کد خبر:۸۸۳۱۲۵
شکایت از ریاست جمهوری، محکومیت از قوه قضاییه / ماجرای محکومیت یک فعال رسانه‌ای
میلاد گودرزی فعال رسانه‌ای با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از ماجرای محکومیت خود نوشت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ میلاد گودرزی فعال رسانه‌ای با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود در خصوص ماجرای محکومیت خود نوشت:
ماجرای خونه‌ی کنار کاخ سعدآباد رو نمیدونم یادتون هست یا نه. منزل مسکونی که نهاد ریاست‌جمهوری و حسین فریدون اصرار به تملک اون داشتن و با مقاومت مالک، کار به پلمپ درب منزل و راه ندادن اهالی به محل زندگی‌شون کشیده شد!
تابستون۹۷ دوربین ورداشتیم و رفتیم داخل این منزل و با مالکش مصاحبه کردیم. ماجرا رو روایت کرد. از دستور شخص حسین فریدون برای ایجاد ممنوعیت تردد برای خانواده تا بازدید پسر رئیس‌جمهور از منزل! بعد‌ها و در دعوا‌های حقوقی مالک و نهاد، طرف اول پیروز شد و خونه‌ش رو حفظ کرد، اما حالا بنده به سبب این ماجرا و با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و به حکم شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲، بشکل عجیبی به جرم «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» به تحمل ۶ماه حبس محکوم شدم! بدون صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام قبلی!
عجیبی ماجرا هم از این قرار بود که بعد از شکایت نهاد ریاست‌جمهوری در دادسرای فرهنگ و رسانه، شعبه۴ این دادسرا اتهام رو وارد نمیدونه و بدون اینکه حتی من رو احضار کنه، قرار منع تعقیب صادر میکنه و پرونده رو می‌بنده. شاکی اعتراض میکنه و پرونده به شعبه۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲ میره. قاضی این شعبه به قرار صادره از دادسرا معترض میشه و درخواست تحقیق بیشتر میکنه. بازپرس شعبه۴ دادسرای رسانه من رو احضار میکنه و میگه ماجرا اینه. از نظر من اتهام وارد نیست، ولی قاضی گفته بپرسم که سازنده و فیلمبردار اون ویدئو کی بوده! گفتم خب سازنده که منم و فیلمبردار هم یکی از اعضای تیم‌مون بوده، ولی شما فرض کنید که من بودم. مسئولیتش با منه. همین رو نوشتم و رفتم!
دیگه خبری نشد و مثل ده‌ها مورد مشابهی که بخاطر پرت بودن شکایت به همین منوال پرونده بسته میشه، فکر کردیم که اینم تموم‌شده‌ست. تا حدود یکسال بعد که یه احضاریه مستقیماً از خود شعبه۱۰۵۹ دادگاه اومد و وقت رسیدگی تعیین کرد. با ذکر اتهام «نشر اکاذیب» و بدون هیچ‌گونه توضیح و پیوستی. گویا بعد از رفت و برگشت‌های مختلف با دادسرا، نهایتاً خود قاضی با اصراری عجیب، قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود.
من که نه کیفرخواستی داشتم و نه میدونستم که اتهامم چیه قبل از روز دادگاه رفتم پیش قاضی. طبق ماده ۳۱۳ آیین دادرسی کیفری درخواست دادم پرونده‌م به شعبه‌ی دیگه‌ای که پیش‌تر در اون پرونده‌ی دیگه‌ای داشتم ارجاع بشه. قاضی بعد از امتناع اولیه، از اون یکی شعبه استعلام کرد و اونا هم تایید کردن، ولی نهایتاً با ارجاع پرونده مخالفت هایتاً با ارجاع پرونده مخالفت کرد و گفت جلسه اول رو خودم رسیدگی میکنم و بعد میفرستم اون‌ور. جواب عجیبی بود، ولی گذشتیم...
گفتم خب من الان نمیدونم اتهامم دقیقاً چیه. گفت مگه چند روز پیش با پدرت نیومدی اینجا تفهیم اتهام شدی؟! -من: پدرم؟! کِی؟! - مگه تو فلانی نیستی؟ - نه من که خودمو معرفی کردم، تو لایحه‌ی درخواستم هم که اسمم هست! گفت باشه حالا برو روز دادگاه بیا همون موقع تفهیم اتهام میکنیم! باز هم جواب عجیبی بود، ولی باز هم گذشتیم...
خلاصه به روز دادگاه رسیدیم. من، دیگر متهمان و وکیل نهاد ریاست‌جمهوری. جلسه‌ی دادگاه با این جمله‌ی قاضی خطاب به من شروع شد: «پاتو ننداز رو پات!». باز هم گذشتیم، این بار با لبخند البته...
وکیل نهاد چنددقیقه‌ای قصه‌هایی درمورد کار خرابی کلاغ‌های محله‌ی پاستور روی کت و شلوار میهمان‌های خارجی و لزوم عزیمت به سعدآباد و به خطر افتادن جان رئیس‌جمهور و لزوم تملک اون منازل مسکونی کنار کاخ گفت و گفت اون منطقه حفاظت‌شده‌ست و این‌ها بشکل مخفیانه از محله و منازل مسئولین ازجمله آقای ولایتی و شمخانی و... فیلم گرفته‌اند!
گفتم ولایتی که بله! از دیوار خونه‌شون در همسایگی کاخ سعدآباد فیلم گرفته و منتشر کردیم. اگه در ۴۰سالگی انقلاب، فیلم گرفتن از دیوار خونه مسئولین هم جرمه که محکوم‌مون کنند، با آغوش باز می‌پذیریم. اما شمخانی اونجا نیست خونه‌شون. یه ویدئوی دیگه بوده، خودش هم نبوده و دامادش بوده، ویدئو‌های ما رو دقیق دنبال نمی‌کنیدا...
فضا انقدر فان بود که انتظار نداشتم قاضی یهو بگه آقای فلانی اتهام شما «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» ست!
«اماکن ممنوعه»؟! دیوار خونه‌ی آقای ولایتی؟! با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری؟! جل‌الخالق!
(در ویدئو و در مسیر رسیدن به منزل محل دعوا، از کوچه و نمای منزل همسایه‌ها، ازجمله منزل آقای ولایتی تصویربرداری و منتشر کرده بودیم.) گفتم کی گفته اون کوچه‌ی مسکونی منتهی به کاخ سعدآباد «اماکن ممنوعه» ست؟ چه ادله و استعلامی از مراجع ذیربط وجود داره؟ ما مجوز تصویربرداری از سطح شهر داریم و اونجا هم هیچ تابلویی مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری وجود نداشته و درنتیجه منعی وجود نداره.
آخه دیوار خونه‌ی آقای ولایتی؟! عجیب بود، ولی باز هم گذشتیم..
بعد از این همه دادسرا و دادگاه رفتن تو پرونده‌های مختلف و سر و کله‌زدن با بازپرس‌ها و قضات مختلف، میتونیم بفهمیم که الان داره روال طبیعی رسیدگی طی میشه یا ماجرا احتمالاً «فرا متن»هایی هم داره. بگذریم...
چند روز پیش رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲ صادر شد و تو پرونده‌ای که انقدر اتهامش واهی بود که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حتی من رو احضار هم نکرده بود، به جرم «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدم! ۶ ماه حبس بخاطر فیلم‌گرفتن از دیوار خونه‌ی آقای ولایتی، با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و با حکم قاضی دستگاه قضایی! همینقدر ژانر کمدی، همینقدر ژانر وحشت!
متن رأی هم مثل بقیه‌ی روند طی شده، عجیبه!
اظهارات من مبنی بر اینکه "هیچ تابلوی ممنوعیت فیلمبرداری اونجا وجود نداشته" رو آورده، بعد سه خط پایین‌تر نوشته "میلاد گودرزی با علم به ممنوع‌بودن فیلمبرداری، دوربین خود را در قسمت صندلی عقب خودرو مخفی می‌نماید" عجب بساطی‌ست...
نهایتاً هم نقشه‌ی گوگل‌مپ نمایش‌داده‌شده در ویدئو رو نقشه امنیتی درنظر گرفته و بدون ذکر هیچ‌گونه ادله و مستندی، کوچه موردنظر رو «اماکن ممنوعه» قلمداد کرده و به استناد ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی حکم به ۶ماه حبس میده!
متن ماده۵۰۳ به اندازه‌ی کافی گویای طنز تلخ این محکومیت ماست: «هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.»
رئیس‌جمهور، شاکی محترمم رو که اصلاً مخاطب قرار نمیدم. بر او حرجی نیست و اساساً در دوران دلار ۳۰تومنی و سکه‌ی ۱۵تومنی شرمم میاد وقت رئیس‌جمهور رو برای این موضوع تلف کنم. اما رئیس دستگاه قضا رو مخاطب قرار میدم که حس میشه دغدغه‌ی اصلاح و تحول در دستگاه تحت امرشون رو دارند. آقای رئیسی؛ اون بالا حرف‌های مترقی‌ای می‌زنید. برای عمل‌شدن به اونا تو این پایین‌ها هم تدبیر جدی‌تری بی‌اندیشید. این پایین، بعضاً همچنان آب و هوا، آب و هوای فصل قَبله؛ و من‌الله‌التوفیق!
پ. ن:
دیروز که رأی محکومیت یه معلم به ۴۵ ضربه شلاق بخاطر دو تا پست تلگرامی انتقادی درمورد وزیر و معاون وزیر آموزش و پرورش رو که دیدم و دیدم همه دارن به انتقادناپذیری وزیر بد و بیراه میگن، مجدداً این نکته به ذهنم رسید که "بر فرض که دولتی‌ها برای بستن دهان‌ها، حق دارن به هر دلیلی شکایت کنند، ولی قاضی‌جان تو حق نداری به هر دلیلی محکوم کنی! " پایین رأی رو نگاه کردم دیدم نوشته شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲.
تابستون۹۷ دوربین ورداشتیم و رفتیم داخل این منزل و با مالکش مصاحبه کردیم. ماجرا رو روایت کرد. از دستور شخص حسین فریدون برای ایجاد ممنوعیت تردد برای خانواده تا بازدید پسر رئیس‌جمهور از منزل! بعد‌ها و در دعوا‌های حقوقی مالک و نهاد، طرف اول پیروز شد و خونه‌ش رو حفظ کرد، اما حالا بنده به سبب این ماجرا و با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و به حکم شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲، بشکل عجیبی به جرم «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» به تحمل ۶ماه حبس محکوم شدم! بدون صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام قبلی!
عجیبی ماجرا هم از این قرار بود که بعد از شکایت نهاد ریاست‌جمهوری در دادسرای فرهنگ و رسانه، شعبه۴ این دادسرا اتهام رو وارد نمیدونه و بدون اینکه حتی من رو احضار کنه، قرار منع تعقیب صادر میکنه و پرونده رو می‌بنده. شاکی اعتراض میکنه و پرونده به شعبه۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲ میره. قاضی این شعبه به قرار صادره از دادسرا معترض میشه و درخواست تحقیق بیشتر میکنه. بازپرس شعبه۴ دادسرای رسانه من رو احضار میکنه و میگه ماجرا اینه. از نظر من اتهام وارد نیست، ولی قاضی گفته بپرسم که سازنده و فیلمبردار اون ویدئو کی بوده! گفتم خب سازنده که منم و فیلمبردار هم یکی از اعضای تیم‌مون بوده، ولی شما فرض کنید که من بودم. مسئولیتش با منه. همین رو نوشتم و رفتم!
دیگه خبری نشد و مثل ده‌ها مورد مشابهی که بخاطر پرت بودن شکایت به همین منوال پرونده بسته میشه، فکر کردیم که اینم تموم‌شده‌ست. تا حدود یکسال بعد که یه احضاریه مستقیماً از خود شعبه۱۰۵۹ دادگاه اومد و وقت رسیدگی تعیین کرد. با ذکر اتهام «نشر اکاذیب» و بدون هیچ‌گونه توضیح و پیوستی. گویا بعد از رفت و برگشت‌های مختلف با دادسرا، نهایتاً خود قاضی با اصراری عجیب، قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود.
من که نه کیفرخواستی داشتم و نه میدونستم که اتهامم چیه قبل از روز دادگاه رفتم پیش قاضی. طبق ماده ۳۱۳ آیین دادرسی کیفری درخواست دادم پرونده‌م به شعبه‌ی دیگه‌ای که پیش‌تر در اون پرونده‌ی دیگه‌ای داشتم ارجاع بشه. قاضی بعد از امتناع اولیه، از اون یکی شعبه استعلام کرد و اونا هم تایید کردن، ولی نهایتاً با ارجاع پرونده مخالفت هایتاً با ارجاع پرونده مخالفت کرد و گفت جلسه اول رو خودم رسیدگی میکنم و بعد میفرستم اون‌ور. جواب عجیبی بود، ولی گذشتیم...
گفتم خب من الان نمیدونم اتهامم دقیقاً چیه. گفت مگه چند روز پیش با پدرت نیومدی اینجا تفهیم اتهام شدی؟! -من: پدرم؟! کِی؟! - مگه تو فلانی نیستی؟ - نه من که خودمو معرفی کردم، تو لایحه‌ی درخواستم هم که اسمم هست! گفت باشه حالا برو روز دادگاه بیا همون موقع تفهیم اتهام میکنیم! باز هم جواب عجیبی بود، ولی باز هم گذشتیم...
خلاصه به روز دادگاه رسیدیم. من، دیگر متهمان و وکیل نهاد ریاست‌جمهوری. جلسه‌ی دادگاه با این جمله‌ی قاضی خطاب به من شروع شد: «پاتو ننداز رو پات!». باز هم گذشتیم، این بار با لبخند البته...
وکیل نهاد چنددقیقه‌ای قصه‌هایی درمورد کار خرابی کلاغ‌های محله‌ی پاستور روی کت و شلوار میهمان‌های خارجی و لزوم عزیمت به سعدآباد و به خطر افتادن جان رئیس‌جمهور و لزوم تملک اون منازل مسکونی کنار کاخ گفت و گفت اون منطقه حفاظت‌شده‌ست و این‌ها بشکل مخفیانه از محله و منازل مسئولین ازجمله آقای ولایتی و شمخانی و... فیلم گرفته‌اند!
گفتم ولایتی که بله! از دیوار خونه‌شون در همسایگی کاخ سعدآباد فیلم گرفته و منتشر کردیم. اگه در ۴۰سالگی انقلاب، فیلم گرفتن از دیوار خونه مسئولین هم جرمه که محکوم‌مون کنند، با آغوش باز می‌پذیریم. اما شمخانی اونجا نیست خونه‌شون. یه ویدئوی دیگه بوده، خودش هم نبوده و دامادش بوده، ویدئو‌های ما رو دقیق دنبال نمی‌کنیدا...
فضا انقدر فان بود که انتظار نداشتم قاضی یهو بگه آقای فلانی اتهام شما «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» ست!
«اماکن ممنوعه»؟! دیوار خونه‌ی آقای ولایتی؟! با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری؟! جل‌الخالق!
(در ویدئو و در مسیر رسیدن به منزل محل دعوا، از کوچه و نمای منزل همسایه‌ها، ازجمله منزل آقای ولایتی تصویربرداری و منتشر کرده بودیم.) گفتم کی گفته اون کوچه‌ی مسکونی منتهی به کاخ سعدآباد «اماکن ممنوعه» ست؟ چه ادله و استعلامی از مراجع ذیربط وجود داره؟ ما مجوز تصویربرداری از سطح شهر داریم و اونجا هم هیچ تابلویی مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری وجود نداشته و درنتیجه منعی وجود نداره.
آخه دیوار خونه‌ی آقای ولایتی؟! عجیب بود، ولی باز هم گذشتیم..
بعد از این همه دادسرا و دادگاه رفتن تو پرونده‌های مختلف و سر و کله‌زدن با بازپرس‌ها و قضات مختلف، میتونیم بفهمیم که الان داره روال طبیعی رسیدگی طی میشه یا ماجرا احتمالاً «فرا متن»هایی هم داره. بگذریم...
چند روز پیش رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲ صادر شد و تو پرونده‌ای که انقدر اتهامش واهی بود که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حتی من رو احضار هم نکرده بود، به جرم «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدم! ۶ ماه حبس بخاطر فیلم‌گرفتن از دیوار خونه‌ی آقای ولایتی، با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و با حکم قاضی دستگاه قضایی! همینقدر ژانر کمدی، همینقدر ژانر وحشت!
متن رأی هم مثل بقیه‌ی روند طی شده، عجیبه!
اظهارات من مبنی بر اینکه "هیچ تابلوی ممنوعیت فیلمبرداری اونجا وجود نداشته" رو آورده، بعد سه خط پایین‌تر نوشته "میلاد گودرزی با علم به ممنوع‌بودن فیلمبرداری، دوربین خود را در قسمت صندلی عقب خودرو مخفی می‌نماید" عجب بساطی‌ست...
نهایتاً هم نقشه‌ی گوگل‌مپ نمایش‌داده‌شده در ویدئو رو نقشه امنیتی درنظر گرفته و بدون ذکر هیچ‌گونه ادله و مستندی، کوچه موردنظر رو «اماکن ممنوعه» قلمداد کرده و به استناد ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی حکم به ۶ماه حبس میده!
متن ماده۵۰۳ به اندازه‌ی کافی گویای طنز تلخ این محکومیت ماست: «هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.»
رئیس‌جمهور، شاکی محترمم رو که اصلاً مخاطب قرار نمیدم. بر او حرجی نیست و اساساً در دوران دلار ۳۰تومنی و سکه‌ی ۱۵تومنی شرمم میاد وقت رئیس‌جمهور رو برای این موضوع تلف کنم. اما رئیس دستگاه قضا رو مخاطب قرار میدم که حس میشه دغدغه‌ی اصلاح و تحول در دستگاه تحت امرشون رو دارند. آقای رئیسی؛ اون بالا حرف‌های مترقی‌ای می‌زنید. برای عمل‌شدن به اونا تو این پایین‌ها هم تدبیر جدی‌تری بی‌اندیشید. این پایین، بعضاً همچنان آب و هوا، آب و هوای فصل قَبله؛ و من‌الله‌التوفیق!
پ. ن:
دیروز که رأی محکومیت یه معلم به ۴۵ ضربه شلاق بخاطر دو تا پست تلگرامی انتقادی درمورد وزیر و معاون وزیر آموزش و پرورش رو که دیدم و دیدم همه دارن به انتقادناپذیری وزیر بد و بیراه میگن، مجدداً این نکته به ذهنم رسید که "بر فرض که دولتی‌ها برای بستن دهان‌ها، حق دارن به هر دلیلی شکایت کنند، ولی قاضی‌جان تو حق نداری به هر دلیلی محکوم کنی! " پایین رأی رو نگاه کردم دیدم نوشته شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۱
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
نظرات بینندگان
ناشناس
۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۱
حالا مسئولان‌بگویند‌که‌انوشیروان‌عادل‌بود یا‌ظالم‌این‌خبیثان مردی‌را‌که۱۴۰۰سال‌عادل‌شناخته شده‌بود‌ظالم‌معرفی‌کردند‌حالااینگونه‌ظلم‌می‌کنندخدایا‌نمردیم‌و‌رسوا‌شدن‌این‌مدعیان‌دروغین‌و‌شیاطین‌روحانی‌نما‌را‌دیدیمخداوند‌بر‌همه‌ظالمان‌در‌هر‌لباس‌و‌گریمی‌لعنت‌کند
پاسخ
ناشناس
۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۴
سلام آقای رئیسی چرا قاضی دادگاهابه.مردم.رسیدگی.نمیکنند.حرف.شما.هم.برای.انها.بی.ارزش.است.مردم.ایران.خیلی.خیلی.بدبخت.هستن.باااین.ببماری.شدید.جوانان.در.زندان.هستند.خواهش.وتمنا.دارم.انهایکه.رضایت.روی.پروندشونهس.راازادکنید.چون.درزندان.موادمخدرهس.زندانی.برای.اینکه.ازغم.وغصه.رهابش.دست.به.موادمی.زنند.خواهش.میکنم.به.مردم.یک.کمک.دل.سوزانه.بکنید.تشکر
پاسخ