*گوشه و کنار نشریات، مهدیه روحانی فر: سردبیر و مدیر مسئول نشریه صبا طی مصاحبهای با فاطمه رحمانی نائب رئیس فراکسیون زنان و نمانیده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به تشریح وضعیت و اولویتهای این کمیسون پرداخته است.
متن مصاحبه به شرح زیر است:
رسالت اصلی و اولویت خود را در حل کدام مسائل حوزه زنان می بینید؟
مساله زنان و خانواده در کشور ما مسالهای چند وجهی و متاثر از موضوعات گوناگون است و در بسیاری از ادوار مختلف دچار افراط و تفریطهایی شده است و از مسائل مختلفی رنج میبرد: در حوزه نگرشی، نگاههای جزیرهای به بخشی از مسایل زنان در یکی از حوزه فردی، خانوادگی و یا اجتماعی و غفلت از سایر حوزهها است که حتی اگر ظاهرا گامی به سمت حل آن معضل ویژه باشد، معضلات جدیدی در بخشهای دیگر پدید آورده است. پس یکی از اولویتهای نگاه جامع و چند وجهی به موضوع زنان و خانواده است.
به طور مثال عمده تلاشهای حمایتی از حضور اجتماعی زنان در عرصه های شغلی و تحصیلی فرد محور می باشد بدون اینکه به جایگاه زنان در خانواده توجه نماید. لذا شما در بیشتر دانشگاه هایی که درصد بالایی از دانشجویان آنها از زنان هستند نشانه از از تسهیلات و امکانات مورد نیاز مادران دانشجو میبینید و یا در محیطهای شغلی به موضوع تسهیلاتی برای پاسخگویی به نیاز عاطفی مادر و فرزند به یکدیگر در ساعات طولانی کار مشاهده نمی کنید؛ از سوی دیگر در حوزه ساختارهای در ساختار سیاسی و اداری کشور نیز دستگاه ها و نهادهای متعددی متولی این موضوع هستند که علیرغم برخی تمهیدات برای هماهنگی و هم افزایی آنها اغلب جزیرهای عمل و حتی در برخی موارد به خاطر برخوردهای سلیقه ای در جهت خلاف یکدیگر عمل می کنند. لذا به نظر می رسد رسالت اصلی و گام اول در راستای حل مسائل زنان ایجاد ساختارهای غیر سیاسی فراگیر در این حوزه برای شناسایی و تدوین برنامه جامع در این زمینه و همچنین ارتقاء و اصلاح ساختارهای اداری موجود و افزایش هم افزایی آنها در حل این معضلات است.
البته در این حوزه اسناد و قوانین متعددی وجود دارد که برخی دچار اشکالات صوری و محتوایی هستند و برخی در مرحله اجرایی دچار مشکل شده اند. به نظر می رسد رسیدگی به این موارد اولویت اول حوزه زنان و خانواده باشد.
به عنوان نائب رئیس فراکسیون زنان، مهمترین مشکلاتی که فراکسیون می بایست ورود یا اقدام کند چیست؟
- شناخت ظرفیت های قانونی موجود و نظارت دقیق بر اجرای آن در همه نهادهای متولی به منظور صیانت از حقوق قانونی زنان و خانواده
- ریل گذاری قانونی برای تقویت هم افزایی نهادهای متولی و ایجاد نهاد فراقوه ای با جایگاه قانونی لازم برای رسیدگی به مسائل این حوزه جهت اجتناب از سیاست زدگی و برخورد جناحی و سلیقه ای
- تلاش در جهت تاکید بر صیانت از جایگاه خانواده و زنان در تدوین همه قوانین مجلس به دلیل جایگاه محوری آنان در جامعه
- حمایت جدی قانونی و نظارتی از اقشار خاص از جمله: تامین زیرساخت های حماینی از زنان متاهل و دارای فرزند در عرصه های شغلی و تحصیلی، زنان سرپرست خانوار، زنان و کودکان بدسرپرست، کودکان کار و ....
نقطه قوت و نقطه ضعف فراکسیون زنان در دوره دهم از نظر شما چیست؟
بی تردید در همه ادوار مجلس نمایندگان مختلفی دغدغه این حوزه را داشته و به فراخور توان خود به این موضوع پرداخته اند. اما به نظر می رسد مهمترین نقاط ضعف عبارت نگاه های کوتاه مدت و نقطه ای به مسائل و فقدان جامع نگری در این حوزه مهمترین آسیب به شمار می رود. همچنین مجلسی که باید پیشران و زمینه ساز حل زیربنایی مشکلات باشد گاه دچار سطحی نگری و رویکرد شعاری در این حوزه شده است.
مجلس یازدهم در به ثمر رسیدن مطالبات واقعی زنان چه نقشی میتواند ایفا کند؟
بنا به شان تقنینی و نظارتی مجلس، ریل گذاری و بسترسازی قانونی برای حل معضلات این حوزه اولین اولویت به شمار می رود. بدین ترتیب در حوزه قانونگذاری نیازمند بازبینی در تعیین اولویتهای مسائل این حوزه و شناسایی خلاهای قانونی موجود و رفع آنها از طریق تصویب قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود و یا رفع موانع اجرایی قوانین بر زمین مانده هستیم. بی تردید این امر نیازمند تقویت حوزه وظایف نظارتی مجلس و کشف خلاءهای قانونی و اجرایی در این زمینه می باشد.
در رابطه با لایحه صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان که توسط قوه قضاییه یک سری اصلاحات شکل گرفت و به دولت فرستاده شد نظرتان را بفرمایید نقاط ضعف و قوت لایحه چه موردی است و به عنوان نائب رئیس فراکسیون چه رویکردی نسبت به ان دارید؟
در مورد لایحه صیانت کرامت بانوان چون لایحه توسط دولت هنوز به مجلس ارائه نشده نظر خاصی ندارم؛ در صورت ارائه لایحه و دریافت مجلس در کمیسیون بررسی و نقاط قوت و ضعف را احصا خواهیم کرد. تاکید بر ارسال لایحه داریم اما هنوز دریافت نکردیم
تشکیل کمیسیون خانواده و جمعیت را چطور میبینید و نظرتان را در این باره بفرمایید.
در مورد کمسیون خانواده معتقدم هستم برای اینکه مجلس شورای اسلامی بتواند نقش موثر و منسجمی در جهت اجرایی کردن اصل دهم قانون اساسی اهداف، چشم انداز، سیاست های کلی ابلاغی خانواده و جمعیت ایفا کند از طرفی شاهد این تعدد نهادهای سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه خانواده را و همین طور خلا حضور موثر و قوی مجلس مرجع معین قانون گذار در این حوزه را تشکیل کیمسیون تخصصی و ویژه ای را برای بررسی کارشناسی مسائل حوزه خانواده و پیگیری و نظارت دقیق، مستمر بر عملکرد دستگاه های اجرایی و پیشگیری از موازی کاری و عدم هم پوشانی با سیاست های کلان قوانین مصوب ضروری میدانم.
این کمیسیون با نگاه جامع و رویکردی کارشناسی به موضوعات کودک و نوجوان ، جوان میانسالان و سالمندان می بایست بپردازد.