آخرین فشار‌ها برای تصویب ۸ منطقه آزاد / چرا در ایران به معنی واقعی چنین مناطقی نداریم؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان‌نژاد؛ موافقان مناطق آزاد کماکان بر ایجاد منطقه آزاد مازندران و چند منطقه‌ی دیگر پا فشاری دارند و مشکلات مربوط به قاچاق، واردات، قوانین کاری کارگری و زندگی مردم بومی منطقه را باور نداشته و توسعه و پیشرفت را با منطقه آزاد شدن گره زده اند. اما علت چنین موافقتی چیست؟ آیا در پشت پرده داستان دیگری وجود دارد؟

موافقان در خصوص تعدد مناطق آزاد فقط و فقط یک استدلال دارند و آن این است که با وجود همه مشکلات همین که برای برخی مردم مرز نشین ا شتغال ایجاد می‌شود کافی و درنتیجه برای این مناطق عالی است. با همین استدلال بسیاری از نمایندگان و مسئولین به دنبال افزایش این مناطق در منطقه خود بوده و در عین حال با ایجاد منطقه آزاد در نقطه‌ی دیگر کشور مخالف هستند.
آیا نمایندگان مجلس به عنوان قانون گذاران تا به امروز قوانین مربوط به این مناطق را مطالعه کرده اند؟

 

مطابق قانون، شروطی که مجلس برای ایجاد مناطق آزاد اعلام کرده به شرح زیر است:
۱- حدف معافیت کالای همراه مسافر
۲- بهبود و کاهش وسعت مناطق آزاد
۳- خروج محدوده مناطق آزاد از محدوده مسکونی
۴- فنس کشی کامل و استقرار گمرک
۵- انتقال ساختار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد
۶- اصلاح ضوابط واگذاری زمین و منابع
۷- تعیین دقیق نقشه مناطق آزاد
۸- تایید نقشه توسط هیات وزیران
۹- اخد مجوز از نهاد‌های مربوطه زیست محیطی و نهاد امنیتی
۱۰- قطع درآمد مناطق آزاد از واردات کالا
۱۱- تامین زیر ساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد
۱۲- تامین منابع مالی از سوی دولت متناسب با میزان صادرات
۱۳- عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه در یک محدوده جغرافیایی
۱۴- هدفمند نمودن امتیازات و معافیت‌های مناطق آزاد به سمت تولید و صادرات

۹ شرط اول تا حدودی در این مناطق محقق شده، اما شروطی ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ هیچ کدام در این مناطق محقق نشده اند. اما چرا؟
دلیل اول این است که مناطق آزاد در مناطق محروم و بدون زیر ساخت‌های لازم قرار گرفته و بر خلاف کشور‌های دیگر دولت هیچ گونه سرمایه گذاری در این مناطق انجام نداده است. برای نمونه منطقه آزاد شیامن ۴.۵ میلیارد دلار، منطقه آزاد جبل علی امارت و‌های نان چین با ۲.۵ میلیارد دلارسرمایه گزاری آغاز به فعالیت نمودند این در حالی است که سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در ایران با صفر دلار سرمایه گذاری دولت شروع به فعالیت کردند.

 

این نکته را باید در نظر گرفت که سیاست تامین زیر ساخت در مناطق آزاد موفق جهان قبل از آغاز به کار بوده، در حالی که در کشور ما این سیاست بعد از اعلام منطقه آزاد بوده است. سیاستی که با شکست روبرو شده، ولی همچنان نمایندگان مجلس و دولت بر روی آن پافشاری دارند.

 

مسئله‌ی بعدی این است که بندر، راه و فرودگاه در بدو تاسیس مناطق آزاد چین و امارت با ظرفیت بالایی فراهم شد، اما منطقه آزاد چابهار هنوز هم فاقد راه آهن و فرودگاه تخصصی و بنادر تخصصی است. تولید و تامین صادرات بدون فراهم کردن زیر ساخت محقق نخواهد شد در نتیجه بدون سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت و ایجاد وضعیت مطلوب از لحاظ امکانات و ارائه خدمات متنوع نمی‌توان به تامن منابع خارجی از طریق مناطق آزاد امید وارد بود. ایجاد مناطق آزاد بدون زیر ساخت محکوم به شکست است.

 

باید توجه داشت علی رغم تاکید ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد مناطق آزاد، اما بار دیگر مجلس و دولت بدون تامین زیرساخت‌ها به دنبال افزایش این مناطق هستند.

 

علی اکبر کریمی نماینده ادوار مجلس در این خصوص گفت: علمکرد چند دهه مناطق آزاد در بخش‌های مختلف فاصله زیاد با اهداف اصلی آن دارد. دولت می‌بایست از اعتبارات دولت مناطقی با زیر ساخت‌های مورد نیاز ایجاد کند و سپس در اختیار مدیرت منطقه قرار دهد، ولی در عمل دولت زمین خالی و بدون امکانات را در اختیار مدیری قرار داده و به او اعلام می‌کنیم باید اینجا منطقه آزاد شود. آفت مناطق آزاد این است که از ابتدا سنگ بنای آن‌ها از طریق تامین عوارض گذاشته شده، لذا همواره واردات بیش از صادرات است.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: ما برای ایجاد زیر ساخت بین یک الی هفت میلیارد دلار سرمایه لازم داریم. از آنجایی که توانایی تزریق سرمایه را نداریم در نتیجه زمین را واگذار کرده و از اهداف اصلی جا ماندیم.

 

حتی در بحث مبارزه با قاچاق و نظارت نیز زیر ساخت‌های لازم فراهم نشده است. به طور مثال در بندر شهید رجایی فقط دو دستگاه اسکن کانتینر وجود دارد که توانایی اسکن ۱۲۰ کانتیتر را دارا می‌باشد لیکن در روز ۸۰۰ کانتینر به کشور وارد می‌شود که بسیار از این محموله‌های وارداتی قاچاق بوده اند. با چنین اوصافی در مناطق آزاد جدید چه زیر ساختی جدید فراهم خواهد شد؟

 

از طرفی دیگر طبق قانون، درآمد اصلی مناطق از طریق دریافت عوارض کالای وارداتی بوده و لذا مدیران از آنجایی که به دنبال درآمد بالاتر بوده امتیازاتی را برای وارد کنندگان در نظر می‌گیرند در نتیجه بین مدیران مناطق جنگی تمام عیار به منظور واردات بیشتر و کسب درآمد بالاتر رخ می‌دهد که ثمره‌ی این جنگ فقط و فقط نابودی صنعت کشوراست. مطابق با آمار رسمی کشور در سال ۹۶ صادرات منطقه آزاد فقط ۱۳۲ میلیون دلار بوده این در حالی است که بیش از سه میلیارد دلار از منطقه آزاد کالا وارد کشور شده است. نگاه کوتاه به علمکرد منطقه آزاد قشم نیز دلالت بر چنین ادعایی دارد.

سید محمدهادی سبحانیان، کارشناسان اقتصادی نیز در خصوص میزان واردات و صادرات مناطق آزاد گفت: یکی از اهداف ایجاد و توسعه مناطق آزاد در کشور توسعه صادرات بوده است . در سال ۹۸ از مجموعه هفت منطقه آزاد تنها بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار صادرات به خارج از کشور انجام شده است.

همچنین روح الله ایزدخواه نماینده یازدهمین دوره مجلس، عدم کنترل واردات مناطق آزاد را به دلیل دریافت درآمد از وادرات در مناطق آزاد دانسته است. در نمودار زیر، بر حسب اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، صادرات کالا و خدمات و صادرات مجدد از مناطق آزاد را با صادرات کالا از کل کشور مقایسه می‌نماید که مناطق آزاد حدود ۲ درصد صادرات کل کشور را تامین می‌نمایند. طبیعتا با احتساب صادرات خدمات و صادرات مجدد کل کشور، نقش مناطق آزاد در برابر صادرات کل کشور کمتر از ۱ درصد خواهد شد.

همچنین در نمودار زیر مجموع واردات و صادرات مناطق آزاد طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷ نشان داده و با یکدیگر مقایسه شده است؛ که نشان دهنده‌ی این امر است که واردات همواره بیش از صادرات بوده و این مناطق انبار واردات کشور محسوب می‌شوند.

علاوه بر مشکلات فوق معضلاتی دیگری، چون مساحت زیاد این مناطق، بیکاری و... نیز در مناطق آزاد ایران وجود دارد که مانع از تحقق اهداف اصلی این مناطق خواهد شد.

براساس آمار بانک جهانی متوسط مناطق آزاد هزار کیلومتر ارائه شده است این در حالی است که که در ایران منطقه ماکو ۵۰۰ هزار هکتار، قشم ۳۰ هزار هکتار، چابهار ۳۰ هزارهکتار، ارس ۵۰ هزار هکتار انزلی ۹ هزار هکتار و در جلفا و مرند ۵۰۰ هکتار‍ محدوده در نظر گرفته شده است و اغلب این مناطق از مناطق مسکونی جدا بوده که این مورد نیز در کشورمان رعایت نشده است.

 

از سوی دیگر مشکلات بیکاری در مناطق آزاد حل نشده است. براساس آمار تا سال ۸۷ با گذشت بیش از ۱۵ سال از اغاز فعالیت این مناطق تعداد ۵۱۶۱۹ شغل در این مناطق ایجاد شده است که بیشتر در حوزه خدمات بوده است (ماخذ حوزه مشاوره ریاست جمهوری در امور مناطق آزاد) که این میزان اشتغال کلی بوده و مربوط به اشتغال بومی نبوده و در عین حال آمار دقیقی از اشتغال مولد در این مناطق در دسترس نیست.

 

بر اساس گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، تا پایان سال ۹۷ حدود ۳۰۴ هزار نفر در این مناطق شاغل هستند (بدون احتساب مشاغل دولتی و مشاغل بدون بیمه).

چگونه می‌توان به دنبال ایجاد منطقه آزاد جدید رفت؟

باید به این نکته توجه داشت که صادرات نتیجه تولید ملی است. اگر تولید به درستی صورت گیرد صادرات اثر بخشی مشاهده می‌شود. حال با معافیت مالیاتی، عوارض گمرکی چگونه می‌توان کشور را در مسیر پیشرفت قرار داد؟ چنین سیاستی که سیاست کینزی است که هشتاد سال است که در دنیا منسوخ شده است.

چین، تایوان و کشور‌های موفق در مناطق آزاد ابتدا زنجیره‌های صنعتی را هدف گرفتند و سپس برای تسهیل با این هدف مناطقی را ایجاد کردند. به طور مثال منطقه آزاد پتروشیمی سنگاپور یا بنادر و دریانوردی امارات هر دو به منظور هدف خاصی احداث شدند، اما در کشور ما چنین رویه‌ای وجود ندارد.

نکته اصلی این است که ابتدا باید آمایش سرزمینی در مناطق آزاد صورت گیرد و ظرفیت‌های هر منطقه شناسایی شود. به طور مثال کشور در صادرات خرما با مشکل مواجه است و در عین حال سیستان و بلوچستان نیز دومین قطب تولید خرمای کشور است، با این حال فقط ده درصد از خرمای کشور صادر می‌شود. حال چرا از منطقه آزاد چابهار صادرات خرما به طور مشخص و دقیقی صورت نمی‌گیرد؟

برای مقایسه آمایش در سایر کشورها، می‌توان منطقه آزاد سنگاپور را در نظر گرفت. سنگاپور با مساحت ۷۲۲ کیلومتر که ۱۲۰ مرتبه کوچکتر از انزلی است و در عین حال از لحاظ منابع فقیربوده، ولی دارای رشد اقتصادی بالایی است. سنگاپور با نیروی کار ماهر، مبارزه با فساد و قاچاق، مالیات پایین، زیر بنای پیشرفته توانسته سرمایه خارجی جذب کرده و در حال حاضر سومین مرکز پالایش نفت است. واردات کالا، فروش و مصرف آدامس و سیگار کشیدن در بیشتر مناطق آن ممنوع است. آیا چنین آمایش سرزمینی و قوانین سفت و سختی در مناطق آزاد ایران وجود دارد؟

 

روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس در این خصوص گفت: ابتدا باید مدیریت مناطق آزاد اصلاح شود. بدون سیاست آمایش، عمل اقتصادی صورت نگیرد همچنین آمایش به دانشگاه‌ها سپرده شود و در اندیشکده‌ها تاسیس مناطق آزاد بررسی، برنامه ریزی و داوری شود.

ایزدخواه در بخش دیگر از صحبت‌های خود گفت: صادرات به انجمن و اتحادیه‌های اقتصادی سپرده شود. تعداد کارکنان کاهش یابد و بوروکراسی حذف شود. زنجیره‌های تولید و صادراتی تعریف شود و سرمایه گذاری خارجی در این چارچوب انجام شود. این گونه مناطق آزاد توسعه پیدا می‌کند.

 

در پایان باید گفت به علم تقسیط بهینه منابع، اقتصاد گفته می‌شود. حال وجود انواع پاساژ‌ها و مجمتمع‌های تجاری و تفریحی در کنار مناطق حلبی آباد و مناطق کم برخوردار مناطق آزاد چگونه با علم اقتصاد همخوانی داشته و منجر به توسعه اقتصادی می‌شود؟