی از آفت‌های فعلی در پژوهشکده‌های وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی، اکتفا به ظرفیت داخلی است گفت: همین مساله منجر شده امکان استفاده از ظرفیت‌های بیرونی وجود نداشته باشد، اما پژوهشگاه قوه قضائیه همواره تلاش کرده از ظرفیت‌های بیرونی نهایت استفاده را ببرد و بر همین اساس، به سراغ دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و حوزه‌های علمیه رفتیم و سعی کردیم با انعقاد تفاهم نامه و ایجاد کارگروه‌های مشترک، ضمن تبادل علمی، از ظرفیت‌های بیرونی بهره‌مند شویم.
رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه از تاسیس یک پردیس نوآوری در دستگاه قضا در آینده نزدیک خبر داد.
وی اضافه کرد: علاوه بر پژوهشگران و اعضای هیات علمی مستقر در پژوهشگاه قوه قضائیه، در تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های علمی – پژوهشی از ظرفیت اساتید برجسته حقوق و قضات مجرب دادگستری نیز استفاده می‌شود و همین مساله ظرفیت منحصر به فردی را در پژوهشگاه قوه قضائیه ایجاد کرده است.
رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه از آمادگی برای همکاری‌های علمی با شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، وصل بودن به ظرفیت منحصر به فرد قوه‌قضاییه و استفاده از تجربیات چندین هزار قاضی است که در پرونده‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، رأی صادر کردند.
دکتر علم الهدی با بیان اینکه می‌توان در راستای مسائل و چالش‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کند، اظهارکرد: یکی از ویژگی‌های پژوهشگاه قوه‌قضاییه، دسترسی به آرا و انتشار آرای قضایی است که خوشبختانه آرای قضایی در سامانه ملی آرای قضایی منتشر می‌شود که در آینده این انتشار با رویکرد حداکثری خواهد بود.
مشارکت پژوهشی برای پیگیری مصوبات
همچنین در ادامه دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، با بیان اینکه اهتمام شما بر پیگیری قوه‌قضاییه در زمینه اجرای مصوبات، نیازمند مشارکت پژوهشی جدی است، گفت: به نظر می‌رسد در مورد کار‌های پژوهشی بلند مدت در خصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید کار جدی صورت گیرد که پژوهشگاه قوه‌قضاییه در این زمینه آماده همکاری است.
وی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه آمادگی دارد در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبا آن به ویژه در رویه قضایی همکاری پژوهشی داشته باشد.
دکتر نیکونهاد همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: این سامانه بستری برای نوآوری و ارائه ایده‌های متنوع از سوی افراد عادی و نخبگان است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه پیشنهاد کرد تعامل و همکاری برای برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد تا نظام حقوقی از بستر رویه قضایی مدیریت و باعث تحول نظام حقوقی شود.
تعامل برای آموزش همکانی حقوق عامه
محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز در این جلسه با تاکید بر همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت بهبود امور، اظهارکرد: در پژوهشگاه قوه‌قضاییه در راستای فرهنگسازی، بخشی تحت عنوان مرکز نوآروی و آموزش بوجود آمده است که می‌توان از این ظرفیت برای تعامل در زمینه مباحث حقوقی به ویژه حقوق عامه با شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره برد.
وی از برگزاری جشنواره‌ای تحت عنوان جشنواره ملی شهید بهشتی در پژوهشگاه قوه قضائیه در آینده خبر داد و افزود: در همین زمینه بحث نشان ملی شهید بهشتی مطرح است که شوای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در تصویب این نشان با ما همکاری کند.
دکتر عاملی: نشان ملی شهید بهشتی با عنوان لایحه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود
در ادامه جلسه دکتر عاملی با اشاره به پیشنهاد نشان ملی شهید بهشتی بیان کرد: این موضوع به به عنوان یک لایحه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شود چراکه مصوبات مربوط به حوزه علم و فناوری و فرهنگ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در این صورت جایگاه حقوقی پیدا می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن تصویب دارد، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مستند به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون و مرّ قانون است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: نوآوری عمومی عرصه گسترده‌ای است که مردم را برای مشارکت در نظام حکمرانی و نوآوری درگیر می‌کند البته در کنار آن نظام تشویق و رتبه‌بندی لازم است.
وی با اشاره به اینکه باید از منابع علمی و پژوهشی کشور استفاده کرد و توصیه رییس‌قوه‌قضاییه در زمینه بهرهمندی از ظرفیت بیرونی قابل تقدیر است، گفت: از ابتدای انقلاب همواره شاهد این بودیم که دستگاه‌ها خود مراکز پژوهشی ایجاد و عملاً نقش دانشگاه‌ها را ایفا کردند.
دکتر عاملی: موضوعاتی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پروش، سند مهندسی فرهنگی کشور، سند نقشه جامع علمی کشور و سایر اسنادی که بسیار مهم است می‌تواند توسط دستگاه قضا پیگیری شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دایره رابطه قوه قضائیه و شواری عالی انقلاب فرهنگی وسیع است، افزود: نظارت، اجرا و ارزیابی اقدامات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند توسط قوه‌قضاییه صورت گیرد که خوشبختانه رییس قوه‌قضاییه در این زمینه دغدغه‌مند بوده و به واحد‌های مربوطه قوه قضاییه پیگیری اجرایی شدن مصوبات کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه موضوعاتی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پروش، سند مهندسی فرهنگی کشور، سند نقشه جامع علمی کشور و سایر اسنادی که بسیار مهم است می‌تواند توسط دستگاه قضا پیگیری شود، افزود: به عنوان مثال آموزش و پرورش دارای بدنه بزرگی است، در حال حاضر ۹۵۰ هزار معلم و ۱۵ میلیون دانش آموز در کشور وجود دارد و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه آموزش و پرورش مهم و گسترده است که قوه قضاییه می‌تواند با ورود به مصوبات مرتبط با این امر، اقدامات خوبی را رقم بزند.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه نباید ورود قوه قضاییه برای پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً جنبه قضایی داشته باشد، افزود: باید مکانیزمی هوشمندی طراحی شود البته در حال حاضر در دبیرخانه شورای عالی اقداماتی برای شاخص مبنا شدن اسناد شورای عالی، به منظور رصد هوشمند و به لحظه انجام شده است.
وی ادامه داد: هر چه تحول دیجیتال را اجرایی کنیم در کاهش فساد و کاهش بروکراسی قدم‌های بزرگی برداشته شده و امکان رصد و ارزیابی نیز فراهم می‌شود.
دکتر عاملی خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، استناد فراقوه‌ای دارد بنابراین دستگاه قضا در زمینه اجرای مصوبات می‌تواند کمک کند و خوشبختانه فضای همکاری و همفکری عمیق در این زمینه وجود دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: یکی از موارد همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند این باشد که داده‌های پژوهشگاه در سیستم‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بارگذاری شود و در واقع اگر داده‌های مرتبط با فناوری و موضوعات فرهنگی وجود دارد، در سامانه ما بنشیند و در این زمینه همکاری و همفکری داشته باشیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: موضوع دیگر همکاری می‌تواند این باشد که یک زیرساخت برای طرح و لوایح و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم شود تا از منابع مطالعاتی پژوهشگاه قوه‌قضاییه برای تنظیم لوایح و مصوبات استفاده کنیم؛ در حقیقت یک نسخه از مصوبات برای قوه قضاییه ارسال شود تا زمینه بعدی را پیگیری کند.
دکتر خوانساری تأکیدکرد: ضرورت متمرکز شدن در زمینه رصد و پایش داده‌ها
همچنین در ادامه دکتر محمد خوانساری معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در زمینه رصد و پایش داده‌ها می‌توانیم متمرکز شده و مرکز متمرکز داده‌ها در حوزه علم و فرهنگ داشته باشیم، گفت: اگر تعامل دو طرفه باشد و کار‌های پژوهشی را مبنا قرار دهیم به طور قطع می‌توانیم در تصمیمات و دستاورد‌ها در عرصه ملی اثر بخش واقع شویم.
دکتر امیدوار: پژوهشگاه قوه‌قضاییه در مبحث حقوق زنان و عفاف و حجاب نقش‌آفرینی کند
در ادامه دکتر حمید امیدوار معاون مالی و اداری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های پژوهشگاه قوه‌قضاییه وصل بودن دستگاه قضا با دانشگاه است، اما در قوه‌قضاییه، موضوع فناوری و نوآوری مغفول مانده و که می‌توان در این زمینه ورود کرد.
وی ادامه داد: قوه‌قضاییه در حوزه نوآوری تاکنون ورود جدی نداشته و به روز نشده است بنابراین در این حوزه می‌تواند ورود جدی و موفقیت‌آمیز داشته باشد.
دکتر امیدوار بیان کرد: در بحث مالکیت فکری رد پایی از قوه‌قضاییه را ندیدم در حالی که پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند در خصوص حقوق زنان و حجاب و عفاف ورود جدی داشته باشد و در زمینه آسیب‌های اجتماعی نقش آفرینی کند.
وی پیشنهاد داد: تفاهم‌نامه‌ای بین کمیسیون حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشگاه قوه‌قضاییه برای تعامل بیشتر منعقد کرد.
همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه موضوعات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی
دکتر سید حجت‌اله علم‌الهدی رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی این پژوهشگاه برای همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی هدف از تاسیس پژوهشگاه قوه قضائیه را تشکیل یک مرکز واحد برای استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور به منظور حل چالش‌ها و مشکلات قوه‌قضاییه و تامین نیاز‌های علمی و پژوهشی دستگاه قضا عنوان کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: رویکرد پژوهشگاه در انجام فعالیت‌ها و ماموریت‌ها، عدم موازی‌کاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه امروزه یکی از آفت‌های فعلی در پژوهشکده‌های وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی، اکتفا به ظرفیت داخلی است گفت: همین مساله منجر شده امکان استفاده از ظرفیت‌های بیرونی وجود نداشته باشد، اما پژوهشگاه قوه قضائیه همواره تلاش کرده از ظرفیت‌های بیرونی نهایت استفاده را ببرد و بر همین اساس، به سراغ دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و حوزه‌های علمیه رفتیم و سعی کردیم با انعقاد تفاهم نامه و ایجاد کارگروه‌های مشترک، ضمن تبادل علمی، از ظرفیت‌های بیرونی بهره‌مند شویم.
رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه از تاسیس یک پردیس نوآوری در دستگاه قضا در آینده نزدیک خبر داد.
وی اضافه کرد: علاوه بر پژوهشگران و اعضای هیات علمی مستقر در پژوهشگاه قوه قضائیه، در تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های علمی – پژوهشی از ظرفیت اساتید برجسته حقوق و قضات مجرب دادگستری نیز استفاده می‌شود و همین مساله ظرفیت منحصر به فردی را در پژوهشگاه قوه قضائیه ایجاد کرده است.
رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه از آمادگی برای همکاری‌های علمی با شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، وصل بودن به ظرفیت منحصر به فرد قوه‌قضاییه و استفاده از تجربیات چندین هزار قاضی است که در پرونده‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، رأی صادر کردند.
دکتر علم الهدی با بیان اینکه می‌توان در راستای مسائل و چالش‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کند، اظهارکرد: یکی از ویژگی‌های پژوهشگاه قوه‌قضاییه، دسترسی به آرا و انتشار آرای قضایی است که خوشبختانه آرای قضایی در سامانه ملی آرای قضایی منتشر می‌شود که در آینده این انتشار با رویکرد حداکثری خواهد بود.
مشارکت پژوهشی برای پیگیری مصوبات
همچنین در ادامه دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، با بیان اینکه اهتمام شما بر پیگیری قوه‌قضاییه در زمینه اجرای مصوبات، نیازمند مشارکت پژوهشی جدی است، گفت: به نظر می‌رسد در مورد کار‌های پژوهشی بلند مدت در خصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید کار جدی صورت گیرد که پژوهشگاه قوه‌قضاییه در این زمینه آماده همکاری است.
وی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه آمادگی دارد در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبا آن به ویژه در رویه قضایی همکاری پژوهشی داشته باشد.
دکتر نیکونهاد همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: این سامانه بستری برای نوآوری و ارائه ایده‌های متنوع از سوی افراد عادی و نخبگان است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه پیشنهاد کرد تعامل و همکاری برای برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد تا نظام حقوقی از بستر رویه قضایی مدیریت و باعث تحول نظام حقوقی شود.
تعامل برای آموزش همکانی حقوق عامه
محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز در این جلسه با تاکید بر همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت بهبود امور، اظهارکرد: در پژوهشگاه قوه‌قضاییه در راستای فرهنگسازی، بخشی تحت عنوان مرکز نوآروی و آموزش بوجود آمده است که می‌توان از این ظرفیت برای تعامل در زمینه مباحث حقوقی به ویژه حقوق عامه با شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره برد.
وی از برگزاری جشنواره‌ای تحت عنوان جشنواره ملی شهید بهشتی در پژوهشگاه قوه قضائیه در آینده خبر داد و افزود: در همین زمینه بحث نشان ملی شهید بهشتی مطرح است که شوای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در تصویب این نشان با ما همکاری کند.
دکتر عاملی: نشان ملی شهید بهشتی با عنوان لایحه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود
در ادامه جلسه دکتر عاملی با اشاره به پیشنهاد نشان ملی شهید بهشتی بیان کرد: این موضوع به به عنوان یک لایحه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شود چراکه مصوبات مربوط به حوزه علم و فناوری و فرهنگ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در این صورت جایگاه حقوقی پیدا می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن تصویب دارد، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مستند به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون و مرّ قانون است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: نوآوری عمومی عرصه گسترده‌ای است که مردم را برای مشارکت در نظام حکمرانی و نوآوری درگیر می‌کند البته در کنار آن نظام تشویق و رتبه‌بندی لازم است.
ارسال نظرات