به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، خبرآنلاین، نوشت: آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستور فوری به چهار وزارتخانه برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی صادر کرد.
او پس گزارش وزارت صمت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالا‌ها گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالا‌های اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آن‌ها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالا‌های اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.
بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالا‌ها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالا‌های اساسی مردم، قیمت کالا‌ها را به‌ویژه در مورد اقلامی‌که با ارز ترجیحی تامین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
گفتنی است آقای روحانی بیستم شهریور هم برای هفتمین بار طی پنج ماه گذشته، دستور کنترل قیمت‌ها را صادر کرده و به وزارت صمت دستور داده بود آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
او ۱۹ اردیبهشت ۹۹ هم در گفتگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داد سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود. روحانی یک هفته بعد (۲۶ اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند.
رئیس‌جمهور به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرده و گفته بود: در همین راستا طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملاً آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید‌کننده به دست مصرف‌کننده برسد.
روحانی تأکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودرو‌های تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.
آقای روحانی یک ماه بعد نیز (۲۱ خرداد ۹۹) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم. رئیس‌جمهور دو روز بعد- ۲۳ خرداد- در گفتگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. نوبت پنجم، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه ۲۳ خرداد در گفتگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی، از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیس‌جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، این مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند.
نوبت ششم، ۵ مرداد ۹۹ بود که به گزارش همشهری، آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداًً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: عرضه کالا‌ها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید است. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایند‌ها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالا‌ها شفاف‌سازی انجام گیرد.
رئیس‌جمهور افزود: همه تولیدکنندگان به‌ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالا‌های تولیدی به‌ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت درمورد کالا‌هایی که در بخش دولتی و عمومی غیر‌دولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
منبع: کیهان
ارسال نظرات