به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مقام معظم رهبری در جلسه اخیر خود با اعضای هیات دولت گلایه‌هایی را در خصوص خام فروشی مواد معدنی بیان داشته و فرمودند مواد معدنی و سنگ‌های قیمتی به صورت خام از ایران خارج می‌شود و بعد از فراوری با قیمت بسیار بالاتری دوباره به کشور وارد می‌شود که این روند باید اصلاح شود.
این گزارش حاکی است سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبرد‌های کلان، ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر کشور انجام می‌شود. کشور‌هایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند.
بر این اساس، «خام فروشی» را نمی‌توان ذاتاً پدیده‌ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبرد‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است. ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پنجم را در میان کشور‌های معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است.
با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی، انتظار می‌رود تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت ها، شرایط، اقتضائات و نیاز‌های کشور باشد.
*کاهش ۵۰ میلیون تنی استخراج مواد معدنی در یک سال
داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت اوایل سال ۹۹ اعلام کرد در سال ۹۸ در استخراج مواد معدنی به رقم ۴۱۰ میلیون تن مواد معدنی رسیدیم و هم اکنون ذخایر ثبت شده معدنی ما ۵۰ میلیارد تن است.
وی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن در کشور داریم، گفت: بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ معدن فعال است و حدود ۱۴۲ هزار اشتغال مستقیم در معادن وجود دارد.
اسماعیلی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته است، گفت: در سال ۹۹ می‌خواهیم ۲۰ تا ۲۵ درصد به ذخایر معدنی کشور، ۳۰ درصد به میزان استخراج و ۲۵ درصد به تولیدات صنایع معدنی اضافه کنیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس براساس گزارشی که در سال ۹۷ تدوین کرده بود اعلام کرد از حدود ۴۶۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شده در سال ۹۷ از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تن ماده معدنی به صورت خام یا فرآوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵.۵ درصد است و البته همین میزان صادرات ماده معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد.
*افزایش خام فروشی به دلیل کاهش ارزش پول ملی
براساس صحبت‌های معاون وزیر صمت و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگرچه تولید مواد معدنی بین سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش یافته، اما در عوض صادرات این مواد به صورت خام افزایش پیدا کرده است.
حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، سنگ آهن دانه بند، کنسانتره و گندله سنگ آهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تن از مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن شن و ماسه) به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفته اند.
بخش عمده‌ای از این مواد معدنی در واحد‌های فرآوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه خام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیوم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی، چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و… و. تبدیل شده اند.
سیاست‌های دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است. به طوری که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولید کنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمین تأمین نیاز داخل شده که چالش‌های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.
بر این اساس، سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت ها، عرضه و تقاضای داخلی و روند‌های حاکم بر بازار‌های جهانی است که حتی می‌تواند به صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد. هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی، دخالت غیر اصولی دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شکاف قیمتی با قیمت‌های جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را از بین می‌برد.
در حال حاضر و با توجه به آمار‌های رسمی، سهم صادرات محصولات خام یا با ارزش افزوده پائین در حوزه مواد معدنی در مقایسه با محصولات توزیع شده در داخل قابل توجه نیست و عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. برقراری توازن در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و توسعه این زنجیره نیازمند بازنگری جدی در راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی است.
* علل مختلف خام فروشی مواد معدنی از نبود فناوری تا وجود بروکراسی
چرایی خام فروشی مواد معدنی مثل بسیاری از مواد با ارزشی که در کشور استخراج می‌شود نظیر نفت، از جمله پرسش‌هایی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده و هر بار صحبتی مبنی بر اصلاح این رویه به میان می‌آید و دوباره به فراموشی سپرده می‌شود.
به دلیل نبود فناوری، در ایران از هر تن سنگ خام تنها رقمی معادل ۱۲ متر سنگ فرآوری تولید می‌شود در حالی که با همین میزان سنگ خام، در چین معادل ۱۸ متر سنگ فرآوری می‌شود؛ لذا امروز شاهد هستیم که سنگ خام از ایران به کشور‌هایی نظیر چین صادر و سپس همان سنگ فرآوری شده دوباره به ایران واردات می‌شود.
به گفته مسئولان وزارت صمت به علل‌های گوناگون کشورمان نتوانسته است در میان کشور‌های مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی، در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. حال دولت باید به جای ممنوع کردن معدنکاران از فروش خام سنگ به شرکت‌های خارجی، زمینه فروش آن را در داخل کشور به قیمت مناسب که سود کافی برای معدنکار داشته باشد، فراهم کند.
تعطیلی معادن، ضعف صنایع فرآوری، فقدان قابلیت برنامه ریزی برای فرآوری برخی مواد معدنی، مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی از معدنکاران با قیمت جهانی مواد خام معدنی، فراهم نبودن زمینه برای فروش داخلی مواد خام معدنی، معضل تسهیلات بانکی و نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی، تاثیر ظرفیت استخراج معدن بر موضوع خام فروشی، بی ثباتی در برنامه ریزی برای بهره برداری و تولید در بخش معدن و خام فروشی برخی سنگ‌ها توسط معدن داران و فعالان بخش صنایع معدنی از جمله آسیب‌های فعلی در حوزه معادن سنگ است.
محمد اسماعیل صمیمی دهکردی کارشناس اقتصادی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری که سال‌های متمادی است تکرار می‌شود، ولی کسی به آن عمل نمی‌کند در گفتگو با خبرنگار پایگاه رادار اقتصاد می‌گوید هر نوع دستور و تکلیفی از سوی دولت به معدنکاران جزء وارد ساختن ضربه به ساختار فعالیت و تولید در این بخش خاصیتی ندارد.
وی ادامه می‌دهد: باید برای تولید و صادرات امکانات لازم و تکنولوژی جدید در اختیار معدنکاران قرار بگیرد در غیر این صورت نمی‌توانند مواد معدنی را بعد از استخراج در انبار نگه دارند تا زمانی فرا برسد که دولتمردان بخواهند برای فرآوری آن اقدام به واردات تکنولوژی کنند.
این کارشناس اقتصاد با تاکید براینکه زمانی که ماده معدنی استخراج می‌شود نیازمند فرآوری است اظهار می‌کند: با توجه به اینکه هیچ فناوری برای این بخش در دسترس کارخانه‌ها قرار نگرفته چطور توقع دارند که ماده معدنی روی دست معدنکاری که تنها با این حرفه چرخ اقتصاد را می‌گرداند باقی بماند.
همچنین فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران با تاکید بر اینکه خام فروشی تاراج منابع ملی است و این هزینه سنگینی را بر دوش آیندگان این کشور تحمیل می‌کند علل پیدایش و ابعاد این پدیده را تشریح کرده و گفت: رشد اقتصاد هر کشور نیاز به تجهیز بخش‌های مختلف تولید دارد در غیر این صورت درآمدزایی از صادرات ناشی از فروش خام محصولات تنها نصیب طرف خریدار می‌شود و در این بین صادرکننده با دست خالی و ثروت از دست رفته مواجه می‌شود.
این فعال حوزه معدن با تاکید بر اینکه تقویت صادرات غیر نفتی مستلزم توسعه تولید همراه با تکنولوژی روز دنیا و پاسخگوی نیاز بازار مصرف است، گفت: حالا برای کاهش صادرات خام باید صنایع فرآوری با علم تبدیل، همراه باشد و این موقعیت به معنای حفظ جایگاه محصولات کشور در بازار‌های صادراتی است.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق، فقدان دستگاه و ماشین آلات روز، تکنولوژی و همچنین صنایع مرتبط باعث شده که در همان ابتدا جهت درآمدزایی منابع به کشور دوم فروخته و صادر شود تا از طریق صنایع فرآوری به مواد مورد نیاز سایر صنایع و مصرف کننده نهایی تبدیل شود.
مستوفی تاکید کرد: قطعا اگر مواد معدنی در کشور فرآوری و تبدیل به محصول نهایی شود، می‌تواند ارزآوری بیشتری برای اقتصاد و همچنین سود بیشتری را برای تولید کننده حاصل کند؛ پس تولید کنندگان با توجه به نتیجه خام فروشی قطع تمایلی برای فروش مواد معدنی ندارد، اما در شرایطی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد به نظر نمی‌رسد راه دیگری باقی بماند که باز هم خام فروشی محسوب نمی‌شود.
مستوفی با اشاره به اینکه صادرات غیر نفتی شرایط مناسبی از رشد اقتصاد را ترسیم می‌کند ادامه داد: برای تحقق این هدف زیر ساخت‌ها جهت صادرات با محوریت سودآوری بالا نقش اساسی خود را نشان می‌دهد. توسعه ابزار‌های لازم برای تقویت زیر ساخت اولین اقدام است چراکه ضعف صنایع فرآوری و نبود برنامه بلند مدت برای فرآوری برخی مواد معدنی در حاشیه مشکلات ناشی از ضعف حمل و نقل، مبادلات پولی با سایر کشورها، ناهماهنگی بانک‌های داخلی با تولیدکنندگان و از همه مهمتر بی برنامگی در تبیین و ابلاغ مصوبات، از جمله آسیب‌هایی است که حوزه تولید به ویژه در بخش معدن را هدف قرار داده است و تاکنون خسارت‌های زیادی را نیز به این بخش وارد کرده است.
مستوفی تنوع بخشی به سبد صادرات مواد معدنی را از جمله برنامه‌های کلیدی برای توسعه این بخش می‌داند و با انتقاد از اینکه هنوز اقدام جدی از سوی متولیان در راستای تشویق و حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش معدن صورت نگرفته است گفت: تا زمانی که ضعف‌هایی که در راستای زنجیره تولید تا صادرات مواد معدنی به آن اشاره شد، همچنان پابرجا باشد موضوع خام فروشی و افزایش هزینه‌های تولید لطمه خود را به اقتصاد کشور می‌زند.
رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران در پایان با تاکید بر اینکه، ضعف در صنایع فرآوری، زیرساخت‌های معیوب و فشار‌های ناشی از تحریم متوجه بخش تولید کشور است، گفت: باید در راستای اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی با دقت بیشتری عمل شود و با واردات تکنولوژی و علم نوین، از خروج سرمایه‌های ملی جلوگیری شود که موضوع تنها با مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست.
این گزارش حاکی است سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبرد‌های کلان، ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر کشور انجام می‌شود. کشور‌هایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند.
بر این اساس، «خام فروشی» را نمی‌توان ذاتاً پدیده‌ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبرد‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است. ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پنجم را در میان کشور‌های معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است.
با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی، انتظار می‌رود تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت ها، شرایط، اقتضائات و نیاز‌های کشور باشد.
*کاهش ۵۰ میلیون تنی استخراج مواد معدنی در یک سال
داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت اوایل سال ۹۹ اعلام کرد در سال ۹۸ در استخراج مواد معدنی به رقم ۴۱۰ میلیون تن مواد معدنی رسیدیم و هم اکنون ذخایر ثبت شده معدنی ما ۵۰ میلیارد تن است.
وی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن در کشور داریم، گفت: بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ معدن فعال است و حدود ۱۴۲ هزار اشتغال مستقیم در معادن وجود دارد.
اسماعیلی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته است، گفت: در سال ۹۹ می‌خواهیم ۲۰ تا ۲۵ درصد به ذخایر معدنی کشور، ۳۰ درصد به میزان استخراج و ۲۵ درصد به تولیدات صنایع معدنی اضافه کنیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس براساس گزارشی که در سال ۹۷ تدوین کرده بود اعلام کرد از حدود ۴۶۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شده در سال ۹۷ از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تن ماده معدنی به صورت خام یا فرآوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵.۵ درصد است و البته همین میزان صادرات ماده معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد.
*افزایش خام فروشی به دلیل کاهش ارزش پول ملی
براساس صحبت‌های معاون وزیر صمت و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگرچه تولید مواد معدنی بین سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش یافته، اما در عوض صادرات این مواد به صورت خام افزایش پیدا کرده است.
حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، سنگ آهن دانه بند، کنسانتره و گندله سنگ آهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تن از مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن شن و ماسه) به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفته اند.
بخش عمده‌ای از این مواد معدنی در واحد‌های فرآوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه خام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیوم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی، چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و… و. تبدیل شده اند.
سیاست‌های دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است. به طوری که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولید کنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمین تأمین نیاز داخل شده که چالش‌های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.
بر این اساس، سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت ها، عرضه و تقاضای داخلی و روند‌های حاکم بر بازار‌های جهانی است که حتی می‌تواند به صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد. هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی، دخالت غیر اصولی دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شکاف قیمتی با قیمت‌های جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را از بین می‌برد.
در حال حاضر و با توجه به آمار‌های رسمی، سهم صادرات محصولات خام یا با ارزش افزوده پائین در حوزه مواد معدنی در مقایسه با محصولات توزیع شده در داخل قابل توجه نیست و عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. برقراری توازن در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و توسعه این زنجیره نیازمند بازنگری جدی در راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی است.
* علل مختلف خام فروشی مواد معدنی از نبود فناوری تا وجود بروکراسی
چرایی خام فروشی مواد معدنی مثل بسیاری از مواد با ارزشی که در کشور استخراج می‌شود نظیر نفت، از جمله پرسش‌هایی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده و هر بار صحبتی مبنی بر اصلاح این رویه به میان می‌آید و دوباره به فراموشی سپرده می‌شود.
به دلیل نبود فناوری، در ایران از هر تن سنگ خام تنها رقمی معادل ۱۲ متر سنگ فرآوری تولید می‌شود در حالی که با همین میزان سنگ خام، در چین معادل ۱۸ متر سنگ فرآوری می‌شود؛ لذا امروز شاهد هستیم که سنگ خام از ایران به کشور‌هایی نظیر چین صادر و سپس همان سنگ فرآوری شده دوباره به ایران واردات می‌شود.
به گفته مسئولان وزارت صمت به علل‌های گوناگون کشورمان نتوانسته است در میان کشور‌های مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی، در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. حال دولت باید به جای ممنوع کردن معدنکاران از فروش خام سنگ به شرکت‌های خارجی، زمینه فروش آن را در داخل کشور به قیمت مناسب که سود کافی برای معدنکار داشته باشد، فراهم کند.
تعطیلی معادن، ضعف صنایع فرآوری، فقدان قابلیت برنامه ریزی برای فرآوری برخی مواد معدنی، مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی از معدنکاران با قیمت جهانی مواد خام معدنی، فراهم نبودن زمینه برای فروش داخلی مواد خام معدنی، معضل تسهیلات بانکی و نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی، تاثیر ظرفیت استخراج معدن بر موضوع خام فروشی، بی ثباتی در برنامه ریزی برای بهره برداری و تولید در بخش معدن و خام فروشی برخی سنگ‌ها توسط معدن داران و فعالان بخش صنایع معدنی از جمله آسیب‌های فعلی در حوزه معادن سنگ است.
محمد اسماعیل صمیمی دهکردی کارشناس اقتصادی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری که سال‌های متمادی است تکرار می‌شود، ولی کسی به آن عمل نمی‌کند در گفتگو با خبرنگار پایگاه رادار اقتصاد می‌گوید هر نوع دستور و تکلیفی از سوی دولت به معدنکاران جزء وارد ساختن ضربه به ساختار فعالیت و تولید در این بخش خاصیتی ندارد.
وی ادامه می‌دهد: باید برای تولید و صادرات امکانات لازم و تکنولوژی جدید در اختیار معدنکاران قرار بگیرد در غیر این صورت نمی‌توانند مواد معدنی را بعد از استخراج در انبار نگه دارند تا زمانی فرا برسد که دولتمردان بخواهند برای فرآوری آن اقدام به واردات تکنولوژی کنند.
این کارشناس اقتصاد با تاکید براینکه زمانی که ماده معدنی استخراج می‌شود نیازمند فرآوری است اظهار می‌کند: با توجه به اینکه هیچ فناوری برای این بخش در دسترس کارخانه‌ها قرار نگرفته چطور توقع دارند که ماده معدنی روی دست معدنکاری که تنها با این حرفه چرخ اقتصاد را می‌گرداند باقی بماند.
همچنین فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران با تاکید بر اینکه خام فروشی تاراج منابع ملی است و این هزینه سنگینی را بر دوش آیندگان این کشور تحمیل می‌کند علل پیدایش و ابعاد این پدیده را تشریح کرده و گفت: رشد اقتصاد هر کشور نیاز به تجهیز بخش‌های مختلف تولید دارد در غیر این صورت درآمدزایی از صادرات ناشی از فروش خام محصولات تنها نصیب طرف خریدار می‌شود و در این بین صادرکننده با دست خالی و ثروت از دست رفته مواجه می‌شود.
این فعال حوزه معدن با تاکید بر اینکه تقویت صادرات غیر نفتی مستلزم توسعه تولید همراه با تکنولوژی روز دنیا و پاسخگوی نیاز بازار مصرف است، گفت: حالا برای کاهش صادرات خام باید صنایع فرآوری با علم تبدیل، همراه باشد و این موقعیت به معنای حفظ جایگاه محصولات کشور در بازار‌های صادراتی است.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق، فقدان دستگاه و ماشین آلات روز، تکنولوژی و همچنین صنایع مرتبط باعث شده که در همان ابتدا جهت درآمدزایی منابع به کشور دوم فروخته و صادر شود تا از طریق صنایع فرآوری به مواد مورد نیاز سایر صنایع و مصرف کننده نهایی تبدیل شود.
مستوفی تاکید کرد: قطعا اگر مواد معدنی در کشور فرآوری و تبدیل به محصول نهایی شود، می‌تواند ارزآوری بیشتری برای اقتصاد و همچنین سود بیشتری را برای تولید کننده حاصل کند؛ پس تولید کنندگان با توجه به نتیجه خام فروشی قطع تمایلی برای فروش مواد معدنی ندارد، اما در شرایطی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد به نظر نمی‌رسد راه دیگری باقی بماند که باز هم خام فروشی محسوب نمی‌شود.
مستوفی با اشاره به اینکه صادرات غیر نفتی شرایط مناسبی از رشد اقتصاد را ترسیم می‌کند ادامه داد: برای تحقق این هدف زیر ساخت‌ها جهت صادرات با محوریت سودآوری بالا نقش اساسی خود را نشان می‌دهد. توسعه ابزار‌های لازم برای تقویت زیر ساخت اولین اقدام است چراکه ضعف صنایع فرآوری و نبود برنامه بلند مدت برای فرآوری برخی مواد معدنی در حاشیه مشکلات ناشی از ضعف حمل و نقل، مبادلات پولی با سایر کشورها، ناهماهنگی بانک‌های داخلی با تولیدکنندگان و از همه مهمتر بی برنامگی در تبیین و ابلاغ مصوبات، از جمله آسیب‌هایی است که حوزه تولید به ویژه در بخش معدن را هدف قرار داده است و تاکنون خسارت‌های زیادی را نیز به این بخش وارد کرده است.
مستوفی تنوع بخشی به سبد صادرات مواد معدنی را از جمله برنامه‌های کلیدی برای توسعه این بخش می‌داند و با انتقاد از اینکه هنوز اقدام جدی از سوی متولیان در راستای تشویق و حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش معدن صورت نگرفته است گفت: تا زمانی که ضعف‌هایی که در راستای زنجیره تولید تا صادرات مواد معدنی به آن اشاره شد، همچنان پابرجا باشد موضوع خام فروشی و افزایش هزینه‌های تولید لطمه خود را به اقتصاد کشور می‌زند.
رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران در پایان با تاکید بر اینکه، ضعف در صنایع فرآوری، زیرساخت‌های معیوب و فشار‌های ناشی از تحریم متوجه بخش تولید کشور است، گفت: باید در راستای اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی با دقت بیشتری عمل شود و با واردات تکنولوژی و علم نوین، از خروج سرمایه‌های ملی جلوگیری شود که موضوع تنها با مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات