شبکه بانکی در خدمت خودی ها! /در نبود ناظر مقتدر، هزینه خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را عموم مردم می‌پردازند

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نقش «بانک» در اقتصاد کشور‌ها به عنوان تنها نهاد قادر به «خلق نقدینگی»، قابل مقایسه با هیچ نهاد اقتصادی دیگری نیست. بانک‌ها به دلیل قدرت خلق نقدینگی، تاثیر مستقیمی بر تورم دارند. از همین رو نظارت بر بانک‌ها از مرحله اخذ مجوز تاسیس تا حین فعالیت و حتی در مرحله لغو مجوز تاسیس، نیازمند قواعدی ویژه است. قوانین بانکی عموما ناظر بر تعیین چارچوبی برای «میزان» و «مقصد» اعتبار خلق شده بانک‌ها است. چرا که در صورت رعایت نشدن هر یک از این دو مورد، نقدینگی خلق شده به جای کمک به رشد بخش حقیقی اقتصاد، به رشد تورم منجر می‌شود. رشد تورم یا به عبارت دیگر مالیات هزینه ای، تاثیر مستقیم بر قدرت خرید عموم جامعه گذاشته و ضمن گسترش فقر، باعث حرکت اقتصاد کشور به سمت رکود می‌شود. از همین رو بانک‌های مرکزی در کشورها، حساسیت ویژه‌ای بر خلق نقدینگی بانک‌ها دارند تا میزان و مقصد نقدینگی خلق شده شبکه بانکی، از چارچوب تعیین شده حاکمیت کشور، فراتر نرود.

با این حال خلق نقدینگی در ایران از چارچوب خاصی پیروی نمی‌کند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد میانگین رشد نقدینگی کشور در نیم قرن اخیر بیش از ۲۰ درصد بوده است. مهمترین اثر این میزان رشد نقدینگی، تورم بالای ۲۰ درصدی است. گذشته از مدیریت نشدن میزان خلق نقدینگی شبکه بانکی، نظارت چندانی هم بر مقاصد نقدینگی وجود ندارد. نمونه انحراف نقدینگی بانک‌ها را می‌توان در صورت‌های مالی سالانه بانک‌ها مشاهده کرد. بررسی صورت‌های مالی سالانه بانک‌های کشور نشان می‌دهد «پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک»، مسئله‌ای است که در بسیاری از بانک‌های کشور دیده می‌شود.

دو دلیل عمده انحراف بانک‌ها در خلق نقدینگی شامل ضعف (نقص) چارچوب‌های نظارتی و همچنین رعایت نشدن چارچوب‌های تعیین شده توسط شبکه بانکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل «پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط» در بانک‌های کشور، تخلف بانک‌ها از قوانین مربوطه است. به بیان دیگر با وجود قوانین مشخص در مورد محدودیت ارائه تسهیلاتب به اشخاص مرتبط بانک، این قوانین ازسوی بانک‌های کشور رعایت نمی‌شود. مطابق «آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب سال ۸۲ شورای پول و اعتبار، سقف مجاز پرداخت تسهیلات به هر فرد مرتبط با بانک معادل ۳ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری و همچنین سقف مجاز پرداخت تسهیلات به تمامی افراد مرتبط با بانک معادل ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین شده است. با این حال بررسی آخرین صورت مالی حسابرسی شده بانک‌های کشور (سال ۹۸) نشان دهنده تخلف برخی بانک‌ها از رعایت این حدود است.

از میان بانک‌هایی که تا کنون صورت مالی حسابرسی شده خود را منتشر کرده اند، سه بانک حد تعیین شده قانون در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط را رعایت نکرده اند. به طوری که بانک سینا معادل ۹۳ درصد سرمایه پایه خود، تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک اعطا کرده است. همچنین بانک سرمایه معادل ۱۲۲ درصد (۱.۲۲ برابر) سرمایه پایه خود، تسهیلات به اشخاص مرتبط اعطا کرده است. بدترین وضعیت در این شاخص مربوط به بانک رفاه کارگران است. بانک رفاه کارگران معادل ۱۳۳۱ درصد (۱۳.۳۱ برابر) سرمایه پایه خود، تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک اعطا کرده است. این میزان انحراف بانک‌ها از حدود تعیین شده قانونی، خلأ نظارت کارآمد بانک مرکزی بر شبکه بانکی را به وضوح نشان می‌دهد. در واقع بانک‌ها در سایه نبود نظارت موثر بانک مرکزی و فقدان اقتدار کافی این نهاد در برخورد با تخلفات شبکه بانکی، نقض قوانین را بدون هزینه ارزیابی کرده و صرفا در پی تامین منافع مالکان و سهامداران بانک خواهند بود.

در نبود ناظر مقتدر، هزینه خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را عموم مردم و کلیت اقتصاد کشور می‌پردازد. پرداخت تسهیلات کلان بدون رعایت چارچوب‌های قانونی، باعث رشد چشمگیر نقدینگی در جامعه و در نهایت تورم می‌شود که نتیجه آن، کاهش قدرت خرید عموم مردم جامعه است. سوءاستفاده مالکان و اشخاص صاحب نفوذ از قدرت خلق نقدینگی بانک، اولین روزنه برای انحراف بانک از مسیر قانونی تعیین شده است. در واقع «دریافت بدون محدودیت تسهیلات»، مهمترین هدف افراد سودجو از تاسیس بانک است. از همین رو بانک مرکزی در هر کشور با رصد دقیق «میزان» و «مقصد» نقدینگی خلق شده بانک ها، مانع تحمیل هزینه سودجویی مالکان بانک به منافع جامعه می‌شود. با این حال ضعف مفرط بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها و برخورد با تخلفات، زمینه را برای هرگونه تخلف در شبکه بانکی فراهم کرده است.

 

منبع: رادار اقتصادی