به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، درباره طرح تقویت حکمرانی ریال در کشور، گفت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا PIT و مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتاً نیاز به تسلط بر جریان ریال در کشور وجود دارد به عبارتی دیگر نظام مالیاتی باید با در اختیار گرفتن همه پتانسیل بانک مرکزی در ارائه کلیه تراکنش‌های حساب‌های شخصی و تجاری بتواند فضای مناسب را برای تحقق این مالیات‌ها فراهم کند.
وی ادامه داد: نکته‌ای که در این باره اهمیت دارد این است که برای پیاده شدن این سیستم باید بر خلاف نگاه مرسومی که نظارت بر تراکنش‌ها را بر عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد، این وظیفه باید در قالب یک تقسیم کار نهادی در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد.
متولی نظارت بر تراکنش‌ها باید نظام مالیاتی باشد نه بانک مرکزی!
موحدی بیان داشت: نظام مالیاتی برای این کار باید از یک سمت تمام اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی از جمله اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی دارای شغل ثبتی، اشخاص حقوقی فاقد شغل ثبتی را دریافت کرده و از سمت دیگر نیز اطلاعات حساب‌های شخصی و تجاری و ریز تراکنش‌های بانکی را از نظام بانکی اخذ کرده و با انطباق این تراکنش‌ها و این تعاملات اقتصادی بتواند کلیه اتفاقات بستر اقتصاد را نظارت کند این کار مقدمه‌ای برای یک تحول در نظام بانکی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی چه اقدامی درباره شفافیت مقصد تراکنش‌ها انجام داده است، گفت: اقدامی که بانک مرکزی در قالب دستورالعملی که چند ماه پیش ابلاغ کرد این است که بانک مرکزی مکلف است سند مثبته را به ازای هر تراکنش دریافت کرده و آن‌را مستند کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این اتفاق بخواهد در نظام بانکی بیفتد و بانک‌ها مکلف به این امر باشد به دلیل اینکه مسئول بانک، شخصی با تخصص حقوقی نیست که بخواهد اسناد مثبته را در ازای هر تراکنش دریافت کند نه تنها سخت است بلکه غیر ممکن است.
علت تراکنش‌های بالای حد مجاز افراد حقیقی باید مشخص شود
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به لزوم ایجاد حساب الکترونیک بیان داشت: اتفاقی که باید بیفتد این است که نظام مالیاتی با فراهم کردن بستری مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان لازم را برای ثبت تمامی تعاملات اقتصادی در قالب صورت حساب الکترونیک فراهم کند. این صورت حساب الکترونیک همان اسناد مثبته استاندارد هستند که به وسیله آن می‌توان شناخت که چه معاملاتی، چه تبادل‌هایی در چه زمانی توسط چه کسانی و در ازای چه مبلغی اعم از فروش، اجاره، قرض، هدیه یا … اتفاق افتاده است.
موحدی با ذکر یک نمونه در زمینه مبادلات با حجم بالا گفت: به عنوان مثال در تبادل یک اتومبیل، اگر این تبادل بین شرکت سازنده و خریدار اتفاق بیفتد، شرکت سازنده اطلاعات را به سازمان مالیاتی اراده می‌کند در حالتی دیگر اگر یک دفتر فروش خودرو اتومبیل را بفروشد او نیز اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد چرا که او نیز شخص حقیقی دارای شغل ثبتی است اگر یک دفتر فروش خودرو از شرکت سازنده بخرد که آن هم به صورت خود کار ثبت می‌شود.
در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری دو فرد حقیقی چگونه می‌توانند یک خودرو را مبادله کنند؟
وی با اشاره به شرایطی که دو فرد حقیقی معمولی مبادله اتومبیل انجام می‌دهند، گفت: تنها تبادلات مالی‌ای که بین دو فرد حقیقی بدون شغل ثبتی است ثبت نمی‌شود. در این صورت دو نفر باید به دفتر اسناد رسمی بروند و معامله را ثبت کنند. در این شرایط، دفتر اسناد نیز شماره شاسی ماشینی که فروخته شده را ثبت کرده و سندی را تدوین می‌کند و برای نظام مالیاتی می‌فرستد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش دیگر معامله خودرو به وسیله دو فرد حقیقی، اظهار داشت: در حالت دیگر دو طرف معامله بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنها به وسیله قولنامه تبادل را انجام می‌دهند. در این صورت وقتی قولنامه نوشته شده و تراکنش انجام می‌شود، چون تراکنش آن به گوش سازمان مالیاتی رسیده است از طرف سازمان مالیاتی به طرفین خبر داده می‌شود که به عنوان مثال ۷۰۰ میلیون پول جا به جا شده است یا تکلیف این را مشخص کنید و یا این به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.
وی با بیان اینکه در صورت پیاده شدن این طرح خواه نا خواه قولنامه برای منزل نیز سر و سامان می‌گیرد ادامه داد: به این ترتیب دو طرف به سازمان مالیاتی یا شرکتی مشاوره‌ای که ممکن است برای این کار ایجاد شود مراجعه می‌کنند و صورت حساب الکترونیک ثبت می‌شود. در این صورت گرچه سند به دفتر اسناد برده نمی‌شود، اما ثبت می‌شود که این دو نفر اتومبیلی را با قولنامه و با این مبلغ خاص مبادله کرده اند.
معاملات بدون دلیل مشمول مالیات بر هدیه می‌شود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراکنش افراد حقیقی معمولی محدود نمی‌شود، اما اگر نتواند سازمان مالیاتی را توجیه کند به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود، گفت: ممکن است در سال فرضا تا ۲۰۰ میلیون تومان اگر کسی تبادلات فاقد صورت حساب الکترونیک داشته باشد ایرادی گرفته نشود، اما اگر از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر رفت یا باید این رقم مشخص شود که در ازای چه چیزی است یا در حکم هدیه شناخته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر این اتفاقات رخ بدهد تمام تراکنش‌ها رصد شده و همگی منظم می‌شود و وقتی همه نیز منظم شد می‌توان مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال کرد.
وی ادامه داد: نکته‌ای که در این باره اهمیت دارد این است که برای پیاده شدن این سیستم باید بر خلاف نگاه مرسومی که نظارت بر تراکنش‌ها را بر عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد، این وظیفه باید در قالب یک تقسیم کار نهادی در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد.
متولی نظارت بر تراکنش‌ها باید نظام مالیاتی باشد نه بانک مرکزی!
موحدی بیان داشت: نظام مالیاتی برای این کار باید از یک سمت تمام اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی از جمله اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی دارای شغل ثبتی، اشخاص حقوقی فاقد شغل ثبتی را دریافت کرده و از سمت دیگر نیز اطلاعات حساب‌های شخصی و تجاری و ریز تراکنش‌های بانکی را از نظام بانکی اخذ کرده و با انطباق این تراکنش‌ها و این تعاملات اقتصادی بتواند کلیه اتفاقات بستر اقتصاد را نظارت کند این کار مقدمه‌ای برای یک تحول در نظام بانکی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی چه اقدامی درباره شفافیت مقصد تراکنش‌ها انجام داده است، گفت: اقدامی که بانک مرکزی در قالب دستورالعملی که چند ماه پیش ابلاغ کرد این است که بانک مرکزی مکلف است سند مثبته را به ازای هر تراکنش دریافت کرده و آن‌را مستند کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این اتفاق بخواهد در نظام بانکی بیفتد و بانک‌ها مکلف به این امر باشد به دلیل اینکه مسئول بانک، شخصی با تخصص حقوقی نیست که بخواهد اسناد مثبته را در ازای هر تراکنش دریافت کند نه تنها سخت است بلکه غیر ممکن است.
علت تراکنش‌های بالای حد مجاز افراد حقیقی باید مشخص شود
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به لزوم ایجاد حساب الکترونیک بیان داشت: اتفاقی که باید بیفتد این است که نظام مالیاتی با فراهم کردن بستری مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان لازم را برای ثبت تمامی تعاملات اقتصادی در قالب صورت حساب الکترونیک فراهم کند. این صورت حساب الکترونیک همان اسناد مثبته استاندارد هستند که به وسیله آن می‌توان شناخت که چه معاملاتی، چه تبادل‌هایی در چه زمانی توسط چه کسانی و در ازای چه مبلغی اعم از فروش، اجاره، قرض، هدیه یا … اتفاق افتاده است.
موحدی با ذکر یک نمونه در زمینه مبادلات با حجم بالا گفت: به عنوان مثال در تبادل یک اتومبیل، اگر این تبادل بین شرکت سازنده و خریدار اتفاق بیفتد، شرکت سازنده اطلاعات را به سازمان مالیاتی اراده می‌کند در حالتی دیگر اگر یک دفتر فروش خودرو اتومبیل را بفروشد او نیز اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد چرا که او نیز شخص حقیقی دارای شغل ثبتی است اگر یک دفتر فروش خودرو از شرکت سازنده بخرد که آن هم به صورت خود کار ثبت می‌شود.
در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری دو فرد حقیقی چگونه می‌توانند یک خودرو را مبادله کنند؟
وی با اشاره به شرایطی که دو فرد حقیقی معمولی مبادله اتومبیل انجام می‌دهند، گفت: تنها تبادلات مالی‌ای که بین دو فرد حقیقی بدون شغل ثبتی است ثبت نمی‌شود. در این صورت دو نفر باید به دفتر اسناد رسمی بروند و معامله را ثبت کنند. در این شرایط، دفتر اسناد نیز شماره شاسی ماشینی که فروخته شده را ثبت کرده و سندی را تدوین می‌کند و برای نظام مالیاتی می‌فرستد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش دیگر معامله خودرو به وسیله دو فرد حقیقی، اظهار داشت: در حالت دیگر دو طرف معامله بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنها به وسیله قولنامه تبادل را انجام می‌دهند. در این صورت وقتی قولنامه نوشته شده و تراکنش انجام می‌شود، چون تراکنش آن به گوش سازمان مالیاتی رسیده است از طرف سازمان مالیاتی به طرفین خبر داده می‌شود که به عنوان مثال ۷۰۰ میلیون پول جا به جا شده است یا تکلیف این را مشخص کنید و یا این به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.
وی با بیان اینکه در صورت پیاده شدن این طرح خواه نا خواه قولنامه برای منزل نیز سر و سامان می‌گیرد ادامه داد: به این ترتیب دو طرف به سازمان مالیاتی یا شرکتی مشاوره‌ای که ممکن است برای این کار ایجاد شود مراجعه می‌کنند و صورت حساب الکترونیک ثبت می‌شود. در این صورت گرچه سند به دفتر اسناد برده نمی‌شود، اما ثبت می‌شود که این دو نفر اتومبیلی را با قولنامه و با این مبلغ خاص مبادله کرده اند.
معاملات بدون دلیل مشمول مالیات بر هدیه می‌شود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراکنش افراد حقیقی معمولی محدود نمی‌شود، اما اگر نتواند سازمان مالیاتی را توجیه کند به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود، گفت: ممکن است در سال فرضا تا ۲۰۰ میلیون تومان اگر کسی تبادلات فاقد صورت حساب الکترونیک داشته باشد ایرادی گرفته نشود، اما اگر از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر رفت یا باید این رقم مشخص شود که در ازای چه چیزی است یا در حکم هدیه شناخته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر این اتفاقات رخ بدهد تمام تراکنش‌ها رصد شده و همگی منظم می‌شود و وقتی همه نیز منظم شد می‌توان مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال کرد.
منبع: مهر
ارسال نظرات