به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، میثم فکرانه؛ رئیس جمهور حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برابر همه قرائن و شواهد علمی موجود، اجرای دقیق و صحیح پروتکلهای بهداشتی، تنها راه مبارزه قطعی با شیوع ویروس کرونا است.
رئیس جمهور در تشریح روند تدوین تضامین لازم برای اجرای دقیق دستورالعملهای بهداشتی اظهار داشت: ستاد ملی کرونا با بررسی دقیق در خصوص فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی، دستورالعملهای لازم برای تضمین همزمان سلامت مردم به بهترین نحو، در کنار تامین شرایط مناسب برای تداوم زندگی عادی و برقراری فعالیتهای اقتصادی و معیشتی مردم را تدوین کرده است.
روحانی اضافه کرد: در این راستا هر جا که احساس میشد سبک زندگی مردم باید تغییر کند، موضوع در یک روند اقناعی با اطلاعرسانی و آگاهیبخشی برای مردم تبیین شد و در عین حال دستورالعملهای لازم به دقت و منطبق با استانداردهای توصیه شده از سوی متخصصین و مجامع جهانی تدوین و در اختیار مردم قرار گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه قدم بعدی، نظارت بر حسن اجرای پروتکلهای بهداشتی است، تصریح کرد: دولت در این زمینه نیز در سه بخش مجزا برنامهریزیهای لازم را انجام داده است. بخش اول برنامهریزی کمیتههای درمان و اجتماعی-امنیتی ستاد مقابله با کرونا برای ادارات و دستگاههای اجرایی و دولتی، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای بهداشتی و تعریف و تعیین ضمانتهای لازم برای اجرای این دستورالعملها بوده است.
دکتر روحانی ادامه داد: بر این اساس دستگاههای دولتی و اجرایی موظف شدند هر گونه تخلف از اجرای دستورالعملهای بهداشتی را به عنوان تخلف اداری تلقی کرده و با این تخلفات همانند جرایم اداری برخورد کنند. البته با توجه به ارزیابیها و نظارتهای انجام شده، مجموعه ادارات و کارمندان دولت جزو بخشهایی شناسایی شدهاند که بالاترین میزان رعایت پروتکلها در آنها انجام شده و امیدواریم گزارشهایی که در برخی دستگاهها از عدم رعایت دقیق این دستورالعملها وجود دارد نیز به سرعت تصحیح و برطرف شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: بخش دوم صنوف و کسب و کارهای غیردولتی هستند که در این حوزه هم کمیتههای درمان، اجتماعی-امنیتی و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا، جلساتی با اصناف برگزار کرده و دستورالعملهای منطبق و لازم برای هر رسته از کسب و کارها را تدوین و به آنها ابلاغ کردهاند. همچنین نحوه نظارت و ضمانتهای اجرای این دستورالعملها در قالب تذکر یا در صورت ضرورت توقف فعالیت صنوف و واحدهای متخلف نیز به صنوف مختلف ابلاغ شده است.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه مسئولیت حسن اجرا و رعایت دستورالعملهای بهداشتی در رستههای مختلف فعالیتهای اقتصادی، در وهله اول بر عهده خود صنوف و واحدهای اقتصادی است، خاطرنشان کرد: مسئول اجرای این پروتکلها اصناف هستند و ستاد ملی کرونا صحت رعایت آنها را از خود اصناف مطالبه میکند.
رئیس جمهور بخش سوم را حوزه عمومی و مردمی عنوان کرد و گفت: در این حوزه نیز پروتکلهای بهداشتی به شکل کاملا گسترده، فراگیر و اقناعی از طریق رسانهها و فضای مجازی و به ویژه رسانه ملی اطلاعرسانی شد و فرهنگسازی و آگاهیبخشی برای مردم به شکل مستمر ادامه دارد.
دکتر روحانی تاکید کرد: اجرا و رعایت پروتکلهای بهداشتی در این بخش باید با نگاهی واقعبینانه تضمین شوند به شکلی که برای تخطی از دستورالعملهای بهداشتی در حوزه عمومی و مردمی جرایمی تعیین شود که در عمل قابل اجرا و منجر به رعایت این مقررات شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه عدم ارائه خدمات به متخلفین میتواند جزو جرایم اولیه در نظر گرفته شود، افزود: البته بالاترین ضامن و ناظر بر اجرای پروتکلهای بهداشتی خود مردم هستند که باید نسبت به سلامت یکدیگر حساسیت و مراقبت لازم را به عمل بیاورند و همدیگر را به رعایت این دستورالعملها ترغیب کنند.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، درباره آیینهای سوگواری در این ایام اظهار داشت: با عنایت به اقتضائات جامعه دینی ایران، امکان و نحوه برگزاری مراسمهای عزاداری، به شکل منطقی از سوی کمیتههای مختلف ستاد ملی مقابله با کرونا طراحی شده است و از این مرحله به بعد آنچه مهم است، مسئولیتپذیری برگزارکنندگان و متولیان مراسمها و مراعات خود مردم است.
رئیس جمهور تصریح کرد: مجددا تاکید میکنم که امسال متولیان مراسم عزاداری حضرت اباعبدالحسین (ع) فقط مسئول برگزاری شکوهمند این مراسمها نیستند، بلکه در ابتدا مسئول صیانت از سلامت و جان عاشقان و علاقمندان به خاندان پیامبر (ص)، امام حسین (ع) و یاران باوفایش هستند.
دکتر روحانی تاکید کرد: انتظار از دستگاههای مرتبط با برگزاری مراسم سوگواری محرم این است که تا فرصت باقیمانده، ابتکارات و نوآوریهایشان را برای برگزاری آیینهای عزاداری، در چارچوب پروتکلهای بهداشتی به اطلاع مردم برسانند تا این آیینها با کمترین تجمع و عمدتا در فضای مجازی، به شکلی متفاوت که باعث عدم تجمع و احتمال سرایت بیماری میشود، برگزار شوند.
در این جلسه پیشنهادهای جمعبندی شده از سوی کمیتههای اجتماعی-امنیتی و درمان در خصوص تعیین جرایم و مجازات برای عدم رعایت دستورالعملها در سه حوزه ادارات و دستگاههای دولتی، اصناف و محیطهای کسب و کار و حوزه عمومی و مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از نهایی شدن و تصویب آن در ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ خواهد شد.
در عین حال تمامی دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای کشور موظف شدند در موعد مقرر برنامه اختصاصی دستگاه خود را در سه سرفصل صیانت از سلامت کارکنان، صیانت از سلامت مراجعین و تداوم خدمترسانی با رعایت دستورالعمل تحت عنوان برنامه "سازگاری با کرونا" به کمیته اجتماعی-امنیتی ارائه کنند.