نامه قرارگاه یمن بسیج دانشجویی به دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره راهبرد ایران

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو عناوین مهم این نامه قرارگاه یمن و هسته های بین الملل بسیج دانشجویی خطاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به تحولات جدید منطقه‌ای و تغییر جایگاه یمن در معادلات غرب آسیا شامل موارد ذیل است:

داخلی نبودن پرونده یمن و پیوند خوردن تحولات آن با آینده کشور‌های منطقه

افزایش سطح تعاملات سیاسی و بین‌المللی با حکومت مستقر در صنعا

رفع محدودیت‌های انسانی و اقتصادی یمن از جمله تسهیل دسترسی به کالا‌های اساسی، دارو و ...

توسعه روابط ایران و یمن و تدوین نقشه راه همکاری در حوزه‌هایی همچون انرژی، کشاورزی و ...

قرارگاه یمن بسیج دانشجویی در پایان، پیشنهاد کرده است پرونده یمن از سطح مدیریت روزمره خارج و با تدوین یک راهبرد فعال، منسجم و چندلایه در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

متن کامل نامه قرارگاه یمن بسیج دانشجویی به دبیر شورای عالی امنیت ملی به شرح ذیل است:

بسمه‌تعالی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

موضوع: ضرورت بازتعریف راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال پرونده یمن در چارچوب تحولات جدید منطقه‌ای

با سلام و احترام.

تحولات سال‌های اخیر در غرب آسیا و به‌ویژه تحولات مرتبط با فلسطین و غزه، دریای سرخ و یمن، نشان داده است که معادلات امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه وارد مرحله‌ای متفاوت از گذشته شده است. در این میان، یمن از جایگاه یک پرونده صرفاً داخلی و جنگ داخلی فراتر رفته و به یکی از متغیر‌های مؤثر بر ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه تبدیل شده است. مواضع و عملکرد مقامات مستقر در صنعا در قبال مسئله فلسطین و جنگ غزه و نقش‌آفرینی آنان در معادلات دریای سرخ و باب‌المندب، عملاً جایگاه یمن را در تحولات منطقه‌ای ارتقا داده و نشان داده است که تحولات این کشور را نمی‌توان منفک از مسئله فلسطین، امنیت دریایی، امنیت انرژی و آرایش جدید قدرت در غرب آسیا مورد تحلیل قرار داد.

از این منظر، یمن امروز صرفاً یک پرونده داخلی یا موضوعی مربوط به منازعه میان گروه‌های یمنی نیست؛ بلکه در نقطه اتصال چندین معادله راهبردی منطقه‌ای قرار گرفته و به یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر نظم امنیتی در حال شکل‌گیری در غرب آسیا تبدیل شده است.

با توجه به این واقعیت، به نظر می‌رسد استمرار رویکرد‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران نسبت به پرونده یمن، بدون بازنگری جدی در سطح راهبرد، دیگر متناسب با شرایط جدید نباشد. آنچه در مقطع کنونی مورد نیاز است، عبور از رویکرد صرفاً واکنشی و حرکت به سمت سیاستی فعال، ابتکارمحور و چندلایه است؛ به‌گونه‌ای که دستگاه دیپلماسی کشور با طراحی یک راهبرد جدید، ورود جدی‌تر و مؤثرتری به پرونده یمن داشته باشد.

این ورود نباید صرفاً در سطح حمایت سیاسی از مواضع صنعا یا رایزنی‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید با هدف حفظ و افزایش ظرفیت نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در شکل‌گیری ترتیبات سیاسی، حقوقی و اقتصادی آینده یمن صورت گیرد؛ ترتیباتی که در آن استقلال و تمامیت ارضی یمن، حق مردم این کشور در تعیین سرنوشت سیاسی خود، کاهش و توقف درگیری، دسترسی انسانی و اقتصادی و مشارکت سیاسی یمنی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین ابعاد این راهبرد، مسئله فاصله میان واقعیت میدانی و جایگاه حقوقی و بین‌المللی ساختار سیاسی مستقر در صنعاست.

ساختار مستقر در صنعا طی سال‌های گذشته توانسته است بخش مهمی از جغرافیا، جمعیت و نهاد‌های حکمرانی در مناطق تحت کنترل خود را اداره کند و از این حیث به یک واقعیت مؤثر و غیرقابل حذف در معادلات آینده یمن تبدیل شده است. با این حال، از منظر حقوق بین‌الملل باید میان مفاهیمی همچون کنترل مؤثر، مشروعیت سیاسی، شناسایی بین‌المللی و نمایندگی دولت یمن تفکیک قائل شد. وجود یک واقعیت میدانی الزاماً به معنای برخورداری خودکار از تمامی آثار حقوقی شناسایی یک دولت یا حکومت نیست.

مسئله برای جمهوری اسلامی ایران، بنابراین، صرفاً «شناسایی یا عدم شناسایی صنعا» نیست؛ بلکه نحوه تعامل با یک واقعیت سیاسی و میدانی موجود و تلاش برای کاهش تدریجی شکاف میان این واقعیت و سطح تعاملات سیاسی و بین‌المللی با آن است.

در این مسیر، صرفاً شناسایی رسمی یک حکومت از سوی دولت‌ها موضوعیت ندارد. توسعه تعاملات رسمی، ارتباط با کشور‌های منطقه و سازمان‌های منطقه‌ای و اسلامی، گسترش روابط اقتصادی و تجاری و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر طرف‌های مختلف یمنی در فرآیند سیاسی آینده، می‌تواند به تثبیت جایگاه سیاسی و کارکردی ساختار مستقر در صنعا کمک کند؛ بدون آنکه این سیاست به معنای تعیین ساختار سیاسی آینده یمن از سوی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.

از این رو، ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور از هم‌اکنون موضوع نحوه تعامل سیاسی و بین‌المللی با واقعیت موجود در صنعا را در قالب یک برنامه منسجم و چندلایه در دستور کار قرار دهد و در تعامل با کشور‌های منطقه، کشور‌های مستقل، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و سایر مراکز مؤثر بین‌المللی، زمینه افزایش سطح تعاملات سیاسی و کاهش تدریجی شکاف موجود را دنبال کند.

در همین ارتباط، استمرار چارچوب‌های حقوقی موجود در شورای امنیت، ضرورت فعال‌تر شدن دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران را دوچندان می‌کند.

قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت مصوب سال ۲۰۱۵ همچنان یکی از اسناد مهم در چارچوب بین‌المللی پرونده یمن است و رژیم تحریم‌های مرتبط با قطعنامه‌های ۲۱۴۰ و ۲۲۱۶ نیز همچنان دارای آثار حقوقی است. شورای امنیت در قطعنامه ۲۸۰۱ در نوامبر ۲۰۲۵، تدابیر محدود و هدفمند مرتبط با این رژیم تحریمی را تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ تمدید و مأموریت هیئت کارشناسان را تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ ادامه داده است.

بنابراین، مسئله اساسی برای جمهوری اسلامی ایران نباید صرفاً مقابله با تمدید یک سازوکار یا صدور یک قطعنامه باشد؛ بلکه باید تلاش شود در یک فرآیند دیپلماتیک و حقوقی، میان تحولات واقعی و جدید یمن و چارچوب‌های بین‌المللی موجود تناسب بیشتری ایجاد شود.

به بیان دقیق‌تر، لازم است دستگاه دیپلماسی کشور یک ارزیابی جامع حقوقی از وضعیت موجود تهیه کند؛ ارزیابی‌ای که مشخص کند کدام تدابیر شورای امنیت همچنان فعال‌اند، دامنه اشخاص و نهاد‌های مشمول آنها چیست، چه استثنائات و ظرفیت‌های حقوقی در رژیم تحریم‌ها وجود دارد و از چه مسیر‌هایی می‌توان اصلاح، تعدیل یا بازتعریف تدریجی برخی چارچوب‌های موجود را پیگیری کرد.

این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که شورای امنیت در حال حاضر همچنان سازوکار‌های مشخصی را در ارتباط با تحریم‌های یمن و هیئت کارشناسان دنبال می‌کند. بنابراین، دیپلماسی حقوقی ایران باید پیش از رسیدن پرونده به نقاط حساس تصمیم‌گیری، فعال و ابتکارمحور باشد، نه صرفاً واکنشی.

از سوی دیگر، با توجه به نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به پیوستگی تحولات منطقه و مفهوم «وحدت ساحات»، ضروری است پرونده یمن در ترتیبات سیاسی و امنیتی جدید منطقه به‌صورت دقیق‌تر و جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.

اگر تحولات فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن را در چارچوب یک محیط امنیتی و سیاسی مرتبط تحلیل کنیم، نمی‌توان برای پایان جنگ و شکل‌گیری ترتیبات جدید منطقه‌ای، پرونده یمن را کاملاً از سایر تحولات منفک کرد.

یمن در جریان تحولات غزه نشان داده است که می‌تواند بر معادلات منطقه‌ای اثرگذار باشد و از سوی دیگر، تحولات سایر ساحات نیز می‌تواند بر آینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی یمن اثر بگذارد. از همین رو، در هرگونه تفاهم یا ترتیبات منطقه‌ای مربوط به کاهش تنش و آینده غرب آسیا، لازم است وضعیت یمن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد و از تقلیل آن به یک موضوع حاشیه‌ای اجتناب شود.

این نگاه البته نباید به معنای ادغام حقوقی یا سیاسی همه پرونده‌های منطقه در یکدیگر باشد؛ بلکه به معنای درک پیوند‌های واقعی میان آنها و تنظیم سیاستی هماهنگ در قبال هر یک از این ساحات است.

در همین چارچوب، موضوع محدودیت‌های اقتصادی و انسانی یمن باید به یکی از مطالبات صریح و اساسی در هرگونه تفاهم مربوط به پایان جنگ تبدیل شود.

توقف درگیری نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای پایان بحران یمن تلقی شود؛ زیرا استمرار محدودیت در دسترسی به کالا‌های اساسی، خدمات، زیرساخت‌های حیاتی و مسیر‌های ارتباطی می‌تواند بخش مهمی از آثار جنگ را استمرار بخشد.

این مسئله صرفاً یک ادعای سیاسی نیست. بر اساس برنامه بشردوستانه سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶، بیش از ۲۲ میلیون نفر در یمن نیازمند کمک و حمایت بشردوستانه هستند و حدود ۱۸.۳ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه‌اند.

از این منظر، «رفع محاصره» باید از یک عنوان کلی سیاسی به مجموعه‌ای از مطالبات مشخص و قابل سنجش تبدیل شود؛ از جمله تسهیل دسترسی به کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل فعالیت بنادر و فرودگاه‌ها، بازگشت مسیر‌های تجاری و کاهش موانع اقتصادی و مالی.

به بیان دیگر، صلح در یمن صرفاً «عدم شلیک» نیست؛ بلکه باید به وضعیتی منجر شود که در آن امکان حیات اقتصادی، دسترسی انسانی، ارتباط با جهان و بازسازی کشور نیز فراهم باشد.

در کنار دیپلماسی سیاسی و حقوقی، بعد اقتصادی پرونده یمن نیز نیازمند تغییر رویکرد است.

روابط اقتصادی با صنعا نباید صرفاً به‌عنوان موضوعی تجاری و منفعت‌محور تلقی شود. این روابط، در صورت طراحی صحیح، می‌تواند به ایجاد پیوند‌های پایدار میان دو کشور و تقویت ظرفیت ایران برای مشارکت در بازسازی و توسعه آینده یمن کمک کند.

ایجاد ارتباطات اقتصادی پایدار، افزایش صادرات کالا و خدمات ایرانی، توسعه همکاری در حوزه انرژی، کشاورزی، دارو، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و زیرساخت‌ها، می‌تواند ضمن ایجاد بازار جدید برای تولیدات داخلی کشور، روابط اقتصادی ایران و یمن را از سطح روابط موردی و مقطعی به یک رابطه پایدار تبدیل کند.

با این حال، این سیاست باید از ابتدا با ملاحظات حقوقی و تحریمی همراه باشد. لازم است موانع بانکی، گمرکی، حمل‌ونقلی، بیمه‌ای و تجاری شناسایی و برای هرکدام راهکار قانونی و عملی طراحی شود. همچنین باید روشن شود کدام حوزه‌ها ظرفیت همکاری فوری دارند و کدام حوزه‌ها نیازمند فراهم شدن مقدمات سیاسی و حقوقی هستند.

هدف از این حضور اقتصادی نباید صرفاً «مشروعیت‌بخشی» به یک ساختار سیاسی باشد؛ بلکه باید ایجاد رابطه‌ای پایدار و متقابل باشد که در آن منافع اقتصادی ایران، نیاز‌های توسعه‌ای یمن و الزامات حقوقی بین‌المللی همزمان مورد توجه قرار گیرد.

در این میان باید توجه داشت که توسعه روابط با صنعا نباید به‌گونه‌ای صورت گیرد که این سیاست به‌عنوان تلاش جمهوری اسلامی ایران برای تعیین ساختار سیاسی آینده یمن یا مداخله در تصمیم‌گیری مردم این کشور تفسیر شود.

برعکس، یکی از مبانی اصلی سیاست جدید می‌تواند تأکید بر راه‌حل یمن برای یمنی، حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی یمن، مخالفت با تجزیه، کاهش فشار خارجی و احترام به حق مردم یمن در تعیین سرنوشت سیاسی خود باشد.

این چارچوب نه‌تنها با اصول اساسی حقوق بین‌الملل از جمله اصل تعیین سرنوشت و احترام به تمامیت ارضی کشور‌ها سازگارتر است، بلکه امکان گفت‌و‌گو با طیف گسترده‌تری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.

از این منظر، ایران می‌تواند ضمن حفظ روابط خود با صنعا، از یک فرآیند سیاسی فراگیر حمایت کند؛ فرآیندی که آینده ساختار سیاسی یمن را نهایتاً به تصمیم و توافق میان خود یمنی‌ها واگذار می‌کند. این رویکرد با تأکید فعلی سازمان ملل بر یک فرآیند سیاسی فراگیر و یمنی‌محور نیز هم‌راستاست.

بر اساس مجموعه مطالب فوق، پیشنهاد می‌شود موضوع یمن از سطح مدیریت روزمره پرونده به سطح یک راهبرد ملی هماهنگ ارتقا یابد. در این چارچوب، مشخصاً پیشنهاد می‌شود:

اول ـ ایجاد سازوکار هماهنگ‌کننده راهبردی پرونده یمن در سطح شورای عالی امنیت ملی

این سازوکار باید با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، مأموریت تدوین و پیگیری راهبرد جامع یمن را بر عهده داشته باشد و صرفاً به رصد تحولات محدود نشود.

دوم ـ مأموریت به وزارت امور خارجه برای تدوین یک ابتکار دیپلماتیک جامع درباره آینده سیاسی یمن

این ابتکار باید بر اصول راه‌حل یمنی ـ یمنی، حفظ تمامیت ارضی، مشارکت سیاسی طرف‌های مؤثر یمنی، کاهش مداخله خارجی و حمایت از یک فرآیند سیاسی فراگیر استوار باشد.

سوم ـ تشکیل پرونده ویژه دیپلماسی حقوقی یمن

وزارت امور خارجه با همکاری متخصصان حقوق بین‌الملل، وضعیت قطعنامه‌های شورای امنیت، رژیم تحریم‌ها، ظرفیت‌های معافیت و استثنا و گزینه‌های حقوقی قابل پیگیری برای اصلاح یا تعدیل چارچوب‌های موجود را بررسی و نتیجه را ارائه کند.

چهارم ـ قرار دادن دسترسی انسانی و اقتصادی در مرکز رایزنی‌های مربوط به پایان جنگ

موضوع بنادر، فرودگاه‌ها، کالا‌های اساسی، دارو، سوخت، تجارت و دسترسی‌های مالی باید از یک مطالبه کلی به مجموعه‌ای از اهداف مشخص، قابل سنجش و قابل پیگیری تبدیل شود.

پنجم ـ تدوین نقشه راه اقتصادی ایران و یمن

این نقشه راه باید حوزه‌های دارای اولویت، موانع حقوقی و تحریمی، سازوکار‌های مالی، مسیر‌های حمل‌ونقل و نهاد‌های مسئول را مشخص کند و روابط اقتصادی را از سطح اقدامات مقطعی به سمت یک چارچوب پایدار هدایت نماید.

ششم ـ تعریف جایگاه یمن در دیپلماسی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

در رایزنی‌های منطقه‌ای مرتبط با امنیت دریای سرخ، فلسطین، تجارت، امنیت انرژی و ترتیبات آینده غرب آسیا، موضوع یمن باید به‌عنوان یک مؤلفه مستقل، اما مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

هفتم ـ تدوین سناریو‌های آینده یمن و تعیین اقدام متناسب با هر سناریو

لازم است دست‌کم سناریو‌های توافق سیاسی، تداوم وضعیت موجود و تشدید مجدد درگیری بررسی و برای هر یک، اهداف، فرصت‌ها، تهدید‌ها و اقدامات پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران مشخص شود.