گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان‌نژاد؛ گزارش تحقیق و تفحص مجلس حکایت از این دارد که دستگاه‌های ذیربط به ۴۰ تکلیف خود درباره مبارزه با قاچاق عمل نکرده و ۷۰ تکلیف را به صورت ناقص انجام داده‌اند که ضعف عملکرد این دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق را نشان می‌دهد.
ميزان قاچاق کالا در کشور هنوز هم به دلیل عملکرد نامطلوب دستگاه‌های مسئول، به بنيان هاي اقتصاد و توليد کشور آسيب وارد مي کند و امروزه ازجمله مهم ترين معضلات کشور در حوزه ي اقتصادي به شمار مي‌رود. گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز از عملکرد فوق‌العاده ضعیف ارگان های ذیربط حکایت دارد.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که حجم و دامنه قاچاق در ایران، بسیار بالا بوده و این تهدید اقتصادی تمامی مناطق کشور را در برگرفته است. يک تهديد تمام عيار،که نظام حاكم را از دستيابي به اهداف خود باز داشته و با مشكل مواجه می‌كند. بدیهی است که قاچاق تحت تاثیر عوامل متعددی است که برخی از این عوامل بیش از سایرین نقش‌آفرین هستند؛ تعرفه بالای کالا، بیکاری در جامعه، عدم توسعه یافتگی مناطق مرزی، کم خطر بودن قاچاق، مناطق آزاد، بازارهای مرزی، قوانین بازرگانی، فساد اداری، تورم بسیار بالا و ... همگی عوامل تاثیرگذار بر قاچاق در کشور هستند. پدیده ای که در مقابل تولید و اشتغال قرار داشته و باعث رانت، عدم تعادل قیمت کالا، ازبین رفتن بازار کار و ناکارآمد نظام اقتصادی کشور شده است.
با وجود چنین عواملی که به کرات در خصوص آن صحبت شده اما همچنان در امر مبارزه با قاچاق پیشرفت چشمگیری رخ نداده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حکایت از این دارد که عملکرد کلی دستگاه های مرتبط با این تهدید ملی بسیار ضعیف بوده است در این گزارش ، که در اخرین روز های مجلس دهم قرائت شد، نمره 26 دستگاه دخیل در امر مبارزه با قاچاق براساس گزارش نهایی این کمیته اعلام شد.
بر اساس این گزارش نمره اتاق بازرگانی ۲,۵ از ۲۰، گمرک ۳.۱ از ۲۰، وزارت امور اقتصاد و دارایی ۳.۵ از ۲۰، دبیر خانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۴.۵ از ۲۰، اتاق اصناف ایران ۵ از ۲۰ و وزارت امورخارجه ۶.۳ از ۲۰ است.
با وجود اینکه چند ماهی از تب و تاب اولیه و جنجال های این گزارش گذشته است اما هنوز هم عملکرد این دستگاه‌ها مورد بررسی قرار نگرفته تا به زوایای پنهان این گزارش پرداخته شود و گامی موثر در جهت حل این مانع تولید و اشتغال برداشته شود.
اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد، گمرک ایران و دبیرخانه مناطق آزاد نمرات بسیار عجیب طی تحقیق و تفحص انجام شده از سوی کارگروه مجلس کسب و کرده‌اند. نمراتی که حکایت از آن دارد این ارگان ها حتی با مبانی اولیه مبارزه با قاچاق در مجموعه خود آشنایی ندارند. اما براستی نقش این مجموعه ها در امر مبارزه با قاچاق چیست؟
در این گزارش و گزارش های بعدی به بررسی نقش دستگاه های دخیل در این موضوع پرداخته خواهد شد. بررسی که باید توسط قوای سه گانه کشور صورت می گرفت اما گویا قاچاق یک بار دیگر، به فراموشی سپرده شده است.
اتاق بازرگانی و قاچاق
به موجب ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. این تشکل، برای ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن، در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت بوجود می آید.
مطابق قانون، یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی صدور کارت عضویت بازرگانی بوده که خود یکی از عوامل اصلی قاچاق در کشور است. اتاق بازرگانی موظف بوده با همکاری با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارت های بازرگانی کشور را ساماندهی نموده و از قاچاق و فرار مالیاتی جلوگیری نماید. اما در انجام همین وظیفه اتاق بازرگانی کوتاهی نموده تا نمره بسیار ضعیف 2.5 را از کمتیه بررسی تحقیق و تفحص مجلس دریافت نماید.
حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی اسبق ستاد مبارزه با قاچاق در این خصوص گفت: «۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد که این موارد به خاطر صدور کارت های یکبار مصرف و یا همان کارت های اجاره ای بازرگانی است؛ آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد. اتاق بازرگانی فقط 6000 کارت اجاره ای صادر کرده است.»
دهقانی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: «اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در فرایند احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستی انجام نمی دهد. اتاق استعلام خیلی از این موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتی انجام می دهد. اتاق دو سال قول داده که استعلام کارت پایان خدمت را به صورت الکترونیکی انجام بدهد، اما هنوز انجام نداده است؛ با این اوصاف می توان نتیجه گرفت اتاق بازرگانی در استعلامات خود فوق العاده ضعیف عمل کرد است.»
نکته جالب اینجاست که مطابق با صحبت های سخنگوی اسبق ستاد مبارزه با قاچاق، این ستاد بارها درخواست جلسه برای هماهنگی و اصلاح سامانه‌ها و روندها در صدور کارتها با اتاق را داشته اما اتاق بازرگانی در این جلسات شرکت نکرده است.
محمد حسن شمس فرد، از صادر کنندگان خشکبار و فعالان اقتصادی به قاچاق قانونی توسط کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: «یک عده با کارت بازرگانی قانونی تجار دیگر، کالا صادر می‌کنند و در خارج از مرز ایران بارنامه را عوض کرده و ارزی وارد کشور نمی‌کنند، این یک نوع قاچاق قانونی است که ربطی به صادرکنندگان ندارد؛ درواقع این تخلف صادرکننده نیست و یک عده در این میان دچار تخلف می‌شوند و ما بارها این تخلف را به دولت گوشزد کرده‌ایم اما دولت توجهی نمی‌کند.»
در ماه های اخیر ستاد مبارزه با قاچاق و اتاق بازرگانی ایران فرایند سابق که مسبب مشکلات و معضلات فراوانی بود را تغییر داده است . مطابق با مصوبه این ستاد معامله و بهره‌برداری با کارت‌های بازرگانی ممنوع و مشمول مجازات است. حال باید دید آیا در عمل چنین مصوبه‌ای توانایی حل این معضل بزرگ را خواهد داشت؟ آیا بر روند اجرای این مصوبه نظارت خواهد شد؟
گمرک و قاچاق
گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور با وجود توسعه خدمات الکترونیکی و تهیزات ایکس ری و راه اندازی یک سری سامانه هنوز هم نتوانسته بخش قابل توجهی از قاچاق را کاهش داده و تحول اساسی در این حوزه نظارتی ایجاد نماید . گزارش و نمره‌ای که از سوی هیئت تحقیق و تفحص تخمین زده شده نیز گویای این واقعیت انکارناپذیر است.
نکته عجیب در خصوص گمرک این است که این ارگان تعاریف جدیدی از قاچاق ارائه داده و قوانین موجود در کشور را به گونه ی دیگری تفسیر می نماید. این نهاد فقط کالاهای ممنوعه از قبیل مشروبات الکی را قاچاق دانسته و هر گونه کم اظهاری و اظهار خلاف واقع را شامل موارد قاچاق نمی داند. در صورتی که مطابق قانون هرگونه کم اظهاری و اظهار خلاف واقع قاچاق محسوب می شود اما در گمرک جمهوری اسلامی ایران چنین قانون وجود خارجی نداشته و اگر وارد کننده‌ای این دو امر خلاف مقررات را مرتکب شده به راحتی با پرداخت جریمه اندکی می تواند کالای خود را ترخیص نموده و به کشور وارد نماید درصورتی که چنین کالایی قاچاق محسوب می شود. داستان وقتی جالب تر می شود که در کشور موسسات حقوقی متفاوتی در این خصوص در حال ارائه خدمات هستند.
این موسسات حقوقی در سایه نبود نظارت صحیح و ضعف قانون، به شکل کاملا علنی اقدام به تبلیغ اظهار خلاف واقع و کم اظهاری نموده و براساس تفسیر مواد قانونی و تبصره ها از جانب خود به پدیده شوم قاچاق دامن زده اند. موسسات حقوقی براساس مواد 268 و 269 و 270 مجلس شورای اسلامی کم اظهاری و اظهار خلاف واقع را مشمول جریمه دانسته‌اند.
نکته جالب و عجیب در خصوص الحاقیه ماده 268 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اینجاست که این قانون در 14/10/1360 به مدت سه سال در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی تصویب شده بود.
داود گودرزی، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص اعلام کرد: «حرف عجیبی از مسئول گمرک می‌شنویم که قاچاق از مبادی رسمی نداریم، اما این حجم قاچاق در مغازه‌های مختلف و بازار از کجا می‌آید؟ قانون می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم رعایت تشریفات قانونی ورود کالا به کشور شود قاچاق است ولی گمرک تعریف را عوض می‌کند که کم‌اظهاری‌ها و خلاف اظهارها تخلف است و قاچاق نیست! متاسفانه گمرک وظایف قانونیش را امر قاچاق درست انجام نمی‌دهد.»
علاوه بر دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیاری از رسانه ها انتقادهای جدی از اصلی ترین گذرگاه قاچاق کشور مطرح نمودند اما هنوز هم پاسخ روشنی از مسئولان ذیربط در این خصوص داده نشده است. دستگاهی که علاوه بر تلاش به منظور ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن موظف است وظایف نظارتی خود در برخورد با تخلفاتی همچون قاچاق را به درستی انجام دهد. در صورتی که در عمل چنین نبوده است. حالا باید منتظر ماند و دید آیا مسئولان دستگاه مذکور پاسخ روشنی برای این وضعیت نامطلوب دارند یا خیر؟
بیش از 26 دستگاه در تعامل و همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این زمینه مسئولیت دارند و همانطور که مشخص است عدم انجام وظیفه و عدم همکاری هریک از آن‌ها می‌تواند به کلی فرآیند مبارزه با قاچاق را مختل نماید. علاوه بر این هماهنگی بین دستگاه‌های فوق نیز از مواردی است که برای از بین بردن خلأهای موجودِ مورد استفاده‌ی قاچاقچیان، لازم و ضروری است.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به جلسات و برگزاری همایش های مختلف نداشته بلکه نیازمند اراده قوی بوده که این اراده و ممارست هنوز هم در ارگان های دخیل مشاهده نشده است. جا دارد نمایندگان مجس و قوه قضاییه به شکل جدی به کم کاری ارگان های مروبطه در این خصوص پرداخته و هر چه سریع تر این تهدید ملی را مهار نمایند.
در گزارش بعدی به سایر دستگاه ها دخیل در امر مبارزه با قاچاق پرداخته خواهد شد.