طی نشست تحلیل جایگاه شورای عالی اقتصادی سران قوا:
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طی نشستی پیرامون تحلیل جایگاه شورای عالی اقتصادی سران قوا که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد برگزار شد، مطرح کرد:
سه نوع تقسیم‌بندی برای شأن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌توان قائل شد که یکی از این شئون این است که نه تنها این شورا به صورت قانونی و مطلوب بوده است، بلکه جای خالی آن واقعا احساس می‌شده است و برای اداره اقتصادی کشور ضروری بوده است. شئون اولی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید داشته باشد و بر اساس آن شکل گرفت، این بود که برای تصمیمات اضطراری و گریز از تحریم‌ها بود که این شورا می توانست، مستقلا تصمیم بگیرد.
وی در ادامه گفت: یک کار ویژه ای که قبل از این دولت ذیل شورای امنیت ملی وجود داشت، کارش همین بود که بعد از این دولت وظیفه آن تضعیف شد. کارویژه دومی که این شورا اتخاذ می کند این است که در دلار یا مجلس در شرایط تحریم یا فراتر از مسئله تحریم نیازمند این هستیم که ما از واگرایی دو قوه به سمت همگرایی آنها و به یک اتاق اجماع نظر برسیم و تنها و چه مطلوب و مشروعیت این شورا همین است و ما به این کار ویژه ای نیاز مبرم در طی سال های گذشته داشتیم تا هماهنگی بین قوای ایجاد کند و تشتط و ناهماهنگی جلوگیری کند. سومین کارویژه های که برای شورای عالی هماهنگی می توانیم در نظر بگیریم این است که مسیرهای عادی تصمیم‌گیری که ممکن است زمان بیشتری را صرف میکند،بیاید در این مسیر قرار گیرد که بتواند این تصمیم به پای همه قوا تقسیم شود. این مسئله به مرور زمان باعث تضعیف مجلس یا دولت یا قوه و شأن آنها خواهد شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با شیوه فعلی به مرور زمان باعث نفی اختیارات مجلس و قوه قضاییه خواهد شد
خاندوزی بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ذیل دولت کار میکند و اساساً دبیر آن را رئیس جمهور انتخاب میکند و قاعدتاً نفی اختیارات و منافع دولت را نمی‌کند ولی به مرور زمان باعث نفی اختیارات مجلس و قوه قضاییه خواهد شد. ارزیابی که امروز وجود دارد این است که این برخی کارهای این شورا باعث نفی جایگاه مجلس می‌شود و حتی ما در مجلس قبل نیز شاهد آن بودیم که در قضایای بنزین نمایندگان مجلس اعتراض کردند. به عبارتی که مجلس گذشته و چه مجلس فعلی احساس را دارد که اگر نظام نامه شورا، وجه اختیارات مجلس را محدود نکند و طبق همان هدف هماهنگی اقتصادی پیش برود، حتما باعث بهبود شرایط می‌شود. بعد از آن چون مشروح جلسه نوشته نمی شود، معلوم نیست که نظر اعضای این شورا به چه نحو خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که برای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، قاعده گذاری درستی وجود ندارد و مثل این شورا، شوراهای دیگری نیز داریم مثل شورای عالی امنیت ملی. بنابراین شورای عالی نهادی نیست که ریل گذاری آن با مجلس باشد و مجلس بتواند در آن دخالت کند. مطالبه‌ی نمایندگان مجلس این است که نظام نامه این شورا به گونه‌ای تغییر کند که که کار این شورا مداخله در بقیه نهادها به وجود نیاورد و بر اساس یک نظم و قاعده‌ای به جلو حرکت کند. مثلاً برای ارسال لوایح از این شورا به مجلس باید حتماً چند روز قبل از تصویب آن به مجلس و رئیس آن ارسال شود به فرصت کافی برای بررسی وجود داشته باشد رئیس مجلس به کمیسیون‌های تخصصی بتوانند تحلیل و بررسی لازم را انجام دهند. این مستلزم یک گردش کار کاملا منظم و مشخص است. این دستور کار و نظم باید از سوی نمایندگان هر سه قوه صورت بگیرد. چون این شورا شورای عالی هماهنگی سران قواست و این نیست که دولت بخواهد صرفاً از قوای دیگر مشاوره‌ای بگیرد و در نهایت کار خود را اجرایی کند. ویژگی‌ای است که باید در نظام نامه شورا اصلاح شود.کاری هم که در مجلس انجام شده است این است که کمیته ذیل رئیس مجلس تعریف شده است که این نظام نامه را اصلاح و برای دبیرخانه ارسال کند.
برای ارسال لوایح از شورای سران قوا به مجلس باید حتماً چند روز قبل از تصویب آن به مجلس و رئیس آن ارسال شود به فرصت کافی برای بررسی وجود داشته باشد رئیس مجلس به کمیسیون‌های تخصصی بتوانند تحلیل و بررسی لازم را انجام دهند.
طراحی ساختار و شاکله طرح لایحه پیش فروش اوراق سلف نفتی دچار ایرادات جدی است
خاندوی با تأکید بر مفهوم طرح گشایش اقتصادی اظهار کرد: این سوال که این طرح گشایش اقتصادی چیست، باید از نمایندگان دولت پرسیده شود. اما آن چیزی که امروز با آن مواجه هستیم این است که بودجه‌ای که دولت در سال گذشته و امسال با آن مواجه است، نقد جدی بر آن وارد بود که دولت با کسری بودجه مواجه شود و طرح پیش‌فروش نفت این قضیه را جبران کند و در فضای بین‌المللی نیز این مطرح شود که ما نفت خود را فروخته ایم. اما به جهت آنکه دقت لازم در طراحی این لایحه در نظر گرفته نشد و طراحی ساختار و شاکله طرح لایحه پیش فروش اوراق سلف نفتی دچار ایرادات جدی است و هنوز تا همین امروز متن قابل دفاعی از این لایه منتشر نشده است. اگر دولت واقع می خواست که پیش فروش نفت انجام دهد، اقدامات دیگری نیز انجام می داد تا واقعاً باعث خرید و فروش نفت در کشور شود. چون اصل بازار اولیه و فرآورده ها برای نفت چیز خوبی است و سالهاست وزارت نفت را تحت فشار قرار می دهند که چرا پیش فروش داخلی در حوزه نفت صورت نمی پذیرد و بازار داخلی خیلی امر گره‌گشایی است و این این طرح را می‌توان واقعاً گشایش گذاشت، به شرط آنکه طراحی درستی برای اجرای آن صورت پذیرد. در ماجرای پر آب نیز طراحی تخصصی در بازار سرمایه لازم بود و اینکه ما ندانیم کدامدر دو سال آینده چه میزان پول باید به مردم برگردانیم نشان از بی طرح و برنامه بودن این لایحه است.
سیداحسان خاندوزی افزود: بنده به عنوان یک عضو از مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی، به نظرم دو دسته اقدام لازم است، یکی اینکه این طرح تا حد ممکن از آن حالت ابهام گونه دربیاید. حتی برخی از وزارتخانه‌های دولت نیز از جزئیات این طرح خبر ندارند و باید تبدیل به یک طرح دقیق با ابعاد قابل پیش بینی شود و واقعاً فایده‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد. یعنی ما تا حد ممکن باید کمک کنیم به پیرایش و اصلاح محتوایی این طرح و اگر این اصلاحات صورت نگیرد، باید این طرح کنار گذاشته شود. در حوزه تشریفات نیز از رئیس مجلس درخواست داریم که این موضوع را به ریل مجلس بازگردانند و این طرح هیچ اضطراری در آن وجود ندارد. یعنی الان که ما برای بلندمدت تصمیم می گیریم، باید در یک رویه قانونی و درست و مطلوب کار را جلو ببریم و عقل ایجاب می کرد که این طرح در قالب قانون مشخص از ریل مجلس بگذرد. ۱۵۹ نماینده مجلس طی نامه‌ای خواستار این شدند، که این طرح از ریل درست مجلس بیرون نرود.
انفعال دولت در قبال اصلاح ساختار بودجه باعث شد که در سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه شود
در حوزه تشریفات از رئیس مجلس درخواست داریم که طرح گشایش اقتصادی را به ریل مجلس بازگردانند و این طرح هیچ اضطراری در آن وجود ندارد. یعنی الان که ما برای بلندمدت تصمیم می گیریم، باید در یک رویه قانونی و درست و مطلوب کار جلو ببریم و عقل ایجاب می کرد که این طرح در قالب قانون مشخص از ریل مجلس بگذرد.
وی در پایان گفت: از ابتدای زمستان سال ۱۳۹۷ که رهبری مسئله اصلاح ساختار بودجه را مطرح کردند، توقع می رفت که در طی یک سال و نیم گذشته، قوانین و آیین‌نامه‌های مناسب برای اصلاح ساختار بودجه صورت پذیرد و کارشناسان سال های زیادی بر روی این مسئله تاکید می کردند. اما دولت با همان راه گذشته با استفاده از درآمدهای نفتی می‌خواست کار خود را جلو ببرد و کاری به اصلاح ساختارهای بودجه نداشت. ثمره این موضوع نشده است که هم در موضوع ثمر هم در موضوع درآمد شاهد یک اصلاح گسترده و ساختاری نبودیم. چیزی که در مجلس شورای اسلامی قرار است پیگیری شود این است که ما از سه مسیر اصلاحات ساختاری را پیگیری بکنیم و اصلاح ساختار نظام مالیاتی را در اولویت داریم و اگر انشالله برنامه‌ریزی‌ها درست پیش رود، تا پایان سال ۹۹ اصلاح نظام مالیاتی را انجام می‌دهیم. هنر ما این است که در این اوضاع اقتصادی که بر مردم فشار می‌آورد را کمتر کنیم و در این راه قدم برداریم.
ارسال نظرات