عرضه خودرو در بورس کالا اعتماد مردم را بازمی‌گرداند؟ / وزارت صمت مشکل بازار خودرو را به گردن دیگران نیاندازد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند ماهی‌است که مردم برای خرید خودرو، در صف‌های میلیونی پیش‌فروش و فروش فوق العاده ثبت‌نام می‌کنند، به دلیل کمبود عرضه خودروها، خودروساز‌ها ناچار به قرعه‌کشی برای توزیع این خودرو‌ها شده و همین امر سبب ایجاد یک صف بزرگ از بازنده‌ها شده‌است. این روند با هر پیش‌فروش جدید مجددا تکرار شده و درصد بالایی از افراد هم‌چنان در میان افرادی که برنده نشده‌اند، باقی‌می‌مانند. این امر سبب ایجاد نوعی بی‌اعتمادی اجتماعی شده و ارزش و اعتبار این روش در میان مردم، کاهش می‌یابد. از طرفی قیمت‌ها در بازار آزاد سرسام آور شده و برای بسیاری از مردم خریدن یک ماشین معمولی و کم کیفیت هم به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. رشد قیمت‌ها در بازار نابسامان و رها شده‌ی خودرو پا را بسیار فراتر از نرخ تورم گذاشته و در دو سال اخیر بسته به نوع خودرو ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، نتیجه سومدیریت در بازار خودرو
با توجه به کمبود شدید عرضه خودرو و افزایش بیش‌ازحد تقاضا در بازار، قیمت این کالا در بازار به‌صورتی بسیار محسوس، بالا رفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌دلیل ناکارآمدی، توانایی کنترل بازار را از دست داده‌است. با توجه به اینکه قیمت در بازار خودرو در این مدت صعودی بوده است، متاسفانه این کالا تبدیل به یک سرمایه شده و از حالت مصرفی خود را از دست داده‌است.

کارشناسان در طول سالیان متمادی بار‌ها بهترین راه جلوگیری از سوداگری در بازار‌های مختلف و همینطور بازار خودرو را اعمال مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده اند که بیش ازچند دهه در کشور‌های مختلف انجام می‌شود و به دلالان و سوداگران اجازه نمی‌دهد تا کالا‌های مصرفی را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند. اخیرا هم سعید زرندی؛ معاون طرح و برنامه وزارت صمت با انتقاد شدید از گرانی بی سابقه بازار خودرو گفت: آن‌هایی که یک شبه سود صد میلیونی یا بیشتر می‌کنند باید مالیات دهند تا هر کسی به این بازار ورود نکند.


زرندی افزود: در ادبیات دنیا بررسی کنید تا ببینید مالیات خاص برای سود‌های یک شبه وجود دارد، چون باید زحمت بکشی و پول در بیاوری. اگر امروز سود خریدتان چند برابر شد باید مالیات بدهید و همین باعث می‌شود که هر کسی وارد این بازار‌ها نشود.

---

بیشتر بخوانید"

---

گرچه صحبت‌های معاون وزیر صمت درست بوده و باید برای جلوگیری از سوداگری از ابزار‌های مالیاتی استفاده کرد، اما زیر ساخت‌های مغفول مانده نظام مالیاتی و پروسه‌ی معطل شده‌ی ایجاد پایه مالیاتی جدید یعنی مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون هم در مجلس در حال بررسی است اگر به نتیجه برسد و به قانون تبدیل شود دست کم یک تا دو سال تا رسیدن به مرحله اجرا و اثرگذاری زمان خواهد برد بنابراین راه حل مناسبی برای رفع مشکل کنونی بازار خودرو نیست و بهتر است وزارت صمت و مدیران آن در مورد مشکلات و ضعف‌ها یا طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به حوزه اختیارات خود سخن بگویند. به نظر می‌رسد مطرح کردن چنین مسائلی از سوی معاونت وزارت صمت یک استراتژی فرار رو به جلوست که نه تنها هیچ فایده‌ای برای اقتصاد و صنعت و معیشت و رفاه مردم نخواهد داشت بلکه می‌تواند انگیزه و احساس مسئولیت مدیران و مجموعه‌های پایین دستی را هم تحت الشعاع قرار دهد و آن‌ها هم به جای تلاش بیشتر و رفع مشکلات به فکر انداختن تقصیر به گردن دیگران و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها بیفتند.

قرعه‌کشی خودرو، راهی برای سرگرم کردن مردم
ایجاد روش‌های مسکن، راهکاری بود که وزارت صمت و خودروسازان برای مقابله با این پدیده نامطلوب انتخاب کردند، این روش، همان قرعه‌کشی تعداد محدودی خودرو با تحویل‌های میان مدت و بلند مدت است. برای این کار، خودروسازان از چندماه قبل، شروع به قرعه‌کشی خودرو با تحویل‌های چندماهه و حتی بیشتر از یکسال بعد کرده و مبلغ قابل توجهی را نیز همان ابتدا از مشتری دریافت می‌کند. به دلیل حجم بالای تقاضا در این قرعه‌کشی‌ها، مردم از یک قرعه‌کشی به قرعه‌کشی بعدی رفته و عملا تعداد بسیاری از آن‌ها، در نهایت موفق به دریافت خودرو نمی‌شوند.

به طور مثال در یکی از پیش‌فروش‌های مشارکت در تولید با تحویل غیرفوری، جمعا ۱۰ هزارخودرو وارد قرعه‌کشی شد، درصورتی‌که تعداد متقاضیان، ۲۵۳ هزار نفر بود، یعنی به ازای هر ۲۶ نفر، یک نفر به عنوان برنده معرفی می‌گردید. در مثالی دیگر نیز در قرعه‌کشی تحویل فوری خودرو، جمعا ۲۵ هزارخودرو وارد قرعه‌کشی شد، درحالی که تعداد متقاضیان، عدد ۷ میلیون متقاضی را نشان می‌داد، این یعنی به ازای هر ۲۸۰ نفر، یک نفر برنده خودرو می‌گردید.

کوچکی‌نژاد: روش فعلی فروش خجالت‌آور است و نشان از برنامه‌ریزی دلالان دارد
در همین رابطه جبار کوچکی نژاد؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: باتوجه به وضعیت فعلی، عرضه خودرو در بورس ازجمله بهترین راهکار‌ها برای ساماندهی بازار است. در این صورت، نه دلال‌ها دیگر می‌توانند دلالی کنند و نه کارخانه آسیب می‌بیند، چون قیمت کارخانه‌ای خودرو دقیق محاسبه و در بورس قیمت‌گذاری می‌شود.

وی افزود: اینکه برای فروش خودرو قرعه‌کشی انجام شود و ۲ میلیون نفر برای ۱۶ هزار خودرو ثبت نام کنند، خجالت‌آور و نشان از برنامه‌ریزی برای دلال‌ها دارد. این موضوع آسیب‌های فراوانی به کشور وارد و عملا خرید خودرو را تبدیل به آرزویی دست نیافتنی کرده است. ازجمله مهم‌ترین دلایل این موضوع قیمت‌گذاری نادرست و عدم شفافیت در بازار خودرو است.

شائبه انتخاب گزینشی افراد، دلیلی بر از دست رفتن اعتماد مردم
این اتفاقات و عدم پیروزی اکثریت مردم در قرعه‌کشی‌ها، باعث شده تا جو بی‌اعتمادی سنگینی در بین مردم عادی، حکم‌فرما شده و آن‌ها، این اتفاقات را ناشی از انتخاب گزینشی افراد در این قرعه‌کشی‌ها قلمداد کنند، درصورتی‌که می‌توان گفت، با توجه به نظارت نهاد‌های مربوطه به فرآیند قرعه‌کشی، این روند به‌سختی میسر شود که البته به دلیل عدم شفافیت کامل، نمی‌توان اظهارنظر دقیق داشت. با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد اجرای این روش، تاکنون اعتماد عمومی مردم را جلب نکرده و هم‌چنین شفافیت مطلوبی نیز در خود ندارد.

از طرفی با همین روش قرعه‌کشی نیز، کاهش قیمت موثری در بازار آزاد خرید و فروش خودرو دیده نشده و دلالان بدون لحظه‌ای درنگ، هم‌چنان نمک بر زخم این بازار پرالتهاب می‌پاشند. هم‌چنین قیمت‌های خودرو نیز، اختلافی سرسام‌آور نسبت به قیمت درب کارخانه داشته و افرادی که مستحق داشتن یک دستگاه خودرو هستند، به‌دلیل این اختلاف قیمت و بالابودن هزینه، از داشتن این وسیله ضروری، بازمی‌مانند.

جولان سوداگران در سایه‌ی کاهش تولید خودرو

مرتضی شجاعی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه تقاضای سرمایه‌ای بازار خودرو با انتشار اخبار توقف تولید شمار زیادی از محصولات خودروسازان و ممنوعیت واردات خودرو شدت یافته، گفت: در شرایطی که نقش تولیدکننده در تنظیم بازار به جهت کاهش تنوع و تیراژ تولید محصولات کاهش یافته، سوداگران با اطمینان خاطر بیشتری در بازار خودرو جولان می‌دهند. همین عامل بر نیاز واقعی بازار خودرو هم‌افزایی کرده و سطح قیمت‌ها را حتی برای محصولات داخلی روی خط تولید تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین فشار بالای تقاضای خرید خودرو از بازار آزاد و کارخانه، رو‌به‌روی کاهش شدید تولید محصولات خودروسازان ایستاده که منجر به برهم‌خوردن موازنه بازار خودرو و بروز التهاب شده است.

 

وزارت صمت به‌جای روش‌های غیرشفاف فروش، راهکاری برای افزایش عرضه بیابد
همه این موارد نشان دهنده این است که اقدامات صورت گرفته توسط نهاد‌های ذیربط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازی‌ها بهره‌وری مناسبی نداشته و بازار هنوز کنترل نداشته‌است. از طرفی برنده یا بازنده شدن در قرعه‌کشی اخیر پیش فروش خودرو نیز بیشتر شبیه به شرکت در بنگاه‌های بخت آزمایی شده و باخت اکثریت مردم در این فرآیند، نگاهی منفی را نسبت به قرعه‌کشی ایجاد کرده‌است. عدم شفافیت کامل در این قرعه‌کشی‌ها، در بین مردم سوظن ایجاد نموده و شائبه انتخاب گزینشی را در اذهان عمومی گسترده کرده‌است. مناسب است که نهاد‌های مسئول، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به این موضوعات چاره‌اندیشی کرده و تلاش مضاعفی در افزایش تولید خودرو و شفافیت بیشتر در فروش آن را در راس امور این بازار قرار دهد.