به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه بدعهدی‌های پی‌درپی امید اسدبیگی در پرداخت معوقات کارگران، کاهش محسوس تولیدات طی ماه‌های اخیر- تا حدی که می‌توان آن را تعطیل شدن شرکت خواند- محرز بودن عدم اهلیت‌سنجی و در نهایت عدم پایبندی به مفاد قرارداد و ادامه‌دار بودن این روند، به نظر می‌رسد تنها راه نجات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کارگران خدوم آن پیش از هر کاری خلع ید اسدبیگی است. پس از این می‌توان به اقدامات دیگر مانند واگذاری شرکت به کارگران به صورت تعاونی اهتمام ورزید.
کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جزو شرکت‌هایی است که سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی‌سازی واگذار شد. واگذاری این شرکت از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان استان خوزستان و مقامات کشوری همراه بود اما سازمان خصوصی‌سازی، بی‌توجه به نظر مخالفان این امر، شرکت هفت‌تپه را به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی واگذار کرد.
این اقدام سازمان خصوصی‌سازی باعث رقم زدن سرنوشت شومی برای این شرکت شد و اکنون شاهدیم کارگران این شرکت، برای دریافت حق و حقوق خود باید دست به اعتراض بزنند و تجمعاتی در هفت‌تپه برگزار کنند تا شاید صدای آنان به گوش مسؤولان برسد و به دادشان برسند.
قیمت‌گذاری پرحاشیه
نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به قیمتی که سال ۱۳۹۳ تعیین شده بود (۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد، جالب اینجاست که در همین ابتدای مسیر این فرد تسهیلات ۱۰ میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا ۵ درصد کل مبلغ فروش است و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.
رهاسازی پس از خصوصی‌سازی
طبق ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچگاه برای هفت‌تپه رخ نداده است. ۵ سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.
تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی به روایت آمار
شرکت هفت‌تپه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعت کشور، سال ۹۴ به ۲ فرد به‌اصطلاح سرمایه‌گذار به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهرماه سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، در حالی که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است: «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بهترین اقدام مدیریتی پس از خلع‌ید اسدبیگی چیست؟
سوال بزرگی که وجود دارد نحوه مدیریت و مالکیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از خلع ید مالک فعلی این بنگاه اقتصادی است. شاید اقدامی برنامه‌ریزی نشده، بیش از آنکه نجات‌دهنده کارگران و این صنعت باشد، آنها را از چاله به چاه بیندازد.
پس از خلع ید اسدبیگی و شریکش، ۳ سناریوی واگذاری مجدد به بخش دولتی، واگذاری به بخش خصوصی یا خریدار دیگر و در نهایت واگذاری به کارگران به صورت تعاونی کارگری وجود خواهد داشت. با توجه به وسعت فعالیت شرکت هفت‌تپه، استراتژیک بودن این واحد تولیدی، مشکلات کارگری پیش آمده و زیان انباشته‌ای که طی سال‌های اخیر برای آن به وجود آمده است، تصور اینکه بخش خصوصی بتواند بلافاصله مدیریت این واحد را به دست گیرد، دور از ذهن است. حداقل برای چند سال آینده هفت‌تپه احتیاج به حمایت‌های دولتی دارد تا دوباره به شرایط پیش از خصوصی‌سازی بازگردد. این نکته را باید در نظر گرفت کارگران هفت‌تپه هم شاید با مالک جدید به توافق نرسند و دوباره شاهد اتفاقات اینچنینی باشیم. کما اینکه کارگران در تمام اعتراضات خود به نفی خصوصی‌سازی پرداخته‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه دولتی ماندن هفت‌تپه برای طولانی‌مدت هم عوارض و معایب تمام صنایع اینچنینی را دارد و در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری یا مدیریت سیاسی این واحد تولیدی شود.
به نظر می‌رسد بهترین گزینه در شرایط کنونی بازگشت هفت‌تپه به بخش دولتی در کوتاه‌مدت و سپس مدیریت تعاونی آن از سوی کارگران است. کارگران می‌توانند با تشکیل تعاونی کارگری، هفت‌تپه را مجددا خریداری کنند؛ با این کار قطعا سرنوشت بهتری در انتظار هفت‌تپه خواهد بود، چرا که هیچ‌کس به اندازه کارگران این شرکت دلسوز این مجموعه عظیم تولیدی که آورده اقتصادی بسیاری هم دارد، نخواهد بود.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و سایر شرکت‌های مشابه در قالب تعاونی به کارگران آن مجموعه‌ها، منع قانونی ندارد و طبق قانون تعاونی‌ها، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد، از جمله اهداف تعاونی‌هاست و طبق ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها به گونه‌ای که این بخش نقشی موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، فراهم آورد.
بر این اساس، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را می‌توان در قالب شرکت تعاونی خاص به کارگران آن شرکت واگذار کرد، به این صورت که هر کارگر می‌تواند سهمی خریداری کند و سهامدار تعاونی مربوطه شود و پس از آن، این شرکت در زمانی که واگذاری هفت‌تپه انجام می‌شود، به عنوان خریدار، مالکیت هفت‌تپه را بر عهده گیرد. ناگفته نماند طبق مصوبات هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، حداکثر تا ۵ درصد از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به کارگران، کارکنان، مدیران و بازنشستگان واجد شرایط همان شرکت واگذار می‌شود، آن هم به شرطی که کارکنان شرکت مورد واگذاری حداقل سابقه پرداخت یک سال حق بیمه از سوی آن شرکت را داشته باشند و متقاضیان قبلا سهام ترجیحی دریافت نکرده باشند. بر این اساس، کارگران و کارکنان شرکت هفت‌تپه در زمان خصوصی‌سازی شرکت می‌توانستند صاحب ۵ درصد سهام شوند اما طبق گزارش واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به درخواست امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی و شرکت دریای نور زئوس، سهام ترجیحی در زمان واگذاری هفت‌تپه جذب نشده و سهام متعلق به شرکت دریای نور زئوس در شرکت هفت‌تپه طی قراردادی در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به امید اسدبیگی منتقل شده است.
منع قانونی برای واگذاری هفت‌تپه به کارگران وجود ندارد
برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار پرداختیم. خدایی در این باره گفت: طبق قانون مصوب شده ۵ درصد از سهام شرکت‌هایی که مشمول واگذاری می‌شوند، در قالب سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان آن شرکت واگذار می‌شود اما این مهم در شرکت هفت‌تپه رعایت نشده و جدا از آن، با توجه به اینکه کارگران پیشنهاد واگذاری هفت‌تپه در قالب شرکت تعاونی به کارکنان این مجموعه را داشتند، هیچ نوع منع قانونی پیرامون این مهم وجود ندارد و کارگران می‌توانند با تشکیل تعاونی، خریدار و مالک هفت‌تپه شوند.
خدایی افزود: همان‌گونه که در زمان خصوصی‌سازی هفت‌تپه، تسهیلات و وام‌های بانکی به کافرمای شرکت اختصاص پیدا کرده، بعد از واگذاری این شرکت به تعاونی کارگران نیز می‌توان انتظار اختصاص این خدمات و تسهیلات از سوی دولت و بانک‌ها به تعاونی مذکور را داشت تا شرایط برای واگذاری هفت‌تپه به کارگران از نظر تامین هزینه‌های خریداری شرکت فراهم شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی محدودیتی برای فعالیت در ایران ندارند، ابراز کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی ایران، شرکت‌های تعاونی حلقه مفقوده این اقتصاد هستند و در صورتی که به آنان برای فعالیت میدان داده می‌شد، شاید اکنون دچار رکود و تورم اقتصادی نمی‌شدیم. طبق قوانین، قرار بر این بوده شرکت‌های تعاونی ۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند اما چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است.
وی ادامه داد: در بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های تولیدی همواره یکی از مطالبات کارگران، واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان آن مجموعه بوده است. با توجه به اینکه منع قانونی برای این مهم وجود ندارد، برای تحقق این امر در ابتدا نیاز است تعاونی کارگری آن شرکت شکل گیرد و پس از آن، این شرکت‌ها در اولویت واگذاری قرار گیرند. برای تشکیل چنین تعاونی‌هایی نیز کارگران باید به معاونت امور تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و مراحل تشکیل تعاونی را طی کنند. خدایی اظهار کرد: خصوصی‌سازی شرکت‌ها در ایران از سابقه موفق و مفیدی برخوردار نیست و از این رو، واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌های کارگری گامی مثبت در جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها و شکست‌های سازمان خصوصی‌سازی است. علاوه بر آن، نیاز است در اصل ۴۴ قانونی اساسی نیز بازنگری‌های جدی شود، چرا که ادامه این دور باطل به ضرر اقتصاد کشور است. وی اضافه کرد: طبق قوانین شرکت تعاونی، کارگران می‌توانند با خرید سهم به عنوان عضو تعاونی شناخته شوند و در تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل تعاونی نقش داشته باشند و از این طریق صاحب شرکتی همچون کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوند. واگذاری هفت‌تپه به تعاونی کارگری به نسبت بخش خصوصی از ارجحیت برخوردار است اما با توجه به اینکه پروسه تشکیل این تعاونی مقداری زمانبر است و احتمال خلع ید اسدبیگی قوی است، بهتر است تا زمانی که این تعاونی تشکیل می‌شود، هفت‌تپه به بخش دولتی بازگردد و هیچ نوع خصوصی‌سازی دیگری در آن رخ ندهد و پس از آن به تعاونی کارگری شرکت واگذار شود. هیچ ارگان و فرد و افرادی به اندازه کارگران دلسوز شرکت هفت‌تپه نیستند، بنابراین واگذاری این شرکت به آنان، بهترین گزینه برای نجات هفت‌تپه است. بر این اساس، بهتر بود شرکت‌هایی همچون هفت‌تپه و هپکو و... از ابتدا به سهامی عام تبدیل می‌شدند یا واگذاری آنها به کارگران این مجموعه‌ها انجام می‌شد تا چنین رانت و زدوبندی در این مجموعه‌های عظیم تولیدی رخ ندهد.
امکان بازگشت واگذاری هفت‌تپه وجود دارد
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور درباره اقدامات این نهاد در راستای پیگیری مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به «وطن امروز» گفت: سال ۹۴ پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دیوان محاسبات کشور به این موضوع ورود کرد. پس از آن سال ۹۸ نیز ۳ محور قیمت‌گذاری، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری، مبنای گزارش به دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت. در این راستا مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات ۱۳ مردادماه ۹۹، دستور ویژه‌ای برای تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صادر کرد. پس از دستور رئیس دیوان، تیم حسابرسی دیوان محاسبات به مدت ۳ هفته در محل شرکت مستقر شد و ۱۳ شهریور به کار خود در آنجا پایان داد و برای ادامه کار به تهران آمد.
سعید بیت‌عفری ادامه داد: همچنین جلساتی هم با حضور مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت برگزار شد. در آخرین سفری هم که به استان خوزستان داشتیم، جلسه‌ای با استاندار خوزستان برگزار کردیم. در راستای پیگیری مشکلات به وجود آمده در این شرکت، جلساتی هم در مجلس با حضور نماینده دیوان محاسبات برگزار شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در آخرین جلسه حضور پیدا کرد و قرار شد ایشان در مدت ۲ هفته راهکارهای برگشت خصوصی‌سازی شرکت را بررسی کند.
وی افزود: روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و در آنجا هم دیوان محاسبات، نظرات خود را درباره عدم اهلیت کارفرمای شرکت، قیمت‌گذاری ناصحیح، نحوه تقسیط مبلغ خرید، عدم عمل به تعهدات و ایجاد تغییرات غیرقانونی در ساختار شرکت مانند واگذاری برخی زمین‌های آن اعلام کرد. وزیر اقتصاد هم در آن جلسه اعلام کرد دولت صرفا با حکم قضایی حاضر به ابطال خصوصی‌سازی و برگشت شرکت می‌شود. این در حالی است که مبانی قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ این موضوع را تایید نمی‌کند.
بیت‌عفری خاطرنشان کرد: بعد از جلسه دومی که در مجلس برای پیگیری مشکلات کارگران هفت‌تپه برگزار شد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. در آن جلسه به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردیم شما با توجه به ماده ۸ قرارداد که اجازه لغو واگذاری را در صورت عدم انجام تعهدات یا بخشی از تعهدات کارفرما، به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهد، می‌توانید به صورت یک‌جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنید اما آنها این کار را انجام ندادند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه موضوع شرکت هفت‌تپه دچار پیچیدگی‌های خاصی است، گفت: شورای عالی امنیت ملی طبق مصوبه‌ای واگذاری یا هر گونه تغییر در واگذاری بنگاه‌های دولتی در استان خوزستان را منوط به پیوست امنیتی این شورا کرده است. سازمان خصوصی‌سازی هم صورت‌جلسه‌ای را که ما به آنها تقدیم کردیم، به شورای عالی امنیت ملی فرستاد که دبیرخانه این شورا هنوز جوابی در این باره نداده است.
بیت‌عفری درباره اختیار دیوان محاسبات در نظارت پس از واگذاری و ابطال آن گفت: اگر دادستان دیوان محاسبات، دادخواستی را تنظیم کند و به هیأت مستشاری بدهد و این هیأت هم رای خود را صادر کند، با توجه به اختیاراتش می‌تواند بازگشت شرکت یا بازبینی دوباره در واگذاری را انجام دهد. پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هم در دادسرا تشکیل شده است و قرار است در اختیار هیأت مستشاری قرار گیرد. گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت هم به عنوان مکمل به این پرونده اضافه خواهد شد.
کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جزو شرکت‌هایی است که سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی‌سازی واگذار شد. واگذاری این شرکت از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان استان خوزستان و مقامات کشوری همراه بود اما سازمان خصوصی‌سازی، بی‌توجه به نظر مخالفان این امر، شرکت هفت‌تپه را به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی واگذار کرد.
این اقدام سازمان خصوصی‌سازی باعث رقم زدن سرنوشت شومی برای این شرکت شد و اکنون شاهدیم کارگران این شرکت، برای دریافت حق و حقوق خود باید دست به اعتراض بزنند و تجمعاتی در هفت‌تپه برگزار کنند تا شاید صدای آنان به گوش مسؤولان برسد و به دادشان برسند.
قیمت‌گذاری پرحاشیه
نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به قیمتی که سال ۱۳۹۳ تعیین شده بود (۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد، جالب اینجاست که در همین ابتدای مسیر این فرد تسهیلات ۱۰ میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا ۵ درصد کل مبلغ فروش است و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.
رهاسازی پس از خصوصی‌سازی
طبق ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچگاه برای هفت‌تپه رخ نداده است. ۵ سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.
تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی به روایت آمار
شرکت هفت‌تپه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعت کشور، سال ۹۴ به ۲ فرد به‌اصطلاح سرمایه‌گذار به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهرماه سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، در حالی که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است: «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بهترین اقدام مدیریتی پس از خلع‌ید اسدبیگی چیست؟
سوال بزرگی که وجود دارد نحوه مدیریت و مالکیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از خلع ید مالک فعلی این بنگاه اقتصادی است. شاید اقدامی برنامه‌ریزی نشده، بیش از آنکه نجات‌دهنده کارگران و این صنعت باشد، آنها را از چاله به چاه بیندازد.
پس از خلع ید اسدبیگی و شریکش، ۳ سناریوی واگذاری مجدد به بخش دولتی، واگذاری به بخش خصوصی یا خریدار دیگر و در نهایت واگذاری به کارگران به صورت تعاونی کارگری وجود خواهد داشت. با توجه به وسعت فعالیت شرکت هفت‌تپه، استراتژیک بودن این واحد تولیدی، مشکلات کارگری پیش آمده و زیان انباشته‌ای که طی سال‌های اخیر برای آن به وجود آمده است، تصور اینکه بخش خصوصی بتواند بلافاصله مدیریت این واحد را به دست گیرد، دور از ذهن است. حداقل برای چند سال آینده هفت‌تپه احتیاج به حمایت‌های دولتی دارد تا دوباره به شرایط پیش از خصوصی‌سازی بازگردد. این نکته را باید در نظر گرفت کارگران هفت‌تپه هم شاید با مالک جدید به توافق نرسند و دوباره شاهد اتفاقات اینچنینی باشیم. کما اینکه کارگران در تمام اعتراضات خود به نفی خصوصی‌سازی پرداخته‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه دولتی ماندن هفت‌تپه برای طولانی‌مدت هم عوارض و معایب تمام صنایع اینچنینی را دارد و در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری یا مدیریت سیاسی این واحد تولیدی شود.
به نظر می‌رسد بهترین گزینه در شرایط کنونی بازگشت هفت‌تپه به بخش دولتی در کوتاه‌مدت و سپس مدیریت تعاونی آن از سوی کارگران است. کارگران می‌توانند با تشکیل تعاونی کارگری، هفت‌تپه را مجددا خریداری کنند؛ با این کار قطعا سرنوشت بهتری در انتظار هفت‌تپه خواهد بود، چرا که هیچ‌کس به اندازه کارگران این شرکت دلسوز این مجموعه عظیم تولیدی که آورده اقتصادی بسیاری هم دارد، نخواهد بود.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و سایر شرکت‌های مشابه در قالب تعاونی به کارگران آن مجموعه‌ها، منع قانونی ندارد و طبق قانون تعاونی‌ها، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد، از جمله اهداف تعاونی‌هاست و طبق ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها به گونه‌ای که این بخش نقشی موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، فراهم آورد.
بر این اساس، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را می‌توان در قالب شرکت تعاونی خاص به کارگران آن شرکت واگذار کرد، به این صورت که هر کارگر می‌تواند سهمی خریداری کند و سهامدار تعاونی مربوطه شود و پس از آن، این شرکت در زمانی که واگذاری هفت‌تپه انجام می‌شود، به عنوان خریدار، مالکیت هفت‌تپه را بر عهده گیرد. ناگفته نماند طبق مصوبات هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، حداکثر تا ۵ درصد از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به کارگران، کارکنان، مدیران و بازنشستگان واجد شرایط همان شرکت واگذار می‌شود، آن هم به شرطی که کارکنان شرکت مورد واگذاری حداقل سابقه پرداخت یک سال حق بیمه از سوی آن شرکت را داشته باشند و متقاضیان قبلا سهام ترجیحی دریافت نکرده باشند. بر این اساس، کارگران و کارکنان شرکت هفت‌تپه در زمان خصوصی‌سازی شرکت می‌توانستند صاحب ۵ درصد سهام شوند اما طبق گزارش واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به درخواست امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی و شرکت دریای نور زئوس، سهام ترجیحی در زمان واگذاری هفت‌تپه جذب نشده و سهام متعلق به شرکت دریای نور زئوس در شرکت هفت‌تپه طی قراردادی در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به امید اسدبیگی منتقل شده است.
منع قانونی برای واگذاری هفت‌تپه به کارگران وجود ندارد
برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار پرداختیم. خدایی در این باره گفت: طبق قانون مصوب شده ۵ درصد از سهام شرکت‌هایی که مشمول واگذاری می‌شوند، در قالب سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان آن شرکت واگذار می‌شود اما این مهم در شرکت هفت‌تپه رعایت نشده و جدا از آن، با توجه به اینکه کارگران پیشنهاد واگذاری هفت‌تپه در قالب شرکت تعاونی به کارکنان این مجموعه را داشتند، هیچ نوع منع قانونی پیرامون این مهم وجود ندارد و کارگران می‌توانند با تشکیل تعاونی، خریدار و مالک هفت‌تپه شوند.
خدایی افزود: همان‌گونه که در زمان خصوصی‌سازی هفت‌تپه، تسهیلات و وام‌های بانکی به کافرمای شرکت اختصاص پیدا کرده، بعد از واگذاری این شرکت به تعاونی کارگران نیز می‌توان انتظار اختصاص این خدمات و تسهیلات از سوی دولت و بانک‌ها به تعاونی مذکور را داشت تا شرایط برای واگذاری هفت‌تپه به کارگران از نظر تامین هزینه‌های خریداری شرکت فراهم شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی محدودیتی برای فعالیت در ایران ندارند، ابراز کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی ایران، شرکت‌های تعاونی حلقه مفقوده این اقتصاد هستند و در صورتی که به آنان برای فعالیت میدان داده می‌شد، شاید اکنون دچار رکود و تورم اقتصادی نمی‌شدیم. طبق قوانین، قرار بر این بوده شرکت‌های تعاونی ۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند اما چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است.
وی ادامه داد: در بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های تولیدی همواره یکی از مطالبات کارگران، واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان آن مجموعه بوده است. با توجه به اینکه منع قانونی برای این مهم وجود ندارد، برای تحقق این امر در ابتدا نیاز است تعاونی کارگری آن شرکت شکل گیرد و پس از آن، این شرکت‌ها در اولویت واگذاری قرار گیرند. برای تشکیل چنین تعاونی‌هایی نیز کارگران باید به معاونت امور تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و مراحل تشکیل تعاونی را طی کنند. خدایی اظهار کرد: خصوصی‌سازی شرکت‌ها در ایران از سابقه موفق و مفیدی برخوردار نیست و از این رو، واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌های کارگری گامی مثبت در جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها و شکست‌های سازمان خصوصی‌سازی است. علاوه بر آن، نیاز است در اصل ۴۴ قانونی اساسی نیز بازنگری‌های جدی شود، چرا که ادامه این دور باطل به ضرر اقتصاد کشور است. وی اضافه کرد: طبق قوانین شرکت تعاونی، کارگران می‌توانند با خرید سهم به عنوان عضو تعاونی شناخته شوند و در تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل تعاونی نقش داشته باشند و از این طریق صاحب شرکتی همچون کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوند. واگذاری هفت‌تپه به تعاونی کارگری به نسبت بخش خصوصی از ارجحیت برخوردار است اما با توجه به اینکه پروسه تشکیل این تعاونی مقداری زمانبر است و احتمال خلع ید اسدبیگی قوی است، بهتر است تا زمانی که این تعاونی تشکیل می‌شود، هفت‌تپه به بخش دولتی بازگردد و هیچ نوع خصوصی‌سازی دیگری در آن رخ ندهد و پس از آن به تعاونی کارگری شرکت واگذار شود. هیچ ارگان و فرد و افرادی به اندازه کارگران دلسوز شرکت هفت‌تپه نیستند، بنابراین واگذاری این شرکت به آنان، بهترین گزینه برای نجات هفت‌تپه است. بر این اساس، بهتر بود شرکت‌هایی همچون هفت‌تپه و هپکو و... از ابتدا به سهامی عام تبدیل می‌شدند یا واگذاری آنها به کارگران این مجموعه‌ها انجام می‌شد تا چنین رانت و زدوبندی در این مجموعه‌های عظیم تولیدی رخ ندهد.
امکان بازگشت واگذاری هفت‌تپه وجود دارد
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور درباره اقدامات این نهاد در راستای پیگیری مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به «وطن امروز» گفت: سال ۹۴ پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دیوان محاسبات کشور به این موضوع ورود کرد. پس از آن سال ۹۸ نیز ۳ محور قیمت‌گذاری، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری، مبنای گزارش به دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت. در این راستا مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات ۱۳ مردادماه ۹۹، دستور ویژه‌ای برای تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صادر کرد. پس از دستور رئیس دیوان، تیم حسابرسی دیوان محاسبات به مدت ۳ هفته در محل شرکت مستقر شد و ۱۳ شهریور به کار خود در آنجا پایان داد و برای ادامه کار به تهران آمد.
سعید بیت‌عفری ادامه داد: همچنین جلساتی هم با حضور مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت برگزار شد. در آخرین سفری هم که به استان خوزستان داشتیم، جلسه‌ای با استاندار خوزستان برگزار کردیم. در راستای پیگیری مشکلات به وجود آمده در این شرکت، جلساتی هم در مجلس با حضور نماینده دیوان محاسبات برگزار شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در آخرین جلسه حضور پیدا کرد و قرار شد ایشان در مدت ۲ هفته راهکارهای برگشت خصوصی‌سازی شرکت را بررسی کند.
وی افزود: روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و در آنجا هم دیوان محاسبات، نظرات خود را درباره عدم اهلیت کارفرمای شرکت، قیمت‌گذاری ناصحیح، نحوه تقسیط مبلغ خرید، عدم عمل به تعهدات و ایجاد تغییرات غیرقانونی در ساختار شرکت مانند واگذاری برخی زمین‌های آن اعلام کرد. وزیر اقتصاد هم در آن جلسه اعلام کرد دولت صرفا با حکم قضایی حاضر به ابطال خصوصی‌سازی و برگشت شرکت می‌شود. این در حالی است که مبانی قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ این موضوع را تایید نمی‌کند.
بیت‌عفری خاطرنشان کرد: بعد از جلسه دومی که در مجلس برای پیگیری مشکلات کارگران هفت‌تپه برگزار شد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. در آن جلسه به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردیم شما با توجه به ماده ۸ قرارداد که اجازه لغو واگذاری را در صورت عدم انجام تعهدات یا بخشی از تعهدات کارفرما، به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهد، می‌توانید به صورت یک‌جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنید اما آنها این کار را انجام ندادند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه موضوع شرکت هفت‌تپه دچار پیچیدگی‌های خاصی است، گفت: شورای عالی امنیت ملی طبق مصوبه‌ای واگذاری یا هر گونه تغییر در واگذاری بنگاه‌های دولتی در استان خوزستان را منوط به پیوست امنیتی این شورا کرده است. سازمان خصوصی‌سازی هم صورت‌جلسه‌ای را که ما به آنها تقدیم کردیم، به شورای عالی امنیت ملی فرستاد که دبیرخانه این شورا هنوز جوابی در این باره نداده است.
بیت‌عفری درباره اختیار دیوان محاسبات در نظارت پس از واگذاری و ابطال آن گفت: اگر دادستان دیوان محاسبات، دادخواستی را تنظیم کند و به هیأت مستشاری بدهد و این هیأت هم رای خود را صادر کند، با توجه به اختیاراتش می‌تواند بازگشت شرکت یا بازبینی دوباره در واگذاری را انجام دهد. پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هم در دادسرا تشکیل شده است و قرار است در اختیار هیأت مستشاری قرار گیرد. گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت هم به عنوان مکمل به این پرونده اضافه خواهد شد.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات