کارشناس اقتصادی:
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه بحث روز رادیو ایران در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با هیات دولت در حوزه اقتصاد اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد مسائل بسیار مهم و کلیدی را مطرح کردند که متاسفانه در این سال‌ها آن گونه که باید از سوی دولت‌ها اجرایی نشدند و همراهی لازم صورت نگرفت.
وی افزود: همان طور که رهبری هم اشاره کردند اقتصاد کشور را نباید به لغو تحریم‌ها گره بزنیم. از سال ۹۲ سیاست‌های اقتصادی کشور به روابط با برخی کشورهای غربی گره خورد که به نظر من اصلا درست نبود و فرآیند توسعه و اصلاحات اقتصادی کشور نباید به دلیل این روابط متوقف می‌شد.
سعدوندی با اشاره به وضعیت نامناسب حوزه کسب و کار در کشور گفت: اقتصاد کشور در زمینه کسب و کار با موانع بزرگی روبروست. سال هاست که کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند. متاسفانه مراحل اخذ مجوز کسب و کار در کشور ما بسیار پیچیده و طاقت فرسا است و وزارتخانه‌های اقتصادی باید برای تسهیل اخذ این مجوز‌ها اقدامات لازم را هرچه سریعتر انجام دهند. برای محقق شدن شعار جهش تولید باید فضای کسب و کار را نه در شعار بلکه در عمل بهبود ببخشیم و بوروکراسی مخرب اداری را تا حد امکان کاهش دهیم.
وی ادامه داد: وجود انحصار در خودروسازی، ورود دانشجویان پزشکی به دانشگاه‌ها و همچنین در اعطای پروانه فعالیت‌های تجاری و... ربطی به تحریم‌ها ندارد و سوءمدیریت در این زمینه‌ها نباید به تحریم‌ها ربط داده شود.
سعدوندی در پایان در مورد سیاست‌های غلط اعمال شده در بخش مبارزه با قاچاق گفت: در کشور ما از ۵۰ سال گذشته تاکنون مسئله قاچاق به معضل بزرگی تبدیل شده در حالی که در بسیاری از کشور‌ها این گونه نیست. در کشور‌هایی مثل کره جنوبی، چین و ژاپن از سال‌های قبل به این نتیجه رسیدند به جای اینکه از سیاست‌های موانع تجارت مثل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای استفاده کنند این موانع را بردارند و سیاست‌هایی را بر نرخ ارز اعمال کنند، اما متاسفانه در کشور ما عکس این سیاست‌ها اجرا شده است.
روند اخذ مجوزهای کسب و کار تا حدودی تسهیل شده است
احمد تشکینی مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره منوط نکردن اقتصاد کشور به تحولات خارجی گفت: تمرکز همه کشورهای توسعه یافته در ابتدای کار بر ظرفیت های داخلی شان بوده است. ما نیز در وزارت صمت محورهایی را در جهت استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه صنعت کشور تدوین کرده ایم.
وی افزود: توسعه و تعمیق تولیدات ساخت داخل در راستای جهش تولید، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه صادرات غیرنفتی، کنترل واردات و بهبود فضای کسب و کار از برنامه های مهمی است که در وزارت صمت تهیه و تدوین شده اند.
تشکینی ادامه داد: ما در وزارت صمت به دلیل محدودیت درآمدهای نفتی ممنوعیت واردات برای بیش از ۲۵۰۰ ردیف تعرفه دارای کالای مشابه خارجی غیرضروری را اعلام کرده ایم. یعنی براساس ظرفیت‌های داخلی این محصولات را در داخل تولید می‌کنیم و دیگر نیازی به واردات کالا‌های مشابه خارجی نداریم.
وی درباره برنامه وزارت صمت برای کاهش وابستگی به درآمد نفت اظهار داشت: برای برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ما توسعه معادن و صنایع معدنی را در دستور کار وزارتخانه قرار داده ایم و امیدواریم در این زمینه به پیشرفت های قابل توجهی دست یابیم.
تشکینی در پایان در خصوص اقدامات وزارت صمت در جهت تسهیل روند اخذ مجوز کسب و کار گفت: برای تسهیل روند اخذ مجوز برای کسب و کار‌های مختلف ما در وزارت صمت تعداد مجوز‌ها را از ۷۰ مجوز به ۴۷ مجوز کاهش داده ایم، اما این نکته را به خاطر داشته باشید که برخی از این مجوز‌ها مربوط به وزارت صمت نیست و در این زمینه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های کشور هستیم.
مهمترین برنامه ستاد مبارزه با قاچاق ایجاد شفافیت مالی است
عبدالله هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عملکرد این ستاد گفت: در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق که می‌تواند بر اشتغال، سرمایه گذاری، نقدینگی و بسیاری از حوزه‌ها اثر گذار باشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۱ با فرمان مقام معظم رهبری فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۹۷ به صورت رسمی اعلام کردیم که حدود ۱۲ میلیارد دلار در کشور قاچاق کالا داشته ایم و امیدواریم در آینده شاهد کاهش میزان قاچاق باشیم.
وی ادامه داد: مهمترین برنامه ستاد مبارزه با قاچاق ایجاد شفافیت مالی است و امیدواریم در این زمینه اقدامات مثبتی انجام دهیم.
هندیانی در پایان گفت: خوشبختانه قانون سال ۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه قاچاق مورد بازنگری قرار گرفت، قانون جدید در آخرین جلسه مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است و امیدواریم هر چه سریعتر اجرایی شود. با توجه به دستور رهبری همه دستگاه‌ها موظفند با ستاد قاچاق کالا و ارز همکاری داشته باشند.
ارسال نظرات