به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حقوق و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، وزارت کار، کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود. این اتفاق در پایان هر سال می‌افتد و این شورا با توجه به برخی از عوامل، محاسبات درست و بعضا غلط عدد‌هایی را برای حقوق و دستمزد در نظر می‌گیرند که به عقیده برخی از کارشناسان این ماده برای دستمزد‌ها دارای اشکالاتی است که اجازه نمی‌دهد تا رقم‌های واقعی و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.
یکی از اشکالات اساسی دیگر در این مورد این است که با توجه به رشد لحظه‌ای قیمت‌ها دستمزد‌ها تعیین شده ارزش خود را از دست داده و تنها بخشی از نیاز‌های جامعه کارگری و حقوق‌بگیران ثابت را پوشش می‌دهد. در حالی‌که برخی از تورم ۵۰ درصدی و بیشتر حرف می‌زنند که دستمزد‌های سال ۹۹ با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی بسته شده است. یعنی میزان دستمزد‌های تعیین شده به هیچ وجه نمی‌تواند کفاف زندگی افراد را بدهد. در مقایسه‌ای تحلیلی از میزان حقوق و دستمزد کارگران ایران با برخی از کشور‌های همسایه و جهان می‌توان دریافت که کارگران ایرانی کمترین دریافتی و بیشترین هزینه‌ها را دارند و هیچ‌کس به فکر اصلاح شرایط نیست.
براساس آخرین آمار‌های موجود فعالان کارگری معتقدند که با استناد به داده‌ها و آمار امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۷/۱۳ میلیون بیمه شده، ۷/۳ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۲/۳ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۲/۶ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است، اما مساله اصلی، درک ریشه‌های این محرومیت است.
نمی‌توان از بی‌عدالتی‌هایی که در تحقق حقوق این بخش از جامعه صورت می‌گیرد؛ غافل شد. سال‌هاست که کارگران سعی دارند تا صدایشان را به گوش مسئولان اقتصادی کشور برسانند تا بلکه بتوانند از حق خود دفاع کنند، ولی هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است، چراکه کارگران نه اتحادیه نه انجمن و نه کارگزاری دارند که بتواند صدای آن‌ها شود. متاسفانه بخش کارگری که مهمترین رکن توسعه اقتصادی و سرمایه نیروی انسانی هر کشوری محسوب می‌شود، در ایران برای‌شان اهمیتی قائل نیستند.
اولویت‌بندی هزینه‌ها!
دستمزد مصوب وزارت کار برای هر کارگر در سال ۹۹ چیزی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، از طرفی روز گذشته یکی از مدیران اقتصادی اعلام کرد که خط فقر به ۱۰ میلیون و کارشناسان معتقدند به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی درآمد کارگران مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولا تنها یک‌پنجم و حتی کمتر از خط فقر بوده و هیچ رفاهی ایجاد نمی‌کند و دوما مطابق با هیچکدام از معیار‌های اقتصادی امروز کشور نیست.
افزایش قیمت کالا‌های اساسی به‌ویژه آن‌هایی که در سبد معیشتی کارگران جای می‌گیرد باعث شده تا نه تنها کمیت‌ها بلکه کیفیت در زندگی آن‌ها تغییر کند. از این رو با رشد نرخ تورم و سیر صعودی قیمت‌ها کارگران درآمد‌های خود را تنها برای پوشش اولویت‌ها هزینه می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دریافت این میزان حقوق حتی تامین‌کننده نیاز‌های حداقلی یک خانوار چهار نفره در ماه نیست در صورتی که اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی چهار نفره را تامین کند. با این حال به جای حقوق و دستمزد‌ها هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
۲ دلار در روز!
بررسی‌ها نشان می‌دهد معادل دلاری حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ حدود دو دلار در روز است! یعنی با احتساب دلار
۲۹ هزار تومان و حقوق مصوب حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هر کارگر ایرانی روزانه تنها دو دلار درآمد دارد که آن هم با وضعیت موجود و بی‌ثباتی کشنده‌ای که در بازار‌های مالی و پولی وجود دارد، معلوم نیست تا کی دو دلار باقی بماند. با کاهش ارزش پول ملی در قبال ارز‌های خارجی و نابود شدن دارایی‌های مردم به‌ویژه کارگران، بسیاری از مردم با توجه به اینکه پول ملی ایران به لطف سیاست‌های اتخاذی مدیران اقتصادی به یکی از بی‌ارزش‌ترین واحد‌های پولی جهان بدل شده است، از کارگری در کشور‌های دیگر می‌گویند و خروج از ایران برای کار و زندگی به یکی از موضوعات داغ بدل شده است. این اتفاق خوشایند نیست، چراکه نیروی انسانی مهمترین شاخصه توسعه اقتصادی است و با توجه به کاهش شدید فرزندآوری اگر قرار باشد همین نیرو‌های مانده را هم از دست بدهد آن زمان نباید انتظاری برای توسعه داشت و این خطر بزرگی برای اقتصاد است.
وضعیت دستمزد در سایر کشور‌ها
کشور‌های جهان جامعه کارگری را به‌عنوان مهمترین رکن اقتصاد می‌شناسند و به دلیل بزرگی این جامعه بیشترین منابع کشور را هم صرف تامین معیشت و زندگی و پرداخت دستمزد‌های آنان می‌کنند، البته که حقوق و دستمزد‌های دیگر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس از جمله کویت که دینارش امروز به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده است، به دستمزد کارگران ایرانی برتری دارد و همین موضوع باعث ناامیدی جامعه کارگری است که انتظار دارد منافع بیشتری از منابع کشور داشته باشد. برهمین اساس در مقایسه میزان دستمزد ماهیانه در ایران و کشور‌های دیگر براساس دلار ۲۷ هزار تومانی به این نتایج دست یافتیم که چندان امیدوار کننده به‌نظر نمی‌رسد. کارگران در افغانستان ۱۹ هزار و ۷۰۰ افغانی یا ۲۵۶ دلار، آذربایجان ۷۵۰ منات یا ۴۲۲ دلار، بحرین ۳۷۰ دینار یا ۹۸۲ دلار، مصر ۲۳۳۰ پوند یا ۱۴۸ دلار، عراق ۵۱۸ هزار دینار یا ۴۳۵ دلار، اردن ۴۱۰ دینار یا ۵۷۹ دلار، کویت ۳۲۰ دینار یا ۱۰۴۸ دلار، لبنان ۵۷۷ هزار لیره یا ۳۸۱ دلار، قطر ۳۹۷۰ ریال یا ۱۰۹۰ دلار، ترکیه ۱۹۸۰ لیر یا ۲۵۶ دلار، آمریکا ۲۰۰۰ دلار، یمن ۸۴۲۰ ریال یا ۳۴ دلار و ایران یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال یا ۷۰ دلار دریافت می‌کنند. همین مقایسه نشان می‌دهد که ما کجا ایستاده‌ایم!
یکی از اشکالات اساسی دیگر در این مورد این است که با توجه به رشد لحظه‌ای قیمت‌ها دستمزد‌ها تعیین شده ارزش خود را از دست داده و تنها بخشی از نیاز‌های جامعه کارگری و حقوق‌بگیران ثابت را پوشش می‌دهد. در حالی‌که برخی از تورم ۵۰ درصدی و بیشتر حرف می‌زنند که دستمزد‌های سال ۹۹ با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی بسته شده است. یعنی میزان دستمزد‌های تعیین شده به هیچ وجه نمی‌تواند کفاف زندگی افراد را بدهد. در مقایسه‌ای تحلیلی از میزان حقوق و دستمزد کارگران ایران با برخی از کشور‌های همسایه و جهان می‌توان دریافت که کارگران ایرانی کمترین دریافتی و بیشترین هزینه‌ها را دارند و هیچ‌کس به فکر اصلاح شرایط نیست.
براساس آخرین آمار‌های موجود فعالان کارگری معتقدند که با استناد به داده‌ها و آمار امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۷/۱۳ میلیون بیمه شده، ۷/۳ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۲/۳ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۲/۶ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است، اما مساله اصلی، درک ریشه‌های این محرومیت است.
نمی‌توان از بی‌عدالتی‌هایی که در تحقق حقوق این بخش از جامعه صورت می‌گیرد؛ غافل شد. سال‌هاست که کارگران سعی دارند تا صدایشان را به گوش مسئولان اقتصادی کشور برسانند تا بلکه بتوانند از حق خود دفاع کنند، ولی هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است، چراکه کارگران نه اتحادیه نه انجمن و نه کارگزاری دارند که بتواند صدای آن‌ها شود. متاسفانه بخش کارگری که مهمترین رکن توسعه اقتصادی و سرمایه نیروی انسانی هر کشوری محسوب می‌شود، در ایران برای‌شان اهمیتی قائل نیستند.
اولویت‌بندی هزینه‌ها!
دستمزد مصوب وزارت کار برای هر کارگر در سال ۹۹ چیزی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، از طرفی روز گذشته یکی از مدیران اقتصادی اعلام کرد که خط فقر به ۱۰ میلیون و کارشناسان معتقدند به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی درآمد کارگران مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولا تنها یک‌پنجم و حتی کمتر از خط فقر بوده و هیچ رفاهی ایجاد نمی‌کند و دوما مطابق با هیچکدام از معیار‌های اقتصادی امروز کشور نیست.
افزایش قیمت کالا‌های اساسی به‌ویژه آن‌هایی که در سبد معیشتی کارگران جای می‌گیرد باعث شده تا نه تنها کمیت‌ها بلکه کیفیت در زندگی آن‌ها تغییر کند. از این رو با رشد نرخ تورم و سیر صعودی قیمت‌ها کارگران درآمد‌های خود را تنها برای پوشش اولویت‌ها هزینه می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دریافت این میزان حقوق حتی تامین‌کننده نیاز‌های حداقلی یک خانوار چهار نفره در ماه نیست در صورتی که اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی چهار نفره را تامین کند. با این حال به جای حقوق و دستمزد‌ها هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
۲ دلار در روز!
بررسی‌ها نشان می‌دهد معادل دلاری حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ حدود دو دلار در روز است! یعنی با احتساب دلار
۲۹ هزار تومان و حقوق مصوب حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هر کارگر ایرانی روزانه تنها دو دلار درآمد دارد که آن هم با وضعیت موجود و بی‌ثباتی کشنده‌ای که در بازار‌های مالی و پولی وجود دارد، معلوم نیست تا کی دو دلار باقی بماند. با کاهش ارزش پول ملی در قبال ارز‌های خارجی و نابود شدن دارایی‌های مردم به‌ویژه کارگران، بسیاری از مردم با توجه به اینکه پول ملی ایران به لطف سیاست‌های اتخاذی مدیران اقتصادی به یکی از بی‌ارزش‌ترین واحد‌های پولی جهان بدل شده است، از کارگری در کشور‌های دیگر می‌گویند و خروج از ایران برای کار و زندگی به یکی از موضوعات داغ بدل شده است. این اتفاق خوشایند نیست، چراکه نیروی انسانی مهمترین شاخصه توسعه اقتصادی است و با توجه به کاهش شدید فرزندآوری اگر قرار باشد همین نیرو‌های مانده را هم از دست بدهد آن زمان نباید انتظاری برای توسعه داشت و این خطر بزرگی برای اقتصاد است.
وضعیت دستمزد در سایر کشور‌ها
کشور‌های جهان جامعه کارگری را به‌عنوان مهمترین رکن اقتصاد می‌شناسند و به دلیل بزرگی این جامعه بیشترین منابع کشور را هم صرف تامین معیشت و زندگی و پرداخت دستمزد‌های آنان می‌کنند، البته که حقوق و دستمزد‌های دیگر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس از جمله کویت که دینارش امروز به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده است، به دستمزد کارگران ایرانی برتری دارد و همین موضوع باعث ناامیدی جامعه کارگری است که انتظار دارد منافع بیشتری از منابع کشور داشته باشد. برهمین اساس در مقایسه میزان دستمزد ماهیانه در ایران و کشور‌های دیگر براساس دلار ۲۷ هزار تومانی به این نتایج دست یافتیم که چندان امیدوار کننده به‌نظر نمی‌رسد. کارگران در افغانستان ۱۹ هزار و ۷۰۰ افغانی یا ۲۵۶ دلار، آذربایجان ۷۵۰ منات یا ۴۲۲ دلار، بحرین ۳۷۰ دینار یا ۹۸۲ دلار، مصر ۲۳۳۰ پوند یا ۱۴۸ دلار، عراق ۵۱۸ هزار دینار یا ۴۳۵ دلار، اردن ۴۱۰ دینار یا ۵۷۹ دلار، کویت ۳۲۰ دینار یا ۱۰۴۸ دلار، لبنان ۵۷۷ هزار لیره یا ۳۸۱ دلار، قطر ۳۹۷۰ ریال یا ۱۰۹۰ دلار، ترکیه ۱۹۸۰ لیر یا ۲۵۶ دلار، آمریکا ۲۰۰۰ دلار، یمن ۸۴۲۰ ریال یا ۳۴ دلار و ایران یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال یا ۷۰ دلار دریافت می‌کنند. همین مقایسه نشان می‌دهد که ما کجا ایستاده‌ایم!
منبع: آرمان ملی
ارسال نظرات